الولایه أفضل، لأنها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدلیل علیهنّ. قلت: ثم الذی یلی ذلک فی الفضل؟ فقال: الصلاه. قلت: ثم الذی یلیها فی الفضل؟ قال: الزکاه، لأنه قرنها بها و بدأ بالصلاه قبلها. قلت: فالذی یلیها فی الفضل؟ قال: الحج. قلت: ما ذا یتبعه؟ قال: الصوم. الحدیث «2».

«و منها» ما عن أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام قال: بنی الإسلام علی خمس: علی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الولایه، و لم یناد بشی ء ما نودی بالولایه «3».

إلی غیر ذلک من الروایات الکثیره الوارده فی الحث علی اتیان الحج.

(2) لإطلاق الأدله الشامل علی الرجال و النساء و الخناثی کما یعرف من الأدله.

(3) أما الکتاب فقوله عز و جل: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 1 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 1 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 2.

(3). الوسائل ج 1 ب 1 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 6

و الإجماع من جمیع المسلمین (1)

______________________________

وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ «1».

و أمّا السنّه فکثیره مستفیضه بل متواتره، و قد تقدم بعضها من طرق الخاصه، و أما من طریق العامه فکثیره أیضا:

«منها» ما فی المنتهی: و رووا عن ابن عمر أنّ النبیّ صلی اللّه علیه و آله قال: بنی الإسلام علی خمس: شهاده أن لا إله إلّا اللّه و إقام الصلاه و إیتاء الزکاه و صوم رمضان و حج البیت من استطاع إلیه سبیلا «2».

و عن عمر قال: کنّا ذات یوم عند رسول اللّه صلی اللّه علیه و

آله إذ أقبل رجل لم أر أشد بیاضا من ثیابه و لا أشد سوادا من شعره و لا نعرفه حتی دنی من رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، فوضع رکبتیه و یدیه علی فخذیه، ثم قال: یا محمد ما الإسلام؟ فقال: أن تشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أنّ محمدا رسول اللّه (صلی اللّه علیه و آله)، و أن تقیم الصلاه و تؤدی الزکاه و تصوم رمضان و تحج البیت إن استطعت. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم.

قال: صدقت «3».

و غیر ذلک من الروایات.

(1) لا اشکال فی اجماع المسلمین (الخاصه و العامه) علی وجوبه، قال فی المنتهی فی أول البحث الثانی من المقدمه: و یدل علی وجوبه النص و الإجماع. و قال فی آخر البحث الثانی:

و أما حج الإسلام فقد أجمع المسلمون کافه علی وجوبه علی المستطیع فی العمر مره واحده.

قال فی الجواهر: و هو فرض علی کل من اجتمعت فیه الشرائط الآتیه من الرجال و النساء و الخناثی کتابا و سنه و اجماعا من المسلمین بل ضروره من الدین.

______________________________

(1). سوره آل عمران: 97.

(2). المنتهی ج 2 کتاب الحج البحث الثانی من المقدمه ح 1.

(3). نفس المصدر السابق للحدیث الأول ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 7

بل بالضروره (1)

______________________________

و غیر ذلک من کلمات العلماء الذین ادعوا الإجماع علی وجوبه من جمیع المسلمین، بل ادعوا أن وجوبه من الضروریات.

(1) و هذا أیضا لا اشکال فیه، لأن الضروری هو الذی لا یجهله أحد من المسلمین، و الحج هکذا وجوبه غیر مخفی علی أحد من المسلمین، و الأخبار فی فضیله الحج- و ان کان مندوبا- کثیره بل متواتره قطعیه:

«منها» صحیحه معاویه

بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه عن آبائه علیهم السلام: أن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لقاه أعرابی فقال له: یا رسول اللّه إنی خرجت أرید الحج ففاتنی، و أنا رجل ممیل فمرنی أن أصنع فی مالی ما أبلغ به مثل أجر الحاج.

فالتفت إلیه رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله فقال: أنظر الی أبی قبیس، فلو أن أبا قبیس لک ذهبه حمراء أنفقته فی سبیل اللّه ما بلغت (به) ما یبلغ الحاج. ثم قال: ان الحاج إذا أخذ فی جهازه لم یرفع شیئا و لم یضعه إلا کتب اللّه له عشر حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات، فاذا رکب بعیره لم یرفع خفا و لم یضعه إلا کتب اللّه له مثل ذلک، فاذا طاف بالبیت خرج من ذنوبه، فاذا سعی بین الصفا و المروه خرج من ذنوبه، فاذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فاذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فاذا رمی الجمار خرج من ذنوبه. قال: فعد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله کذا و کذا موقفا اذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنی لک أن تبلغ ما یبلغ الحاج. قال أبو عبد اللّه علیه السلام: و لا تکتب علیه الذنوب أربعه أشهر، و تکتب له الحسنات إلا أن یأتی بکبیره «1».

«و منها» ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: درهم فی الحج أفضل من ألفی درهم فیما سوی ذلک من سبیل اللّه «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب

وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 8

..........

______________________________

«و منها» ما عن ابراهیم بن میمون قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنی أحج سنه و شریکی سنه. قال: ما یمنعک من الحج یا ابراهیم؟ قلت: لا أتفرغ لذلک جعلت فداک، أتصدق بخمسمائه بمکان ذلک. قال: الحج أفضل. قلت: ألف. قال: الحج أفضل. قلت: ألف و خمسمائه. قال: الحج أفضل. قلت ألفین. قال: فی ألفیک طواف البیت. قلت: لا. قال: فی ألفیک سعی بین الصفا و المروه. قلت: لا. قال: أ فی ألفیک وقوف بعرفه (عرفه). قلت: لا. قال:

أ فی ألفیک رمی الجمار. قلت: لا. قال: أ فی ألفیک المناسک. قلت: لا. قال: الحجّ أفضل «1».

«و منها» ما عن الصدوق رضوان اللّه علیه قال: و روی أن الحاج و المعتمر یرجعان کمولودین مات أحدهما طفلا لا ذنب له، و عاش الآخر (آخر) ما عاش معصوما «2».

«و منها» ما عن عقاب الأعمال باسناد تقدم فی عیاده المریض عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أنّه قال فی خطبه له: و من خرج حاجا أو معتمرا فله بکل خطوه حتی یرجع مائه ألف ألف حسنه، و یمحی عنه مائه ألف ألف سیئه، و یرفع له مائه ألف ألف درجه، و کان له عند اللّه بکل درهم ألف ألف درهم، و بکل دینار ألف ألف دینار، و بکل حسنه عملها فی وجهه ذلک ألف ألف حسنه حتی یرجع، و کان فی ضمان اللّه، إن توفّاه أدخله الجنه، و إن رجع رجع مغفورا له مستجابا له، فاغتنموا دعوته فان اللّه لا یرد دعاءه، فانه یشفع فی مائه ألف رجل یوم القیامه، و من

خلف حاجا أو معتمرا فی أهله بخیر بعده کان له مثل أجره کامل من غیر أن ینقص من أجره شی ء «3».

«و منها» حسنه عبد اللّه بن یحیی الکاهلی أو صحیحه قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول و یذکر الحج فقال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: هو أحد الجهادین، هو

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 42 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

(2). الوسائل ج 8 ب 38 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 27.

(3). الوسائل ج 8 ب 38 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 35 ص 72.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 9

..........

______________________________

جهاد الضعفاء و نحن الضعفاء، أما انه لیس شی ء أفضل من الحج الا الصلاه، و فی الحج هاهنا صلاه، و لیس فی الصلاه قبلکم حج، لا تدع الحج و أنت تقدر علیه، أما تری أنه یشعث فیه رأسک و یقشف فیه جلدک و تمتنع فیه من النظر الی النساء، و انّا نحن هاهنا و نحن قریب و لنا میاه متصله، ما تبلغ الحج حتی یشق علینا، فکیف أنتم فی بعد البلاد، و ما من ملک و لا سوقه یصل إلی الحج إلا بمشقه فی تغییر مطعم أو مشرب أو ریح أو شمس لا یستطیع ردها، و ذلک قوله عز و جل وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَکُمْ إِلیٰ بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بٰالِغِیهِ إِلّٰا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّکُمْ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ «1».

الی غیر ذلک من الروایات الکثیره فی ثواب الحج و فضله و تفضیله علی کثیر من العبادات کالعتق و الصدقه و غیرها.

أقول: و للحج شأن عظیم، فانه الذی قد کان بدعوه اللّه عز و جل الی

بیته، و الداعی هو اللّه العلی العظیم، و هو أعلی و أعظم من کل شی ء، و رقعه الدعوه أعلی الرقع و أجل و أعزّ المکتوب، و هو القرآن المجید بقوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، و الواسطه فی ایصال الرقعه و المکتوب أعظم الرسل و أشرف الأنبیاء و خاتم النبیّین صلی اللّه علیه و آله، و المدعو هو العبد الذلیل الحقیر المسکین مع تهیئه وسائل السفر الی بیته و إعطاء الزاد و الراحله و غیر ذلک له. فمع عدم قبول هذه الدعوه و عدم الاعتناء بشأنها یکون هو المستحق للتهدید بقوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ.

و الحج جامع لرموز و مصالح شتی من المصالح السیاسیه و الاجتماعیه و الاقتصادیه و الأخلاقیه التی لا توجد فی سائر العبادات، مع جامعیته لکمال العبودیه و التذلل و التعبد و رفض الامتیازات و الشهوات و اللّذات، و رکوب المشقات، و رفض الکبر و الجبروت و الخیلاء، و لبس لباس الأموات المنقطعین عن الدنیا و الواردین فی القبور، و کون الحجّاج

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 41 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 77.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 10

..........

______________________________

متّحدی الشکل من حیث اللباس و الهیئه و العمل فی صف واحد، دون فرق بین الغنی و الفقیر و القوی و الضعیف و السلطان و الرعیه و الحر و العبد، و جمیع فئات المسلمین من الممالک المختلفه الأبیض منهم و الأسود منهم بلا میز و لا امتیاز، کلهم مشغولون بأداء المناسک المخصوصه الموظفه، مع اجتماعهم فی جمیع ذلک فی صف واحد.

کل ذلک مع کون أکثر هذه

النسک و العبادات مما تخفی مصالحها و حکمها و رموزها علی أغلب الناس. و الإتیان بذلک أخلص فی التعبد و العبودیه، لأنّه لم یر العبد فی العمل بها فائده و مصلحه إلا الامتثال لأمر المولی عز و جل و الإتیان بالوظیفه التی جعلها اللّه تعالی علی عباده.

هذا، الی غیر ذلک من الخصوصیات التی تختص بالحج، و لو أردنا أن نفصل فی توضیح کل واحد منها لطال الکلام بل ینتهی الی کتاب مستقل لها.

و من الآثار و الفوائد المهمه الاجتماعیه السیاسیه المترتبه علی هذا العمل الرفیع العظیم التی غفل عنها المسلمون فی طول الزمان و لم یستفیدوا منها، هی أن هذا المجتمع العظیم الذی یجتمع من أقطار الدنیا فی کل سنه فی هذا المکان مع الإتیان بهذه النسک التی أزالت عنهم البینونه و التکبر و أکثر الأهواء الفاسده و الفوارق القومیه و اللونیه، علیهم أن یجتمعوا بعد الفراغ من هذه الأعمال و النسک فی محل للمشاوره فی أمور المجتمع الإسلامی و اتخاذ التصمیمات اللازمه لرفع الاحتیاجات و النواقص فی أمورهم الاقتصادیه و التجاریه و الثقافیه و الاجتماعیه و غیرها، و أخذ التصمیمات القاطعه الصارمه فی مقابل الکفار و المشرکین، و یکونوا سدودا قویه فی مقابلهم، بحیث لا یکون لهم علیهم سلطه و سیطره، و یکونوا فی صیانه و أمان عن تعدیاتهم و هجومهم، دون حاجه الیهم فی أی أمر من الأمور بل یکون الکفار هم المحتاجون الیهم، و دون أن یکون لهم أی سبیل علی المؤمنین کما قال عزّ من قائل وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا و علی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 11

و منکره فی سلک الکافرین (1)

______________________________

المسلمین أن

یکونوا إخوانا و یدا واحده علی من سواهم، و رفع الاختلافات الموجوده بینهم الی السنه القادمه، ثم تشکیل هذا المجتمع فی تلک السنه للمشاوره فی هذه الأمور أیضا. و هکذا فی کل سنه، فان فی هذا المجتمع و المشاوره فی الأمور فوائد لا تحصی و عوائد لا تستقصی.

و من الأمور اللازمه المهمه التی کانت مغفولا عنها الی الآن إیجاد المبرّدات الضخمه الکبیره لجعل الزائد من مقدار الحاجه فی الموسم من لحوم الضحایا و ادّخارها فیها لإعطائها و ارسالها الی المحتاجین من المسلمین فی أی صقع من البلاد، حتی لا یکون إتلاف هذه اللحوم نقطه ضعف فی الحکم الإسلامی، و یعرف أنها نقطه ضعف علی عمل المسلمین الی الآن لا علی الإسلام و حکمه. و غیر ذلک من الأمور التی تجب رعایتها.

و هنا نختم ما أردنا من بیان الحکم و المصالح و الرموز فی هذه الوظیفه العظمی علی نحو الإیجاز و الاختصار.

(1) قد تقدم أن وجوب حجه الإسلام من الضروریات، و قلنا: إنّ الضروری هو الحکم الذی لا یجهله أحد من المسلمین، فاذا علم المکلف أن وجوبها حکم من أحکام الإسلام و من أحکام القرآن و مع ذلک أنکره فهو من الکافرین باللّه تعالی و أحکام القرآن.

و أما ما یستفاد من بعض الکلمات: أن إنکار الضروری بما هو إنکار للضروری موجب للکفر و ان لم یرجع إلی إنکار حکم اللّه و حکم القرآن، کما أن إنکاره لشبهه عرضت له أو من جهه أنه حدیث العهد بالإسلام و لم یکن مباشرا و محشورا مع المسلمین، فیکون إنکاره من هذه الجهات، أی دون رجوعه الی انکار حکم اللّه تعالی و حکم القرآن المجید.

فهو مشکل فی کمال الإشکال، بل

هو ممنوع، لعدم الدلیل علیه من آیه أو روایه بحیث یستفاد منها أن إنکار الضروری بما هو إنکار للضروری موجب للکفر، بل من جهه أن الحکم الضروری لا یخفی علی أحد من المسلمین، و إنکاره مع عدم خفائه علیه بأنه حکم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 12

و تارکه عمدا مستخفا به بمنزلتهم (1).

و ترکه من غیر استخفاف من الکبائر (2).

______________________________

اللّه عز و جل فلا محاله موجب للکفر. و هذا ثابت فی جمیع الأحکام و لو لم یکن من الأحکام الضروریه.

فاذا علم الإنسان أن الحکم الفلانی هو حکم اللّه تعالی- و لو کان مجهولا عند اکثر المسلمین- فمع علمه بأن هذا الحکم حکم اللّه تعالی و أنکره فإنکاره موجب لکفره.

إذا فلیست للضروریه موضوعیه لإیجاب الکفر عند إنکاره.

(1) لعل نظره الشریف: أن تارکه عمدا مع استجماع الشرائط و تساهله و تسامحه فی السفر الی الحج، خصوصا مع عدم العزم الی إفراغ الذمه عن هذه الفریضه، ینتزع منه الاستخفاف، و الاستخفاف بها بما هو موجب للکفر، هذا.

و لکن الظاهر أن الاستخفاف بما هو استخفاف لا یوجب الکفر، فإن کثیرا من المسلمین لا یبالون بالمعصیه و لا بترک الواجب، و لا یهتمون بالعمل بالواجبات، مثلا مع عدم الشغل و وجود الفراغ یجعلون صلاتهم فی آخر الوقت فی کمال الاستعجال فی الرکوع و السجود، و کذلک التساهل و التسامح فی الزکاه الواجبه علیهم و فی الخمس و فی دیونهم مع الناس. و أیضا تری کثیرا ممن استطاع یسوّفون الحج من سنه الی سنه أخری بل الی سنوات عدیده، و هکذا یعملون فی سائر الأوامر و النواهی، و لا یخلو ذلک من الاستخفاف، و لا یمکن القول بأن

ذلک موجب للکفر، و لا جعل الکثیر من المسلمین بهذه الجهه من الکفار قطعا.

(2) إذا کان الترک الی آخر العمر فکونه من الکبائر من الواضحات، فإنه ورد فی الروایات أن من استطاع الیه و لم یحج حتی یموت فلیمت یهودیا أو نصرانیا، فعن ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 13

و لا یجب فی أصل الشرع إلّا مره واحده فی تمام العمر (1).

______________________________

نصرانیا «1». و غیر ذلک من الأخبار قریب منها، و فی بعضها: فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا «2» کما فی روایه أخری.

و ما ورد فی تفسیر قوله عز و جل وَ مَنْ کٰانَ فِی هٰذِهِ أَعْمیٰ فَهُوَ فِی الْآخِرَهِ أَعْمیٰ وَ أَضَلُّ سَبِیلًا انّه فیمن سوّف حجه الإسلام حتی یموت، و قولهم علیهم السلام: هو ممّن یحشر یوم القیامه أعمی.

مضافا الی التعبیر فی الآیه الشریفه عن ترکه بقوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ*.

و یدل علیه أیضا ما سیجی ء من قول الإمام علیه السلام فی روایه عبد العظیم فی عداد الکبائر: و ترک الصلاه تعمدا أو شیئا مما فرض اللّه عز و جل.

و أما الدلیل علی أن ترکه فی عام الاستطاعه و التأخیر من عام الی عام آخر حتی یحج قبل موته من الکبائر، فهو ما ورد عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنی قال: حدثنی أبو جعفر الثانی علیه السلام عن أبیه عن أبیه عن أبی عبد اللّه علیهم السلام أنّه ذکر فی عداد الکبائر:

و ترک

الصلاه متعمدا أو شیئا مما فرض اللّه عز و جل «3» الحدیث.

فمع وجوبه فی عام الاستطاعه فورا و عدم جواز تسویفه کما سیجی ء إنشاء اللّه تعالی، فاذا ترکه فی عام الاستطاعه بلا عذر فإن أتی به قبل موته فیصدق علیه أنه ترک شیئا مما فرض اللّه عز و جل، مع أنه عدّه علیه السلام فی عداد الکبائر، فلا اشکال فیه.

(1) هذا إجماعی و مقطوع به، قال فی المعتبر: یجب الحج بأصل الشرع فی العمر مره واحده، و علیه اجماع العلماء، و ما روی فی بعض الروایات: أن الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام، محمول علی الاستحباب، لأن تنزیله علی ظاهره مخالف لإجماع المسلمین

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(3). الوسائل ج 11 ب 46 من أبواب وجوب جهاد النفس و ما یناسبه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 14

و هو المسمی بحجه الإسلام، أی الحج الذی بنی علیه السلام، مثل الصلاه و الصوم و الخمس و الزکاه، و ما نقل عن الصدوق «ره» فی العلل من وجوبه علی أهل الجده کل عام- علی فرض ثبوته- شاذ مخالف للإجماع و الأخبار (1).

______________________________

کافه. انتهی.

و قال فی المنتهی: إنما یجب بأصل الشرع فی العمر مره واحده باجماع المسلمین علی ذلک. الی أن قال: و لا نعلم فیه خلافا یعتد به، و قد حکی عن بعض الناس أنه یقول: یجب فی کل سنه مره، و هذه حکایه لا تثبت، و هی مخالفه للإجماع و السنه، و کذا قول غیرهما ممن ادعی الإجماع علیه

أو نقل الإجماع علیه.

(1) أما الإجماع فقد عرفت، و أما الأخبار:

«فمنها» صحیحه هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ما کلف اللّه العباد إلّا ما یطیقون، إنما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات. الی أن قال: و کلفهم حجه واحده و هم یطیقون اکثر من ذلک. الحدیث «1».

«و منها» ما عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام قال: إنما أمروا بحجه واحده لا أکثر من ذلک، لأن اللّه وضع الفرائض علی أدنی القوه، کما قال فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ* یعنی شاه لیسع القوی و الضعیف، و کذلک سائر الفرائض انما وضعت علی أدنی القوم قوه، فکان من تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب بعد أهل القوه بقدر طاقتهم «2».

«و منها» ما عن محمد بن سنان: أن أبا الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام کتب فیما کتب من جواب مسائله قال: عله فرض الحج مره واحده لأن اللّه تعالی وضع الفرائض علی أدنی القوم قوه، فمن تلک الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغّب أهل القوه علی قدر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 12.

(2). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 12.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 15

و لا بد من حمله علی بعض المحامل، کالأخبار الوارده بهذا المضمون (1)، من إراده الاستحباب المؤکد أو الوجوب علی البدل، بمعنی انه یجب علیه فی عامه و اذا ترکه ففی العام الثانی و هکذا.

و یمکن حملها علی الوجوب الکفائی، فانه لا یبعد وجوب الحج کفایه علی کل أحد فی کل عام (2) اذا

کان متمکنا بحیث لا تبقی مکه خالیه عن الحجاج،

______________________________

طاقتهم «1».

(1) «منها» صحیح علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام قال: ان اللّه عز و جل فرض الحج علی أهل الجده فی کل عام، و ذلک قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ. قال: قلت فمن لم یحج منا فقد کفر؟ قال: لا، و لکن من قال لیس هذا هکذا فقد کفر «2».

«و منها» صحیح أبی جریر القمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الحج فرض علی أهل الجده فی کل عام «3».

«و منها» مرفوعه عبد اللّه بن الحسین المیثمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن فی کتاب اللّه عز و جل فیما أنزل اللّه وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فی کل عام مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا «4».

قال فی الوسائل: حمل الشیخ «قده» هذه الأحادیث علی الاستحباب، و جوّز حملها علی إراده الوجوب علی البدل کما قال الماتن «قده».

(2) رجّح فی الوسائل حمل هذه الأخبار علی الوجوب الکفائی کما احتمله

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 3 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 13.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 10.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 11.

(4). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7 ص 11.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 16

لجمله من الأخبار (1) الداله علی أنه لا یجوز تعطیل الکعبه عن الحج، و الأخبار الداله علی أن

علی الإمام (2) کما فی بعضها و علی الوالی (3)- کما فی آخر- أن یجبر

______________________________

المصنف «قده».

(1) «منها» صحیح الحسین الأحمسی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو ترک الناس الحج لما نوظروا العذاب، أو قال أنزل علیهم العذاب «1».

«و منها» صحیح حماد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: کان علی صلوات اللّه علیه یقول لولده: یا بنیّ أنظروا بیت ربکم فلا یخلون منکم، فلا تناظروا «2».

«و منها» ما عن حنان بن سدیر عن أبیه قال: ذکرت لأبی جعفر علیه السلام البیت، فقال: لو عطلوه سنه واحده لم یناظروا «3».

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی هذا المعنی.

(2) و یدل علیه صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب علی الإمام أن یجبرهم علی الحج إن شاءوا و ان أبوا، فان هذا البیت وضع للحج «4».

(3) و یدل علیه صحیحه الفضلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لو أن الناس ترکوا الحج لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، و لو ترکوا زیاره النبیّ صلی اللّه علیه و آله لکان علی الوالی أن یجبرهم علی ذلک و علی المقام عنده، فان لم یکن لهم أموال أنفق علیهم من بیت مال المسلمین «5».

أقول: لما کان المسلّم المقطوع به عدم وجوب حجه الإسلام فی العمر أزید من مره

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(4). الوسائل ج 8 ب

5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(5). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

واحده، أجبر القوم و ألجأهم الی التوسل الی هذه المحامل التی هی علی خلاف الظاهر و خلاف الإطلاق مع عدم رفع التعارض فی بعضها، و لکن مضافا الی مسلّمیه عدم وجوب حجه الإسلام فی العمره إلّا مره ظهور تام للنص فی عدم الوجوب، فانه ذکر فیه الحکم مع علته، فیمکن أن یکون قرینه فی التصرف فی الأخبار المعارضه.

و أقرب تلک المحامل احتمالان:

أحدهما: أن یکون المراد من فرض الحج فی کل عام أن وجوب الحج لیس محدودا بزمان دون زمان، بل هو ثابت فی کل زمان و عام، کما روی أنه قیل لرسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: أ حجّنا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلی اللّه علیه و آله: بل للأبد.

و هذا الاحتمال و إن کان خلاف الظاهر، إلا انّه لا محیص من أن یصار الیه أو مثله بما ذکرنا من القرینه.

و أظهر من هذا الاحتمال حمل فرض الحج فی کل عام فی النص علی مطلق الثبوت لا الثبوت الوجوبی، لأن دلیل عدم الوجوب نص فی عدم وجوب الأکثر، و غایه ما یمکن فی الدلیل المعارض هو الظهور التام، و حمل الظاهر علی النص جائز. فعلی هذا- و إن کانت الروایات الداله علی وجوب الأزید أکثر و ظاهره فی الوجوب فی غایه الظهور- إلّا أنها لا تصل إلی حد النصوصیه، فحینئذ یکون النص علی خلافها قرینه علی أن المراد خلاف الظاهر، و هو تأکد الاستحباب. و تشهد علی ذلک روایات کثیره مصرحه باستحباب تکرر الحج

علی قدر الإمکان:

«منها» عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: الحج و العمره سوقان من أسواق الآخره، اللازم لهما فی ضمان اللّه، إن أبقاه أداه الی عیاله و ان أماته أدخله الجنه «1».

«و منها» ما عن ابن (أبی) الطیار قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: حجج تتری

______________________________

(1). نفس المصدر و الموضع ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

و عمر تسعی یدفعن عیله الفقر و میته السوء «1».

«و منها» ما عن زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کان لعلیّ بن الحسین علیهما السلام ناقه قد حج علیها اثنین و عشرین حجه ما قرعها قرعه قط «2» الحدیث.

«و منها» ما عن الشیخ الصدوق رضوان اللّه علیه قال: و قال الرضا علیه السلام: و من حج بثلاثه من المؤمنین فقد اشتری نفسه من اللّه عز و جل بالثمن، و لم یسأله من أین اکتسب ماله من حلال أو حرام، و من حج أربع حجج لم تصبه ضغطه القبر أبدا، و إذا مات صوّر اللّه الحجج التی حج فی صوره حسنه أحسن ما یکون من الصور بین عینیه، یصلی فی جوف قبره حتی یبعثه اللّه من قبره، و یکون ثواب تلک الصلاه له، و اعلم أن الرکعه من تلک الصلاه تعدل ألف رکعه من صلاه الآدمیّین، و من حج خمس حجج لم یعذبه اللّه أبدا، و من حج عشر حجج لم یحاسبه اللّه أبدا، و من حج عشرین حجه لم یر جهنم و لم یسمع شهیقها و لا زفیرها، و من حج أربعین حجه قیل له اشفع فیمن أحببت له، و یفتح له باب من أبواب الجنه یدخل منه

هو و من یشفع له، و من حج خمسین حجه بنی له مدینه فی جنه عدن فیها ألف قصر، فی کل قصر ألف حوراء من الحور العین، و ألف زوجه، و یجعل من رفقاء محمد صلی اللّه علیه و آله فی الجنه، و من حج أکثر من خمسین حجه کان کمن حج خمسین حجه مع محمد و الأوصیاء (صلی اللّه علیهم أجمعین)، و کان ممن یزوره اللّه تبارک و تعالی فی کل جمعه، و هو ممن یدخل جنه عدن التی خلقها اللّه عز و جل بیده و لم ترها عین، و لم یطلع علیها مخلوق، و ما أحد یکثر الحج إلّا بنی اللّه له بکل حجه مدینه فی الجنه، فیها غرف کل غرفه فیها حوراء من الحور العین، مع کل حوراء ثلاثمائه جاریه، لم ینظر

______________________________

(1). نفس المصدر و الموضع ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 19

الناس علی الحج و المقام فی مکه و زیاره الرسول صلی اللّه علیه و آله و المقام عنده و انه إن لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

و الزیت و حج بهم کل سنه «2».

(1) قال فی المعتبر: و تجب حجه الإسلام وجوبا مضیقا، و به قال مالک و أصحاب أبی حنیفه، و قال الشافعی تجب موسعا. انتهی.

و قال فی المنتهی: الحج یجب علی کل مکلف هو مستطیع للحج. الی أن قال: وجوبا مضیقا علی الفور، قال علماؤنا أجمع. قال مالک و احمد و أبو یوسف و نقله الکرخی و غیره من أبی حنیفه و به قال محمد بن الحسن. انتهی.

قال فی السرائر: وجوبهما (الحج و العمره) علی الفور دون التراخی بغیر خلاف بین أصحابنا. انتهی.

قال فی الجواهر: اتفاقا محکیا عن الناصریات و الخلاف و شرح الجمل للقاضی، و فی التذکره و المنتهی: ان لم یکن محصلا. انتهی.

أقول: الظاهر عدم الخلاف فیه بین أصحابنا، بل یکون مجمعا علیه، بل الظاهر فی هذه الأزمنه أنه یکون من المقطوع به.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 45 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 16.

(2). الوسائل ج 8 ب 46 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 20

و یدل علیه جمله من الأخبار (1).

______________________________

(1) تدل علیه صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال اللّه تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: هذه لمن کان عنده مال و صحه و ان کان سوفه للتجاره فلا یسعه، و إن مات علی ذلک فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام إذا هو یجد ما یحج به. الحدیث «1».

و لا اشکال فی صدق التسویف بالتأخیر و لو عاما واحدا و هو عام الاستطاعه، فقوله علیه السلام «فلا یسعه» صریح فی عدم الجواز، فیدل

علی وجوب الفور، و کون الوجوب مضیّقا و لیس بموسع.

و یمکن أن یستدل علی ذلک أیضا بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذّره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. الحدیث «2».

بناء علی أن المراد بقوله علیه السلام «دفع ذلک» هو دفعه فی أول زمان القدره، یعنی أول عام الاستطاعه کما هو الظاهر من العباره، فیکون المراد من الترک الموجب لترک شریعه من شرائع الإسلام هو الترک فی أول زمان الاستطاعه بلا عذر، فیدل علی المقصود.

و یدل علی ذلک أیضا الأخبار الوارده فی أن المستطیع إذا مات و لم یحج یموت یهودیا أو نصرانیا، و هی کثیره سبق ذکر بعضها.

و لا إشکال فی أن من استطاع الحج و لم یحج و مات فی أول عام استطاعته یصدق علیه أنه مات و لم یحج مع استطاعته، و بمقتضی الروایات یموت یهودیا أو نصرانیا، فلا بد أن یکون الوجوب فوریا، إذ لو کان موسعا لم یکن ترکه فی أول زمان الاستطاعه معصیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 21

فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر یکون عاصیا، بل لا یبعد کونه کبیره کما صرح به جماعه (1)، و یمکن استفادته من جمله من الأخبار (2).

تلک السنه (3).

______________________________

أصلا، فضلا عن أن یصل العصیان حدا یکون موته موت یهودی أو نصرانی. إذا فلا اشکال فی استفاده الوجوب المضیّق من الروایه کما هو المطلوب.

(1) کما قال فی الشرائع: و التأخیر مع الشرائط کبیره موبقه. و نقل عن غیره أیضا.

(2) کما یمکن استفادته مما رواه عبد العظیم الحسنی عن الإمام علیه السلام، حیث عد من جمله الکبائر ترک ما فرضه اللّه تعالی، فبعد ثبوت کون وجوبه علی الفور فی أول عام استطاعته فمع ترکه فی هذا العام یصدق علیه أنه ترک فریضه ممّا فرضه اللّه تعالی. و قد تقدم حدیث عبد العظیم الحسنی فی باب کون ترک الحج کبیره.

و قد تقدم منا أن ترک المستطیع الحج فی أول عام استطاعته ثم لو مات فی ذلک العام بعد الموسم یصدق علیه أنه مات و لم یحج مع الاستطاعه، فبمقتضی الروایات یموت یهودیا أو نصرانیا، فمن ذلک یعرف أنه یکون وجوبه فوریا و یکون ترکه فی أول عام استطاعته من الکبائر.

(3) فانه بعد ثبوت أن موضوع وجوب الحج هو البالغ العاقل الحر الواجد للزاد و الراحله و هو صحیح فی بدنه مخلّی سربه، فمع تحققه تعلق الوجوب و مع ثبوت کون الوجوب فوریا فکلما توقف علیه حصول الواجب فی الخارج یجب ایجاده عقلا. فما ذکره الماتن «ره» لا اشکال فیه.

هذا بناء علی الالتزام بالواجب المعلّق و صحته کما هو الحق فلا اشکال أصلا، فإنه بعد تحقق الموضوع تعلق الوجوب فعلا و ان کان زمان الواجب متأخرا، فمع تعلق الوجوب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 22

..........

______________________________

تجب مقدماته عقلا فعلا.

لکن من لم یلتزم بالواجب المعلّق لا بد له من التشبث بالخطاب المتمّم الذی فیه

کلام و مناقشه، أو التشبث بوجوب المقدمات المفوته، و لا بأس ببیان المطلب بوجه أبسط:

قد یستشکل علی القول بوجوب المبادره الی تهیئه أسباب السفر بعد حصول الاستطاعه للحج مع أن زمان الواجب- و هو المناسک المخصوصه- یکون فی الموسم و قبل مجی ء ذلک الموسم لا یکون وجوب للمناسک، فکیف تجب مقدماتها قبل وجوب ذیها؟

فان وجوب المقدمه- سواء کان وجوبا عقلیا أو شرعیا- إنما یکون مترشحا من وجوب ذیها، و قبل وجوب ذی المقدمه کیف تجب المقدمه؟

فیه: أن هذا الإشکال انما یأتی علی القول بامتناع الواجب المعلق، فلا بد من رفعه، و یرتفع أما علی القول بامکان الواجب المعلّق و وقوعه کما هو الحق فلا اشکال فیه أصلا، فإن هذا الإشکال مبنی علی کون اللازم اتحاد زمان الوجوب مع زمان الواجب، فیشکل الأمر. و أما بناء علی عدم لزوم ذلک بل یمکن اختلاف زمان الوجوب مع زمان الواجب، بأن یکون الوجوب حالیا و الواجب استقبالیا- کما هو المبنی لجواز الواجب المعلّق- فانه قد حررنا البحث فی جوازه و أثبتنا جوازه و وقوعه و الرد علی الوجوه التی ذکرت لامتناعه، و تشهد علی جوازه ظواهر بعض الأدله الشرعیه:

«منها» قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا، فان الظاهر منه أنه بعد الاستطاعه و استجماع الشرائط فمن حین الاستطاعه یصیر الحج واجبا علی المستطیع قبل الموسم و قبل حضور زمان الواجب و هو المناسک المخصوصه. و معلوم بعد تحقق وجوب الحج عند حصول الاستطاعه قبل حضور زمان الواجب لا إشکال فی وجوب مقدماته، فان وجوب المقدمه مترشح من وجوب ذی المقدمه لا من حضور زمان الواجب، و بعد حصول وجوب ذی المقدمه

لا اشکال فی البین.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 23

..........

______________________________

«و منها» قوله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ فإن الظاهر منه أنه متی حصل شهود الشهر یجب الصیام فی الغد، بل یمکن الاستظهار منه أنه بعد شهود الشهر یجب صوم تمام الشهر لا خصوص الیوم الغد، و هذا ظاهر فی الواجب المعلّق.

و الحاصل: إنه بعد إمکان الواجب المعلّق و وقوعه لا یبقی إشکال فی الظهور فیما نحن فیه و فی وجوب الغسل لصیام الغد و أمثال ذلک.

و یمکن دفع الإشکال أیضا فی الموارد التی نقطع بوجوب المقدمه قبل مجی ء زمان الواجب بوجوب تلک المقدمات بالوجوب النفسی، لکن لا من جهه مصلحه فی نفسها بل من جهه المصلحه الکامنه فی غیرها، فیکون وجوبها للغیر لا لنفسها و لا بالغیر و لا وجوبها وجوبا مستقلا فی قبال وجوب ذی المقدمه، فان المولی أوجب تلک الأمور لحفظ غرضه و استیفاء المصلحه الملزمه فی وقتها، لئلا تفوت تلک المصلحه الملزمه.

فکلّما دل الدلیل علی وجوب المقدمات قبل حضور زمان الواجب و لم یکن الدلیل ظاهرا فی وجوب الواجب فی الحال کما قدمنا فلا بأس بالقول بذلک.

و قد یدفع الإشکال أیضا بحکم العقل بلزوم المقدمات المفوته، بمعنی أن العقل کما یدرک و یحکم بقبح مخالفه التکالیف الفعلیه للمولی و یحکم باستحقاق العبد للعقاب عند مخالفتها، کذلک یحکم العقل بقبح تفویت الملاکات و الأغراض الملزمه للمولی فی ظرفها، و یحکم أیضا باستحقاق العبد للعقاب عند تفویتها اختیارا من غیر حاجه الی أمر أو نهی من طرف المولی.

مثلا لو اتفق ابتلاء ولد المولی أو من یکون نظیره من أقربائه بحرق أو غرق بدون اطلاع المولی، یحکم عقل العبد بلزوم

حفظ الولد عن الحرق و الغرق، و لو تساهل العبد و لم یحفظه عن الهلاک فالعقل یحکم و یدرک قبح ذلک و یدرک استحقاقه للعقاب.

و کذلک لو علم العبد أنه بعد ساعات یعطش المولی عطشا شدیدا بحیث لو لم یصل الماء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 24

..........

______________________________

له لهلک أو یمرض مرضا شدیدا و لکن المولی لم یعلم بذلک حتی یدّخر الماء بنفسه أو یأمر العبد بادخار الماء، فلو تساهل العبد فی تحصیل الماء و ادّخاره لموقع لزومه یحکم العقلاء بقبح عمل العبد و استحقاقه للعقاب بواسطه تفویته الغرض الملزم للمولی، و یکون سبب تفویت غرض الآمر هو العبد فیکون مستحقا للعقاب.

و الحاصل کل ما یکون الملاک الملزم للحکم تاما فیما یأتی من الزمان القادم و ان لم یکن الملاک فعلا موجودا و العبد یعلم بحدوث الملاک الملزم للحکم، و یعلم العبد بذلک و بأن المولی سیأمره باتیان العمل إن کان قادرا علی إتیانه، و مع ذلک لا یحفظ قدرته لإتیان العمل فی وقته و یصیر عاجزا عن الإتیان فی وقته و حینئذ لا یمکن للمولی أن یأمره لقبح تکلیف العاجز، و لکنه أصبح عاجزا بسوء اختیاره و بعجز المولی عن الوصول الی غرضه الملزم الذی هو روح الحکم بالتکلیف له، ففی وقت العمل- و ان کان العمل ممتنعا علیه- غیر أنه انما کان هذا الامتناع بالاختیار، و القاعده المسلمه عند العقلاء أن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا تکلیفا.

ففی وقت العمل- و ان لم یکن أمر و حکم من المولی- إلا أنه بواسطه قبح أمره، لأن أمر العاجز عن الفعل و غیر القادر علیه قبیح فلا یصدر من المولی الحکیم، و

العبد و إن لم یکن قادرا حینئذ علی العمل و لکنه کان بسوء اختیاره، فانه کان قادرا علی حفظ قدرته و لم یحفظها مع علمه بالحال و أنه یحصل الملاک فیما یأتی.

هذا فی الموالی الظاهریین الذین یمکن علیهم الجهل و الغفله عما وقع أو عما یقع و عدم التفاتهم الی الأمور أو عدم تمکنهم من الأمر حین تمامیه الملاک بجهه من الجهات واضح، إذ لا إشکال فی حکم العقل بذلک و باستحقاق العبد للعقاب، لأنه السبب الوحید لتفویت الملاک و غرض الآمر، فإن الآمر بواسطه جهله و عدم التفاته أو عدم تمکنه بجهه من الجهات یکون معذورا فی عدم الأمر الی تهیئه الأسباب و المقدمات، فیکون التقصیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

منحصرا فی العبد، و لیس المولی مقصرا فی عدم أمره بتحصیل المقدمات و تهیئه الأسباب.

فالعبد هو المفوت للملاک الذی هو روح الحکم و قوامه، فلا محیص فی أن یکون تساهله فی عدم تحصیل المقدمات محکوما عند العقل بالقبح و الاستحقاق للعقاب. هذا.

أما اذا کان الآمر و المولی عالما و ملتفتا الی الموضوع و خصوصیات الأحوال و عارفا بأن الملاک سیتم، و مع تمامیته فی الحال أو فیما یأتی و أنه هو الملاک الملزم و مع ذلک کله کف نفسه عن الأمر بتحصیل المقدمات مع عدم مانع من أمره و عدم مقتض للکف عنه، و حینئذ لم یکن سبب تفویت الملاک منحصرا فی العبد، بل السبب للتفویت هو نفس المولی من جهه امکانه للأمر و لم یأمر و کف نفسه عن الأمر، فالمفوت للغرض و الملاک إما یکون منحصرا بالمولی نفسه أو یکون المفوت للغرض فی المرحله الأولی هو المولی و

فی المرحله الثانیه هو العبد.

و فی هذا الفرض یشکل الاطمئنان بحکم العقلاء بکون العبد مستحقا للعقاب، فان المولی هو الذی فوّت الملاک الملزم علی نفسه، فلا یکون العبد مقصرا فی ذلک، بل له أن یعتذر بعدم الأمر من المولی مع علمه و التفاته الی الموضوع و الی خصوصیاته مع وجود جمیع شرائط الحکم، فانه کان علیه أن یأمر، لفرض تمامیه ملاک حکمه و عدم المانع له.

مثلا إذا فرضنا أن المولی حاضر فی محل الحادثه و ابتلی ابنه بالغرق أو الحرق و کان ذلک بمرأی الوالد و مع ذلک لم یأمر العبد بانقاذه، أو هو عالم و ملتفت بأنه بعد ساعات یعطش عطشا شدیدا و لا یوجد الماء فی تلک الساعه و لا مانع له من الأمر بحمل الماء و ادخاره و مع ذلک لم یأمر بذلک. فهل تری أن العقلاء یحکمون بانحصار تقبیحهم للعبد بعدم حمل الماء و ادخاره و یحکمون باستحقاق العبد للعقاب لذلک. هذا مشکل فی نهایه الاشکال و ان کان له وجه.

و ما نحن فیه من حکم الشارع بذی المقدمه فی الموسم و عدم تحقق الأمر منه بتهیئه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 26

و لو تعددت الرفقه و تمکن من المسیر مع کل منهم اختار أوثقهم سلامه و ادراکا (1). و لو وجدت واحده و لم یعلم حصول أخری أو لم یعلم التمکن من

______________________________

المقدمات، فانه المولی الحقیقی الذی لا یعقل فی مقامه الجهل و عدم الالتفات، بل هو العالم بکل شی ء و هو القادر العزیز، فحکم العقل بذلک فیما نحن فیه محل تأمل و إشکال، فلا یمکن الاعتماد علی ذلک فی الحکم و ان کان له وجه.

بمعنی أن العبد

کلما التفت الی المصلحه الملزمه مع التفاته أیضا بأنه یستحق العقاب بتفویته لکفی ذلک عن بعث المولی و أمره، و لیس علیه الأمر بذلک، بل لا یکاد یکون أمره مولویا إلا لغوا. و ان أمر بذلک و الحال هذه لکان إرشادا محضا الی ما یستقل به عقله لا مولویا، إذا فالقاعده تامه و الإشکال مندفع.

و علی فرض تسلیمه و صرف النظر عن الاشکال فلا یفید فی بعض الموارد، مثل الصوم الذی یکون بدلا من الهدی الذی جاز أن یکون الثلاثه فی أول ذی الحجه، مع أن المبدل لا یکون زمان وجوبه إلا یوم العاشر و ما بعده علی اختلاف الأقوال. فما لم یجب المبدل الاختیاری لا یمکن وجوب البدل الاضطراری، فلا محیص عن الالتزام بالواجب المعلق.

مضافا الی أنه لا ینطبق علی وجوب المقدمات المفوته المبنی علی حکم العقل بلزوم حفظ القدره الی زمان ظرف الواجب، حتی یتمکن المولی بأن یأمر العبد بإتیان الواجب.

و من الواضح أنه لا یصدق علی الصوم فی محل الکلام هذا المعنی، و أما علی القول بالواجب المعلق فلا اشکال فی البین کما عرفت مفصلا.

هذا، و علی کل حال یجب تحصیل کل ما یتوقف علیه الحج، و منها السفر بحیث یصل فی الموسم الی مکه حتی یأتی بالمناسک کلها.

(1) لا اشکال فی انه فی صوره تعدد الرفقه و التمکن من المسیر مع کل منهم و کان مع بعضهم الوثوق بالسلامه و الإدراک دون بعض آخر، یجب أن یختار من کان معهم الوثوق بالسلامه و الإدراک، لأنه مع عدم الوثوق لا یأمن إدراک الحج، فیستحق العقاب بترک

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 27

المسیر و الإدراک للحج بالتأخیر، فهل یجب الخروج

مع الأولی، أو یجوز التأخیر الی الأخری بمجرد احتمال الإدراک، أو لا یجوز إلا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخیر (1).

و علی أی تقدیر إذا لم یخرج مع الأولی و اتفق عدم التمکن من المسیر أو عدم إدراک الحج بسبب التأخیر استقر علیه الحج (2) و ان لم یکن آثما بالتأخیر (3)،

______________________________

فوریته علی فرض عدم الإدراک، فیجب علیه عقلا اختیار ما هو موثوق به.

أما مع الوثوق بالکل و لکن بعضهم أوثق عنده من البعض الآخر، فالمصنف أفتی بوجوب اختیار الأوثق. و لا دلیل علی ذلک، فان الوثوق و الاطمئنان حجه عند العقلاء و عند الشارع، و مع وجود الحجه علی إدراک متعلق التکلیف لا دلیل علی اتباع ما هو حجه أقوی مع عدم التعارض فی البین.

(1) لا اشکال فی جواز التأخیر الی الأخری مع الوثوق، لأن التأخیر مع الوثوق بالأخری یکون مع الحجه، فلا یصدق التفریط.

و أما مع عدم الوثوق بالأخری و لکن کانت الأخری مظنونه الوصول، فالاکتفاء بالظن بالأخری مشکل، فعدم الاکتفاء به إن لم یکن أقوی فلا ریب فی أنه هو الأحوط مع عدم المانع من اختیار الأولی.

(2) لأنه بواسطه استجماع شرائط الاستطاعه صار مستطیعا و صار الحج مستقرا علیه.

(3) مراده «قده» من عدم کونه آثما فی صوره الوثوق بالأخری، لأن التأخیر مع الوثوق بالأخری یکون مع الحجه الشرعیه فلا إثم علیه.

أما إذا کان التأخیر مع عدم الوثوق بالأخری کان آثما بالتأخیر، لأن التأخیر لم یکن مع الحجه علی جوازه، فیکون آثما.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 28

لأنه کان متمکنا من الخروج مع الأولی، إلا إذا تبین عدم إدراکه لو سار معهم أیضا.

______________________________

بل علی ما اختار الماتن «قده» یلزم أن یکون آثما

بالتأخیر عند ترک الأولی مع أنها أوثق، إلا أنک قد عرفت أنه علی خلاف التحقیق و لا دلیل علیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 29

عن حجه الإسلام (1) و ان قلنا بصحه عباداته

______________________________

یحج؟ قال: علیه حجه الإسلام اذا احتلم، و کذلک الجاریه علیها الحج إذا طمثت «1».

و من المعلوم أن المراد من التشبیه حجها قبل البلوغ لا بعد عشر سنین، و غیر ذلک من الأخبار الداله علی ذلک.

«و منها» خبر مسمع المذکور فی المتن.

و أما الأدله العامه، فمنها: ما رواه عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سألته عن الغلام متی تجب علیه الصلاه؟ قال: إذا أتی علیه ثلاث عشر سنه، فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلاه و جری علیه القلم. الحدیث «2».

و ما رواه ابن ظبیان قال: أتی عمر بامرأه مجنونه قد زنت، فأمر برجمها، فقال علی علیه السلام: أما علمت أن القلم یرفع عن الثلاثه: الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ «3».

و ما رواه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عمد الصبی و خطأه واحد «4».

(1) اجماعا علی الظاهر، و نصوصا کما صرح فی الأخبار المتقدمه، و فی خبر أبان بن الحکم أیضا قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الصبی إذا حجّ به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر. الحدیث «5». فلا إشکال فی عدم إجزائه عن حجه الإسلام.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 4 من أبواب وجوب العبادات و الخمس ح 12.

(3). نفس المصدر السابق و الموضع ح 11.

(4). الوسائل ج 19 ب 11 من أبواب العاقله ح 2.

(5). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص:

31

و شرعیتها کما هو الأقوی (1) و کان واجدا لجمیع الشرائط سوی البلوغ،

______________________________

(1) لا بد لنا من البحث أولا عن إسلام الصبی الممیز هل یقبل و یکون محکوما بالإسلام أم لا؟

قد نسب إلی بعض عدم توجه الواجبات العقلیه الأصولیه إلی الطفل، کما لا تتوجه الواجبات الشرعیه إلیه و لا یقبل إسلامه. و ادّعاء أن قبول إسلام أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه قبل سن البلوغ کان من خواصه علیه السلام. ففیه: أن الانصاف أن هذا القول ضعیف جدا لا یمکننا المساعده علیه، لأن الاعتقاد باللّه و بالرسول صلی اللّه علیه و آله هو المیزان و المعیار للإسلام الواقعی، سواء کان المعتقد بالغا أو غیر بالغ، و لکنه کان ملتفتا ممیزا، و لا یکون من الجعلیات حتی یقبل الرفع.

کما أن الإسلام الظاهری الذی یکون میزانا للحکم بالإسلام ظاهرا و ترتیب أحکام الإسلام علیه، هو الشهاده بالوحدانیه للّه تعالی و النبوه للرسول صلی اللّه علیه و آله.

ففی موثقه سماعه بل فی صحیحته فی أصول الکافی قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: أخبرنی عن الإسلام و الإیمان أ هما مختلفان؟ فقال: إن الإیمان یشارک الإسلام و الإسلام لا یشارک الإیمان. فقلت: فصفهما لی. فقال: الإسلام شهاده أن لا إله إلّا اللّه و التصدیق برسوله صلی اللّه علیه و آله، به حقنت الدماء و علیه جرت المناکح و المواریث و علی ظاهره جماعه الناس، و الإیمان الهدی و ما ثبت فی القلوب من صفه الإسلام و ما ظهر من العمل به، و الإیمان أرفع من الإسلام بدرجه، إن الإیمان یشارک الإسلام فی الظاهر و الإسلام لا یشارک الإیمان فی الباطن و إن اجتمعا فی القول و الصفه «1».

و

فی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی أصول الکافی قال: الإیمان إقرار و عمل، و الإسلام إقرار بلا عمل «2».

______________________________

(1). الکافی ج 3 ب 15 من أبواب الایمان و الکفر ح 1.

(2). الکافی ج 3 ب 16 من تلک الأبواب ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 32

..........

______________________________

و فی روایه سفیان ابن السمط عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی أصول الکافی قال:

الإسلام هو الظاهر الذی علیه الناس شهاده أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أن محمدا صلی اللّه علیه و آله عبده و رسوله، و إقام الصلاه و إیتاء الزکاه و حج البیت و صیام شهر رمضان، فهذا الإسلام. قال: الإیمان معرفه هذا الأمر مع هذا، فان أقرّ بها و لم یعرف هذا الأمر کان مسلما و کان ضالا «1».

و فی صحیح حمران بن أعین فی أصول الکافی عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث:

و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل، و هو الذی علیه جماعه الناس من الفرق کلها، و به حقنت الدماء و علیه جرت المواریث. الحدیث «2».

و غیر ذلک من الأخبار التی ذکر فیها المعیار للإسلام بالإطلاق، من غیر فرق بین البالغ و الصبی الممیّز.

و قد یتمسک بعدم الاعتبار بإسلام الصبی و بکفره بنحو الاستقلال بالحکم بإسلام ولد المسلم بتبعیه إسلام أبویه، و کذا الحکم بکفر ولد الکافر بتبعیه کفر والدیه. و هذا مما لا إشکال فیه، بل ادّعی الإجماع علی ذلک، مضافا إلی أن السیره المستمره قائمه علی معامله آثار الکفر مع أولاد الکفار.

و فیه: إن القدر المتیقن من الإجماع و السیره هو الطفل غیر الممیّز، و أما الطفل الممیّز

الملتفت المظهر للإسلام فلا اجماع و لا سیره علی المعامله معه معامله الکفر، و القاعده بحسب الروایات تقتضی الحکم باسلامه.

و قد یقال: بأن حدیث الرفع یدل علی رفع الأحکام الأصولیه العقلیه عنه، کما یدل علی رفع الأحکام الفرعیه عنه، فهذا الحدیث یدل علی عدم الاعتبار باسلام الصبی.

______________________________

(1). الکافی ج 3 ب 14 من أبواب الکفر و الایمان ح 4.

(2). الکافی ج 3 ب 15 من أبواب الکفر و الایمان ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 33

..........

______________________________

و فیه: إن حدیث الرفع- بما أنه فی مقام الامتنان- یختص برفع کل ما یکون امتنان فی رفعه، کالأحکام الإلزامیه، کوجوب الصلاه و الصوم و الحج و غیر ذلک مما فیه المنه فی رفعه علیه. أما رفع قبول إسلامه فلیس فیه امتنان علیه حتی یرفع.

و أما الحکم بکفره مع کون والدیه مسلمین إذا أظهر الکفر، ففیه تفصیل: فإن الأحکام المترتبه علی الکفر: إما أن تکون أحکاما متعلقه بالمکلفین، مثل وجوب حفظه عن الهلاک، أو وجوب تجهیزه مثل غسله و سائر تجهیزاته، أو وجوب حفظ ماله فی بعض الأحیان، أو وجوب رفع بعض المضرات عنه. فیمکن القول بعدم رفعه، لأن هذه الأحکام أحکام متعلقه بالمکلفین بالنسبه إلی المسلمین، و الصبی الممیّز المظهر للکفر لیس بمسلم، فلا تجب هذه الأحکام علیهم مع التأمل و الاشکال فی بعضها، فان فی رفع حکم ارتداده بالنسبه الی بقاء وجوب حفظ نفسه عن الهلاک أو عن بعض المضرات امتنانا علیه. کما أن وجوب قتله- و إن کان متعلقا علی المکلفین- فهو مرفوع عنه قطعا، فان سبب وجوب القتل علی المکلفین هو ارتداده، فإذا کان رفع ارتداده امتنانا علیه فیکون مرفوعا، فلا یبقی سبب

وجوب قتله، کما أن وجوب إجراء الحدود علیه مرفوع امتنانا علیه. فبناء علی هذا یمکن أن یقال: کل ما یکون من الأحکام التی یکون ارتداده سببا لها فی رفعها منه علی الصبی فهو مرفوع، خصوصا مع احتمال رجوعه إلی الإسلام قبل البلوغ أو بعده کما هو الأغلب. فعلی هذا لا یجوز قتله و لا إجراء الحد علیه، و لا تبین زوجته عنه، و لا یسقط وجوب حفظ نفسه و ماله عن التلف، و أمثال ذلک.

إنما الکلام فی الحکم بنجاسته فیما یوجب الکفر النجاسه: فقد ذهب بعض إلی أن الحکم بنجاسته موضوع للأحکام الإلزامیه بالنسبه إلی المکلفین، فلا یرفع مثل هذا الحکم.

و فیه: إن هذا الحکم- و إن کان موضوعا لأحکام إلزامیه بالنسبه إلی المکلفین- إلا أنه من جهه تعلق هذا الحکم بالصبی و ارتباطه به، فالظاهر أنه مرفوع، لأنه منه علیه، لأن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 34

..........

______________________________

المعامله معه معامله الأعیان النجسه و الاجتناب عنه. و الالتزام بعدم ملاقاته مع الرطوبه و عدم الأکل و الشرب من سؤره یکون أشد ضررا علیه، و فی رفعه کمال الامتنان علیه. کما أن وجوب قتل المرتد أو وجوب إجراء الحد علیه مع الثبوت الشرعی عند الحاکم من الأحکام الإلزامیه علی المکلفین، و من البعید جدا أن یلتزم هو بإجراء هذه الأحکام بالنسبه إلی ارتداد الصبی. نعم بناء علی أن غسله بعد موته صبیا و سائر تجهیزاته لا تکون نافعه له فی الآخره فلا یجب قطعا.

هذا کله فی الحکم بإسلام الصبی و بکفره.

أما عبادات الصبی فلا إشکال فی صحه عباداته المستحبه إذا کان ممیزا، لشمول اطلاق أدلتها له کما یشمل المکلفین. و حدیث الرفع لا یرفع

هذه الأحکام، فإن الظاهر من الحدیث أن یکون فی مقام الامتنان، و لا امتنان فی رفع المستحبات من الصبی بلا اشکال، فلا تکون مرفوعه عنه.

أما العبادات الواجبه فقد یتوهم عدم صحتها منه، فانه بعد رفع الإلزام فی الأحکام الواجبه بواسطه حدیث الرفع فبما أن المجعول یکون أمرا بسیطا فمع رفع الإلزام لا تبقی المطلوبیه أصلا، فالواجبات مرفوعه عنه من أصلها. لکن الأقوی صحتها من الصبی أیضا، و یدل علی ذلک الأخبار، فانها تدل علی مشروعیه عبادات الصبی و إن کانت واجبه، کما سیجی ء مفصلا إنشاء اللّه تعالی.

و أما ما یتحقق به الإسلام و الکفر، فقد عرفت أن الإسلام یتحقق بالشهادتین، یعنی بالإقرار باللّه تعالی و بالرسول صلی اللّه علیه و آله و بکل ما جاء به الرسول إجمالا، فإنه قد اعتبر فی الشریعه المقدسه الاعتراف باللّه تبارک و تعالی بوجوده و بوحدانیته علی وجه الموضوعیه، و کذا الاعتراف بالرسول، یعنی الاعتراف برساله محمد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و بما جاء به علی وجه الموضوعیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 35

..........

______________________________

و تدل علی هذا المقدار الآیات و الروایات، فالمسلم هو الذی اعترف باللّه تبارک و تعالی و بوحدانیته و اعترف أیضا برساله محمد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله و بکل ما جاء به الرسول، و من أنکر اللّه تعالی أو أنکر وحدانیته أو أنکر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أو أنکر شیئا مما جاء به- مع العلم بأنه مما جاء به، بل مع الظن، بل مع الاحتمال بأنه مما جاء به- و مع ذلک أنکره یصیر کافرا.

و أما إذا أقر إجمالا بکل ما جاء به

الرسول صلی اللّه علیه و آله و لم ینکر شیئا منه إلا أنه أنکر بعض ما جاء به باعتقاد أنه لیس مما جاء به، فلیس بکافر. فالمعیار فی الإسلام الإقرار بما ذکر، و المعیار فی الکفر إنکار شی ء مما ذکر.

و لکن بعض الفقهاء رضوان اللّه علیهم أضاف شیئا آخر و قال: إن إنکار ضروری من ضروریات الإسلام موجب للکفر، بمعنی أنه أعتبر علی وجه الموضوعیه، بحیث یکون إنکاره موجبا و لو من جهه شبهه عرضت للمنکر و لذا لا یعتقد أنه من الإسلام و یقول لیس مما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله، و أنه مع اعترافه أولا بجمیع ما ذکر یکون کافرا من جهه إنکاره للضروری مع عدم رجوع إنکاره إلی إنکار الألوهیه و الوحدانیه و الرساله.

و استدلوا علی ذلک ببعض الروایات:

«منها» صحیحه عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرتکب الکبیره فیموت هل یخرجه ذلک من الإسلام، و إن عذب کان عذابه کعذاب المشرکین أم له مده و انقطاع؟ فقال: من ارتکب کبیره من الکبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلک من الإسلام و عذب أشد العذاب؛ و إن کان معترفا أنه ذنب و مات علیها أخرجه من الإیمان و لم یخرجه من الإسلام، و کان عذابه أهون من عذاب الأول «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 2 من أبواب وجوب العبادات و الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 36

..........

______________________________

و فیه: أن الروایه لا تدل علی مقصود المستدل، فإنه لا إشاره فی الروایه إلی أن الکبیره التی ارتکبها تکون من ضروریات الدین، بل هی مطلقه و تختص بارتکاب الکبیره التی تنجزت الحرمه علی

مرتکبها، بقرینه ترتب العذاب و العقاب علی المرتکب مع عدم الإنکار و کونه معترفا بأنه ذنب. فمن علم بتحریم فعل من الشارع و مع ذلک زعم أنه حلال و یستحله، فهو کافر من جهه عدم اعترافه بکل ما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله، فإنه مع العلم باشتمال الرساله بحرمه هذا العمل و مع ذلک یقول بعدم حرمته، فیعتقد بطلان الرساله و یقول ببطلانها فی هذا الأمر، و هذا مناقض لاعترافه بحقیه کل ما اشتملت علیه الرساله و کل ما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله.

و الحاصل: کل حکم من الأحکام علم أنه من الشارع و مع ذلک أنکره فهذا ما یوجب الکفر، سواء کان الحکم من الضروریات أم لا، و سواء کان من المحرمات أم لا، و سواء کان من الواجبات أم لم یکن. فلا تشمل الروایه من أنکر ضروریا من الضروریات لأجل شبهه عرضت له مع اعترافه إجمالا بأن کل ما جاء به الشارع حق. فهذه الروایه و أمثالها لا تدل علی أن إنکار الضروری بما أنه ضروری له موضوعیه فی إیجابه الکفر.

و قد ذهب بعض المحققین من المعاصرین- علی ما فی تقریرات بعض تلامذته- بأن الاعتراف بالمعاد أیضا له موضوعیه فی إیجابه الإسلام، بحیث لو أنکره یوجب الکفر، حتی اذا لم یرجع إلی إنکار ما اشتملت علیه الرساله، فلو عرضت له الشبهه و أنکر المعاد بزعم أنه لیس مما جاء به الرسول صلّی اللّه علیه و آله و اعترف بأنه لو کان مما جاء به الشارع فهو حق و لکن زعم أنه لم یأت به الشارع. فهذا یوجب الکفر.

و استدل علی قوله هذا بآیات لا تدل علی مقصوده،

قال: فی هذه الآیات قد قرن الإیمان بالمعاد بالإیمان باللّه سبحانه، و هذا یدل علی أن الإیمان بالمعاد قد اعتبر علی وجه الموضوعیه: منها ما فی سوره النساء قوله تعالی إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

و منها قوله فی سوره البقره إِنْ کُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، و قوله تعالی أیضا فی سوره البقره مَنْ کٰانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، و قوله تعالی أیضا فی سوره البقره مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ، إلی غیر ذلک من الآیات.

و فیه: إن عطف شی ء علی الإیمان باللّه لنکته لا یدل علی أنه بمنزله الإیمان باللّه من جهه الموضوعیه، کما أن عطف الإحسان بالوالدین علی توحیده و علی عدم الشرک باللّه تعالی فی کثیر من الآیات لا یدل علی أنّ الإحسان بالوالدین بمنزله التوحید أو بمنزله عدم الشرک من جهه الموضوعیه، منها قوله تعالی فی سوره الإسراء وَ قَضیٰ رَبُّکَ أَلّٰا تَعْبُدُوا إِلّٰا إِیّٰاهُ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً، و منها ما فی سوره الأنعام قوله تعالی: أَلّٰا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً، و منها فی سوره النساء قوله تعالی: وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لٰا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً، و منها فی سوره البقره قوله تعالی: لٰا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّٰهَ وَ بِالْوٰالِدَیْنِ إِحْسٰاناً و غیر ذلک من الآیات.

و الحاصل: إن عطف أمر علی الإیمان باللّه أو علی عدم الشرک به تعالی لا یدل علی أنه بمنزله الإیمان باللّه أو بمنزله عدم الشرک به. و لعل إحدی النکات فی عطف یوم الآخر علی الإیمان باللّه أن أکثر الناس إلا الأوحدی منهم لم یکونوا مطیعین فی أوامره

و نواهیه تعالی بصرف الإیمان باللّه تبارک و تعالی، بل الذی أوجب إطاعتهم و عدم عصیانهم هو الاعتقاد بیوم الجزاء و بالعقاب، فکلما أراد اللّه تعالی التهدید و التحذیر قرن الإیمان بالیوم الآخر بالإیمان باللّه کما فی الآیات المذکوره.

و یشهد علی عدم موضوعیه الإیمان بالمعاد قوله تعالی فی سوره البقره الآیه 136 قُولُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْنٰا وَ مٰا أُنْزِلَ إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ مٰا أُوتِیَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ وَ مٰا أُوتِیَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لٰا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ثم فرّع علی ذلک بقوله تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مٰا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا الی قوله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 38

..........

______________________________

تعالی وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمٰا هُمْ فِی شِقٰاقٍ فَسَیَکْفِیکَهُمُ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ.

ألا تری أنه تعالی لم یذکر فی مقام الإسلام و الاهتداء الّا الإیمان باللّه و بالمنزل و المنزل إلیه من نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و الأنبیاء السلف صلوات اللّه علیهم أجمعین، و لم یذکر الإیمان بالیوم الآخر مستقلا.

و کذلک قوله تعالی فی سوره آل عمران قُلْ آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَیْنٰا وَ مٰا أُنْزِلَ عَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ وَ إِسْحٰاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْبٰاطِ وَ مٰا أُوتِیَ مُوسیٰ وَ عِیسیٰ وَ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لٰا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ «1» ثم عطف علی ذلک بقوله تبارک و تعالی وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ «2»، الدال علی أن ما ذکر کان معیارا للإسلام من غیر دخل شی ء آخر علی

وجه الموضوعیه، و لم یذکر الإیمان بالیوم الآخر مستقلا.

و یشهد بذلک أیضا قوله تبارک و تعالی فی سوره البقره آمَنَ الرَّسُولُ بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ کُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰائِکَتِهِ وَ کُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لٰا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ الی آخر الآیه «3»، من غیر ذکر الیوم الآخر مع ذکره عز و جل ملائکته و کتبه و رسله.

و من العجیب من هذا المحقق أن یستدل علی مقصوده أیضا بالآیه الشریفه التی فی سوره البقره، و هی قوله تبارک و تعالی وَ لٰکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلٰائِکَهِ وَ الْکِتٰابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَی الْمٰالَ عَلیٰ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبیٰ الی آخر الآیه الشریفه «4» مع أن فی هذه الآیه یذکر ما هو معتبر فی البر لا ما یعتبر فی الإسلام، و لذا عطف علی الإیمان باللّه و الیوم الآخر الإیمان بالملائکه، و عطف أیضا علی الإیمان بما ذکر الأعمال البرّیه من الإنفاق

______________________________

(1). سوره آل عمران: 84.

(2). سوره آل عمران: 85.

(3). سوره البقره: 285.

(4). سوره البقره: 177.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 39

..........

______________________________

علی ذوی القربی و غیرهم، و اقامه الصلاه و إیتاء الزکاه و غیر ذلک من الأمور البرّیه، و لا یرتبط بما یعتبر فی تحقق الإسلام.

و الحاصل: إن الآیات التی استدل بها لا تدل علی مقصوده أصلا، فالنتیجه أنّ المعتبر فی تحقق الإسلام هو الإیمان باللّه و بالرسول صلّی اللّه علیه و آله، من غیر اعتبار شی ء آخر.

و لکن الذی یسهّل الخطب أن الإیمان بالیوم الآخر من أوضح ما جاء به الإسلام، فالإیمان إجمالا بکل ما جاء به الإسلام یشمله قبل کل شی ء، کما أن

الإیمان و الاعتقاد بالخاتمیه یکون من الواضحات التی جاء بها الإسلام، بل من البعید و فی غایه الندره عروض الشبهه فی انکار هذین الأمرین مع الاعتراف بحقیه کل ما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله، بحیث لو علم أنهما مما جاء بهما النبیّ صلّی اللّه علیه و آله یؤمن بهما.

و المتحصل من جمیع ما ذکر أن الإسلام عباره عن الإیمان باللّه و بالرسول صلّی اللّه علیه و آله تفصیلا و بکل ما جاء به الإسلام إجمالا، فاذا أنکر شیئا مما جاء به الإسلام مع اعترافه بأنه جاء به الإسلام و مع ذلک أنکره فهذا موجب للکفر، سواء کان من الضروریات أم لم یکن، و سواء کان ما أنکره هو المعاد أو غیره.

و أما البحث عن صحه عبادات الصبی و عدمها، فالأقوی صحه عباداته أیضا من دون فرق بین الواجبات و المستحبات.

أما العبادات المستحبه فلا اشکال فی صحتها من الصبی الممیّز لشمول اطلاقات أدلتها، فانها کما تشمل البالغین تشمل الصبی الممیز أیضا من غیر فرق بینهم.

و ما یتوهم من إخراج غیر البالغین عن العمومات و الاطلاقات بحدیث الرفع. ففیه:

أن حدیث الرفع لا یشمل الأحکام المستحبه، فان الظاهر منه أنه فی مقام الامتنان، و لا امتنان فی رفع المستحبات عنه، لأن وضعها موجب للأجر و الثواب فی فعلها، حیث أنه لا عقاب و لا تهدید فی ترکها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

إذا فمعنی رفع المستحبات عنه رفع ما یوجب الأجر و الثواب عنه، و من الواضح أنه لا امتنان فی رفع ذلک، بل المرفوع بحدیث الرفع قلم التکلیف و الإلزام، فإن فی وضع الواجبات ترتب العقاب و التهدید فی ترکه، فالامتنان یقتضی

رفع ذلک عند توسعته علیه، فبما أن المستحبات لا تکلیف و لا إلزام فیها، فلا یقتضی الامتنان رفعها عنه، فجمیع المستحبات صحیحه بلا إشکال.

أما الواجبات فمرفوعه عنه بواسطه حدیث رفع القلم عن الصبی، فبالنظر الی هذا الحدیث لا تشمل أدله الواجبات الصبی ممیزا کان أو غیر ممیز، و لکن مع ذلک لا إشکال فی مشروعیه عباداته الواجبه أیضا بالأدله الخاصه من غیر وجوب علیهم، ففی صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام فی الصبی متی یصلی؟ قال: اذا عقل الصلاه.

قلت: متی یعقل الصلاه و تجب علیه؟ قال: لتسع سنین «1»، لکنها محموله علی الاستحباب، لما دل علی عدم وجوبها علیه قبل البلوغ.

و عن عبد اللّه بن فضاله عن الصادق أو الباقر علیهما السلام فی حدیث قال: سمعته یقول:

یترک الغلام حتی یتم سبع سنین، فاذا تم له سبع سنین قیل له اغسل وجهک و کفّیک، فاذا غسلهما قیل له صلّ، ثم یترک حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علّم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاه و ضرب علیها، فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر لوالدیه إن شاء اللّه «2».

و عن فضیل بن یسار قال: کان علی بن الحسین صلوات اللّه علیه یأمر الصبیان یجمعون بین المغرب و العشاء، و یقول: هو خیر من أن یناموا عنها «3».

و عن اسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا أتی علی الصبی ست سنین

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 2.

(2). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ح 7.

(3). الوسائل ج 3 ب 4 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ح 1.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 1، ص: 41

..........

______________________________

وجبت علیه الصلاه، و اذا أطاق الصوم وجب علیه الصیام «1».

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: إنا نأمر صبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا بنی سبع سنین «2».

الحدیث.

لا اشکال أن الوجوب فی هذه الروایات یراد به مطلق الثبوت و محمول علی الاستحباب، لما دل علی رفع الوجوب عنه حتی یبلغ. هذا فی غیر الحج، أما فی خصوص الحج ففیه روایات تدل علی صحه حج الصبی مع عدم الوجوب علیه:

«منها» ما عن أبان بن الحکم قال: سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الصبی اذا حج به فقد قضی حجه الإسلام حتی یکبر. الحدیث «3».

و فی صحیحه زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یأمره أن یلبّی و یفرض الحج، فان لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه، و یطاف به و یصلی عنه.

الحدیث «4».

و عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: اذا أثغر «5».

و غیر ذلک من الأخبار الداله علی تکلیف الصبیان بالصلاه و الصوم و الحج المحموله علی عدم إراده الوجوب، لما تقدم من دلیل الرفع و غیره.

و یدل أیضا علی مشروعیه عبادات الصبی الروایات الداله علی الأمر بأمر الصبیان

______________________________

(1). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ح 4.

(2). الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام

الحج ح 5.

(5). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 8.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 42

..........

______________________________

بالصلاه و الصوم، بناء علی ما هو التحقیق من أن الأمر بالأمر بفعل من الأفعال یکون حقیقه أمرا بذلک الفعل.

«منها» ما عن الجعفریات باسناده عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنه قال: مروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا أبناء عشر سنین «1».

«و منها» ما عن الراوندی باسناده عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنه قال: مروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا أبناء ست سنین «2».

و قد تقدمت صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: إنا نأمر صبیاننا بالصلاه اذا کانوا بنی خمس سنین، فمروا صبیانکم بالصلاه اذا کانوا بنی سبع سنین، و نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم ان کان إلی نصف النهار أو اکثر من ذلک أو أقل، و اذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتی یتعودوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم اذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم، فاذا غلبهم العطش أفطروا.

و غیر ذلک من الروایات الداله علی ذلک.

و الحاصل: انه لا إشکال فی صحه عبادات الصبی و شرعیتها و منها الحج و یصح منه و مع ذلک لا یجزی عن حجه الإسلام کل ما ذکر کما عرفت من الروایات، و قد مر أن أدله المستحبات تشمل الصبی کما تشمل البالغین، فالأخبار الداله علی استحباب الحج و تأکده تشمل الصبی کما تشمل البالغ غیر المستطیع مع عدم وجوب حجه الإسلام علیه، کما مر مطلوبیه الواجبات منه أیضا بلا إلزام علیه و مطلوبیه الحج

بالخصوص منه من غیر إلزام.

و یدل أیضا علی صحه الحج منه ما دل علی عدم إجزائه عن حجه الإسلام، فإن الإمام

______________________________

(1). المستدرک ج 1 ب 3 من أبواب وجوب الصلاه ح 4.

(2). المستدرک ج 1 ب 3 من أبواب وجوب الصلاه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 43

ففی خبر مسمع عن الصادق علیه السلام: لو أن غلاما حج عشر حجج ثم احتلم کان علیه فریضه الإسلام، و فی خبر اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج؟ قال علیه السلام: علیه حجه الإسلام اذا احتلم، و کذا الجاریه علیها الحج اذا طمثت.

لا یستلزم التصرف فی المال مطلقا، اذ یمکن تحمل الغیر مصارف حجّه.

و ثانیا إذا فرضنا أنه کان مالکا للذبیحه من قبل فیذبح، و لم یدل أی دلیل علی حرمه تصرفاته فی ماله حرمه تکلیفیه، لأنّ التکالیف الإلزامیه مرفوعه عنه. و لو فرضنا أنه لا یملک الذبیحه و لم یصح شراؤه بلا إذن الولی، فیکون ممن لا یقدر علی الهدی، فیکون

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 44

خلاف فیه أنه مشروط باذنه، لاستتباعه المال فی بعض الأحوال للهدی و للکفاره، و لأنه عباده متلقاه من الشرع مخالف للأصل (1)، فیجب الاقتصار فیه علی المتیقن.

و فیه: إنه لیس تصرفا مالیا و ان کان ربما یستتبع المال، و ان العمومات کافیه فی صحته و شرعیته مطلقا، فالأقوی عدم الاشتراط فی صحته و إن وجب الاستیذان فی بعض الصور (2).

و أما البالغ فلا یعتبر فی حجه المندوب إذن الأبوین (3) ان لم یکن مستلزما للسفر المشتمل علی الخطر الموجب لأذیّتهما. و أما فی حج الواجب فلا اشکال.

حینئذ لا یجوز إذنه بل یجب منعه، لا أنه یجب الاستیذان علی الصبی، فان الأحکام الإلزامیه مرفوعه عنه، فلا معنی لوجوب الاستیذان فی بعض الصور.

(3) أقول: لا یجب علی البالغ فی شی ء من أعماله- عباده کانت أو معامله أو غیرهما- الاستیذان من الوالدین أو من الوالد. نعم یحرم الإیذاء لهما، فکل عمل من الولد یوجب أذیتهما فلا یجوز له فعله إلا الواجبات علیه و ما یستلزم الحرج أو الضرر علی احتمال.

(4) «منها» صحیح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 45

..........

______________________________

قال: قلت له: إن معنا صبیا مولودا فکیف نصنع به؟ فقال: مر أمّه تلقی حمیده فتسألها کیف تصنع بصبیانها؟ فأتتها فسألتها کیف تصنع؟ فقالت: اذا کان یوم الترویه فأحرموا عنه و جرّدوه و غسلوه کما یحرم المحرم (یجرّد المحرم) وقفوا به المواقف، فاذا کان یوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم زوروا به البیت، و مری الجاریه أن تطوف به البیت و بین الصفا و المروه «1».

«و منها» صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أنظروا من کان معکم من الصبیان فقدّموه إلی الجحفه أو إلی بطن مر، یصنع بهم ما یصنع بالمحرم و یطاف بهم و یرمی عنهم، و من لا یجد الهدی منهم فلیصم عنه ولیّه «2».

«و منها» صحیح زراره عن أحدهما علیهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغیر فانه یأمره أن یلبّی و یفرض الحج، فان لم یحسن أن یلبّی لبّوا عنه، و یطاف به و یصلی عنه. قلت: لیس لهم ما یذبحون. قال: یذبح عن الصغار و یصوم الکبار، و

یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب، فان قتل صیدا فعلی أبیه «3».

«و منها» ما عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مکه بعمره و خرجوا معنا إلی عرفات بغیر إحرام. قال: قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم «4».

«و منها» ما عن أیوب أخی أدیم قال: سئل أبو عبد اللّه علیه السلام: من أین یجرد الصبیان؟ فقال: کان أبی یجردهم من فخ «5».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 5.

(4). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 2.

(5). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 46

و کذا الصبیّه (1) و ان استشکل فیها صاحب المستند.

______________________________

«و منها» ما عن یونس بن یعقوب عن أبیه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إن معی صبیه صغارا و أنا أخاف علیهم البرد، فمن أین یحرمون؟ قال: ایت بهم العرج فلیحرموا منها، فانک إذا أتیت بهم العرج وقعت فی تهامه. ثم قال: فان خفت علیهم فائت بهم الجحفه «1».

و ما عن محمد بن الفضیل قال: سألت أبا جعفر الثانی علیه السلام عن الصبی متی یحرم به؟ قال: اذا أثغر «2».

ثم إنه یستفاد من هذه الروایه الأخیره أنه لا یستحب الإحرام بالصبی قبل أن یثغر، لکن بعد الغض عن سندها یعارضها ما تقدم من صحیحه ابن الحجّاج المذکور فیها «ان معنا صبیا

مولودا»، الظاهر أنه أوائل ولادته، و لا یصدق علی من مضی من ولادته سته أشهر، فان أمکن الجمع بینهما بتأکد الاستحباب إذا أثغر لا فی أصل الاستحباب- کما لیس ببعید لأنه جمع عرفی لا یحتاج إلی شاهد-، و إن لم یمکن الجمع بینهما فالمرجع العمومات الشامله للصبی قبل سته أشهر.

(1) یمکن أن یستدل علیه بأن العرف لا یفهم الخصوصیه، کما یمکن أن یستدل علیه أیضا بموثقه اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن ابن عشر سنین یحج؟

قال: علیه حجه الإسلام اذا احتلم، و کذا الجاریه علیها الحج اذا طمثت «3».

و من المعلوم أن التشبیه فی حجّها قبل بلوغها لا لکونها بنت عشر سنین، لأن حجها بعد عشر سنین مجز قطعا. و مثلها خبر شهاب «4»، لکن الظاهر منهما حجهما بنفسهما لا إحجاجهما.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 7.

(2). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب اقسام الحج ح 8.

(3). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 12 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 47

و کذا المجنون (1) و ان کان لا یخلو عن إشکال لعدم النص فیه بالخصوص، فیستحق الثواب علیه (2).

و المراد بالإحرام به جعله محرما (3) لا أن یحرم عنه، فیلبسه ثوبی الإحرام و یقول

______________________________

و قد یؤید ذلک بمرسله دعائم الإسلام المذکوره فی المستدرک عن علیّ علیه السلام أنه قال فی الصبی الذی یحج به و لم یبلغ، قال: لا یجزی ذلک عن حجه الإسلام، و علیه الحج إذا بلغ، و کذا المرأه إذا حج بها

و هی طفله. لکنها مرسله لا یعتمد علیها الا من باب قاعده التسامح.

و استدل أیضا بخبر یعقوب المتقدم، بناء علی أن الصبیه فیها جمع للذکر و الأنثی، علی أن یقرأ «یحرمون» بالبناء علی المجهول کما لعله هو الظاهر، لکن الروایه ضعیفه، لأن یعقوب لم یوثق، فلا یفید إلا من باب قاعده التسامح.

(1) و ألحق المجنون بعض بالصبی، و لا دلیل علیه، و لا بأس بالإتیان به رجاء.

(2) فالولی یستحق الثواب، فانه مقتضی الاستحباب له. و یستفاد ذلک أیضا مما ورد عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سمعته یقول: مر رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله برویثه و هو حاج، فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحج عن مثل هذا؟ قال: نعم و لک أجره «1».

(3) فانه المستفاد من الأخبار المتقدمه، من صحیحه معاویه بن عمار «2» و خبر أیوب «3» و خبر محمد بن فضیل «4».

کما أن الظاهر أن المراد من صحیح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه «فأحرموا عنه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). تقدم کل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع.

(3). تقدم کل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع.

(4). تقدم کل هذه الأخبار من ب 17 من أقسام الحج فراجع.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 48

«اللّهم إنی أحرمت هذا الصبی» الخ، و یأمره بالتلبیه، بمعنی أن یلقنه إیاها، و ان لم یکن قابلا یلبّی عنه، و یجنبه عن کل ما یجب علی المحرم الاجتناب عنه،

و یأمره بکل من أفعال الحج یتمکن منه و ینوب

عنه فی کل ما لا یتمکن، و یطوف به و یسعی به بین الصفا و المروه، و یقف به فی عرفات و منی، و یأمره بالرمی، و إن لم یقدر یرمی عنه، و هکذا یأمره بصلاه الطواف و إن لم یقدر یصلّی عنه، و لا بد من أن یکون طاهرا و متوضئا و لو بصوره الوضوء، و إن لم یمکن فیتوضأ هو عنه، و یحلق رأسه، و هکذا جمیع الأعمال.

ما یکون صلاحا فی شئون حیاه الطفل من حیث الدنیا، و أما ولایتهما فی کل ما یکون لهما فی مده حیاتهما بالنسبه إلی ما بعد موتهما حتی یکون لهما الوصیه فیه فی غیر ما هو المتیقن، فمحل اشکال.

و أما ولایه الحاکم و أمینه فلا دلیل علی ولایته بمثل هذا الأمر، إلا علی القول بأن له الولایه العامه، مثل ولایه النبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه المعصومین الاثنی عشر صلوات اللّه علیهم أجمعین. و قد بیّنا فی محله أن ولایه الفقیه بهذا الحد لم یدل علیها دلیل، فکل ما استدلوا به علی ذلک مدفوع بل ممنوع عقلا و محال قطعا.

فنقول فی توضیح ذلک: ان الولایه العامه التی ثبتت للنبی صلّی اللّه علیه و آله بصریح القرآن الکریم فی قوله تعالی النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و دلت علی أن کل ما یکون جائزا للمؤمنین فی أنفسهم و أموالهم و أزواجهم و أولادهم یکون النبی أولی منهم بها، فجمیع هذه الأمور یجوز للنبی «ص» من دون رضی المؤمن. و اعطاء هذا الحق للنبی و للمعصومین علیهم السلام انما هو لکونهم معصومون من الخطأ و الاشتباه، بحیث لا یمکن أن یکون شیئا حسنا و فیه المصلحه و یکون مبغوضا عند اللّه تعالی.

و إعطاء هذه الولایه لهم لا یکون مخالفا للعدل و لا للحکمه، و أما اعطاء هذا الحق لغیر المعصوم من الخطأ و الاشتباه بحیث یکون فی نظره اجراء أمر مصلحه للمسلمین و یکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 50

المذکورین، لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبی.

نعم ألحقوا بالمذکورین الأمّ و ان لم تکن ولیا شرعیا للنص الخاص فیها (1)،

______________________________

مرضیا

للّه تعالی و الحال أنه اشتبه و یکون هذا الأمر مبغوضا له سبحانه، فاعطاء هذا الحق لهذا الشخص خلاف الحکمه و العدل، فهو محال و ممتنع. فالقول بذلک باطل رأسا.

مضافا الی أن قوله تعالی فی القرآن لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ قرر تعالی علی الناس التأسی برسوله فی الأمور، فلا بد من ملاحظه أنه صلّی اللّه علیه و آله أی مقدار عمل بهذا الحق الذی جعله اللّه له بصریح الآیه الکریمه، فنری أنه لم یعمل بهذا الحق أصلا.

فالظاهر عدم ولایه أحد فی احرام الصبی إلا الأب و الجد، أی أبو الأب. و یحتمل قویا کون الولایه للأم أیضا فی الإحرام.

(1) النص الخاص ما روی عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

سمعته یقول: مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برویثه و هو حاج، فقامت إلیه امرأه و معها صبی لها، فقالت: یا رسول اللّه أ یحج عن هذا؟ قال: نعم و لک أجره «1».

و الروایه إن أغمضنا عن سندها- و ان کانت مصرحه فی صحه احجاج الصبی و نفی القصور من جهه الطفل لا من جهه أخری- فلا إطلاق لها من هذه الجهه، إلا أن ذیل کلامه صلّی اللّه علیه و آله من أن لک الأجر مع عدم السؤال عن الأجر له إطلاق من جهه أن إحجاجه یکون باذن ولیّه أو بدون إذن ولیّه.

و قد یشکل علی الاستدلال بتلک الروایه بأنها ناظره إلی الصحه و اثبات الأجر و الثواب لها، و لا یمکن جعل ذلک دلیلا علی اثبات الولایه للأمّ علی الصبی فی الإحجاج، فلعل ما فیه من الثواب للأم نظیر ما ورد فی بعض الأخبار

من أن الولد کل ما أتی بشی ء من العبادات و المثوبات کتب لأبویه الثواب و یرحمهما اللّه من أجل ما فعل الولد.

و فیه: إن سیاق الکلام بعید عما ذکره جدا، فانّ السؤال عن صحه إحجاج الصبی،

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 20 من أبواب وجب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 51

قالوا لأن الحکم علی خلاف القاعده فاللازم الاقتصار علی المذکورین، فلا تترتب أحکام الإحرام اذا کان المتصدی غیرهم. و لکن لا یبعد کون المراد الأعم منهم و ممن یتولی أمر الصبی و یتکفله و ان لم یکن ولیا شرعیا لقوله علیه السلام «قدّموا معکم من کان من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر» الخ، فانه یشمل غیر الولی الشرعی أیضا.

و أما فی الممیز فاللازم إذن الولی الشرعی إن اعتبرنا فی صحه إحرامه الإذن (1).

ولیّه الشرعی أو بدون اذنه. فظهور الکلام فی ولایه الأم للإحجاج من جهه الاطلاق مما لا ینکر کما فهمه المشهور.

نعم لا اطلاق فی قوله علیه السلام فی روایه أخری «قدموا من کان منکم من الصبیان إلی الجحفه أو إلی بطن مر»، حتی یقال انه یشمل غیر الولی الشرعی، لأن الکلام مصوغ لبیان محل الإحرام بالصبی، لا من جهه أن المتصدی فی ذلک من هو؟ حتی یقال: هو أعم من الولی الشرعی و غیره خلافا للماتن.

(1) قد بیّنا عدم اعتبار إذن الولیّ الشرعیّ فی صحه إحرام الصبی الممیز.

(2) هذا واضح من جهه عدم الدلیل علی جواز التصرّف فی مال الصبی لإحجاجه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 52

إلا اذا کان حفظه موقوفا علی السفر به أو یکون السفر مصلحه له.

الصغار و یصوم الکبار» من أن مفروض السائل عدم ما یذبح الأولیاء لأنفسهم و للصبیّ، فأجاب علیه السلام بأن ما هو الموجود یذبح عن الصغار و یصوم الکبار لأنفسهم.

و یدل أیضا قوله علیه السلام فی مصحح اسحاق بن عمار «قل لهم یغتسلون ثم یحرمون، و اذبحوا عنهم کما تذبحون عن أنفسکم»، الظاهر فی کونه من مال الولیّ لا من مال الطفل، بمقتضی اطلاق التشبیه وضعا و تکلیفا. و لکن کون الهدی علی الولی ینحصر بصوره إحجاج الولی به، أو صوره إذنه له فی الحج، علی تأمل فی هذه الصوره.

أما لو حج الصبی بنفسه من دون إذن الولی، فلا یکون الهدی علی الولی من جهه عدم الدلیل علیه.

(2) کما هو المشهور، و یدل علیه التصریح فی صحیح زراره من قوله علیه السلام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 53

و أما الکفارات الأخر (1) المختصه بالعمد فهل هی أیضا علی الولی أو فی مال

______________________________

«و إن قتل صیدا فعلی أبیه» فالقول بأنه یجب فی مال الصبی، أو القول بعدم وجوب الکفاره لا علی مال الصبی و لا علی الولیّ؛ اجتهاد فی مقابل النص کما عن الجواهر.

(1) ذهب بعض من المحققین إلی عدم الکفاره فی ارتکاب الصبی شیئا من محظورات الإحرام لا علیه و لا علی ولیّه.

و استدل بعضهم بصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: عمد الصبی و خطأه واحد. و غیرها من الروایات.

و قد استشکل علی الاستدلال بها بأن عمد الصبی خطأ مختص بالدیات کما علیه المصنف و جماعه من القدماء و المعاصرین. و استند بعضهم بأن الأخذ باطلاقها مخالف لضروره المذهب و موجب لتأسیس فقه جدید، بداهه أن لازم اطلاقها

هو أن لا یبطل صوم الصبی مع عدم الاجتناب عن مبطلات الصوم و المفروض أن عمد الصبی خطأ، فان ارتکاب مبطلات الصوم خطأ لا ینقض الصوم.

و أیضا لزم من ذلک القول بصحه صلاه الصبی اذا ترک عمدا أجزاءها التی لا یضر ترکها خطأ بصلاه البالغین. و هکذا فی ناحیه الزیاده العمدیه فیها. و حاصل ما أفاده فی الإشکال علی الاستدلال بالصحیحه: أن الأخذ باطلاقها مما یقطع بخلافها، فلا بدّ من الأخذ بالمتیقن، و هو باب الجنایات.

و فیه: أن النقض بالصلاه و الصوم بما ذکره لیس فی محلّه، فإن الأدله التی دلّت علی تشریع عبادات الصبی بما أنها أخص من مدلول الصحیحه خارجه عن عمومها، لأن الظاهر من تشریع الصلاه علیه هو الصلاه مع جمیع أجزائها و شرائطها، فقوله علیه السلام فی جواب السؤال «الصبی متی یصلّی؟ إذا عقل الصلاه»، ثم قال: قلت متی یعقل الصلاه و تجب علیه؟ قال: ست سنین، فلا إشکال فی أن مراده علیه السلام الصلاه مع جمیع أجزائها و شرائطها. أو قوله علیه السلام: یترک الغلام حتی یتم سبع سنین، فاذا تم له سبع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 54

..........

______________________________

سنین قیل له اغسل وجهک و کفیّک، فاذا غسلهما قیل له صل، ثم یترک حتی یتم له تسع سنین، فاذا تمت له علم الوضوء و ضرب علیه و أمر بالصلاه و ضرب علیها. فهل یحتمل أن المراد منهما الصلاه الباطله الفاقده لأجزائها و شرائطها، و کذلک الروایات الأخری.

و أوضح من ذلک قوله علیه السلام: نحن نأمر صبیاننا بالصوم اذا کانوا بنی سبع سنین بما أطاقوا من صیام الیوم ان کان الی نصف النهار أو اکثر من ذلک أو أقل،

فاذا غلبهم العطش و الغرث أفطروا حتی یتعوّدوا الصوم و یطیقوه، فمروا صبیانکم إذا کانوا بنی تسع سنین بالصوم ما استطاعوا من صیام الیوم، فاذا غلبهم العطش أفطروا. فلو کان إفطار الصبیان مع العمد بمنزله الخطأ لم یکن موضوع لغلبه العطش و الغرث و بما أطاقوا، فان هذه الروایات أخص من مدلول الصحیحه بأن عمد الصبی خطأ، فمقدم علیها، فلا ینتقض اطلاقها بما ذکر. و کذلک قوله علیه السلام فی صحیحه زراره فی الحج بالصبیّ «و یتقی علیهم ما یتقی علی المحرم من الثیاب و الطیب».

و الحاصل: إن جمیع عبادات الصبی خارج عن اطلاق عمد الصبی خطأ، لأخصّیه أدلتها. نعم یبقی بعض الموارد تحت اطلاقها مع عدم إمکان القول بأن عمده خطأ، کما استشکل به بعض المحققین: بأن الصبی إذا قصد المسافه فبلغ فی الأثناء فهل یمکن القول بعدم ترتب أحکام المسافر علیه، أو قصد الإقامه فی محلّ کذلک. أقول: یمکن القول بخروج ما یقطع بخروجه و یبقی الباقی، و لا یلزم التخصیص المستهجن.

و استشکل أیضا بعض المحققین من المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته:

بأن تنزیل أحد الأمرین الوجودیین منزله صاحبه لا یتحقق الّا بلحاظ وجود الأثر للمنزل علیه، کما فی تنزیل الطواف منزله الصلاه فی قوله علیه السلام «الطواف بالبیت صلاه». أمّا تنزیل عمد الصبی منزله الخطأ فی الموارد التی لا یکون للخطأ أثر و حکم فلا معنی له، فلا بدّ من حمل الصحیحه علی الموارد التی لا یکون لخطئه أثر و هی باب الجنایات،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 55

..........

______________________________

فلا یتعدی عنها إلی غیرها.

و یرد علیه: أنه فی کل مورد یکون أمرا واقعیا خارجیا له فردان فرد عمدی و فرد

غیر عمدی و یترتب علی الفرد العمدی منه أثر دون أن یترتب ذلک الأثر علی غیر العمدی منه، یکون مشمولا لهذه الصحیحه، کما صرح بذلک فی بعض النصوص، مثلا فی صحیحه زراره قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ینبغی له لبسه أو أکل طعاما لا ینبغی له أکله و هو محرم ففعل ذلک ناسیا أو جاهلا فلیس علیه شی ء، و من فعله متعمدا فعلیه دم شاه «1».

و غیر ذلک من الأخبار بهذا المضمون، خصوصا اذا کان للفرد غیر العمدیّ أثر خفیف، کما فی صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: من أکل زعفرانا متعمدا أو طعاما فیه طیب فعلیه دم، فان کان ناسیا فلا شی ء علیه، و یستغفر اللّه و یتوب الیه «2».

و ما فی خبر معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل مس الطیب ناسیا و هو محرم. قال: یغسل یده و یلبّی «3».

و ما عن حریز قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن محرم غطی رأسه ناسیا؟ قال:

یلقی القناع عن رأسه و یلبّی و لا شی ء علیه «4»، و غیر ذلک من الأخبار التی یأمر فیها بالاستغفار أو التلبیه أو التصدّق بشی ء.

و الحاصل: ان الاستدلال بخبر عمد الصبی خطأ فی عدم ترتب الکفاره علی ارتکاب الصبی شیئا من محرمات الإحرام متین، و یدل علیه أیضا حدیث الرفع.

و یمکن الاستدلال علیه أیضا بأن الظاهر من وجوب الکفاره هو المجازاه علی الذنب،

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 8 من بقیه کفارات الإحرام ح 1.

(2). الوسائل ج 9 ب 4 من بقیه کفارات الإحرام ح

1.

(3). الوسائل ج 9 ب 4 من بقیه کفارات الإحرام ح 2.

(4). الوسائل ج 9 ب 5 من بقیه کفارات الإحرام ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

و ذلک لا یتأتی فی حق الصبی.

و فیه: إن ثبوت الکفاره فی غیر موارد صدور الذنب فی الأخبار مع التعبیر عنه بالکفاره کثیر، مثل التعبیر بأن یکفّر فی المرضعه و المقرب وضعها، و المریض الذی لا یقدر علی الصوم أو الشیخ و الشیخه و غیر ذلک فی الصوم و غیره، موجب للتأمل فی هذا الاستدلال، الا أن یقال: ان الظاهر من التعبیر بالکفاره ذلک یعنی فیما صدر الذنب عنه و ان عبّر فی غیر موارد صدور الذنب بنحو من المسامحه أیضا، فلا مانع من الانصراف.

هذا، و لکن فرق بین کفاره الصید و غیره، لأن کفاره الصید لا تختص بصوره العمد بل تثبت بلا عمد أیضا، بخلاف الکفارات الأخری.

و الحاصل: إن الظاهر أن الکفارات لا تثبت لا علی الطفل و لا علی الولیّ إلا کفاره الصید التی نص علیها فی صحیحه زراره علی أنها تثبت علی الولیّ.

و یدل أیضا علی عدم الکفاره علی الصبی ما فی احتجاج أبی جعفر الجواد علیه السلام مع یحیی بن اکثم الذی رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره، و فیه قال یحیی: یا أبا جعفر أصلحک اللّه ما تقول فی محرم قتل صیدا؟ فقال ابو جعفر علیه السلام: قتله فی حلّ أو حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا، صغیرا أو کبیرا. و بعد التشقیقات قال علیه السلام عند بیان حکم کل من الأقسام: و کل ما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه مثل ما یلزم صاحبه الفداء

بجهاله کان أو بعلم بخطإ کان أو بعمد، و کل ما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شی ء علیه «1».

و لا منافاه بین قوله «لا شی ء علیه» و بین قول الإمام علیه السلام فی صحیح زراره «و ان قتل صیدا فعلی أبیه»، لعدم المنافاه بین عدم شی ء علی الصغیر و وجوب الکفاره علی أبیه بواسطه قتل الصید.

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من کفارات الصید و ترابعها ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 57

الصبی أو لا تجب الکفاره فی غیر الصید لأن عمد الصبی خطأ و المفروض أن تلک الکفارات لا تثبت فی صوره الخطأ؟ وجوه: لا یبعد قوه الأخیر، إما لذلک و إما لانصراف أدلتها عن الصبی. لکن الأحوط تکفل الولی، بل لا یترک هذا الاحتیاط، بل هو الأقوی، لأن قوله علیه السلام «عمد الصبی خطأ» مختص بالدیات، و الانصراف ممنوع و إلا فیلزم الالتزام به فی الصید أیضا.

من لم یحرم من مکه أحرم من حیث

______________________________

و لا یمکن القول بأن قوله علیه السلام «لا شی ء علیه» عام خرج منه قتل الصید، لأن المورد هو قتل الصید و لا یمکن خروج المورد عن العموم.

(1) أقول: لا دلیل علی ذلک، و ما استدلوا علیه غیر تام کما عرفت من المصنف «ره».

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 58

أمکنه، فانه یستفاد منها أن الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فیلزم أن یکون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولی. و فیه ما لا یخفی.

الثالث: الأخبار الداله علی أن من أدرک المشعر فقد أدرک الحج. و فیه: إن موردها من لم یحرم، فلا یشمل من أحرم سابقا لغیر حجه الإسلام، فالقول بالإجزاء مشکل. و الأحوط الإعاده بعد ذلک إن کان مستطیعا، بل لا یخلو عن قوه.

و علی القول بالإجزاء یجری فیه الفروع الآتیه فی مسأله العبد من أنه هل یجب تجدید النیّه لحجه الإسلام أو لا؟ و أنه هل یشترط فی الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من المیقات أو لا؟ و أنه هل یجری فی حج التمتع مع کون العمره بتمامها قبل البلوغ أو لا؟ الی غیر ذلک.

حقیقه واحده و ماهیه فارده، غایه الأمر الطلب المتعلق به قد یکون طلبا إلزامیا و قد یکون ندبیّا، فاذا أتی المکلف بالوضوء بقصد القربه مع الشرائط و تخیل أنه مستحب و لکن فی الواقع کان واجبا یصح الوضوء، لأن قصد الوجه غیر معتبر فی الصحه و المفروض أن الحقیقه واحده.

و الحجّ أیضا کذلک، فان الحج الواجب و الحج المستحب لا یکونان حقیقتین بل هما حقیقه واحده، و الاختلاف إنما هو فی الأمر المتعلق به، فانه قد یکون إلزامیا و قد یکون غیر الزامی، فإذا أتی الفاعل بالحج بقصد القربه مع الشرائط و تخیل أنه غیر بالغ أو أنه غیر مستطیع و لم یقصد الوجوب و لا حجه الإسلام و کان فی الواقع بالغا مستطیعا یصح منه الحج، لأن قصد الوجوب و الاستحباب غیر معتبر فی العباده، کما أن قصد حجه الإسلام لا یعتبر فی تحققها، لأن عنوان کونه حجه الإسلام لیس من العناوین القصدیّه التی لا تحصل الا أن تؤتی مع القصد، فلیس مما لا یحصل الا أن یؤتی بقصد أنه حجه الإسلام.

و الحاصل: إن حجه الإسلام هی الحج الصادر عن المکلف العاقل البالغ الحر المستطیع، و یکون أول حج صادر منه مع هذه الشرائط مع قصد القربه فی إتیانه بالحج، و أما قصد عنوان کونها حجه الإسلام فلا دلیل علی وجوبه، و الأصل براءه الذمه منه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 60

فلا یجب علی المملوک و إن أذن له مولاه (1)، و کان مستطیعا من حیث المال، بناء علی ما هو الأقوی من القول بملکه (2)

______________________________

(1) للإجماع بقسمیه منا و من غیرنا کما فی الجواهر، و عن المعتبر أن علیه اجماع العلماء،

و تدل علیه روایات کثیره:

«منها» ما عن فضل بن یونس عن أبی الحسن موسی علیه السلام قال: لیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق «1».

و ما عن الفضل قال: سألت أبا الحسن علیه السلام فقلت: تکون عندی الجواری و أنا بمکه، فآمر هن أن یعقدن بالحج یوم الترویه، فأخرج بهن فیشهدن المناسک أو أخلفهن بمکه؟ فقال: إن خرجت بهن فهو أفضل، و إن خلفتهن عند ثقه فلا بأس، فلیس علی المملوک حج و لا عمره حتی یعتق «2».

و ما عن آدم بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قال: لیس علی المملوک حج و لا جهاد، و لا یسافر الا باذن مالکه «3».

(2) اختلفوا فی أنه هل یملک العبد مطلقا أو لا یملک مطلقا أو التفصیل فی بعض الأموال دون بعض؟ قال فی الشرائع: العبد لا یملک، و قیل یملک فاضل الضریبه، و هو المروی، و أرش الجنایه علی قول، و لو قیل یملک مطلقا و لکنه محجور علیه بالرّق حتی یأذن له المولی کان حسنا. انتهی.

و قال فی الدروس: و اختلف فی کون العبد یملک، فظاهر الأکثر ذلک. انتهی.

و قال فی المسالک: القول بالملک فی الجمله للأکثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعه إلی عدم ملکه مطلقا، و استدلوا علیه بأدله کلّها مدخوله، و المسأله موضع اشکال، و لعلّ

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 15 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 61

..........

______________________________

القول بعدم الملک مطلقا موجه. انتهی.

و

قال فی الجواهر علی ما حکی: لا یملک عینا و لا منفعه مستقرا و لا متزلزلا، من غیر فرق بین ما ملّکه المولی و فاضل الضریبه و أرش الجنایه و بین غیرها عند أکثر علمائنا. إلی آخر ما ذکره. و ذکر أقوالا کثیره من الفقهاء.

و منشأ الاختلافات و الأقوال الأخبار الکثیره، فلا بد من ذکر الأخبار و ما یستفاد منها حتی نختار من الأقوال ما هو المؤیّد بها:

فمن الأخبار صحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أراد أن یعتق مملوکا له و قد کان مولاه یأخذ منه ضریبه فرضها علیه فی کل سنه فرضی بذلک، فأصاب المملوک فی تجارته مالا سوی ما کان یعطی مولاه من الضریبه. قال فقال: اذا أدی إلی سیده ما کان فرض علیه فما اکتسب بعد الفریضه فهو للمملوک. ثمّ قال أبو عبد اللّه علیه السلام: أ لیس قد فرض اللّه علی العباد فرائض فاذا أدوها إلیه لم یسألهم عما سواها. قلت له: فللمملوک أن یتصدق ما اکتسب و یعتق بعد الفریضه التی کان یؤدّیها الی سیده؟ قال:

نعم و أجر ذلک له. قلت: فإن أعتق مملوکا مما کان اکتسب سوی الفریضه لمن یکون ولاء المعتق؟ فقال: یذهب فیتولّی إلی من أحب، فاذا ضمن جریرته و عقله کان مولاه و ورثه.

قلت له: أ لیس قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله «الولاء لمن أعتق»؟ فقال: هذا سائبه لا یکون ولاؤه لعبد مثله. قلت: فان ضمن العبد الذی أعتقه جریرته و حدثه یلزمه ذلک و یکون مولاه و یرثه؟ فقال: لا یجوز ذلک، لا یرث عبد حرا «1».

«و منها» موثقه اسحاق بن عمار قال: قلت لأبی

عبد اللّه علیه السلام: ما تقول فی رجل یهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أکثر، فیقول: حلّلنی من ضربی إیاک و من کل ما کان منی إلیک و ما أخفتک و أرهبتک، فیحلّله و یجعله فی حل رغبه فیما أعطاه، ثم إن المولی بعد ما

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 9 من أبواب بیع الحیوان ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 62

..........

______________________________

أصاب الدراهم التی أعطاه فی موضع قد وضعها فیه العبد فأخذها المولی أ حلال هی؟

فقال: لا. فقلت له: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: لیس هذا ذاک. ثم قال علیه السلام:

قل له فلیردها علیه، فانه لا یحل له، فإنه افتدی بها نفسه من العبد مخافه العقوبه و القصاص یوم القیامه. الحدیث «1».

أقول: إن هاتین الروایتین اللتین تدل احداهما علی مالکیه العبد لفاضل ضریبته الملکیه التامه المستقره، و ثانیتهما تدل علی مالکیه العبد ما وهبه مولاه عوض الجنایه التی أوردها علیه ملکیه تامه مستقره، و لا معارض لهما الا العمومات و المطلقات علی فرض دلالتها علی عدم الملک، و لا شک فی أنهما مقدمتان علیها من أجل التصریح فیهما بالملکیه التامه، سیّما فی الموثقه التی أجاب الإمام علیه السلام عند قول السائل: أ لیس العبد و ماله لمولاه؟ بأن هذا لیس ذاک.

و أما بقیه الروایات فلا بد لنا من ذکر جمیعها و مقدار دلالتها و معارضاتها و طریق الجمع بینها حتی یتبین الأمر لنا:

1- صحیح زراره عن أحدهما سلام اللّه علیهما فی رجل أعتق عبدا له و له مال لمن مال العبد؟ قال: إن کان علم أن له مالا تبعه ماله و إلا فهو للمعتق «2».

2- موثقه زراره عن أبی

جعفر علیه السلام قال: اذا کاتب الرجل مملوکه أو أعتقه و هو یعلم أن له مالا و لم یکن استثنی السید المال حین أعتقه فهو للعبد «3».

3- صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل أعتق عبدا له و للعبد مال و هو یعلم أن له مالا، فتوفی الذی أعتق العبد لمن یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 9 من أبواب بیع الحیوان ح 3.

(2). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 2.

(3). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

مال العبد، یکون للذی أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه و هو یعلم أن له مالا فماله له، و إن لم یعلم فماله لولد سیده «1».

4- خبر اسحاق بن عمار عن جعفر علیه السلام عن أبیه علیه السلام أن علیّا علیه السلام أعتق عبدا له، فقال: إن ملکک لی و قد ترکته لک «2».

5- خبر قرب الإسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال:

سألته عن المملوک الموسر أذن له مولاه فی الحج هل علیه أن یذبح؟ و هل له أجر؟ قال:

نعم، فان أعتق أعاد الحج «3».

إن هذه الروایات- حتی الأخیره منها- بمناسبه ذکر المملوک الموسر- أعنی الغنی- تدل علی مالکیه العبد فی الجمله، و تدل غیر الأخیره منها علی مالکیته فی طول مالکیه المولی، بمقتضی أن العبد و ماله لمولاه کما أشار الیه السائل فی موثقه اسحاق و تقریر الإمام علیه السلام له، و کما یأتی فی صحیحه محمد بن قیس و غیرها، و لکن الخارج من هذا

الحکم موردان تقدما قریبا.

فالمولی مالک لرقبه العبد و لماله، و فی طول مالکیه المولی یکون العبد مالکا لماله، فمالکیه المولی أقوی من مالکیه العبد، بحیث یمکن له أن یرفع ملکیه العبد عن ماله، فیجوز له عتق العبد و یبقی ماله لنفسه، و یمکن له أن یبیعه مع ماله أو بدونه، کما أنه لا یجوز للعبد أن یتصرف فی ماله الا باذن مولاه. فمالکیه العبد تکون فی طول مالکیه المولی، فتکون مالکیته أضعف من مالکیه مولاه، کما أن مالکیه جمیع الأحرار فی طول مالکیه اللّه جلّ جلاله بمالکیه حقیقیه واقعیه أصلیه لنفس الأحرار و لأموالهم، و کما یستفاد عن بعض

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 6.

(2). الوسائل ج 16 ب 24 من کتاب العتق ح 7.

(3). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10 ص 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 64

..........

______________________________

کلمات المعصومین سلام اللّه علیهم أجمعین أن جمیع الأحرار أیضا عبید لهم، و فی إذن الدخول من زیاره وارث المنقوله عن أبی عبد اللّه جعفر بن محمد صلوات اللّه علیهما مخاطبا لأبی عبد اللّه الحسین صلوات اللّه علیه «السلام علیک یا بن أمیر المؤمنین، عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک المقرّ بالرق». فیستفاد من هذا و من کلماتهم الأخری أیضا أن جمیع الأحرار أیضا مع أموالهم مملوکون للمعصومین سلام اللّه علیهم، فتکون مالکیه الأحرار أیضا فی طول مالکیه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین، و یحتاج فی جواز تصرف العبد فی ملکه إلی إذن المولی، و بدون إذنه لا یجوز التصرف فی ملکه. و أما المولی فیجوز له جمیع التصرفات فی ملک العبد

بدون اذنه.

و یخرج من هذا العموم فاضل ضریبته و ما وهبه مولاه عوضا عما جنی علیه، بمقتضی ما تقدم من الصحیحه و الموثقه المتقدمتین من جهه أخصیّتهما من هذه العمومات.

و من الأخبار صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات اللّه علیهما قال: سألته عن رجل باع مملوکا فوجد له مالا؟ فقال: المال للبائع، انما باع نفسه، إلا أن یکون شرط علیه أن ما کان له مال أو متاع فهو له «1».

و صحیحه زراره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یشتری المملوک و له مال، لمن ماله؟ فقال: ان کان علم البائع أن له مالا فهو للمشتری، و إن لم یکن علم فهو للبائع «2».

و صحیحه زراره أیضا عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام فی رجل باع مملوکا و له مال؟ قال: إن کان علم مولاه الذی باعه أن له مالا فالمال للمشتری، و ان لم یعلم به البائع فالمال للبائع «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 1.

(2). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 2.

(3). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 65

..........

______________________________

و ما عن یحیی بن أبی العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال: من باع عبدا و کان للعبد مال فالمال للبائع، إلا أن یشترط المبتاع، أمر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بذلک «1».

و ما عن سالم عن أبیه قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: من باع عبدا و له مال فماله للبائع، إلا أن یشترطه المبتاع «2».

و غیرها

من الأخبار الداله علی ذلک.

و هذه الروایات أیضا تدل علی مالکیه العبد للمال، بمقتضی قوله «له مال» و لکن فی طول مالکیه المولی، فتکون مالکیه العبد ضعیفه و مالکیه المولی أقوی، فله إبقاء مال العبد لنفسه و بیع العبد و له أیضا بیع العبد و ماله للمشتری، فیصیر المشتری مالکا للعبد و لماله، فیصیر مالکیته أیضا أقوی من مالکیه العبد.

ففی جمیع هذه الأخبار أثبتت الملکیه للعبد فی طول مالکیه المولی، و لکن ملکیه العبد ضعیفه بحیث لا یستقل فی التصرف فی ملکه، بل لا بد من إذن المولی، و بعد إذنه له التصرف فی ماله بمقدار إذن المولی.

و من الأخبار صحیحه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: فی المملوک ما دام عبدا فانه و ماله لأهله، لا یجوز له تحریر و لا کثیر عطاء و لا وصیه الا أن یشاء سیده «3».

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لا یجوز للعبد تحریر و لا تزویج و لا عطاء من ماله إلا بإذن مولاه «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 4.

(2). الوسائل ج 13 ب 7 من أبواب بیع الحیوان ح 5.

(3). الوسائل ج 13 ب 78 من کتاب الوصایا ح 1.

(4). الوسائل ج 15 ب 21 من أبواب نکاح العبید و الإماء ح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

و فی هذین الخبرین دلاله واضحه علی مالکیه العبد، إلا أن مالکیته فی طول مالکیه المولی، فلا یستقل فی التصرف فی ماله و لا یجوز له ذلک إلا باذن سیده.

و من الأخبار صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع قال:

سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یأخذ من أمّ ولده شیئا وهبه لها بغیر طیب نفسها من خدم أو متاع، أ یجوز ذلک له؟

فقال: نعم اذا کانت أم ولده «1».

و هذه الروایه أیضا تدل علی مالکیه المملوک من جهه تقریر الإمام علیه السلام صحه الهبه لها، لکن مالکیتها فی طول مالکیه المولی، و هی أقوی من مالکیه المملوک، و لذا یجوز للسید أخذ المال من دون رضا مملوکه.

و من الأخبار صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له:

مملوک فی یده مال أ علیه زکاه؟ قال: لا. قلت: فعلی سیده؟ فقال: لا، لأنه لم یصل الی السید و لیس هو للمملوک «2».

و هذه الروایه یمکن أن تحمل علی أن ما فی یده لم یکن مملوکا له، أو تحمل علی أنه لیس مملوکا له بنحو الاستقلال و بنحو عدم کونه محجورا عن التصرف، بقرینه الروایات الأخری المتقدمه و فی هذا الباب التی أثبت فیها أن للمملوک مالا.

ففی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: لیس فی مال المملوک شی ء و لو کان له ألف ألف «3».

و فی صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأله رجل و أنا حاضر عن مال المملوک أ علیه زکاه؟ فقال: لا و لو کان له ألف ألف درهم «4».

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 1 من أبواب الاستیلاد ح 2 ص 103.

(2). الوسائل ج 6 ب 4 من أبواب تجب علیه الزکاه و من لا تجب علیه ح 4.

(3). الوسائل ج 6 ب 4 من أبواب من تجب علیه الزکاه و من لا تجب ح 1.

(4). الوسائل ج 6

نفس الباب ح 3 ص 60 ط. طهران.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 67

..........

______________________________

و غیرهما من الروایات الداله علی مالکیه العبد.

و المتحصل من روایات باب الزکاه أن الزکاه تتعلق بمن کان منفردا فی المالکیه، سواء کان ممن کانت مالکیته أقوی أو أضعف، لأنها فی طول مالکیه الآخر. و کیف کان فلا تدل روایه علی نفی مالکیه العبد.

و قد یستدل علی عدم مالکیه العبد بما دل علی أن العبد إذا مات و ترک مالا کان لمالکه.

و فیه: إنه لا دلاله فی هذه الأخبار علی عدم مالکیه العبد، فان الحکم بأن وارث العبد مالکه لیس فیه أی دلاله علی عدم مالکیه العبد، فان مدلول هذه الأدله أن مالک العبد مقدم علی أرحامه فی المیراث، و لعل مالک العبد فی نظر الشارع أقرب إلی العبد من أرحامه، أو یکون حکما تعبدیا صرفا.

بل یمکن أن یقال: انه لا موضع للإرث أصلا، لأن ما فرضنا من ملکیه العبد هی الملکیه الضعیفه فی طول ملکیه المولی التی هی أقوی، فالمالک مالک لما یملک العبد بملکیه أقوی بحیث یمکن له أن یزیل المالکیه من العبد، فاذا مات العبد یبقی المال فی ملک المولی بلا ارث، فلا معنی لانتقال ملکه إلی أرحامه.

إن قلت: بناء علی أن الناس کلهم عبید للمعصومین علیهم السلام فکیف ینتقل مال العبید بعد موتهم الی أرحامهم؟

قلنا: بناء علی هذا القول ینتقل المال من عبد الی عبد آخر بنحو کان للعبد الأول المیت بلا خلل فی ملکیه المولی، فملکیه المولی باقیه علی حالها، بخلاف العبید مع موالیهم غیر المعصومین، فان قلنا بانتقال مال العبد الی أرحامه یلزم بواسطه موت العبد أن ینتقل مال المولی الی الأحرار و لا

یبقی له شی ء، و هذا لا معنی له.

و قد یستدل أیضا علی عدم مالکیته بالأخبار التی دلت علی منع العبد عن الإرث:

«فمنها» ما عن محمد بن حمران عن أبی عبد اللّه علیه السلام: لا یتوارث الحر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 68

..........

______________________________

و المملوک «1».

و ما عن الفضیل بن یسار عن أبی عبد اللّه علیه السلام: العبد لا یرث و الطلیق لا یرث «2».

و ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: لا یتوارث الحر و المملوک «3».

و ما عن علی بن رئاب قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: العبد لا یرث و الطلیق لا یورث «4».

و ما عن عمر بن یزید عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا یرث عبد حرا «5».

و غیرها من الروایات.

و فیه: إن جعل الشارع الرقّیه من موانع الإرث لا دلاله فیه علی عدم مالکیه العبد، و هذا أمر تعبدی لا یصلح الاستدلال به علی شی ء غیر مدلول الروایه.

و قد یستدل علی هذا القول بما دل علی عدم إمضاء الوصیه للعبد و عدم إمضاء وصیته.

و فیه: ان عدم امضاء وصیته علی القاعده، لأنه لا یستقل فی ماله، بل الملکیه علی نحو أقوی للمالک و الملکیه له ضعیفه فی طول ملکیه المولی، فلا معنی لإمضاء وصیته بدون إذن المولی، أما مع إذنه فلا مانع من إمضاء وصیته، کما دل علیه النص. بل هذا دلیل علی ملکیه العبد، فانه إذا لم یکن مالکا لا ینفذ وصیته و لو مع اذن المالک، لأن الوصیه بمال الغیر و لو مع إذنه لا تنفذ، و اما عدم امضاء الوصیه للعبد فهو حکم تعبدی لا یدل علی عدم

مالکیه العبد.

______________________________

(1). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 2 ص ط. طهران.

(2). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 3 ص ط. طهران.

(3). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 ص ط. طهران.

(4). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 7 ص ط. طهران.

(5). الوسائل ج 17 ب 16 من أبواب موانع الإرث ح 6 ص ط. طهران.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 69

أو بذل له مولاه الزاد و الراحله (1).

______________________________

فالمتحصل مما ذکرنا: إن ما دل علی مالکیه العبد لماله لا معارض له أصلا. نعم فی غیر فاضل ضریبته و غیر ما وهبه عوضا عن الجنایات التی جنی علیه تکون مالکیته مالکیه ضعیفه فی طول مالکیه مولاه. فما فی بعض الأخبار من نسبه ماله إلی موالیه یحمل علی أن المالکیه التامه القویه لموالیه إلا فی فاضل الضریبه و ما وهبه المولی عوضا عما جنی علیه بالنص الخاص الذی قد تقدم. و یؤید مالکیته اطلاق أدله سببیه الأسباب لمسبّباتها.

و قد یتوهم الاستدلال علی عدم ملکیه العبد بقوله تعالی ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ «1».

و قوله تعالی ضَرَبَ لَکُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِکُمْ هَلْ لَکُمْ مِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ شُرَکٰاءَ فِی مٰا رَزَقْنٰاکُمْ فَأَنْتُمْ فِیهِ سَوٰاءٌ «2».

و أنت خبیر أن توصیف العبد بأنه لا یقدر علی شی ء لا ینفی ملکیه العبد، فانه بناء علی ملکیه العبد لأمواله فانه محجور عن التصرف فیها بلا إذن من المولی، و کذا المقابله بین العبد الذی لٰا

یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ مَنْ رَزَقْنٰاهُ مِنّٰا رِزْقاً حَسَناً الی آخر الآیه، لا تنفی الملکیه له، فإن المقابله تصح مع کونه مالکا و لکن لا یقدر علی إنفاقه سرا و جهرا الا بإذن السید. و کذلک الآیه الثانیه تنفی المساواه بین الحر و العبد فیما رزقهم اللّه، فان الحر یستقل فی تصرفاته بخلاف العبد حیث لا یستقل و یحتاج الی إذن المولی، و هذا المقدار یکفی فی عدم المساواه.

(1) فلا یجب الحج علی المملوک مع الاستطاعه المالیه کما تقدم، و هکذا مع بذل المولی له و إذنه له، بالإجماع و الأخبار علی ما فی الجواهر و المستند.

______________________________

(1). سوره النحل: 75.

(2). سوره الروم: 28.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 70

نعم لو حج بإذن مولاه صح بلا اشکال (1)، و لکن لا یجزیه عن حجه الإسلام (2). فلو أعتق بعد ذلک أعاد، للنصوص: منها خبر مسمع: لو أن عبدا حج عشر حجج کانت علیه حجه الإسلام اذا استطاع الی ذلک سبیلا، و منها:

المملوک اذا حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل ان یعتق، فان أعتق أعاد الحج.

و ما فی خبر حکم بن حکیم: أیما عبد حج به موالیه فقد أدرک حجه الإسلام.

محمول علی إدراک ثواب الحج (3) أو علی أنه یجزیه عنها ما دام مملوکا، لخبر أبان: العبد إذا حج فقد قضی حجه الإسلام حتی یعتق. فلا اشکال فی المسأله.

نعم لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل ادراک المشعر أجزأه عن حجه الإسلام

______________________________

(1) کما دل علیه ما عن الفضیل و عن آدم بن علاء و قد تقدما، و ما یأتی من الأخبار المصرحه بذلک.

(2) کما فی صحیحه عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد

اللّه علیه السلام قال: إن المملوک إن حج و هو مملوک أجزأه إذا مات قبل أن یعتق، و إن أعتق فعلیه الحج «1». و فی خبر أبان کما فی المتن «2».

و ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال: المملوک إذا حج ثم أعتق فان علیه إعاده الحج «3».

و ما عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: المملوک إذا حج و هو مملوک ثم مات قبل أن یعتق أجزأه ذلک الحج، فان أعتق أعاد الحج «4». و غیرها من الأخبار.

(3) کما ذکر فی الوسائل و ادعی الإجماع علی خلاف الخبر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 33.

(2). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 33.

(3). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 3 ص 33.

(4). الوسائل ج 8 ب 16 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 33.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 71

بالإجماع (1) و النصوص (2).

و یبقی الکلام فی أمور:

أحدها: هل یشترط فی الإجزاء تجدید النیّه للإحرام بحجه الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعی؟ قولان، مقتضی اطلاق النصوص الثانی و هو الأقوی (3)، فلو فرض أنه لم یعلم بانعتاقه حتی فرغ أو علم و لم یعلم الإجزاء حتی یجدد النیه کفاه و اجزأه.

الثانی: هل یشترط فی الإجزاء کونه مستطیعا حین الدخول فی الإحرام، أو یکفی استطاعته من حین الانعتاق، أو لا یشترط ذلک أصلا؟ أقوال، اقواها

______________________________

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف بل الإجماع بقسمیه علیه.

(2) ففی

صحیحه معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: مملوک أعتق یوم عرفه؟ قال: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج «1».

و عن شهاب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل أعتق عشیه عرفه عبدا له؟ قال:

یجزی عن العبد حجه الإسلام و یکتب للسید أجران: ثواب العتق و ثواب الحج.

(3) بعد ما عرفت فی حج البالغ الذی تخیل أنه غیر بالغ و أتی بالحج یجزی عنه و بیّنا أن حقیقه حجه الإسلام و الحج الآخر واحده و لیسا حقیقتین مختلفتین، غایه الأمر الاختلاف من ناحیه الأمر الوجوبی و الاستحبابی، فالحج الاستحبابی و الوجوبی مثل الصلاه المعاده بالجماعه، فمن صلّی صلاه الظهر منفردا ثم أعادها جماعه فلا تکون صلاته المعاده حقیقه أخری، و لذا لو تبین له فساد صلاته المنفرده فلا إشکال فی الاکتفاء بصلاته المعاده، فالحج الصادر من العبد لیست حقیقته مختلفه عن حج الحر بل حقیقه واحده فلا یحتاج إلی تجدید النیه أصلا.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2 ص 35.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 72

الأخیر (1)، لإطلاق النصوص و انصراف ما دل علی اعتبار الاستطاعه عن المقام (2).

الثالث: هل الشرط فی الإجزاء إدراک خصوص المشعر- سواء أدرک الوقوف بعرفات أیضا أو لا- أو یکفی إدراک أحد الموقفین (3)، فلو لم یدرک المشعر لکن أدرک الوقوف بعرفات معتقا کفی؟ قولان، الأحوط الأول. کما أن الأحوط اعتبار إدراک الاختیاری من المشعر، فلا یکفی إدراک الاضطراری منه. بل الأحوط اعتبار إدراک کلا الموقفین و ان کان یکفی الانعتاق قبل المشعر، لکن إذا کان مسبوقا بإدراک عرفات أیضا و لو مملوکا.

الرابع: هل الحکم مختص

بحج الإفراد و القران أو یجری فی حج التمتع أیضا و ان کانت عمرته بتمامها حال المملوکیه؟ الظاهر الثانی، لإطلاق النصوص، خلافا لبعضهم فقال بالأول، لأن إدراک المشعر معتقا إنما ینفع للحج لا للعمره

______________________________

(1) بل الظاهر اشتراط الاستطاعه من حین الانعتاق وفاقا لبعض الفقهاء، فان مصب الإطلاق وارد فی مقام بیان الاجتزاء بالحریه عند أحد الموقفین، و لیس واردا فی مقام لزوم الاستطاعه و عدمه، فتبقی شرطیه الاستطاعه مثل باقی الشرائط علی حالها، و لکن شرطیه الاستطاعه إنما تکون حال الوجوب، و هو حین الانعتاق، و لا دلیل علی شرطیه الاستطاعه قبل حال الوجوب.

(2) هذا الانصراف ممنوع، و لو فرض فهو بدوی یزول بتأمل.

(3) کما هو الظاهر المصرح به فی صحیحه معاویه بن عمار، قال علیه السلام: إذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحج.

فما ذکر فی الجواهر و غیره من الإشکال، کأنه اجتهاد فی مقابل النص، فان قوله علیه السلام «أحد الموقفین» یشمل کل واحد منهما وحده من دون اشتراط انضمام الآخر إلیه،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 73

الواقعه حال المملوکیه. و فیه ما مر من الإطلاق (1). و لا یقدح ما ذکره ذلک البعض لأنهما عمل واحد.

هذا اذا لم ینعتق إلا فی الحج، و أما إذا انعتق فی عمره التمتع و أدرک بعضها معتقا فلا یرد الإشکال.

عمل واحد فالعمل بالإطلاق متعین. و هذا متین جدا.

(2) الظاهر أنه لیس من باب الإطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، فان ذلک فی الموارد التی تجب إطاعه المخلوق- کإطاعه الوالدین مطلقا أو مقیدا بما کان عصیانهما موجبا لأذیتهما- ففی هذه الموارد إذا أمرا بمعصیه اللّه تعالی لا تجب إطاعتهما أو نهیا عن إتیان الواجب فلا تجب إطاعتهما، لأنه لا إطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق.

أما عدم جواز التصرف فی مال الغیر بدون إذن المالک، فلیس من باب وجوب إطاعه المالک، بل التصرف فی مال الغیر بدون إذنه معصیه للخالق لا معصیه للمالک، فانه لا وجوب فی إطاعه المالک، فکلما کان وجوب أمر مستلزما للتصرف فی مال الغیر بدون إذن مالکه فیکون من باب التزاحم، فلا بد من ملاحظه الأهم و المهم.

مثلا: إذا استلزم إنقاذ المؤمن من الغرق أو الحرق التصرف فی مال الغیر بدون رضاه وجب التصرف بدون إذنه، بل مع نهیه الصریح، لأن إنجاء المؤمن من الغرق و الحرق أهم فی نظر الشارع من حرمه التصرف فی مال الغیر مع عدم رضاه، فلذا یجب التصرف و لا یکون حراما. و لیس من باب اطاعه المخلوق فی معصیه الخالق، لأنه لا یجب علینا إطاعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 74

..........

______________________________

المالک حتی یتعارض مع إطاعه الخالق، بل وجوب حفظ المؤمن و حرمه التصرف فی مال الغیر کلاهما طاعه و معصیه للخالق، یعنی إنقاذ المؤمن إطاعه للخالق و التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه معصیه للخالق، فلا بد من مراعاه الأهم و المهم. کما إذا کان المکلف فی المکان الغصبی فی ضیق الوقت یجب أن یصلّی فی حال الخروج من الدار، لأن حرمه التصرف فی الغصب

أهم من مراعاه القبله و الاستقرار و الطمأنینه فی الصلاه، فتسقط القبله و الاستقرار و الطمأنینه، فلا یکون من باب الإطاعه للمخلوق فی معصیه الخالق.

فبناء علی ذلک بما أن العبد مملوک للمولی و منافعه أیضا مملوکه له، فلا یجوز التصرف فی أعماله بدون رضا مالکه، الا فی الأفعال الضروریه مثل الأکل و الشرب و النوم بمقدار الضروره، و الا فی الواجبات المطلقه العامه مثل الصلاه المفروضه و صیام شهر رمضان، و الأعمال التی تنصرف الإطلاقات عنها مثل صلاه الرکعتین فی وقت الفراغه و مثل الاشتغال بالأذکار و الصلوات علی محمد و آل محمد صلوات اللّه علیهم أجمعین بالمقدار الذی تنصرف الإطلاقات عنه، و فی غیر ما ذکر و نحوه یکون جمیع أعماله و منافعه مملوکا للمولی، فلا یجوز التصرف فیه إلا برضاء المالک من غیر جهه وجوب إطاعته، فبناء علی ذلک کان حجه تصرفا فی ملک المولی بدون إذنه، و التصرف فی ملک الغیر بدون إذنه معصیه للخالق لا للمالک فلا یجوز.

و بما أن الحج عمل واحد ارتباطیّ و لا یکون کل جزء منه عملا مستقلا، فلا بد فیه من إذن المولی حدوثا و بقاء، فاذا رجع المولی عن إذنه کان العمل باطلا من أصله، فان إذن المالک شرط لصحه الحج حدوثا و بقاء، و بانتفاء الشرط یبطل المشروط کالطهاره للصلاه، فان انتفاءها تبطل الصلاه و لو کان فی آخر جزء منها.

و بعباره أخری: بعد ما ثبت أن الإذن شرط فی صحه الحج حدوثا و بقاء و مع رجوع المالک فی الأثناء یستکشف عدم صحه إحرامه من أصله، فان بقاء الإذن الی آخر العمل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 75

نعم لو أذن

له ثم رجع قبل تلبّسه به لم یجز له أن یحرم اذا علم برجوعه (1)، و اذا لم یعلم برجوعه فتلبّس به هل یصح إحرامه و یجب اتمامه أو یصح و یکون للمولی حلّه أو یبطل؟ وجوه أوجهها الأخیر (2)، لأن الصحه مشروطه بالاذن

______________________________

یکون شرطا متأخرا لصحه الشروع فی العمل، فالعمل صحیح من أوله ظاهرا لا واقعا و قبل الرجوع و بعده یستکشف البطلان من أصله.

هذا هو الذی یقتضی التحقیق فی المسأله، لکن الظاهر عدم الخلاف فی عدم جواز رجوع المالک من إذنه، فمخالفه الفقهاء و الإفتاء علی خلافهم مشکل و تبعیتهم من دون حجه و برهان أشکل.

نعم إذا قلنا ان القاعده تقتضی بأن إذن المالک فی اتیان عمل فی ملکه من الأعمال التی بواسطه حدوثها و الشروع فیها لا یجوز رفعها بل یجب إبقاؤها إلی تمامها، فلیس له الرجوع عن إذنه و یسقط حقها. مثلا: إذا أذن دفن میت فی ملکه، فبعد الدفن لا یجوز له الرجوع عن إذنه، أو أذن فی الصلاه فی داره فبعد دخول المأذون فی الصلاه لیس للمالک الرّجوع عن إذنه إلی إتمام الصلاه. فإن تمت هذه القاعده فیما نحن فیه تم عدم جواز رجوع المالک من إذنه، لکن کلیه هذه القاعده مع عدم تمامیه اقامه الدلیل علیها مشکله، و لو فرض إمکان اتمام الدلیل فی بعض الموارد لکن اتمامه مطلقا مشکل، إذا فالمسأله محل إشکال.

(1) هذا ظاهر جدا، لانتفاء شرط صحه الاحرام، و هو إذن المولی.

(2) ما ذکره المصنف «قده» متین جدا، لأن الإذن شرط واقعی لصحه إحرام العبد، و لا دخل لعلمه و جهله کما فی سائر شرائط الأعمال إلا ما دل الدلیل علی أن شرطا من الشروط

شرط علمیّ کالطهاره الخبثیه للصلاه. أما فی المقام فلا دلیل علی أن الإذن شرط علمیّ.

و دعوی أن دخول العبد فی الإحرام یکون دخولا مشروعا. إن أرید بها ذلک بحسب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 76

المفروض سقوطه بالرجوع.

و دعوی أنه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه، فیکون رجوع المولی کرجوع الموکل قبل التصرف و لم یعلم الوکیل. مدفوعه بأنه لا تکفی المشروعیه الظاهریه، و قد ثبت الحکم فی الوکیل بالدلیل، و لا یجوز القیاس علیه.

فلا یثبت له الخیار، و ان کان جاهلا فان کان الزمان الباقی من احرامه قصیرا لا یوجب فوات بعض منافعه التی لا یتسامح فیها العرف فلا خیار له، و إن کان الباقی من احرامه موجبا لفوات بعض منافعه التی لا یتسامح فیها العرف فیثبت له الخیار.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 77

حل إحرامه. نعم مع جهله بأنه محرم یجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

78

..........

______________________________

و عن المعتبر الاستدلال علیه أیضا بأن جنایته من توابع إذنه فی الحج فتلزمه جنایته.

و فیه: ما لا یخفی. و بصحیحه أخری لحریز مثل سابقتها إلا أنه قال: المملوک کلّما أصاب الصید.

و احتمل بعض أنها روایه واحده و وقع اشتباه فی نقل أحدهما، لکن لا دلیل لنا علی أن نجعلها روایه واحده حتی نرجح النقل الأولی أو الثانوی، فإن جعلناها (صحیحه حریز) روایتین کما هو الظاهر فالصحیحه الأولی تدل علی أن جمیع الکفارات علی السید، و تدل الثانیه علی أن خصوص کفاره الصید علی مولاه. و لا منافاه بینهما، لکن دلاله الصحیحه الأولی علی أن جمیع الکفارات علی السید محل اشکال، فإن قوله علیه السلام «کل ما أصاب العبد و هو محرم» شموله لغیر الصید محل اشکال، فانه إما أن یکون ظاهرا فی خصوص إصابه الصید أو یکون مجملا و القدر المتیقن منه هو الصید، فیکون مفاد الصحیحتین واحدا، و هو أن کفاره الصید علی مولاه.

و فی هذا الباب خبر آخر، و هو ما فی قضیه احتجاج الإمام الجواد علیه السلام مع یحیی بن أکثم قاضی القضاه عند المأمون، و هذا الخبر نقله فی الوسائل «1» عن احمد بن علی بن أبی طالب الطبرسی فی الإحتجاج عن الرّیان بن شبیب، و أیضا نقله صاحب الوسائل عن الحسن بن علی بن شعبه فی تحف العقول مرسلا عن أبی جعفر الجواد علیه السلام، و نقل الاحتجاج أیضا مرسل.

و بعض المعاصرین- علی ما فی تقریرات بعض تلامذته- کأنه نظر إلی هذین النقلین و قال: إن هذا الحدیث و إن ذکره جماعه لکن کلهم نقلوه عن الریّان بن شبیب مرسلا.

و الظاهر أنه غفل أن علی بن ابراهیم نقله

مسندا «2» عن محمد بن الحسن عن محمد بن

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من کفارات الصید و توابعها.

(2). تفسیر علی بن ابراهیم ص 169.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 79

..........

______________________________

عون النصیبی عن أبی جعفر علیه السلام، و ما فی معجم رجال الحدیث من ذکره محمد بن الحسین بدل محمد بن الحسن الظاهر أنه اشتباه (من سهو القلم)، لأن المذکور فی تفسیره محمد بن الحسن و کذا فی الوسائل نقلا عنه، و بناء علی ما قال فی أول تفسیره و هذا نصه:

و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض اللّه طاعتهم و أوجب ولایتهم و لا یقبل العمل إلا بهم و هم الذین وصفهم اللّه تبارک و تعالی فی کتابه. إلی آخر ما ذکره، فهو وثق بهذه العباره جمیع مشایخه الذین رووا عن الذین فرض اللّه طاعتهم، فهذا شهاده اجمالیه بوثاقه جمیع الرواه الذین یکونون واسطه بینه و بین الذین فرض اللّه طاعتهم، فإن هذه العباره ظاهره فی التوثیق المذکور.

اذا فیکون السند صحیحا و لا إشکال من جهته، إلا أنه فی النسخه التی عندنا سقط فی بیان الکفارات کفاره ما یأتی به العبد، و الظاهر أنها سقطت عند الکتابه من هذه النسخه، فان الإمام علیه السلام فی تشقیق قتل الصید قال «عمدا أو خطأ عبدا أو حرا»، فلا بد أن یکون فرق بین کفاره الحر و العبد، و لا یمکن أن لا یذکر کفاره العبد فی مقام بیان أقسام الکفارات.

و صاحب الوسائل «قده» بعد ما ذکر الروایه عن تحف العقول قال: و رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره عن محمد بن الحسن (الحسین خ)

عن محمد بن العون النصیبی عن أبی جعفر علیه السلام نحوه، و ذکر أن المأمون أمر أن یکتب ذلک کله عن أبی جعفر علیه السلام.

و هذا الکلام من صاحب الوسائل «قده» یعطی أن النسخه التی عنده من تفسیر علی ابن ابراهیم کانت مشتمله علی جمیع ما رواه و نقله عن تحف العقول حتی کفاره العبد.

و المفید «قده» أیضا ذکره فی الإرشاد مسندا قال: و روی الحسن بن محمد بن سلیمان، عن علی بن ابراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن الریان بن الشبیب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 80

..........

______________________________

و لکن الحسن بن محمد بن سلیمان لم یوثق فی الرجال، و نحن الآن نذکر الحدیث علی طبق تفسیر علی بن إبراهیم، قال: حدّثنی محمد بن الحسن، عن محمد بن العون النصیبی، قال: لما أراد المأمون أن یزوّج أبا جعفر محمد بن علی بن موسی علیهم السلام ابنته أم الفضل اجتمع أهل بیته الأدنون منه، فقالوا له: یا أمیر المؤمنین ننشدک اللّه أن تخرج عنا أمرا قد ملکناه، و تنزع عنا عزا قد ألبسناه اللّه، فقد عرفت الأمر الذی بیننا و بین آل علیّ علیه السلام قدیما و حدیثا. قال المأمون: اسکتوا فو اللّه لا قبلت من أحد منکم فی أمره.

فقالوا: یا أمیر المؤمنین أ فتزوج قره عینک صبیّا لم یتفقه فی دین اللّه و لا یعرف فریضه (و لا سنه خ) من سننه و لا یمیز بین الحق و الباطل- و لأبی جعفر علیه السلام یومئذ عشر سنین أو إحدی عشره سنه- فلو صبرت علیه حتی یتأدب و یقرأ القرآن و یعرف فرضا من سنّه.

فقال المأمون: و اللّه انه لأفقه منکم و أعلم باللّه و

برسوله و فرائضه و سننه و أحکامه و أقرأ لکتاب اللّه و أعلم بمحکمه و متشابهه و خاصه و عامه و ناسخه و منسوخه و تنزیله و تأویله منکم، فاسألوه فان کان الأمر کما قلتم قبلت منکم فی أمره، و ان کان کما قلت علمتم أن الرجل خیر منکم.

فخرجوا من عنده و بعثوا إلی یحیی بن اکثم و أطمعوه فی هدایا أن یحتال علی أبی جعفر علیه السلام بمسأله لا یدری کیف الجواب فیها عند المأمون اذا اجتمعوا للتزویج، فلما حضروا و حضر أبو جعفر علیه السلام قالوا: یا أمیر المؤمنین هذا یحیی بن اکثم إن أذنت له أن یسأل أبا جعفر علیه السلام عن مسأله. فقال المأمون: یا یحیی سل أبا جعفر علیه السلام عن مسأله فی الفقه لننظر کیف فقهه؟ فقال یحیی: یا أبا جعفر أصلحک اللّه ما تقول فی محرم قتل صیدا؟ فقال أبو جعفر علیه السلام: قتله فی حلّ أو فی حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا، صغیرا أو کبیرا، مبدئا أو معیدا، من ذوات الطیر أو من غیرها، من صغار الصید أو من کبارها، مصرّا علیها أو نادما، باللیل فی وکرها أو بالنهار

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 81

..........

______________________________

عیانا، محرما للعمره أو للحج.

قال: فانقطع یحیی بن اکثم انقطاعا لم یخف علی أهل المجلس، و کثر الناس تعجبا من جوابه، و نشط المأمون فقال: تخطب یا أبا جعفر؟ فقال: نعم یا أمیر المؤمنین.

و ذکر الحدیث إلی أن قال: فلما تفرق الناس قال المأمون: یا أبا جعفر أن رأیت أن تبین لنا ما الذی یجب علی کل صنف من هذه الأصناف التی ذکرت فی قتل

الصید.

فقال أبو جعفر علیه السلام: نعم یا أمیر المؤمنین، إن المحرم إذا قتل صیدا فی الحل و الصید من ذوات الطیر من کبارها فعلیه شاه، فاذا أصابه فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا، و اذا قتل فرخا فی الحل فعلیه حمل (جمل خ) قد فطم و لیس علیه قیمته لأنه لیس فی الحرم، و إذا قتله فی الحرم فعلیه الحمل (الجمل خ) و قیمته لأنه فی الحرم، و إذا کان من الوحش فعلیه فی الحمار (حمار خ) الوحش بدنه و کذلک فی النعامه، فان لم یقدر فإطعام ستین مسکینا، فان لم یقدر فصیام ثمانیه عشر یوما، و إن کانت بقره فعلیه بقره، و ان لم یقدر فعلیه اطعام ثلاثین مسکینا، و من لم یقدر فلیصم تسعه أیام، و ان کان ظبیا فعلیه شاه، فان لم یقدر فإطعام عشره مساکین، فان لم یقدر فصیام ثلاثه أیام، و ان کان فی الحرم فعلیه الجزاء مضاعفا هدیا بالغ الکعبه حقا واجبا علیه أن ینحره إن کان فی حج بمنی حیث ینحر الناس، و ان کان فی عمره ینحره بمکه و یتصدق بمثل ثمنه حتی یکون مضاعفا، و کذلک إذا أصاب أرنبا فعلیه شاه، و إذا قتل الحمامه تصدق بدرهم أو یشتری به طعاما لحمام الحرم، و فی الفرخ نصف درهم، و فی البیضه ربع درهم، و کلما أتی به المحرم بجهاله فلا شی ء علیه فیه إلا الصید، فان علیه الفداء بجهاله کان أو بعلم بخطإ کان أو بعمد، و کلما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه بمثل ما یلزم صاحبه، و کلما أتی به الصغیر الذی لیس ببالغ فلا شی ء علیه فیه، و ان کان ممن عاد فهو ممن

ینتقم اللّه منه لیس علیه کفاره و النقمه فی الآخره، و ان دل علی الصید و هو محرم فقتل فعلیه الفداء، و المصرّ علیه یلزمه بعد الفداء

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 82

..........

______________________________

عقوبه فی الآخره، و النادم علیه لا شی ء علیه بعد الفداء، و إذا أصاب لیلا فی وکرها خطأ فلا شی ء علیه، إلا أن یتعمده فإن تعمد بلیل أو نهار فعلیه الفداء، و المحرم بالحج ینحر الفداء بمنی حیث ینحر الناس، و المحرم بالعمره ینحر بمکه.

فأمر المأمون أن یکتب ذلک کله عن أبی جعفر علیه السلام «1»، ثم دعی أهل بیته الذین أنکروا تزویجه علیه فقال لهم: هل فیکم أحد یجیب بمثل هذا الجواب؟ قالوا: لا و اللّه و لا القاضی. ثم قال: و یحکم ان أهل هذا البیت خلو من هذا الخلق، أو ما علمتم أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بایع للحسن و الحسین و هما صبیّان غیر بالغین و لم یبایع طفلا غیرهما، أو ما علمتم أن أباه علیّا آمن بالنبی صلّی اللّه علیه و آله و هو ابن اثنی عشر سنه و قبل اللّه و رسوله منه إیمانه و لم یقبل من طفل غیره، و لا دعی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طفلا غیره إلی الإیمان، أو ما علمتم أنها ذریّه بعضها من بعض یجری لآخرهم مثل ما یجری لأولهم، فقالوا: صدقت یا أمیر المؤمنین کنت أعلم منا.

قال: ثم أمر المأمون أن ینثر علی أبی جعفر علیه السلام ثلاثه أطباق مرقاع زعفران و سبک معجون بماء الورد و جوفها رقاع عمالات و الثانی ضیاع طعمه لمن أخذها و الثالث فیه بدر، فأمر أن

یفرق الطبق الذی علیه عمالات علی بنی هاشم خاصه، و الذی علیه ضیاع طعمه علی الوزراء، و الذی علیه البدر علی القواد، و لم یزل مکرما لأبی جعفر علیه السلام أیام حیاته «2» حتی کان یؤثره علی ولده.

أما فقه الأحادیث:

أما صحیحه حریز فقوله علیه السلام فیها «کل ما أصاب العبد و هو محرم»، شموله لغیر الصید مشکل. مثلا إذا مشی تحت الظل أو لبس المخیط لا یصدق أنه أصاب شیئا،

______________________________

(1). تفسیر علی بن ابراهیم ص 171.

(2). تفسیر القمی المأمون و الإمام الجواد علیه السلام ج 9 ب 2 من کفاره الصید ح 2 ص 172.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 83

..........

______________________________

و لا أقل من الشک فی صدقه، فیصیر الکلام مجملا و القدر المتیقن منه هو الصید، فیکون مفاد الصحیحتین واحدا.

و أما حدیث محاجه الإمام الجواد علیه السلام فی مجلس المأمون و قد نقلناه من تفسیر علی بن ابراهیم فمورد الشاهد منه قوله علیه السلام «و کلما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه بمثل ما یلزم صاحبه»، و هذه الجمله بعد قوله «و کل ما أتی به المحرم بجهاله فلا شی ء علیه فیه الا الصید فإن علیه الفداء»، فلا إشکال فی شمولها لجمیع المحرمات، فتکون قرینه علی شمول جمله «کل ما أتی به العبد فکفارته علی صاحبه» لجمیع المحرمات، إلا أنّ قوله علیه السلام «و ان کان ممن عاد فهو ممن ینتقم اللّه منه» الظاهر فی أنه إشاره الی قوله تعالی وَ مَنْ عٰادَ فَیَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ الوارد فی خصوص الصید، قرینه علی أن قوله علیه السلام «و کل ما أتی به العبد» وارد فی خصوص الصید. علی أن الحدیث من أوله الی آخره

مصوغ لحکم کفاره الصید، فاستکشاف حکم غیر الصید منه مشکل، فلا یبقی ظهور تام موجب لاطمئنان النفس بأن جمیع الکفارات علی السید، و القدر المتیقن خصوص کفاره الصید.

و فی مقابل ما ذکر حدیث آخر صحیح علی الظاهر عن عبد الرحمن بن أبی نجران قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن عبد أصاب صیدا و هو محرم هل علی مولاه شی ء من الفداء؟ فقال: لا شی ء علی مولاه.

و المتحصل من روایتی حریز و روایه علی بن ابراهیم فی تفسیره: أن القدر المتیقن منها أن کفاره الصید علی المولی، و یعارضها روایه عبد الرحمن بن أبی نجران، فان بنینا أن الروایات الثلاث قطعیه السند فتسقط روایه ابن أبی نجران، و ان لم نقل بذلک کما هو الظاهر فان بنینا علی أن إحدی روایتی حریز مطلقه و کذلک روایه علی بن ابراهیم، فتقید هاتان الروایتان بخبر ابن أبی نجران، فیبقی غیر کفاره الصید بلا معارض، فیکون جمیع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 84

..........

______________________________

الکفارات علی السید إلّا کفاره الصید تکون علی العبد، لکن یدّعی انه مما لم یقل به أحد.

مضافا إلی أن محاجه أبی جعفر علیه السلام موردها الصید، فبخروج کفاره الصید عن عمومها یلزم تخصیص المورد و إخراجه عن الحکم و لا یمکن.

و بعباره أخری: انها نص فی الصید، و بناء علی ذلک یکون خبر علی بن ابراهیم و خبر ابن أبی نجران متباینین لا یمکن تقیید أحدهما بالآخر، علی أنه قد عرفت أن استفاده الحکم الکلی الشامل لجمیع الکفارات من الروایتین فی غایه الإشکال. و تحصل من ذلک: أن الأخبار متعارضه، و لا یکون من المرجحات المعتبره فی البین ما یکون سببا للترجیح.

و قد یقال:

من المرجحات فی الخبرین المتعارضین أحدثیه أحدهما، بمعنی أنه إن کان أحدهما مقدما و الآخر مؤخرا فالترجیح للمتأخر زمانا، و ذلک لصحیحه أبی عمرو الکنانی التی رواها الکلینی «ره» عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد بن عیسی، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابی عمرو الکنانی قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبا عمرو أ رأیت لو حدثتک بحدیث أو أفتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک بأیهما کنت تأخذ؟ قلت:

بأحدثهما و أدع الآخر. فقال: قد أصبت یا أبا عمرو، أبی اللّه إلا أن یعبد سرا، أما و اللّه لئن فعلتم ذلک انه خیر لی و لکم، أبی اللّه عز و جل لنا فی دینه إلا التقیّه.

و عن الحسین بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال:

أ رأیتک لو حدثتک بحدیث لعام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بأیّهما کنت تأخذ؟

قال: کنت آخذ بالأخیر، فقال لی: رحمک اللّه.

و عن الصدوق «قده» أنه حمله علی زمان الإمام خاصه، فإنه قال فی توجیهه: ان کل امام أعلم بأحکام زمانه من غیره من الناس. و صاحب الوسائل «قده» یؤیده أیضا، و هو الظاهر من الحدیثین، لا سیما الأول منهما، فان الإمام علیه السلام اذا أفتی فی الزمان المتأخر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 85

..........

______________________________

بحکم لا یخلو من أن یکون إما حکما واقعیا أو حکم تقیه، و علی کل تقدیر لا بد من العمل بالأخیر، فانه إن کان حکما واقعیا فواضح، و إن کان حکم تقیه یجب الأخذ به أیضا لوجوب رعایته. و هذا

لا یکون إلا فی زمان الحضور، و لیس فیه أی دلاله أو أی إشعار إلی أن الأخیر هو الحکم الواقعی و کان الأول تقیه.

بل یمکن الاستئناس من بیان حکم التقیه فی ذیل الحدیث و بیان أن العمل بذلک خیر لی و لکم، أن الأخیر هو الحکم تقیه، فکأنّ الإمام علیه السلام بعد السؤال منه بأیهما تأخذ و جوابه بأحدثهما قال: هو خیر لی و لکم. و ان أبیت عن استئناس ذلک بقی الکلام محتملا لکون الأول تقیه أو الآخر، و هذا لا یکون إلا فی زمان الحضور، فان الإمام علیه السلام یعلم فی زمان الحضور أن أی وقت وقت التقیه، و لکن فی زمان الغیبه لا سبیل لنا إلی أن نعلم أیهما یکون تقیه، فلا یمکن الحکم الکلی بأن اللازم علینا الأخذ بالأحدث، فالمعارضه باقیه.

و إن بنینا الأخذ بالأحدث علی خلاف ما بنینا و بیّنا فاللازم الأخذ بمحاجه أبی جعفر علیه السلام، لأنها بالبیان الذی قدمناه تکون نصا فی کفاره الصید التی قال الإمام علیه السلام انها تکون علی السید، فانه بعد سؤال یحیی: ما تقول فی محرم قتل صیدا، فقال الإمام علیه السلام: فی حل أو فی حرم، عالما أو جاهلا، عمدا أو خطأ، عبدا أو حرا. فلا بد من فرق بین العبد و الحر فی قتل الصید، و لا یمکن إهمال الفرق فی مقام بیان حکم الأقسام، فقوله علیه السلام «کل ما أتی به فکفارته علی صاحبه بمثل ما یلزم صاحبه» نص فی کفاره الصید، و لا یمکن أن یکون المراد أن کفاره غیر قتل الصید علی صاحبه و أما کفاره قتل الصید فعلی نفسه، من غیر فرق فیها بین العبد و الحر.

و هذا واضح لا غبار علیه.

و المتحصل: انه إن أمکننا ترجیح الروایات الثلاث فی کفاره قتل الصید علی روایه ابن أبی نجران یلزم القول بأن کفاره الصید تکون علی السید و سائر الکفارات علی نفسه، من

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 86

العجز أو فی الصید علیه و فی غیره علی مولاه؟ وجوه أظهرها کونها علی مولاه، لصحیحه حریز، خصوصا إذا کان الاتیان بالموجب بأمره أو باذنه. نعم لو لم یکن مأذونا فی الإحرام بالخصوص بل کان مأذونا مطلقا احراما کان أو غیره لم یبعد کونها علیه، حملا لخبر عبد الرحمن بن أبی نجران النافی لکون الکفاره فی الصید علی مولاه علی هذه الصوره.

فیه أی دلاله علی أن المراد منه المأذون بإذن خاص.

(1) لا اشکال فیه، لعموم الأدله الشامل للحر و العبد من غیر تقیید و تخصیص.

(2) إذ لا دلیل بالخصوص فی ذلک، فیتعین الحکم فیه کما یحکم فی سائر الکفارات.

(3) قد مرّ الإشکال فیه و أن الأرجح فی النظر أن جمیع الکفارات غیر کفاره الصید علی العبد لا علی سیده، و لکن الاحتیاط مما لا ینبغی ترکه فانه طریق النجاه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 87

و هل یجب علی المولی تمکینه من القضاء- لأن الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه- أو لا، لأنه من سوء اختیاره؟ قولان، أقواهما الأول (1)، سواء قلنا: ان القضاء هو حجه، أو أنه عقوبه و أن حجه هو الأول.

هذا إذا أفسد حجه و لم ینعتق، و أما إن أفسده بما ذکر ثم انعتق، فإن انعتق قبل

______________________________

(1) کما هو المحکی عن الخلاف و المبسوط و السرائر، و وافقهم المصنف. و فی الجواهر: و لعلّ ذلک- أی الثانی- هو الأقوی، معلّلا بأن القضاء عقوبه دخلت علیه بسوء اختیاره، لا مدخلیه للإذن السابق فیه بوجه من الوجوه، بل ربّما أدی ذلک إلی الاحتیال بتعطیل العبد نفسه عن منافع سیده بحیث یحصل الضرر علیه بذلک.

أما القول بأن الإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، بمعنی أن إذن المولی له فی الحج إذن بجمیع ما یترتب علیه شرعا. قول بلا دلیل، و الإذن فی الحج لا یشمل الإذن فی القضاء و ان قلنا إنه الفرض، و المفروض کما تقدّم أنه قبل الإحرام یجوز للمولی العدول عن إذنه.

و أما القول بأنه للوجوب علی العبد بمقتضی الإطلاقات لیس للمولی منعه لقوله علیه السلام «لا طاعه للمخلوق فی معصیه

الخالق». فقد تقدم أن المقام لیس منحصرا بوجوب إطاعه العبد لأوامر المولی حتی یقال: لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، بل من باب حرمه التصرف فی مال الغیر بدون إذنه، و لزوم الاجتناب عن التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه لیس من باب وجوب اطاعه الغیر، بل من باب وجوب إطاعه الخالق فی حرمه التصرف فی مال الغیر بغیر رضاه. مضافا إلی أنه إذا قلنا بذلک یلزم أن العبد إذا أراد الضرر علی مولاه و عدم اطاعته یفعل أعمالا توجب الواجبات الکثیره علیه، بحیث لا یمکنه إطاعه مولاه إن أراد الإتیان بواجباته. مثلا: یفطر عمدا فی شهر رمضان مع عدم قدرته علی العتق و علی إطعام ستین مسکینا، فینحصر وجوب الصوم علیه و یفرض مع الصوم أنه یغلب علیه الضعف بحیث لا یقدر الإتیان بما یأمره المولی. و کذلک فی المقام عمدا یأتی زوجته حتی یجب الحج علیه فی السنه القابله و لا یقدر معه الایتمار بأوامر المولی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 88

المشعر کان حاله حال الحر (1) فی وجوب الإتمام و القضاء و البدنه و کونه مجزیا عن حجه الإسلام إذا أتی بالقضاء علی القولین من کون الاتمام عقوبه (2) و ان حجه هو القضاء أو کون القضاء عقوبه، بل علی هذا إن لم یأت بالقضاء أیضا أتی بحجه الإسلام و ان کان عاصیا فی ترک القضاء.

و إن انعتق بعد المشعر فکما ذکر إلا أنه لا یجزیه عن حجه الإسلام، فتجب علیه بعد ذلک ان استطاع، و ان کان مستطیعا فعلا ففی وجوب تقدیم حجه الإسلام أو القضاء وجهان مبنیان علی أن القضاء فوری أو لا؟ (3) فعلی الأول

______________________________

و الحاصل: إن

قول صاحب الجواهر «قده» لعله هو الأقوی، و لا یفرق بین القول بأن حجه الأول حجه و الثانی هو العقوبه، أو القول بأن الأول عقوبه و الثانی هو حجه.

(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه، لأنّ الظاهر من دلیل الحریه فی الأثناء قبل أحد الموقفین الإلحاق بالحریه من أول الأمر فی جمیع الأحکام.

(2) الأقوی أن الأول حجه الإسلام، لصحیح زراره قال: سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمه، قال: جاهلین أو عالمین. قلت: أجبنی عن الوجهین جمیعا. قال: إن کانا جاهلین استغفرا ربهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شی ء، و إن کانا عالمین فرق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنه و علیهما الحج من قابل، فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرق بینهما حتی یقضیا نسکهما و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا. قلت: فأی الحجتین لهما؟ قال: الأولی التی أحدثا فیها ما أحدثا، و الأخری علیهما عقوبه «1».

(3) قد حکی عن الخلاف و المبسوط القول بتقدیم حجه الإسلام، و عن کشف اللثام: کأنه للإجماع و النص علی فوریتها دون القضاء. و عنه ثم قال: و الأظهر عندی

______________________________

(1). الوسائل ج 9 ب 3 من أبواب کفارات الاستمتاع فی الإحرام ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 89

..........

______________________________

تقدیم القضاء، لسبق سببه و عدم الاستطاعه لحجه الإسلام إلّا بعده.

و التحقیق: أنه لو فرض أنه لو صرف الزاد و الراحله فی حجه الإسلام لم یبق له الزاد و الراحله للحج العقوبتی، و لو صرف فی الحج العقوبتی لم یبق له الزاد للحج الإسلامی.

قد یقال: بأنه لا یجب علیه الحج الإسلامی، لأنه لیس مستطیعا. و هذا مبنی علی أن

من شرائط الاستطاعه أن لا یکون علیه واجب مالی لو صرف المال فیه لم یبق له مال للحج. و هذا و ان لم یکن بعیدا الا أنه لا یخلو من إشکال.

و أما اذا لم یکن کذلک بل له المال بقدر الحجتین، و علی هذا لو قلنا بعدم فوریه القضاء فلا إشکال فی وجوب تقدیم حجه الإسلام، و أما إن قلنا بفوریه القضاء- کما هو الظاهر- فان قوله علیه السلام «علیه الحج فی القابل» دلیل علی فوریه القضاء.

و علی هذا فان قلنا بأن من شرائط الاستطاعه أن لا یکون علیه واجب فوری لا یقدر مع الإتیان به علی الحج الإسلامی فیجب القضاء و لا یجب الحج الإسلامی، کما هو المفروض من مانعیه فوریه القضاء من الاستطاعه، لکن القول بذلک محل منع، إذ بناء علی ذلک فلا بد من ملاحظه الأهم، فان الوظیفه فی تزاحم الواجبین ملاحظه الأهم منهما، فیأتی بالأهم. و أما بملاحظه سبق سبب أحدهما فیقدم فلا دلیل علیه، فان لم یحرز الأهم و لکن یحتمل الأهمیه فی واحد منهما فیقدم محتمل الأهمیه.

ففی المقام ان لم نقل باحراز أهمیه فوریه الحج الإسلامی فلا أقل من أنها محتمل الأهمیه، فیقدم الحج الإسلامی ثم یأتی بالحج القضائی. فإن أبیت عن القول باحتمال الأهمیه فی خصوص الحج الإسلامی دون القضائی فالمرجع التخییر.

ثم إنه ان قلنا بلزوم تقدیم حجه الإسلام و مع ذلک عصی و قدم الحج العقوبتی، فاختلفت کلمات الفقهاء فی ذلک، قال صاحب الجواهر: فلو قدم القضاء لم یجز عن أحدهما، أما القضاء فلکونه قبل وقته، و أما حجه الإسلام فلأنه لم ینوها. خلافا للمحکی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 90

..........

______________________________

عن الشیخ «قده» أنه

قال: فصرفه الی حجه الإسلام. لکن عن مبسوطه احتمال البطلان قویا، و استجوده فی المدارک بناء علی مسأله الضد، و الا اتجه صحه القضاء و ان أثم بتأخیر حجه الإسلام. انتهی.

أقول: الظاهر أن ما أتی بعنوان الحج العقوبتی یصح و لم یکن قبل وقته بل وقع فی وقته، لأن وجوب تقدیم الواجب الأهم لأهمیته لا یوجب وقوع الواجب المهم فی غیر وقته، لأن التحقیق أن ترک الواجب الأهم و الاشتغال بالواجب المهم أو ترک الواجب الفوری و الاشتغال بالواجب الموسع لا یوجب بطلان الواجب المهم و لا بطلان الواجب الموسع و ان ارتکب محرما فی ترک الأهم و الواجب الفوری، فانه قد حقق فی محلّه أنّ الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده، فیصح الحج العقوبتی و یبقی فی ذمته الحج الإسلامی.

و أما ما عن الشیخ من صرفه إلی حجه الإسلام. فلا وجه له، فانه بعد ما تعلق علی ذمه المکلف حجتان: احداهما حجه الإسلام و الأخری الحج العقوبتی، و لا تمیز بینهما إلا بالنیه، فوقوع ما أتی به من الحج حجه الإسلام أو الحج العقوبتی تابع للنیه، فإن نوی حجه الإسلام یقع منها، و إن نوی الحج العقوبتی یقع منه، فان نوی بما أتی من النسک الحج العقوبتی فلا وجه للقول بصرفه الی الحج الإسلامی بعد أن صار معنونا بالقضاء. و هذا لا اشکال فیه.

أما لو قلنا بلزوم تقدیم الحج العقوبتی و مع ذلک عصی و أتی بنیه الحج الإسلامی، فان کان لزوم تقدیم الحج العقوبتی من جهه البناء علی أن من شرائط الاستطاعه عدم استلزامه لترک واجب و لو لم یکن أهم من الحج، فلا تقع حجه الإسلام، لأن المفروض علی هذا القول

أنه لم یکن مستطیعا، و مع عدم الاستطاعه لا یقع ما أتی به حجه الإسلام، سواء نوی حجه الإسلام أو نوی غیرها. و علی هذا لا یکون فی ذمته إلا الحج العقوبتی، فما أتی به یقع من الحج العقوبتی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 91

یقدم لسبق سببه، و علی الثانی تقدم حجه الإسلام لفوریتها دون القضاء

العبد و کنا نجمد علی ظاهر اللفظ لا تشمل المبعض. لکن یمکن دعوی أن المفهوم من الأدله اعتبار الحریه، و اشتراط الحریه فی وجوب الحج کما هو الظاهر من أقوال الفقهاء و معاقد اجماعاتهم، فانهم استفادوا من الأدله اشتراط الحریه. کما هو لیس ببعید، لکن للمبعض المذکور الإتیان بالحج ندبا من دون إذن مولاه و لا یجزیه عن حجه الإسلام.

(2) دعوی انصراف أقوالهم عن المبعض المذکور. ضعیفه مع تنصیصهم علی أن المبعض کالقنّ فی الأحکام، و استغراب صاحب الجواهر «قده» فی محله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 92

وجوب حجه الإسلام علیه فی هذا الحال، ضروره منافاته للإجماع المحکی عن المسلمین الذی یشهد له المتتبع علی اشتراط الحریه المعلوم عدمها فی المبعض. انتهی. اذ لا غرابه فیه بعد إمکان دعوی الانصراف، مع أن فی أوقات نوبته یجری علیه جمیع آثار الحریه (1).

مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج، أو قال: ممن کان له مال. فقال له حفص الکناسی: فإذا کان صحیحا فی بدنه مخلی فی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج؟ قال: نعم.

و فی صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قوله عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما یعنی بذلک؟ قال: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سربه له زاد و راحله.

و فی خبر السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال:

یا بن رسول اللّه أخبرنی عن قوله اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا أ لیس قد جعل اللّه لهم الاستطاعه؟ فقال: ویحک إنما یعنی بالاستطاعه الزاد و الراحله.

إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیره، و فی بعض الأخبار التعبیر بما یحج، ففی صحیح محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: یکون له ما یحج.

و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا ما السبیل؟ قال: أن یکون له ما یحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 94

جماعه من المتأخرین إلی الأول (1) لجمله من الأخبار المصرحه بالوجوب إن

______________________________

(1) قال فی المنتهی فی الفرع الثانی من الفروع التی ذکرها فی مسأله الاستطاعه: إنما یشترطان (یعنی الزاد و

الراحله) فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافه، أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته، و المکی لا یعتبر الراحله فی حقه و یکفیه التمکن من المشی. انتهی.

و المحکی عن المدارک بعد نقله لکلام المنتهی ما لفظه علی ما حکی: و نحوه قال فی التذکره، و صرح بأن القریب إلی مکه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله إذا لم یکن محتاجا إلیها، و هو جید لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، و الرجوع الی اعتبار المشقه و عدمها جید، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحله فی حق البعید أیضا اذا تمکن من المشی من غیر مشقه شدیده، و لا نعلم به قائلا. و من قوله «لا نعلم به قائلا» یستفاد أن نظره أن المعروف بین الأصحاب عدم الفرق فی اشتراط الراحله فی حق البعید بینما اذا کان محتاجا إلیها و ما اذا لم یکن محتاجا إلیها.

و فی المستند قال: ظاهر المنتهی الأول، یعنی اشتراط الراحله مختص بصوره الاحتیاج إلیها، و هو ظاهر الذخیره و المدارک و صریح المفاتیح و شرحه، و نسبه فی الأخیر إلی الشهیدین، بل التذکره، بل یمکن استفادته من کلام جماعه قیدوها بالاحتیاج و الافتقار، و قال فی آخر کلامه بعد الاستدلال علی القولین: و مما ذکر ظهر أن الحق هو الأول، و علیه الفتوی و العمل، و لکن نسبه القول بذلک الی المذکورین فی غایه الإشکال، فإن الکلام تاره فی أن اشتراط الراحله مطلق حتی بالنسبه إلی القریب و حتی بالنسبه الی أهل مکه فالظاهر من عبائر هؤلاء عدم اعتبارها فی حق القریب و المکی، و تاره النزاع فی أن اعتبار الراحله مختص بصوره الاحتیاج إلیها حتی بالنسبه إلی

البعید، فلا یستظهر من کلمات من ذکر، و قد عرفت من المدارک أنه قال: لا نعلم به قائلا. و کیف کان فلا بد من ملاحظه الأدله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 95

أطاق المشی بعضا أو کلا (1)، بدعوی أن مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار الأول حملها علی صوره الحاجه (2) مع أنها منزله علی الغالب (3) بل انصرافها إلیها.

______________________________

(1) ففی صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان اکثر من حج مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء فقال: شدّوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهب عنهم «1».

و ما عن أبی بصیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: یخرج و یمشی إن لم یکن عنده. قلت: لا یقدر علی المشی. قال: یمشی و یرکب. قلت: لا یقدر علی ذلک أعنی المشی. قال: یخدم القوم و یخرج معهم «2».

و ما عن محمد بن مسلم قلت لأبی جعفر علیه السلام: فان عرض علیه الحج فاستحیی. قال: هو ممن یستطیع الحج، و لم یستحی و لو علی حمار أجدع أبتر، قال: فان کان یستطیع أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل.

و ما عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: قلت له: فإن عرض علیه ما یحج به فاستحیی من ذلک

أ هو ممن یستطیع إلیه سبیلا؟ قال: نعم، ما شأنه یستحی و لو یحج علی حمار أجدع أبتر فإن کان یستطیع، یطیق أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج.

و غیر ذلک من الأخبار.

(2) بواسطه الجمع العرفی بین المطلق و المقید، لأن الأخبار الداله علی اعتبار وجود الراحله مطلقه من حیث الحاجه و عدمها و هذه الأخبار مقیده بعدم الحاجه.

(3) فیکون حمل المطلق علی المقید أسهل.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 96

و الأقوی هو القول الثانی، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع کونها بمرأی منهم و مسمع، فاللازم طرحها أو حملها علی بعض المحامل، کالحمل علی الحج المندوب (1) و ان کان بعیدا عن سیاقها مع أنها مفسره للاستطاعه فی الآیه الشریفه. و حمل الآیه علی القدر المشترک بین الوجوب و الندب بعید، أو حملها علی من استقر علیه حجه الإسلام سابقا و هو أیضا بعید، أو نحو ذلک.

و کیف کان فالأقوی ما ذکرنا و ان کان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالأخبار المزبوره، خصوصا بالنسبه الی من لا فرق عنده بین المشی و الرکوب،

______________________________

(1) هذه المحامل کلها بعیده، بل بعضها غیر ممکن. و هذا واضح لا یحتاج إلی البیان.

لکن الإنصاف أن هذه الأخبار معارضه للأخبار الداله علی اعتبار وجود الراحله، لأن النسبه بین الطائفتین الإطلاق و التقیید، فإن هذه الأخبار تدل علی وجوب الحج مع العناء و الجهد و المشقه الشدیده و المهانه العظیمه، فلا بد من حمل الأخبار الأول علی صوره العجز حتی مع المشقه الشدیده و الوقوع

فی المهانه، فیلزم حمل المطلقات علی الفرد النادر، فلا یصار إلیه. فان قوله علیه السلام فی جواب السائل ما یعنی بمن استطاع إلیه سبیلا: من کان صحیحا فی بدنه مخلی سر به له زاد و راحله. أو قوله فی صحیحه الحبلی «ان یکون له ما یحج به»، بحمل الإطلاق علی من لا یقدر المشی أصلا لا کلا و لا بعضا و لا یمکنه الخدمه و لا یقدر و لو علی حمار أجدع حمل علی النار المستهجن. فالنتیجه: أن هذه الأخبار معارضه للأخبار الأول، و بعد ثبوت المعارضه فالترجیح مع الأخبار الأول الموافقه للکتاب الداله علی نفی العسر و الحرج.

و لا یمکن الأخذ بإطلاق آیه الحج، فإنها محکومه بآیه نفی العسر و الحرج، لأنها حاکمه علی أدله الأحکام کلها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 97

أو یکون المشی علیه أسهل، لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصوره (1). بل لو لا الاجماعات المنقوله و الشهره لکان هذا القول فی غایه القوه.

فشرطوا ذلک، لا مثل القریب الذی یمکنه قطع المسافه بالمشی من دون مشقه معتد بها، بل لا أجد فیه خلافا، بل فی المدارک نسبته إلی الأصحاب مشعرا بدعوی الإجماع علیه.

و قال فی المستمسک: لانصرافه (أی دلیل اعتبار الزاد و الراحله) إلی المسافه التی یعدان لها عاده، فلا یشمل غیرها، و هو غیر بعید. و هذا له وجه، خلافا للمصنف «قده» من قوله: انه لا وجه له.

و قال فی المستمسک أیضا: اعتبارهما للمضی إلی عرفات لا دلیل علیه، لاختصاص الآیه الشریفه بالسفر إلی البیت الشریف، و الاستطاعه الشرعیه معتبره فی ذلک، و لا دلیل علی اعتبارها فی السفر إلی عرفات.

أقول: قال فی الشرائع: الحج و إن کان فی اللغه القصد فقد صار فی الشرع اسما لمجموع المناسک المؤداه فی المشاعر المخصوصه، و یدل علی ذلک أن استعمال الحج فی الآیات الأخری کلها إنما کان فی المشاعر المخصوصه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 98

بالنسبه إلی أهل مکه، لإطلاق الأدله، فما عن جماعه من عدم اشتراطه بالنسبه إلیهم لا وجه له.

إضافه الکل إلی جزئه المعظم. فبناء علی ذلک فان أرجعنا الضمیر فی مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ إلی حج البیت فیکون المراد من الاستطاعه الاستطاعه إلی جمیع المناسک، فتصیر الاستطاعه معتبره فی جمیع المناسک، و من أرکانها الوقوف فی عرفات، فیکون دلیلا علی اعتبارها فی السفر إلی عرفات أیضا. و یؤیده تفسیر الإمام علیه السلام فی صحیحه الحلبی بعد سؤاله عن السبیل، قال علیه السلام: أن یکون له ما یحج به. و لا اشکال فی کون «ما یحج» جمیع المناسک لا خصوص المضی إلی البیت الشریف، فقول الماتن متین جید.

(1) بلا خلاف فی ذلک، و هذا واضح، و هو مقتضی قوله علیه السلام «له ما یحج به».

(2) قال فی المنتهی: الزاد الذی یشترط القدره علیه هو ما یحتاج إلیه من مأکول و مشروب و کسوه، فان کان یجد الزاد فی کل منزل لم یلزمه حمله، و أمّا الماء و علف البهائم فإن کانت توجد فی المنازل التی ینزلها علی حسب العاده لم یجب علیه حملها و إلا وجب مع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 99

الفرض.

أقول: لا بد أن یشترط مع المکنه عدم استلزامه العسر و الحرج، و إلا فلا یجب أیضا.

(1) کل ذلک ظاهر کما صرح به غیر واحد من الفقهاء بعد دخوله تحت قوله علیه السلام «أن یکون له ما یحج به».

(2) و هذا أیضا ظاهر لا إشکال فیه، و قد صرحوا بذلک کله، إلا فی اشتراط الضعه و الشرف و لم یشترطوهما. قال فی کشف اللثام علی ما حکی عنه: دون الأخیرین (أی الضعه و الشرف) لعموم الآیه و الأخبار و خصوص قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بصیر: من عرض علیه الحج و لو علی حمار أجدع مقطوع الذّنب فأبی فهو مستطیع للحج. و نحوه أخبار أخر، و لأنّهم علیهم السلام رکبوا الحمیر و الزوامل. و قال فی المدارک: الأصح الأول، أی عدم اعتبار المماثله فی الرفعه و الضعه.

أقول: الإنصاف اعتبار المماثله فی الضعه و الشرف أیضا، و یلزم من عدم اعتباره المشقه الشدیده و العسر و الحرج، و مع ذلک المسأله محل إشکال ما لم یلزم العسر و الحرج.

و قوله: انهم صلوات اللّه علیهم رکبوا الحمیر و الزوامل، لعله لم یکن نقص و مهانه فی ذلک الزمان فی رکوب مثل ذلک، لأنه من المستبعد جدا بل یکون من المحالات أنهم علیهم السلام أوقعوا أنفسهم فی المذله و المهانه. مضافا إلی أنه إن ثبت عملهم هذا فلا یدل علی أن ذلک لازم علیهم فی حجهم الواجب، فإن المنقول من بعضهم صلوات اللّه علیهم أنهم کانوا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 100

بحیث یعد ما دونها نقصا علیه یشترط فی الوجوب القدره علیه و لا یکفی ما دونه و ان کانت الآیه و الأخبار

مطلقه، و ذلک لحکومه قاعده نفی العسر و الحرج علی الإطلاقات.

نعم إذا لم یکن بحد الحرج وجب معه الحج (1)، و علیه یحمل ما فی بعض الأخبار من وجوبه (2) و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب.

علیه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 101

من أجزاء الحج، و لا یمکن أن یحرم فی میقات آخر، لأنه لا إحرام فی الإحرام. و لا یجوز لمن أنشأ إحراما لنسک أن ینشئ إحراما آخر الّا بعد تحلله من إحرامه السابق، و لیس له إبطال إحرامه أو العدول منه إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 102

فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ «1»، فإن المعنی بحسب الظاهر- و العلم عند اللّه- أن اللّه تعالی لا یسألکم فی تکالیفه جمیع أموالکم، فان الجمع المضاف یفید العموم، خصوصا بقرینه الذیل، و ان سؤال الأموال بالإحفاء یتسبب البخل و إخراج الأضغان، فیستفاد منها أنه تعالی بإیجاب الحج علیکم لا یکلّفکم بصرف جمیع أموالکم حتی ترجعوا صفر الید و لا یبقی بعد العود لکم شی ء تعیشون به،

______________________________

(1). سوره محمد: 37.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 103

سأله الحفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قال: ذلک القوه فی المال و الیسار، قال: فان کانوا موسرین فهم ممن یستطیع؟

قال: نعم. الحدیث «2». و هذا أیضا مخدوش بعبد الرحیم القصیر لکنه صالح للتأیید.

(1) لصدق الاستطاعه، و مقتضی عموم الدلیل و عدم ما یوجب التخصیص کما هو المشهور شهره عظیمه. و ما عن بعض من السقوط. لا وجه له.

و أما التمسک بقاعده نفی الضرر. فلا مورد له، لأن الحج تشریعه متضمن لصرف المال، و هو أخص من أدله نفی الضرر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 9 من وجوب الحج و شرائطه ح 1 و 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 9 من وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 104

الشراء بأزید من ثمن المثل و القیمه المتعارفه، بل و کذا لو توقف علی بیع أملاکه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب فی القیمه المتعارفه، فما عن الشیخ من سقوط الوجوب ضعیف. نعم لو کان الضرر مجحفا بما له مضرا بحاله لم یجب (1)،

و الا فمطلق الضرر لا یرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعه و شمول الأدله، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلی حد الحرج الرافع للتکلیف. (2)

الوجوب عن الفرد الضرری الزائد علی المتعارف.

(2) اذا وصل إلی حد الحرج فلا إشکال فیه بدلیل نفی الحرج، و أما إذا لم یصل إلی حد الحرج و لکن یکون مضرا بحاله مجحفا به و یکون الضرر اکثر مما یکون لازم وجوب الحج و متعارفا له بحیث یستلزم صرف المال بأکثر من بعض أفراده التی تستلزم مالا کثیرا و لو نادرا، فإذا کان صرف المال أکثر من ذلک أیضا و کان مضرا بحاله مجحفا به فالظاهر عدم الوجوب، و أما إذا لم یکن مجحفا بحاله و کان یستلزم صرف المال اکثر مما ذکر فیشکل الحکم بالوجوب و عدم شمول أدله نفی الضرر.

(3) الظاهر عدم الإشکال فیه، أما فی صوره استلزامه الحرج کما بیّن المصنف قدس سره فواضح، لکن لا ینحصر اعتبار نفقه العود فی صوره استلزامه الحرج، بل الظاهر من نفس الأدله أن یکون له زاد و راحله ذهابا و إیابا، فإن قوله علیه السلام «له زاد و راحله» أو قوله علیه السلام «له ما یحج» یستظهر منه أن یکون له ما یحج و یکون له زاد و راحله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 105

نعم إذا لم یرد العود أو کان وحیدا (1) لا تعلق له بوطن لم یعتبر وجود نفقه العود، لإطلاق الآیه و الأخبار فی کفایه وجود نفقه الذهاب.

و إذا أراد السکنی فی بلد آخر غیر وطنه لا بد من وجود النفقه إلیه إذا لم یکن أبعد من وطنه، و إلا فالظاهر کفایه مقدار العود إلی وطنه (2).

من النقود، بل یجب علیه بیع ما عنده من الأموال لشرائها. لکن یستثنی من ذلک ما یحتاج إلیه فی ضروریات معاشه، فلا تباع دار سکناه اللائقه بحاله (3)، و لا خادمه المحتاج إلیه، و لا ثیاب

______________________________

لذهابه و إیابه.

(1) أما فی صوره عدم إراده العود فواضح، و أما إذا أراد العود الی وطنه فالظاهر أنه لا فرق بین کونه وحیدا أو غیر وحید.

(2) هذا إذا لم یصر بواسطه الحج ملجأ و مضطرا فی السکنی فی الأبعد، و الّا فالظاهر اعتبار وجود الزاد و الراحله إلی ذلک الأبعد.

(3) هذا هو المشهور شهره عظیمه، بل ادّعی غیر واحد الإجماع علیه، و یدل علیه صحیح المحاربی المتقدم.

و الإنصاف أنه اذا توقف الحج علی بیع دار سکناه اللائقه بحاله أو خادمه کذلک و لم یحج لصدق أنه منعه حاجه تجحف به و کذلک جمیع ما ذکره المصنف، و الظاهر أن هذا الدلیل تام لا إشکال فیه.

و الإشکال فیه من أن المعنی بالحاجه التی تجحف به مجمل لا یمکن التمسک به. ضعیف، لأنه لا إجمال فیه، و علی فرض الإجمال بالنسبه إلی جمیع أفراده، لکن هذا المقدار الذی ذکره المصنف «قده» هو القدر المتیقن منه، و ان کان فی بعضها لا یخلو من تأمل مع عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 106

تجمله اللائقه بحاله فضلا عن ثیاب مهنته، و لا أثاث بیته من الفراش و الأوانی و غیرهما مما هو محل حاجته، بل و لا حلّی المرأه مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فی زمانها و مکانها، و لا کتب العلم لأهله التی لا بد له منها فیما یجب تحصیله، لأن الضروره الدینیه أعظم من الدنیویه، و

لا آلات الصنائع المحتاج إلیها فی معاشه، و لا فرس رکوبه مع الحاجه إلیه، و لا سلاحه، و لا سائر ما یحتاج إلیه، لاستلزام التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج.

و لا یعتبر فیها الحاجه الفعلیه، فلا وجه لما عن کشف اللثام من أن فرسه إن کان صالحا لرکوبه فی طریق الحج فهو من الراحله و الا فهو فی مسیره إلی الحج لا یفتقر إلیه بل یفتقر الی غیره (1)، و لا دلیل علی عدم وجوب بیعه حینئذ. کما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فی استثناء ما یضطر إلیه من أمتعه المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوی استثناء جمیع ما یحتاج إلیه فی معاشه مما

______________________________

استلزامه العسر و الحرج.

لکن استدلاله باستلزامه العسر و الحرج، ففیه: أنه لا یختص الحکم بالموارد التی یستلزم التکلیف بصرفها فی الحج العسر و الحرج، و أما هذه الموارد- أی الموارد التی تستلزم العسر و الحرج- فلا شبهه فیها لدلیل نفی الحرج.

و أما القول بأن تکلیف الحج حرجی، فهو وارد فی مورد الحرج. ففیه: أنا لا نسلم ذلک، و علی فرض التسلیم فما یستلزم منه الحرج أکثر مما هو المتعارف فیه، فیبقی تحت دلیل نفی الحرج.

(1) فان افتقاره إلی غیره فی سفر الحج لا ینافی افتقاره إلیه بعد الرجوع بحیث لو باعه وقع فی الحرج أو یصدق أنه مجحف به.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 107

یکون إیجاب بیعه مستلزما للعسر و الحرج (1).

نعم لو زادت أعیان المذکورات عن مقدار الحاجه وجب (2) بیع الزائد فی نفقه الحج، و کذا لو استغنی عنها بعد الحاجه، کما فی حلی المرأه إذا کبرت عنه و نحوه.

بیده دار موقوفه تکفیه لسکناه، و کان عنده دار مملوکه فالظاهر وجوب بیع المملوکه (3) اذا کانت وافیه لمصارف الحج أو متممه لها، و کذا فی الکتب المحتاج إلیها إذا کان عنده من الموقوفه مقدار کفایته فیجب بیع المملوکه منها، و کذا الحال فی سائر المستثنیات إذا ارتفعت حاجته فیها بغیر المملوکه، لصدق الاستطاعه حینئذ اذا لم یکن ذلک منافیا لشأنه و لم یکن علیه حرج فی ذلک.

نعم لو لم تکن موجوده و أمکنه تحصیلها لم یجب علیه ذلک، فلا یجب بیع ما عنده فی ملکه. و الفرق عدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره (4) بخلاف الصوره الأولی، إلا اذا حصلت بلا سعی منه أو حصلها مع عدم وجوبه، فانه بعد التحصیل یکون کالحاصل أولا.

______________________________

(1) بل و لو لم یستلزم الحرج، لکن یصدق أنه منعه من الحج حاجه تجحف به، فلا یجب البیع و لا الحج.

(2) لا إشکال فی هذه الصوره لصدق الاستطاعه.

(3) وجوب بیع الدار المملوکه و غیرها لا وجه له، بل الواجب علیه الحج فی هذه الصوره، فلو حج متسکعا فی هذا الحال بدون بیعها فیجزی بلا إشکال. و لعل مراد المصنف «قده» ذلک. أما أصل وجوب الحج فی هذه الصوره فلصدق الاستطاعه کما ذکره المصنف، لکن مع قید أن بیع المذکورات لا یکون مجحفا بحاله.

(4) یعنی لا یصدق الاستطاعه فعلا فلا بد من تحصیلها، و هو لا یجب.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 108

أو لتتمیمها؟ قولان من صدق الاستطاعه و من عدم زیاده العین عن مقدار الحاجه. و الأصل عدم وجوب التبدیل، و الأقوی الأول إذا لم یکن فیه حرج أو نقص علیه و کانت الزیاده معتدا بها، کما اذا کانت له دار تسوی المائه و أمکن تبدیلها بما یسوی خمسین مع کونه لائقا بحاله من غیر عسر (1) فانه یصدق الاستطاعه.

نعم لو کانت الزیاده قلیله جدا بحیث لا یعتنی بها أمکن دعوی عدم الوجوب (2)، و ان کان الأحوط التبدیل أیضا.

(1).

النکاح لم یجز صرفه فی النکاح و إن شق ترکه و کان علیه الحج. و نسب هذا القول إلی البعض الآخرین أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 110

..........

______________________________

و قال فی المنتهی: لو کان له ما یحج و تاقت نفسه إلی النکاح لزمه الحج، و قال الشافعی:

یصرف المال فی النکاح إذا خاف العنت. لنا أن الحج فرض علی الفور و النکاح سنه و الفرض مقدم. احتج بجواز تأخیر الحج لأنه یجب علی التراخی فیقدم النکاح مع خوف العنت. و هو ممنوع لما بیّنا من وجوب الحج علی الفور، أما لو خاف من ترک النکاح المشقه العظیمه فالوجه تقدیم النکاح لحصول الضرر. انتهی.

و التحقیق أنه لو فرض أن ترک النکاح موجب للمشقه البالغه حد الحرج فلا ینبغی الإشکال فی عدم وجوب الحج و النکاح مقدم، لدلیل نفی الحرج الدال علی أن کل حکم یستلزم منه الحرج فهو منفی. اذا فوجوب الحج الذی یستلزم منه الحرج فهو منفی.

و الظاهر أن فی حکمها ما لو لم یصل ترک النکاح إلی حد الحرج لکن تکون المشقه بحد یصدق أن وجوب الحج علیه و ترک النکاح إجحاف به، لما تقدم من صحیح المحاربی.

و أما القول بأن تکلیف الحج فی نفسه حرجیّ، و أن دلیل وجوب الحج وارد فی مورد الحرج، فیکون دلیله حاکما علی دلیل رفع الحج. فواضح البطلان، فإن الحج مع وجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب و سلامه البدن و عدم الموانع الأخر من مزاحمته للدّین و النکاح و الرجوع مع عدم الکفایه و نحو ذلک لا یکون حرجیا. فدعوی کون التکلیف بالحج فی نفسه حرجیا باطله.

علی أنه لو فرض و سلّم أنه حرجیّ فی نفسه

فالمقدار المخصص لدلیل نفی الحرج هو المقدار المتعارف منه، و أما ما یزید علی المقدار المتعارف فیبقی تحت دلیل نفی الحرج، کما أنه مع صدق الإجحاف به فهو مرفوع بدلیل صحیح المحاربی.

و أما القول بأن الحج واجب و النکاح مندوب فلا یزاحم المندوب الواجب. فالظاهر أن القائلین بتقدم النکاح لا یقولون به بواسطه نفس مزاحمه النکاح للحج، بل یقولون بواسطه دلیل نفی الحرج أو بواسطه صحیح المحاربی، فهو صحیح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 111

التزویج حرجا علیه أو موجبا لحدوث مرض (1) أو للوقوع فی الزنا و نحوه.

نعم لو کانت عنده زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها لا یجب أن یطلقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج، لعدم صدق الاستطاعه عرفا.

فیکون موردا للتخییر.

و أما إیجاب ترک التزویج الوقوع فی الزنا فلا یوجب سقوط وجوب الحج، لأن الزنا منه أمر اختیاری له فیقدم علیه بسوء اختیاره، فلا یسقط وجوب الحج لأجله.

و أما لو کانت له زوجه واجبه النفقه و لم یکن له حاجه فیها، فلا اشکال فی عدم وجوب طلاقها و صرف مقدار نفقتها فی تتمیم مصرف الحج، لأن طلاقها لأجل ذلک تحصیل للاستطاعه و هو غیر واجب و مع عدم طلاقها لا یکون مستطیعا فعلا.

(2) الدین إما أن یکون حالا و المدیون باذلا فوجب اقتضاؤه و صرفه فی سبیل الحج، هذا اذا لم یستلزم من اقتضائه حرج أو ذله أو مهانه. و إن کان الدین حالا و لکن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 112

و کذا إذا کان مماطلا و أمکن إجباره باعانه متسلط، أو کان منکرا و أمکن إثباته عند الحاکم الشرعی و أخذه بلا کلفه و حرج، بل و کذا إذا توقف استیفاؤه علی الرجوع إلی حاکم الجور، بناء علی ما هو الأقوی من جواز الرجوع إلیه مع توقف استیفاء الحق علیه، لأنه حینئذ یکون واجبا بعد صدق الاستطاعه، لکونه مقدمه للواجب المطلق.

و کذا لو کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر الوجوب حینئذ، بدعوی عدم صدق الاستطاعه. محل منع.

______________________________

المدیون مماطل و توقف استنقاذ الدین علی الاستعانه بالحاکم الشرعی أو بالاستعانه بغیره و لم یکن فی الاستعانه بالحاکم الشرعی أو بغیره حرج و لا ذله و لا مهانه، فالظاهر عدم الإشکال فی وجوب الاقتضاء و صرفه فی سبیل الحج، لأن القدره علی السبب قدره علی المسبب. فالقدره علی ماله قدره فعلیه حقیقه، لا

أنه تحصیل للقدره.

بل الظاهر کذلک إذا توقفت استفاده حقه إلی الاستعانه بحاکم الجور، لا فی اثبات حقه ما لم یکن فی المراجعه إلی حاکم الجور حرج و لا مهانه و لا ذله، و کذا لم یکن فی المراجعه إلیه تأیید الظالم و لا تقویته و لا تثبیته فی مقامه و نحو ذلک، فإنه فی جمیع هذه الصور لا یجب المراجعه إلیه بل لا یجوز.

و ان کان الدین مؤجلا و کان المدیون باذلا قبل الأجل لو طالبه. ففیه إشکال، من جهه أنه یشترط فی الاستطاعه القدره الفعلیه علی ماله و لو بواسطه القدره علی سببه، و فی محل الکلام لیس له القدره الفعلیه، لأنه لا حق له علی المدیون فی أداء دینه قبل الأجل و لو مع المطالبه، لأن له الامتناع من الأداء، فلو طالبه و أداه یکون تحصیلا للاستطاعه، لأنه لم یکن له القدره الفعلیه فحصّلها بالمطالبه، و تحصیل الاستطاعه غیر واجب.

و الفرق بینها و بین الصوره السابقه: أن فیها له الحق شرعا علی أخذ ماله من المدیون و لو باجباره فیصدق علیه أن له ما یحج به و له السلطنه و القدره الفعلیه علی ماله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 113

و أما لو کان المدیون معسرا أو مماطلا لا یمکن إجباره، أو منکرا للدین و لم یمکن إثباته، أو کان الترافع مستلزما للحرج، أو کان الدین مؤجلا مع عدم کون المدیون باذلا فلا یجب. بل الظاهر عدم الوجوب لو لم یکن واثقا ببذله مع المطالبه (1).

واجب.

نعم لو کان له مال غائب لا یمکن صرفه فی الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فی شرائه أو دین مؤجل لا یکون المدیون باذلا له قبل الأجل و أمکنه الاستقراض (2) و الصرف فی الحج ثم وفاؤه بعد ذلک. فالظاهر وجوبه، لصدق الاستطاعه حینئذ عرفا إلا إذا لم یکن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدین بعد ذلک، فحینئذ لا یجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعه فی هذه الصوره.

مزاحمه بین وجوب الحج و صرف المال فیه و أداء الدین عند حلول أجله، فان المفروض إمکان أدائه عنده. أما اذا کان الدین حالا و الدائن مطالبا فإمّا أن لا یکون له مال غیر هذا المقدار الذی لا بد له، فإمّا أن یقضی دینه به أو یحج به فلا یبقی لدینه شی ء، فالظاهر أنه لا إشکال فی أن الدین مقدم، لأنه مقتضی قوله تعالی وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ الدال علی أنه لیس فی التکالیف الأولیه الالهیه الشرعیه ما یعدم المکلف من حیث المال، بل هی توجب إعطاء بعض الأموال لا إعطاء جمیعها کالواحد من الأربعین أو العشرین أو عشر الأموال أو خمسها، و لا یسألکم جمیع أموالکم کما یدل علیه الجمع المضاف المفید للعموم المؤید بذیل الآیه الکریمه إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ، فدلت علی أن التکلیف بالاحفاء لا یکون فی التکالیف الإلهیه.

و نستدل بهذه الآیه أیضا فی المسائل الآتیه علی اعتبار الرجوع إلی الکفایه کما سنشیر إلیه إن شاء اللّه تعالی عند ذکر المصنف لها.

فبناء علی ذلک إن کان عنده من المال بقدر أداء دینه أو أقل من ذلک بحیث إذا صرف المال فی الحج لا بد له من أداء دینه بما یکون الکفایه له عند رجوعه، فیبقی عادما لما له الکفایه عند الرجوع، فمقتضی الآیه الشریفه أن اللّه لا یأمره بصرف ماله فی الحج، و تدل علی عدم وجوب الحج و یکون أداء الدین مقدما.

و تدل أیضا علی تقدیم الدین علی الحج صحیحه المحاربی: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف

به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 115

اذا صرف ما عنده فی الحج. و ذلک لعدم صدق الاستطاعه فی غیر هذه الصوره، و هی المناط فی الوجوب لا مجرد کونه مالکا للمال و جواز التصرف فیه بأی وجه أراد.

و عدم المطالبه فی صوره الحلول أو الرضا بالتأخیر لا ینفع فی صدق

______________________________

فلیمت یهودیا أو نصرانیا «1»، فمقتضی هذه الصحیحه أن من منعه من الحج حاجه تجحف به فلا مانع من ترک الحج. و الإنصاف أنه إذا منعه من الحج أداء الدین مع الحلول و مطالبه الدائن یصدق أنه منعه من الحج حاجه تجحف به.

و دعوی اجمال الروایه کما ادّعی. غیر مسموعه، فإن کون ذلک من مصادیق الروایه واضح.

و یؤید ذلک خبر عبد الرحیم القصیر المتقدم، فانه و ان کان من حیث السند من أجل عبد الرحیم القصیر فیه ضعف إلا أنه من حیث الدلاله تام.

و یؤید ذلک روایه ابی الربیع الشامی المتقدمه أیضا، و قد رواها المفید فی المقنعه عنه إلّا انه زاد بعد قوله «و یستغنی به عن الناس»: یجب علیه أن یحج بذلک ثم یرجع فیسأل الناس بکفه، لقد هلک اذا. ثم ذکر تمام الحدیث و قال فیه: یقوت فیه نفسه و عیاله. و هذه الروایه و ان کان فی سندها ضعف من أجل أبی الربیع الشامی لکنها نافعه للتأیید.

و یمکن أن یستدل علی المقصود بصحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین، و لقد کان أکثر من حج مع

النبی صلّی اللّه علیه و آله مشاه، و لقد مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بکراع الغمیم فشکوا إلیه الجهد و العناء، فقال: شدوا أزرکم و استبطنوا، ففعلوا ذلک فذهبت عنهم «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 11 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 116

الاستطاعه. نعم لا یبعد الصدق اذا کان واثقا بالتمکن من الأداء مع فعلیه الرضا بالتأخیر من الدائن، و الأخبار الداله علی جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع فی الوجوب و فی کونه حجه الإسلام.

و أما صحیح معاویه بن عمار عن الصادق علیه السلام: عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال: نعم، ان حجه الإسلام واجبه علی من أطاق المشی من المسلمین. و خبر عبد الرحمن عنه علیه السلام أنه قال: الحج واجب علی

______________________________

فالمستفاد من هذه الروایه أن ما عنده یلزم أن یصرفه فی دینه و یحج ماشیا، و لا یلزم أن یصرفه فی الزاد و الراحله لیحج.

و أما وجوب الحج ماشیا معارض بما دل علی عدم الوجوب الموافق لکتاب اللّه تعالی من نفی العسر و الحرج، فهو مطروح و لا مانع من العمل ببعض الروایه مع عدم المانع و طرح بعضها بواسطه وجود المانع، فبعد طرح ما دل علی وجوب الحج ماشیا ینتج أن من کان عنده بمقدار نفقه الحج مع أن علیه الدین بذاک المقدار و لیس عنده ما یکفی لأداء دینه لا یجب علیه الحج بل یجب أن یصرفه فی أداء دینه.

و قد استدل من قال بتقدیم أداء الدین بأدله مدخوله:

الأول: أهمیه حق

الناس من حق اللّه تعالی، فیقدم الدّین علیه من باب الأهمیه.

و فیه: أنه لا دلیل معتد به یدل علی أهمیه حق الناس من حق اللّه تعالی علی الإطلاق و ان اشتهر ذلک فی الألسنه، و العلم بملاکات الأحکام عند اللّه عز و جل و لا علم لنا بها، إلا أن یقال: إن حق الناس إذا وجب علینا یکون حق اللّه أیضا من جهه أمره تعالی بالوفاء و إیجابه علینا و یکون اشتغال ذمتنا أیضا للناس، فیکون فیه حق اللّه تعالی و حق الناس معا، لا أنه فیه حق الناس وحده، کما یؤید ذلک بروایه سعد بن طریف عن أبی جعفر علیه السلام قال: الظلم ثلاثه: ظلم یغفره اللّه و ظلم لا یغفره اللّه و ظلم لا یدعه اللّه، فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، و أما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین اللّه، و أما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 117

الرجل و ان کان علیه دین. فمحمولان علی الصوره التی ذکرنا أو علی من استقر علیه الحج سابقا، و إن کان لا یخلو عن إشکال کما سیظهر. فالأولی الحمل الأول.

______________________________

الظلم الذی لا یدعه فالمداینه بین العباد «1». و الروایه ضعیفه السند بمفضل بن صالح.

و المتحصل من ذلک أن حق اللّه الذی یکون متضمنا لحق الناس أهم من حق اللّه الذی یکون متمحضا فی حقه تعالی، و لکن کل ذلک لا یدل علی أن حق الناس مطلقا أهم من حق اللّه مطلقا، لاحتمال کون بعض حقوق اللّه المتمحضه فی حقه تعالی أهم و أقوی ملاکا، بل هو کذلک قطعا. و یدل علیه صحیحه عبید بن زراره قال: سألت أبا

عبد اللّه علیه السلام عن الکبائر فقال: هنّ فی کتاب علی علیه السلام سبع: الکفر باللّه. إلی أن قال:

و أکل مال الیتیم ظلما. الی أن قال عبید: فقلت: هذا أکبر المعاصی؟ فقال: نعم. قلت: فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاه؟ قال: ترک الصلاه. قلت: فما عدّدت ترک الصلاه فی الکبائر؟ قال: أی شی ء أول ما قلت لک. قلت: الکفر. قال: فان تارک الصلاه کافر- یعنی من غیر علّه «2».

فصرّح الإمام علیه السلام بأکبریه ترک الصلاه الذی هو من حقوق اللّه المحضه، و جعله من الکفر و أکبر من أکل مال الیتیم ظلما الذی هو من حق اللّه المتضمن لحق الناس.

و مما استدل علی تقدیم الدّین أن من مرجحات باب التزاحم بین الواجبین أنه إن کان أحد الواجبین مشروطا بالقدره الشرعیه دون الآخر فیقدم ما لم یکن مشروطا بالقدره الشرعیه، و أداء الدین واجب مطلق و الحج مشروط بالاستطاعه.

و فیه: أن الاستطاعه قد فسرت فی الروایات بأن له الزاد و الراحله و تخلیه السرب، و المفروض أن الشرط حاصل، و التحقیق ما ذکرناه.

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 78 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه ح 1.

(2). الوسائل ج 11 ب 46 من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه ح 4 ص 254.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 118

و أما ما یظهر من صاحب المستند من أن کلا من أداء الدین و الحج واجب فاللازم بعد عدم الترجیح التخییر بینهما فی صوره الحلول مع المطالبه أو التأجیل مع عدم سعه الأجل للذهاب و العود و تقدیم الحج فی صوره الحلول مع الرضا بالتأخیر أو التأجیل مع سعه الأجل للحج و

العود و لو مع عدم الوثوق

______________________________

و قد استدلوا أیضا علی تقدیم الحج بوجوه مدخوله:

الأول: أهمیته من الدّین المستکشف ذلک من التشدیدات الکثیره الوارده فی ترکه و تسویفه، و ان لم یتیقن من هذه التشدیدات بالأهمیه فلا أقل أنها توجب احتمالها، و هو یکفی فی مقام الترجیح.

و فیه: ان ترک أداء الدین مع مطالبه الدائن و القدره علی الأداء بغیر المستثنیات یصیر داخلا فی الظلم، و التشدیدات علی فعل الظلم و اللعن علی الظالمین لا تکون أقل من التشدیدات علی ترک الحج. هذا مضافا إلی التشدیدات بالنسبه إلی نفس أداء الدین مع المطالبه و الیسار. و الحاصل انه لا علم لنا بأهمیه ترک الحج عن ترک أداء الدین، و لا یکون الاحتمال فی طرف خاص بحیث لا یکون الاحتمال فی الطرف الآخر.

الثانی: ما عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: الحج واجب علی الرجل و ان کان علیه دین «1».

و فیه: ان هذا الخبر ضعیف، لأن فی السند القاسم بن محمد و لم یوثق.

الثالث: صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل علیه دین أ علیه أن یحج؟ قال علیه السلام: نعم «2»، بتقریب أن إطلاقها یدل علی أنه عند مزاحمه الحج و الدین الحج مقدم.

و قد مر أن هذا الصحیح بمناسبه ذیله یدل علی عکس المطلوب و أنّ الدین مقدم کما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 100.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص:

118

(2). نفس المصدر و الموضع ح 4 ص 99.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 119

بالتمکن من أداء الدین بعد ذلک حیث لا یجب المبادره إلی الأداء فیهما فیبقی وجوب الحج بلا مزاحم.

ففیه: أنه لا وجه للتخییر فی الصورتین الأولیین، و لا لتعین تقدیم الحج فی

______________________________

قدمناه.

الرابع: صحیح الکنانی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قلت له: أ رأیت الرجل التاجر ذا المال حین یسوّف الحج کل عام و لیس یشغله عنه إلا التجاره أو الدّین؟ فقال:

لا عذر له یسوّف الحج، إن مات و قد ترک الحج فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام «1».

و فیه: أن المفروض فی السؤال کون الرجل ذا مال و یکون ترکه الحج عن تسویف فیه، فهو لا یرتبط بالمقام و أجنبی عنه. مضافا إلی أنه یمکن أن یکون من قبیل صحیحه معاویه ابن عمار التی دلت علی أنه لا یشترط فی وجوب الحج وجود الراحله، بل یجب علی من هو قادر علی المشی أن یحج ماشیا، و لا إشاره فیها بأن عنده ما یکفیه للزاد و الراحله، و هو مردد بین صرفه فی الحج و لا یبقی لدینه ما یفی به و بین صرفه فی الدین و لا یبقی للراحله حتی یحج.

الخامس: خبر معاویه بن وهب عن غیر واحد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:

إنی رجل ذو دین أ فأدین و أحج؟ فقال: نعم، هو أقضی للدین «2».

و فیه: مضافا إلی الخدشه فی السند من جهه أن الرواه إلی وهب هل کانوا ثقات أو لا؟

فلا یعتمد علیه، أنه قضیه فی واقعه و لا یدری أن السائل عن الإمام علیه السلام هل کان دینه حالا و مطالبا به أو

لم یکن شی ء منهما، و هل الحج الذی أراد أن یأتیه یکون حجا واجبا أو مندوبا. و الحاصل أن السائل لم یسأل الإمام عن الحکم الکلی لکل مکلف، بل سأله عن حال شخصه و نفسه، فما لم تعلم الخصوصیات التی تکون دخیله فی السؤال

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 17.

(2). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 99.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 120

الأخیرتین بعد کون الوجوب تخییرا أو تعیینا مشروطا بالاستطاعه الغیر الصادقه فی المقام، خصوصا مع المطالبه و عدم الرضا بالتأخیر. مع أن التخییر فرع کون الواجبین مطلقین و فی عرض واحد، و المفروض أن وجوب أداء الدین مطلق، بخلاف وجوب الحج فانه مشروط بالاستطاعه الشرعیه.

______________________________

و الجواب لم یکن استکشاف الحکم الکلی منه.

السادس: أیضا خبر معاویه بن وهب عن غیر واحد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: یکون علیّ الدین فتقع فی یدی الدراهم، فان وزعتها بینهم لم یبق شی ء، فأحج بها أو أوزعها بین الغرماء؟ فقال: تحج بها و ادع اللّه أن یقضی عنک دینک «1».

و الجواب عن هذه الروایه هو الجواب عما قبلها من حیث السند و من حیث الدلاله، و بمضمون هذه الروایه روایه الحسین بن زیاد العطار «2»، و لکنها ساقطه بحسین بن زیاد.

و أما الدلاله فالجواب عنها عین الجواب عن قبلیها.

السابع: خبر أبی همام قال: قلت للرضا علیه السلام: الرجل یکون علیه الدّین و یحضره الشی ء أ یقضی دینه أو یحج؟ قال: یقضی ببعض و یحج ببعض. قلت: فانه لا یکون إلا بقدر نفقه الحج. قال: یقضی سنه

و یحج سنه «3».

و فیه: ان الظاهر من هذه الروایه هو أنه إن کان المال لا یکفی للحج و الدین یبدأ بقضاء دینه فی سنه و یحج فی سنه أخری و یکون الدین مقدما.

الثامن: الأخبار الداله علی أن دین اللّه أحق بالقضاء.

«منها» ما نقل عن ابن عباس: ان امرأه من جهینه جاءت إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقالت: ان أمی نذرت أن تحج فلم تحج حتی ماتت، أ فأحج عنها؟ قال: نعم حجی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 50 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 10 ص 101.

(2). الوسائل ج 8 نفس الباب و الحدیث 10.

(3). نفس الباب ج 8 ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 121

نعم لو استقر علیه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخییر، لأنهما حینئذ فی عرض واحد. و ان کان یحتمل تقدیم الدین إذا کان حالا مع المطالبه أو مع عدم الرضا بالتأخیر، لأهمیه حق الناس من حق اللّه. لکنه ممنوع، و لذا لو فرض

______________________________

عنها، أ رأیت لو کان علی أمک دین أکنت قاضیه، اقضوا اللّه فاللّه أحق بالوفاء.

«و منها» ما عن الذکری أنه رواه عن البخاری و غیره عن ابن عباس قال رجل: ان أختی نذرت أن تحج و انها ماتت. فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله: لو کانت علیها دین أکنت قاضیه. قال: نعم قال: فاقض دین اللّه فهو أحق بالقضاء.

«و منها» أیضا عن الذکری أنه رواه عن کتاب غیاث سلطان الوری أن امرأه خثعمیه سألت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أن أبی أدرکه فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع أن یحج، إن حججت أ ینفعه ذلک؟ فقال لها:

أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته أ کان ینفعه ذلک. قالت: نعم. قال: فدین اللّه أحق بالقضاء.

«و منها» ما فی المستدرک ب: 18 من أبواب وجوب الحج و شرائطه نقلا عن الشیخ أبی الفتوح فی تفسیره عن امرأه خثعمیه أنها أتت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقالت: یا رسول اللّه إن فرض الحج قد أدرک أبی و هو شیخ لا یقدر علی رکوب الراحله، أ یجوز أن أحج عنه؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: یجوز. قالت: یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ینفعه ذلک؟ قال صلّی اللّه علیه و آله: أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته انما کان یجزی؟ قالت: نعم. قال: فدین اللّه أحق «1».

و فیه: أن هذه الروایات کلها ساقطه من حیث السند فلا اعتبار بها، مضافا إلی أنها لا تدل علی المقصود، لأن جمیع الواجبات الالهیه حقوق اللّه تعالی إلا أن بعضها یتضمن حق الناس أیضا و بعضها متمحض فی حق اللّه تعالی، فیمکن أن یکون التعبیر بحق اللّه فی بعضها کان المراد أنه الحق المتمحض فی حق اللّه تعالی، فیمکن أن یراد أن الحق المشترک

______________________________

(1). المستدرک ج 2 ب 18 من وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 122

کونهما علیه بعد الموت یوزع المال علیهما و لا یقدم دین الناس، و یحتمل تقدیم الأسبق منهما فی الوجوب. لکنه أیضا لا وجه له کما لا یخفی.

بین الناس إذا یقضی فحق اللّه المتمحض فی حقه تعالی من دون مشارکه خلقه أحق أن یقضی. و الحاصل أن المراد من الروایات علی تقدیر صحتها مجمله، فظهر مما قدمنا أن الدین مقدّم أداؤه علی الحج فی صوره حلول الأجل و مطالبه الدین و مزاحمه الحج و الدین، بل فی کل صوره یکون التزاحم بین الدین و الحج فالدین مقدم.

نعم اذا کان الدین مؤجلا و کان المدیون واثقا بالقدره علی أداء دینه عند حلول الأجل کان الحج مقدما، بل یحتمل أن یقال: إنه لو کان الدین حالا و کان الدائن راضیا بالتأخیر إلی أن یرجع من الحج و کان بقدرته علی أدائه بعد رجوعه من الحج فالحج واجب علیه.

و مما بیّنا ظهر ما فی کلام المصنف «قده» من الاتکاء علی صدق الاستطاعه و عدم صدقها، فلا بد أن یعلم أن مبناه فی الصدق و عدمه علی أی شی ء، فإن کان بملاحظه تفسیر الاستطاعه فی الأخبار علی ماله زاد و راحله- سواء کان هناک عینهما أو ثمنهما- فتصدق الاستطاعه بهذا المعنی علی من کان عنده الزاد و الراحله، و لو کان علیه دین مع حلول الأجل و مطالبه الدائن و عدم رضاه بالتأخیر فقد عرفت تفصیله. و ان کان اتکاؤه علی خبر عبد الرحیم الذی اعتبر فیه القوه و الیسار أو علی خبر أبی الربیع الشامی الذی اعتبر فیه السعه فی المال اذا کان یحج ببعض و یبقی بعضا- الحدیث. فالأولی أن یبنی کلامه علی صدقهما و عدم صدقهما. مضافا إلی أن الخبرین ضعیفان لا اعتبار بهما، فلا بد من البناء علی ما یستفاد من الآیه الشریفه و صحیح ذریح المحاربی کما بیّناه مفصلا، و لا

یکون المناط صدق الاستطاعه و عدم صدقها.

و ظهر أیضا ما فی جعله وجوب الحج مشروطا و وجوب الدّین مطلقا، اذ بعد تفسیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 123

علیه دین، بأن أتلف مال الغیر مثلا علی وجه الضمان من دون تعمّد (1) قبل خروج الرفقه أو بعده قبل أن یخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع فی الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دین، فانه یکشف عن عدم کونه مستطیعا.

علیه، أما اذا کان الحج مستقرا علیه فلا یأتی ما رجّحناه من تقدیم الدین.

(1) فإن کان مع التعمد فلا یمنع من الاستطاعه، فالظاهر استقرار الحج علیه، فیجب الحج و لو متسکعا، و سیأتی الکلام فیه. و إن لم یکن مع التعمد فیکون مانعا عن الاستطاعه، فلا وجوب للحج، لأن إیجاب الاستطاعه للحج کما یکون شرطا فی الحدوث کذلک یکون شرطا فی البقاء.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 124

فی تقدیمهما علی الحج (1)، سواء کان مستقرا علیه أو لا، کما أنهما یقدمان علی دیون الناس أیضا. و لو حصلت الاستطاعه و الدین و الخمس و الزکاه معا فکما لو سبق الدین.

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 125

و شک فی مقدار مصرف الحج و أنه یکفیه أو لا.

واضح.

و قد یستدل بروایه زید الصائغ فی زکاه النقدین المتضمنه لوجوب تصفیه الدراهم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 126

فالظاهر وجوب الحج بهذا الذی بیده استصحابا لبقاء الغائب (1)، فهو کما لو شک فی أن أمواله الحاضره تبقی إلی ما بعد العود أو لا؟ فلا یعد من الأصل المثبت.

إن شاء اللّه تعالی.

(3) تحقیق الکلام فی هذه المسأله: أنه إما أن یفرض أنه بعد حصول الاستطاعه

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 7 من زکات الذهب و الفضه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 127

..........

______________________________

یتمکن من الحج و لو بعد ذهاب المال متسکعا أو بالخدمه، ففی هذا الفرض لا وجه لحرمه التصرف فی المال بما یخرجه عن الاستطاعه. و إما أن یفرض أنه بعد حصول الاستطاعه لا یتمکن من الحج بوجه بعد ذهاب المال، فلا إشکال فی عدم جواز التصرف فی المال بما یخرجه عن الاستطاعه.

إنما الکلام فی وجه حرمه التصرف فی المال و أن حرمه التصرف عقلی فقط أو شرعی أیضا. أما حرمه التصرف- بمعنی وجوب إبقاء المال إلی أن یحج- فمبنیه علی أن مقدمه الواجب واجبه شرعا أم لا تجب شرعا بل وجوبها عقلی فقط کما علیه غیر واحد من الأعلام، أما أصل وجوب إبقاء المال فبأی دلیل بعد کون الاستطاعه بمعنی وجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب شرطا للوجوب، فیکون موضوعا للوجوب، فلا یکون تحصیلها واجبا، و لا یجب ابقاؤها أیضا، فإن الوجوب المشروط لا یقتضی حفظ شرطه، فکما یکون شرطا لحدوث الوجوب یکون شرطا للبقاء، لأنه لا إشکال فی أنه إذا تلف المال من غیر تقصیر من المکلف قبل الحج یکشف عن عدم الاستطاعه، کما أنه لو حدث مانع من السفر من غیر تقصیر یکشف عن عدم الاستطاعه من الأصل، فإذهاب موضوع الوجوب لا یکون حراما ما لم یدل دلیل علی حرمته.

کما أن الحضور فی شهر رمضان موضوع لوجوب الصوم، و لا إشکال فی جواز إذهاب الموضوع بالسفر فی شهر رمضان.

فیمکن أن یقال فی مقام الاستدلال: إنه

کما هو المستفاد من فهم العرف من الأخبار أن الموضوع للوجوب هو من کان له ما یحج به و یبقی بحسب طبعه إلی الموسم لو لا تعجیز نفسه عمدا. و هذا الموضوع باق بعد الاتلاف العمدی و تعجیز نفسه عمدا.

و هذا هو الحق کما فهمه الفقهاء و أهل الشرع و المتشرعه، و لا إشکال فیه، فلو تصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه لا یمنع عن وجوب الحج، فتبقی ذمته مشغوله بالحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 128

ذمته مشغوله به. و الظاهر صحه التصرف مثل الهبه و العتق و إن کان فعل حراما (1)، لأن النهی متعلق بأمر خارج (2).

نعم لو کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعی أمکن أن یقال بعدم الصحه. و الظاهر أن المناط فی عدم جواز التصرف المخرج هو التمکن فی تلک السنه (3)، فلو لم یتمکن فیها و لکن یتمکن فی السنه الأخری لم یمنع عن جواز التصرف، فلا یجب ابقاء المال إلی العام القابل اذا کان له مانع فی

______________________________

أما ان المدار فی المنع من التصرف هل یکون عند حضور وقت السفر أو وقت خروج الرفقه أو حضور أشهر الحج، أو المدار علی التمکن من المسیر، أو المدار علی وجود الزاد و الراحله و لو فی أول السنه بل و لو قبل سنه الحج و تخلیه السرب وقت الخروج- بمعنی أنه لو وجد الزاد و الراحله قبل سنه الحج و لا یکون السرب مخلی فعلا لکن عند حضور وقت السفر یصیر السرب مخلی- فلیس له التصرف فیه بما یخرجه عن الاستطاعه و لم یسقط وجوب الحج عنه. الأحوط هو الأخیر ان لم یکن أقوی.

(1) قد

عرفت أن الحج لو لم یکن منوطا بصرف هذا المال بل یمکن له الحج بالتسکع أو الخدمه أو غیر ذلک لا یکون التصرف حراما عقلا.

(2) فإن وجوب إبقاء المال یکون وجوبا مقدمیا، و بناء علی أن وجوب المقدمه یکون عقلیا لا شرعیا لا یکون نهیا شرعیا، مضافا إلی أنه لو سلم وجوبها شرعیا أیضا فقد حقق فی محله أن الأمر بالشی ء لا یقتضی النهی عن ضده. علی أن النهی عن المعامله إن لم یکن إرشادا إلی فساد المعامله و لا نهیا عن الآثار- مثل التصرف فی الثمن- بل صرف کونه نهیا تکلیفیا فلا یستلزم فساد المعامله فالمعاملات صحیحه، بل و ان کان قصده فی ذلک التصرف الفرار من الحج کما عرفت، فلا مجال لما فی المتن من إمکان القول بالفساد.

(3) قد عرفت أنه یمکن القول بعدم جواز التصرف و لو قبل سنه الحج، فیجب إبقاء المال إلی العام القابل، إن لم یکن اجماع تعبدی علی خلافه و الظاهر عدمه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 129

هذه السنه، فلیس حاله حال من یکون بلده بعیدا عن مکه بمسافه سنتین.

کذا اذا مات مورثه و هو فی بلد آخر و تمکن من التصرف فی حصّته أو لم یتمکن، فانه علی الأول یکون مستطیعا، بخلافه علی الثانی.

التلف أو بعده وجب الاستیجار عنه إن کانت له ترکه بمقداره، و کذا إذا نقل ذلک المال إلی غیره بهبه أو صلح ثم علم بعد ذلک أنه کان بقدر الاستطاعه.

فلا وجه لما ذکره المحقق القمی «ره» فی أجوبه مسائله من عدم الوجوب (2)

______________________________

(1) إذا کان التلف لا یکون بتقصیر منه یکشف عن عدم کونه مستطیعا ان کان التلف فی تلک السنه، و لعلّ مراد المصنف «قده» غیر هذه الصوره.

(2) یمکن أن یوجه کلام المحقق القمی «قده» بأن فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. و مفهوم هذه الصحیحه أنه إن کان له عذر یعذر به عند اللّه لم یجب الحج، و لو ترکه فما ترک شریعه من شرائع الإسلام، و الجهل بالموضوع عن قصور عذر یعذره به.

لا یقال: إن الظاهر منها إراده العذر الواقعی و لا تشمل الجهل و الاشتباه. فانه یقال:

الإنصاف أن الجهل قصورا بالموضوع عذر و یشمله اطلاق الحدیث، فلا یستقر الحج علیه وفاقا للمحقق القمی «قده». فتأمل لقلع الشبهه عن نفسک، فانه هل یمکن القول بأن من کان فاقدا للزاد و الراحله بل فاقدا لمؤنه نفسه و عیاله فی بلده أیضا و کان له قریب ذو ثروه و مات و لم یعلم الشخص بموته و بانتقال مال کثیر إلیه بواسطه الإرث ثم بعد زمان تلف ذلک المال و بعد التلف علم بموت المورث و انتقال المال إلیه، هل یمکن القول بعدم عذر یعذر به اللّه تعالی و لا یشمله اطلاق الحدیث؟ کلا و لا أظن وجود قائل

بذلک و یلتزم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 131

لأنه لجهله لم یصر موردا و بعد النقل و التذکر لیس عنده ما یکفیه فلم یستقر علیه. لأن عدم التمکن من جهه الجهل و الغفله لا ینافی الوجوب الواقعی، و القدره التی هی شرط فی التکالیف القدره من حیث هی و هی موجوده، و العلم شرط فی التنجز لا فی أصل التکلیف.

أنه إن کان أمره وجوبیا و کان العمل یصیر حجه الإسلام قهرا، فلن تکون هذه الأعمال بعنوان الحج یکون فاسدا، إلا أن العاقل لا یصدر منه هذا القصد.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 132

عدم فوریتها فقصد الأمر الندبی فلا یجزی، لأنه یرجع إلی التقیید.

إلی آخر المسأله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 133

استقرار الحج.

الفعلیه الظاهریه، لأنه کان عنده ما به الکفایه و لم یکن له حاجه تجحف به قبل أعمال الحج، و المفروض تلف ما به الکفایه بعد ذلک.

بل یمکن أن یقال: لو ترک هذا الشخص الحج مع وجود ما به الکفایه ثم تلف بعد مضی زمان الحج لم یکن مشمولا لهذا الحدیث، بحیث لو قلنا بعدم استقرار الحج علیه لا بد لنا من التمسک بتنقیح المناط و نحو ذلک. و منه یعلم أنه لو یحکم علی من أتی بالحج بعدم صحه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 134

..........

______________________________

حجه الإسلام منه یکون الإجحاف به اکثر و أعظم.

و الحاصل: ان حکمه عدم الوجوب علیه التسهیل علیه و عدم الإجحاف به و الامتنان علیه فی صوره عدم ما به الکفایه عند الرجوع، و أما مع وجود ما به الکفایه و الإتیان بالأعمال ثم التلف لا إشکال فی أن رفع وجوب الحج علیه خلاف الامتنان و خلاف التسهیل و خلاف عدم الإجحاف به.

و أما الآیه الشریفه التی نستدل بها أیضا علی اعتبار ما به الکفایه و سنشیر إلیها عند تعرض المصنف «قده» لاعتبار ما به الکفایه عند الرجوع فی وجوب الحج، فهی قوله تعالی وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ «1» الدال علی أنه لیس فی التکالیف المالیه تکلیف بصرف جمیع الأموال، بدلیل ظهور الجمع المضاف فی العموم مع التصریح فی الآیه الأخری بأنه إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ أی یستقصی فی سؤال الأموال و یجهدکم تبخلوا، فتدل علی أن التکلیف بالحج لا یجب فیه صرف جمیع المال، بل لا بد من بقاء ما به الکفایه عند الرجوع. و لکن لا یشمل المقام، لأنه عند الخروج

إلی الحج کان عنده ما به الکفایه، فبمقتضی الأصل الاستصحابی یحکم بالبقاء إلی الرجوع فصرف مقدارا مما عنده للحج، فالأمر بالحج لا یستلزم صرف جمیع الأموال، فحکمه تشریع الحکم کذلک عدم البخل و عدم خروج الأضغان، و مع صرف المال للحج و تلف ما بقی من المال بعد الأعمال- لو یحکم بعدم کون الحج حجه الإسلام- فهذا أشد ما یکون فی خروج الأضغان.

و الحاصل: إن هذه الأحکام المتقدمه أحکام امتنانیه و تشریعها للتسهیل، و لا امتنان و تسهیل فی رفعها کما بیّناه.

و تؤید ذلک کله کثره الحوادث و الطوارئ من السرقه و النهب و تلف الأموال و سائر

______________________________

(1). سوره محمد: 36 و 37.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 135

ورد (1) من أن من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام، بل یمکن أن یقال بذلک إذا تلف فی أثناء الحج أیضا.

الظاهر من صحاح محمد بن مسلم و یحیی الخثعمی و الحلبی و غیرها من التعبیر بأن «له ما یحج» أو «له زاد و راحله» اعتبار الملکیه، لکن فی صحیحه أخری عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إذا قدر الرجل علی ما یحج به، و فی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: هذا لمن کان عنده مال، و یؤید هما غیرهما من الروایات التی یستفاد منها أن القدره علی المال أو کان عنده مال کافیه فی الاستطاعه أعم من کون المال ملکا له أو لا، و مقتضی الجمع العرفی- و إن کان تقید إطلاقها بمفهوم الصحاح التی اعتبرت فیها الملکیه- لکنه من باب مناسبه الحکم و الموضوع و فهم العرف من أن المدار علی الصحه و تخلیه السرب و الاستطاعه من جهه الزاد و الراحله المؤید بفهم الفقهاء، کل ذلک المؤید بالأدله التی وردت فی البذل و التعبیر فیها «هو ممن یستطیع الحج».

و من جمیع ذلک یمکن أن یظن بأن الصحیحین و الروایات الأخری قرینه علی أن المراد من کلمه له فی قولهم علیهم السلام «له ما یحج» أو «له زاد و راحله» مطلق الاختصاص

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 136

بالإباحه اللازمه کفی فی الوجوب، لصدق الاستطاعه. و یؤیده الأخبار الوارده فی البذل، فلو شرط أحد المتعاقدین علی الآخر فی ضمن عقد لازم أن یکون له التصرف فی ماله بما یعادل مائه لیره مثلا وجب علیه الحج و یکون کما لو کان مالکا له.

ملکیه الموصی له و قلنا بملکیته ما لم یرد، فانه لیس له الرد حینئذ.

الحسین علیه السلام فی یوم عرفه مانع شرعی عن الحج و المانع الشرعی کالمانع العقلی، فان الناذر حین الوفاء بنذره غیر قادر علی الحج، فیکون منافیا لتحقق موضوع وجوب الحج لفقد شرطه و هو الاستطاعه.

و هذا مبنی علی تفسیر الاستطاعه بالتمکن من أداء فریضه الحج عقلا و شرعا کما هو المناسب لمعناها لغه، و لکن هذا المبنی باطل من أصله، لأن الاستطاعه علی ما فسرت فی الأخبار الصحیحه المتعدده أن یکون له الزاد و الراحله مع تخلیه السرب و الصحه، فاذا اجتمعت هذه الشرائط یکون الحج واجبا، سواء کان هناک واجب آخر فی عرضه أم لم یکن، فوجوب الوفاء بالنذر لا یوجب رفع موضوع وجوب الحج.

إن قلت: المفهوم من صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: اذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام «1»، هو أنه ان کان منعه من الحج شغل یعذره به فلا یجب الحج.

قلنا: هذا مسلم، و لکن کون الوفاء بالنذر شغلا له یعذّره به عند اللّه أول الکلام ما لم یثبت أهمیته من الحج، و لم یثبت.

و فی مقابل هذا القول قول بعض المحققین من المعاصرین تبعا لشیخنا المحقق النائینی رضوان اللّه علیه من أن الحج مقدم، سواء کان النذر قبل حصول الاستطاعه أو بعده، لأنه یعتبر فی صحه النذر و انعقاده أن لا یکون محلّلا للحرام، بمعنی أن الوفاء به لا یستلزم ترک واجب أو فعل حرام. و قال المعاصر المذکور: و قد دلت علی ذلک عده من الروایات.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 138

الزیاره أو التعزیه أو نحو ذلک، فان هذا کله مانع عن تعلق وجوب الحج به.

و کذا اذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه و لم یکن

______________________________

و فیه: أنا لم نجد روایه واحده دلت علی أن النذر یعتبر فی صحته و انعقاده أن لا یکون محلّلا للحرام، بمعنی أن لا یستلزم ترک واجب أو فعل محرم. نعم وردت روایات بأن لا نذر فی معصیه، و معناها أنه یعتبر فی صحه النذر أن لا یکون متعلقه معصیه للّه. و أین هذا من الدلاله علی أنه یشترط فی انعقاده أن لا یستلزم الوفاء به ترک واجب أو فعل حرام.

نعم وردت فی الیمین روایتان إحداهما عن عبد اللّه بن سنان «1» و أخری عن أبی الربیع الشامی «2» عن أبی عبد اللّه علیه السلام یقول: لا تجوز یمین فی تحلیل حرام و لا تحریم حلال و لا قطیعه رحم.

و فیه: أولا أن هذا فی الیمین و لا یشمل النذر، و ثانیا أن الظاهر أن المراد منهما أنه إذا کان نفس متعلق الیمین حراما أو کان نفس الیمین محرما للمتعلق الحلال لم یصح و لم یرتبط بالمقام.

و الحاصل: أنه لا یعتبر فی صحه النذر إلا أن متعلقه لا بد أن یکون راجحا فی نفسه کزیاره أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام، فالوفاء بالنذر یکون وجوبه غیر مشروط بالقدره الشرعیه بل مشروط بالقدره العقلیه فقط، کما أن الحج أیضا بعد حصول الزاد و الراحله و صحه البدن و تخلیه السرب لا یکون وجوبه مشروطا بالقدره الشرعیه، فکلاهما یعتبر فیهما القدره العقلیه فقط، فلا بد من ملاحظه الأهمیه فی ترجیح أحدهما علی الآخر.

و ربما

یدعی بترجیح النذر، لأنه تجب الکفاره فی تخلفه، بخلاف الحج اذ لا تجب الکفاره فی ترکه.

______________________________

(1). الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب الایمان ح 7.

(2). الوسائل ج 16 ب 11 من أبواب الایمان ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 139

..........

______________________________

و فیه: ان ثبوت الکفاره فی ترک واجب و عدم ثبوتها فی ترک واجب آخر لا یکشف عن أهمیه ذلک الواجب الذی فی ترکه کفاره علی واجب لا یکون فی ترکه کفاره، فلعل فی ترک المهم کفاره دون ترک الأهم، إذ من الممکن أن تکون الکفاره لمصلحه أخری، کما أنه تجب الکفاره فی إفطار صوم شهر رمضان دون إبطال الصلاه و ترکها، مع أن الظاهر من الروایات أن الصلاه أهم من الصوم.

و ربما یدّعی بأن نذر خصوص زیاره أبی عبد اللّه الحسین صلوات اللّه و سلامه علیه أهم من الحج، لأنه ورد أن اللّه تعالی ینظر إلی زوّار الحسین علیه السلام فی یوم عرفه قبل أن ینظر إلی الحجّاج.

و فیه: أن اکثریه الثواب لا تدل علی أهمیه الملاک، فانه لا إشکال فی أهمیه ملاک الواجب علی ملاک المستحب، مع أن حجه الإسلام واجبه و زیاره أبی عبد اللّه الحسین علیه السلام مستحبه. فظاهر الروایات أفضلیه زیارته علیه السلام، بل أفضلیه زیاره أبی الحسن الرضا علیه السلام علی الحج، و مقتضی روایه نظر اللّه تعالی أولا فی یوم عرفه الی زوّاره (ع) قبل نظره إلی الحجّاج حتی الحاج بحجه الإسلام ان زیارته علیه السلام اکثر ثوابا من حجه الإسلام کذلک و کثیر من المستحبات یکون ثوابها اکثر من بعض الواجبات، مع أن ملاک الواجب أهم من ملاک المستحب بلا إشکال، و من ذلک

الابتداء بالسلام، فان ثوابه أکثر من ردّه، مع أن الرد واجب و الابتداء بالسلام مستحب.

و الحاصل: إن الحج و الوفاء بالنذر کلاهما واجبان مشروطان بالقدره العقلیه، و لا یشترط فیهما القدره الشرعیه، و لا یشترط فی أحدهما عدم مزاحمته مع الواجب الآخر، ففی مورد تزاحمهما لا بد فی ترجیح أحدهما علی الآخر من إحراز أهمیه أحدهما علی الآخر ملاکا أو احتمال الأهمیه فی خصوص أحدهما دون الآخر، فبناء علی ذلک التوعیدات التی وردت فی ترک الحج من أنه یقال لتارکه فلیمت یهودیا أو نصرانیا،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 140

الجمع بینه و بین الحج (1) ثم حصلت الاستطاعه و ان لم یکن ذلک الواجب أهم

______________________________

و التعبیر فی الآیه الشریفه عن ترکه بقوله تعالی وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ، و أنه مما بنی علیه الإسلام، یحرز من جمیع ذلک أنه أهم من الوفاء بالنذر. و إن أبیت عن إحرازها فلا أقل من احتمال أهمیته دون الآخر فیجب علیه، سواء کانت الاستطاعه حصلت قبل النذر أو بعد انعقاده.

و من ذلک ظهر حکم بقیه فروض النذر التی ذکرها المصنف «ره»، من أنه لو نذر إن جاء مسافره أن یعطی الفقیر مقدارا من المال فحصل له ما یکفیه لأحدهما، أو غیر ذلک من الفروض التی ذکرها، فان شیئا من ذلک لا یمنع عن وجوب الحج بعد حصول الاستطاعه، أی حصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، لأن وجوب الحج بعد حصول هذه الشرائط مطلق و لا یکون مشروطا بشی ء إلا القدره العقلیه، و لا یکون مشروطا بعدم مزاحمه واجب آخر معه.

و وجوب الوفاء بالنذر و ان کان کذلک- أی مطلقا بعد

رجحان متعلقه بنفسه- و لا یکون مشروطا بالقدره الشرعیه، إلا أنه بعد مزاحمه الوفاء به مع الحج لا بد من ترجیح ما هو الأهم، و قد ظهر أهمیه الحج عن الوفاء بالنذر، و لا أقل من احتمال الأهمیه فیه دون الوفاء بالنذر.

(1) الواجب المطلق الفوری إن کان مشروطا بالقدره عقلا: فإما أن یکون أهم من الحج مع فرض عدم تمکن المکلف الجمع بینهما، فلا إشکال فی تقدیمه علی الحج، بلا فرق بین کونه سابقا علی الحج زمانا أو متأخرا عنه، فان الواجب الأهم یتقدم علی المهم فی مقام المزاحمه و لو کان متأخرا عنه، لأن القدره علی الأهم موجوده عقلا و شرعا، فان عدم القدره شرعا لا یکون إلا من جهه إیجاب المولی الإتیان بالمهم عند المزاحمه. و لا یعقل أن یأمر المولی بتفویت الملاک الأهم لتحصیل الملاک المهم، فإنه من ترجیح المرجوح علی الراجح و هو محال و لو کان زمان وجوب المهم مقدما علی زمان وجوب الأهم.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 141

من الحج، لأن العذر الشرعی کالعقلی فی المنع من الوجوب. و أما لو حصلت الاستطاعه أولا ثم حصل واجب فوری آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المزاحمه فیقدم الأهم منهما، فلو کان مثل انقاذ الغریق قدم علی الحج. و حینئذ فان بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب الحج فیه و الا فلا، إلا أن یکون الحج قد استقر علیه سابقا، فانه یجب علیه و لو متسکعا.

______________________________

و أما ان کان الحج أهم من الواجب المطلق الفوری فیجب الحج و لو حصلت الاستطاعه بعد وجوبه، إذ بعد حصول الاستطاعه من الزاد و الراحله و تخلیه السرب

و صحه البدن یکون الحج واجبا فوریا مشروطا بالقدره العقلیه دون القدره الشرعیه، فلا یکون وجوب الواجب الآخر مانعا شرعیا له. و قد قلنا عند مزاحمه الواجبین المشروطین بالقدره العقلیه یکون الأهم مقدما علی المهم و إن کان وجوبه متأخرا عن المهم. و إن لم یکن الحج أهم و لا خصوصه محتمل الأهمیه و کانا متساویین أو کلاهما محتمل الأهمیه، فیکون المکلف مخیرا بین ترجیح أحدهما فی مقام العمل، و لا یکون التقدم و التأخر فی الوجوب مؤثرا فی ذلک.

فقول المصنف «ره» من تقدیم ذلک الواجب علی الحج فی صوره حصول الاستطاعه بعد وجوب ذلک الواجب، مبنی علی أن وجوب الحج مشروط بالقدره عقلا و شرعا.

و هذا البناء فاسد کما بیّنا من أن الاستطاعه بعد تفسیرها فی الأخبار الصحیحه بحصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و بعد حصولها تکون مشروطه بالقدره العقلیه فقط، حتی بملاحظه صحیح الحلبی الذی دل علی أنه إن کان له شغل یعذره به لا یجب الحج، لأن وجوب الواجب الآخر إذا لم یکن أهم من الحج فکونه من شغل یعذره به عند اللّه أول الکلام.

و أما اذا کان الواجب الفوری مشروطا بالقدره شرعا و کان مزاحما لامتثال فریضه الحج، فلا اشکال فی وجوب الحج بعد حصول الاستطاعه، لأن الحج بعد حصولها یکون

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 142

العقلیه، و ما یکون وجوبه مشروطا بها رافع لموضوع الواجب الذی یکون وجوبه مشروطا بالقدره الشرعیه، و لا یصلح لمزاحمه الواجب المشروط بالقدره عقلا.

و لا یفرق فی ذلک بین حصول الاستطاعه قبل وجوب ذلک الواجب أو بعده، و لا تلاحظ الأهمیه فی ذلک، لأنه بعد مزاحمته للواجب المشروط بالقدره عقلا لا یبقی له ملاک حتی تلاحظ الأهمیه و عدمها، فیقدم المشروط بالقدره عقلا و إن کان المشروط بالقدره شرعا أهم منه، فیجب الحج فی هذه الصوره بعد حصول الاستطاعه.

(1) قد عرفت أن النذر لا یمکن أن یکون مزاحما للحج و یرفع وجوبه، سواء کان النذر قبل حصول الاستطاعه أو بعده، فلا یفرق بین أن یکون الوجوب حالیا و الواجب استقبالیا علی نحو الواجب المعلق أو یکون الوجوب مشروطا و لا یحصل إلا بعد حصول الشرط و یکون زمان الوجوب و زمان الواجب متحدا، فان الوفاء بالنذر عند انعقاده و رجحان متعلقه فی نفسه من الواجب المطلق و یکون وجوبه مشروطا بالقده العقلیه و کذلک الحج بعد حصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب یکون واجبا مشروطا بالقدره العقلیه.

و الواجبان المشروطان بالقدره العقلیه إذا اتفق تزاحم بینهما فالأهم منهما مقدم و لو کان وجوبه متأخرا عن الواجب الآخر، و بیّنا أن الحج أهم من الوفاء بالنذر، و لا أقل من أن یکون خصوصه محتمل الأهمیه، فالحج واجب علی جمیع التقادیر، فلا وجه لتفصیل المصنف «قده» و قوله فی آخر المسأله بأن وجوب الحج مشروط، و قد عرفت أن وجوبه لیس بمشروط بل مطلق.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 143

الحسین علیه السلام فی عرفه عند مجی ء مسافری. فعلی الأول یجب الحج إذا حصلت الاستطاعه قبل

مجی ء مسافره، و علی الثانی لا یجب فیکون حکمه حکم النذر المنجز فی أنه لو حصلت الاستطاعه و کان العمل بالنذر منافیا لها لم یجب الحج، سواء حصل المعلق علیه قبلها أو بعدها. و کذا لو حصلا معا لا یجب الحج، من دون فرق بین الصورتین. و السر فی ذلک أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق، فوجوبه یمنع من تحقق الاستطاعه.

هو ممن یستطیع إلیه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ص 26 الی 27.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 144

أن یبیحها له (1) أو یملکها إیّاه، و لا بین أن یبذل عینها أو ثمنها، و لا بین أن یکون البذل واجبا علیه (2) بنذر أو یمین أو نحوهما أو لا، و لا بین کون الباذل موثوقا به أولا (3) علی الأقوی.

______________________________

سبیلا؟ قال: نعم. الحدیث «1».

و عن معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: فإن کان دعاه قوم أن یحجّوه فاستحیی فلم یفعل، فانه لا یسعه إلا أن یخرج و لو علی حمار أجدع أبتر «2».

و اشتمال هذه النصوص علی ما لا نقول به لا یوجب طرحها أو حملها علی خلاف ظواهرها، فإن المقدار الذی لا مانع من العمل به منها و لا معارض له لا وجه لطرحها أو الحمل علی خلاف ظاهرها بالنسبه الیه، بل یجب العمل به منها، فلا إشکال فی المسأله.

(1) لإطلاق الدلیل لصدق عرض الحج علیه مع الإباحه أیضا.

(2) المدار علی ما دل الدلیل علیه و هو عرض الحج علیه، و کلما صدق علیه عرض الحج یجب علیه الحج. و لا إشکال فی صدق العرض علیه فی جمیع ما ذکره المصنف، فیجب الحج علیه فی جمیع الصور.

(3) إن لم یکن واثقا بوفاء الباذل بالبذل: فإما أن یوجب الذهاب إلی الحج خوفا عقلائیا علی نفسه فلا إشکال فی عدم وجوبه بل یحرم الذهاب لحرمه إلقاء النفس فی التهلکه حتی اذا تبین فیما بعد وفاء الباذل، فلا یکشف بذله عن وجوب الحج واقعا، لأن الخوف علی النفس إذا کان عقلائیا یکون موضوعا للحرمه واقعا و لا یکون طریقیا. و

إما أن یوجب الخوف و الخطر علی غیر النفس، فتاره یکون الخوف و الخطر یصل الی حد یکون الإقدام فیه حرجیا فالظاهر أیضا عدم وجوب الحج، فان الخوف و الخطر عند ما وصل الإقدام فیه بحد الحرج موجب لسقوط التکلیف واقعا، و لا یکون مراعا بوجود ما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ص 26 الی 27.

(2). الوسائل ج 8 ص 26 الی 27.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 145

و القول بالاختصاص بصوره التملیک ضعیف، کالقول بالاختصاص بما وجب علیه أو بأحد الأمرین من التملیک أو الوجوب، و کذا القول بالاختصاص بما اذا کان موثوقا به. کل ذلک لصدق الاستطاعه و إطلاق المستفیضه من الأخبار.

و لو کان له بعض النفقه فبذل له البقیه وجب أیضا (1).

______________________________

یخاف منه و عدمه، و فی غیر هاتین الصورتین لا یعتبر الوثوق بوفاء الباذل بالبذل لإطلاق الدلیل، لأن الاستطاعه البذلیه کالاستطاعه المالیه و إن کانت منوطه بالبقاء و لکن الأصول العقلائیه و الشرعیه تحکم بالبقاء ظاهرا و یجب العمل علی طبقها.

نعم إذا کان واثقا بعدم وفائه بالبذل یمکن أن یقال بعدم الوجوب ظاهرا، لأن الأصول العقلائیه لا تجری مع الوثوق بالخلاف. کما أن الظاهر أن الأصول الشرعیه أیضا منصرفه عن هذه الصوره.

(1) تاره یصیر مستطیعا بذلک البذل من حیث المال، فبعد قبول ما بذل له یجب الحج من جهه الاستطاعه المالیه، لکن الإشکال فی وجوب القبول علیه، لأنه تحصیل للاستطاعه، و أدله عرض الحج إنما تدل فی صوره بذل مؤنه الحج بتمامها لا بذل بعضها.

و قد یستدل علی وجوب القبول بالأولویه. و فیه: ان الأولویه تکون فی مورد بذل جمیع المئونه مع کونه مالکا لبعض مؤنه الحج لا فی هذه

الصوره.

و ربما یستدل علیه بأن ثبوت الحکم فی الاستطاعه البذلیه و المالیه یکشف عن کون الواجب هو الجامع بینهما بلا دخل شی ء من الخصوصیتین فیه، و الجامع موجود فی مورد التبعیض.

و فیه: أن إلغاء الخصوصیتین مع أخذ الخصوصیه فی الحکم بلا دلیل لا وجه له و لا دلیل فی البین.

و قد یستدل علیه بأن ما فی النص من أن المبذول له مستطیع یدل علی أنه مستطیع

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 146

..........

______________________________

حقیقه، و یصبح هذا قرینه علی أن ما کان ظاهره الملکیه فی الاستطاعه المالیه یکون المراد منه صرف القدره المالیه، أعم من أن تکون القدره بالملک أو البذل أو بهما.

و فیه: أن الجمع بین الدلیلین یقتضی القول بأن الاستطاعه ذات فردین: أحدهما الملکیه و الآخر البذلیه.

و لکن یمکن أن یقال: إن اطلاق دلیل العرض یشمل عرض الکل و عرض البعض، بمعنی أن عرض الحج إذا کان بعرض الکل یصیر مستطیعا به، و أما إذا کان عنده مقدار من المال بحیث لا یستطیع به و لکن مع عرض البقیه یصیر مستطیعا فیکون من المستطیع بالاستطاعه المالیه و یعتبر فیه کل ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه، فمع عرض البقیه و ما تتم به الاستطاعه یجب القبول لإطلاق دلیل العرض، فیصیر بعد القبول مستطیعا مع تأمل فیه.

و الظاهر أن هذا الحکم مما تسالموا علیه، و لم نجد مخالفا فیمن تعرض له، فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب القبول و وجوب الحج.

إن قلت: لا یشترط فی الاستطاعه البذلیه الرجوع إلی الکفایه کما سیجی ء، و کذا لا یمنع الدین من الوجوب فیها کما سیجی ء أیضا، فاذا قلنا بشمول أدله العرض لبذل البعض للحج، فلا بد أن

لا یعتبر فیها ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه، فلا وجه لاعتبار عدم الدین علیه، و لا اعتبار الرجوع إلی کفایه.

قلنا: اذا بذل الکل بحیث لا یحتاج إلی صرف مال من نفسه و یکون جمیع المئونه علی الباذل، فلا معنی لمنع عدم وجود ما به الکفایه عند الرجوع عن وجوب الحج، و کذلک لا معنی لمنع الدین عن وجوبه، لأن ما یبذل للحج لا یجوز أن یصرفه فی الدین علی فرض ترک الحج، فلا یکون مزاحما لوجوب الحج. و کذا لا یجوز أن یجعل المبذول لرجوعه إلی کفایه، فیجب الحج بلا محذور.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 147

و لو بذل له نفقه الذهاب فقط و لم یکن عنده نفقه العود لم یجب (1)، و کذا لو لم یبذل نفقه عیاله (2)، إلا اذا کان عنده ما یکفیهم إلی أن یعود أو کان لا یتمکن من

______________________________

أما فی صوره بذل البعض الذی لا بد له من تکمیله من مال نفسه، فان لم یکن علیه دین یزاحم الحج، و عنده ما به الکفایه عند الرجوع، و عنده أیضا تکمله النفقه، فیجب علیه الحج، مثلا: إذا کان عنده عشرون مضافا إلی ما به الکفایه عند الرجوع و لم یکن علیه دین و نفقه الحج تکون أربعین فبذل له للحج عشرین یصیر مستطیعا فیجب الحج علیه.

أما اذا کان علیه دین حال مطالب بمقدار عشرین فما بیّنا من تقدیم الدین علی الحج جار فی هذه الصوره، و هکذا اذا کان العشرون مما به الکفایه له عند الرجوع بحیث إذا صرفه فی الحج لم یبق له ما به الکفایه فلم یحج یصدق علیه أنه منعه من الحج حاجه تجحف به، فلا

یکون الترک معصیه. کما أنه بمقتضی الآیه الشریفه أیضا لا یجب الحج علیه، و هی قوله تعالی وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ.

و الظاهر من الآیه الشریفه- و العلم عند اللّه- أن اللّه تعالی فی تکالیفه الواجبه لا یسأل منکم جمیع أموالکم، فان الجمع المضاف یفید العموم، خصوصا بقرینه الذیل و هو قوله تعالی إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ، فیستفاد منها أن اللّه عز و جل لا یسأل جمیع أموالکم بالإحفاء حتی تبخلوا، فان کان عنده من المال بمقدار الکفایه لا یسأل صرفه فی الحج.

و الحاصل: أنه لیس فی التکالیف الأولیه صرف جمیع الأموال، إذا فکل تکلیف ینتهی إلی صرف جمیع الأموال فهو ساقط، فلا إشکال فی الحکم.

(1) لأن الظاهر من عرض الحج علیه هو بذل ما یحتاج إلیه فی ذهابه و إیابه.

(2) إذا کان عنده ما یکفیهم إلی العود و عنده أیضا ما به الکفایه عند الرجوع، فلا إشکال فی وجوب الحج علیه، و کذا إذا لم یکن عنده و لم یتمکن من نفقتهم و نفقه نفسه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 148

نفقتهم مع ترک الحج أیضا.

یتلف أو لا یکون له ما به الکفایه أما مع ترک الحج فیحصل له ما به الکفایه، فالظاهر عدم وجوب الحج و عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 149

و نحوه ما عن المنتهی، و عن المستند فقیل: إن المشهور عدم وجوب القبول انتهی. و هذا هو الأقوی، لأنه مع عدم صدق العرض یکون القبول نوع اکتساب کما ذکروا فلا یجب، فمع القبول إن صار مستطیعا باستطاعه مالیه فیجب الحج و الا فلا، لأنه یعتبر فیه ما یعتبر فی الاستطاعه المالیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 150

إن ظاهر المتن أن وجوب الحج فی المقام مبنی علی صحه الشرط. و یمکن المناقشه فیه: بأنه لو بنی علی بطلان الشرط أمکن أن یدّعی الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل فیجب علیه الحج للاستطاعه البذلیه لا لصحه الشرط.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 151

سبیل اللّه (1).

دل علی أن حجه الإسلام لیست فی العمر إلّا مره واحده فیتم المطلوب.

و فی صحیحه محمد بن مسلم أیضا فی حدیث قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: فإن عرض علیه الحج فاستحیی؟ قال: هو ممن یستطیع الحج «2».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 ح 2 ص 26.

(2). الوسائل ج 8 ب 10 ح 1 ص 26. 27.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 152

استطاع مالا بعد ذلک علی الأقوی.

عنهما عند المشهور.

و الحاصل: انه إن أمکن الحمل علی الاستحباب فهو و إلا فیکونان موهونین بالاعراض، فلا یعتمد علیهما، فلا إشکال فی عدم وجوب الإعاده.

(1) البذل قد یکون بدعوته و کونه معه و یکون مصاحبا له فی السفر إلی الحج و یکون ضیفا له فی ذلک السفر فی جمیع مصارفه بلا إعطاء و أخذ أصلا و لا شرط و لا تعهد، و قد یکون باعطاء ما یحج به، و الإعطاء قد یکون بنحو الإباحه أو بنحو التملیک، و التملیک

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 10 ح 1 ص 26. 27.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 ح 5 ص 39.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 153

و فی جواز رجوعه عنه بعده و جهان.

______________________________

قد یکون بالهبه و قد یکون بعقد لازم، و فی الجمیع إما أن یشترط عدم الرجوع أو لا.

أما اذا کان بعنوان الضیافه أو بنحو الإباحه مع عدم اشتراط عدم الرجوع فلا إشکال فی جواز رجوعه قبل الإحرام، فلا وجه لعدم الجواز، و کذلک إذا کان البذل بالإعطاء بعنوان الهبه بغیر ذی رحم و قبل التصرف.

و ما یقال: من أن نفس الدعوه إلی الحج و لو بعنوان الضیافه یکون من مصادیق الشرط الابتدائی، فیکون واجب الوفاء بناء علی لزوم الوفاء بالشرط الابتدائی. فلا یمکن المساعده علیه، لأنه لا یکون عند العرف من مصادیق الشرط. نعم لو قال ذلک بصوره الشرط- مثلا یقول: ان جئت معنا فعلینا نفقتک أو فأنت ضیفنا، أو یقول: أبحت لک هذا لتحج به و أتعهد لک أن لا أرجع، أو یقول: و هبتک لتحج به و أتعهد لک أن لا أرجع- فالظاهر أن جواز الرجوع و عدمه مبنی علی

أن الشروط الابتدائیه واجبه الوفاء أو لا.

و أما إذا کان البذل بعنوان الصلح أو بعقد لازم آخر، أو یکون بعنوان الهبه إلی ذی رحم أو بعد التصرف، فلا إشکال فی عدم جواز الرجوع ما لم یحصل ما یوجب الخیار فی ذلک العقد، سواء کان قبل الدخول فی الإحرام أو بعده.

و أما إذا کان البذل بعنوان الإباحه و لکن شرط له عدم الرجوع فی ضمن عقد لازم أو فی ضمن عقد جائز علی الأظهر، فلا یجوز له الرجوع عن بذله تکلیفا، أما جواز الرجوع وضعا فقد یقال- کما عن بعض المحققین من المعاصرین علی ما فی تقریرات بعض تلامذته- إن الشرط لا یوجب الوضع بل یوجب التکلیف فقط، فقول الإمام علیه السلام فی صحیحه ابن سنان: المسلمون عند شروطهم إلا کل شرط خالف کتاب اللّه عز و جل فلا یجوز «1». لا یراد منه إلا التکلیف و لا یراد منه الوضع.

و فیه: إنه فی صحیحه ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الشرط فی

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 154

..........

______________________________

الإماء لا تباع و لا توهب. قال: یجوز ذلک غیر المیراث فإنها تورث، لأن کل شرط خالف کتاب اللّه باطل «1». فإن قول السائل «لا تباع و لا توهب» سؤال عن عدم المبیعیه و عدم الموهوبیه لا عن عدم إیجاب البیع و الهبه، و قال الإمام علیه السلام یجوز ذلک، و هذا سؤال عن شرط الوضع لا عن التکلیف فقط، فجواب الإمام علیه السلام «یجوز ذلک» یستفاد منه إثبات التکلیف و الوضع، بمعنی أن من باع أو وهب لا یصح البیع

و لا الهبه.

و یدل علیه أیضا اخراج الإرث عن الحکم بواسطه مخالفته للکتاب، لأن اشتراط أنها لا تورث لیس فیه تکلیف أصلا بل فیه الوضع فقط، فأخرجه الإمام علیه السلام بقوله:

فإنها تورث.

و یدل علیه أیضا موثقه حمران قال: سألته عن السکنی و العمری، فقال: الناس فیه عند شروطهم، إن کان شرط حیاته فهی حیاته، و ان کان لعقبه فهو لعقبه کما شرط حتی یفنوا ثم یرد إلی صاحب الدار «2». فقول الامام علیه السلام أولا «الناس فیه عند شروطهم» ثم رتب الوضع علیه، یستفاد منه أن المراد بالناس عند شروطهم أعم من التکلیف و الوضع و لا یختص بالتکلیف فقط، فبعد الشرط لا یجوز خلاف الشرط تکلیفا و وضعا. مثلا: إذا شرط فی ضمن عقد أن فلانا یکون وکیلا له فی أمر فلا یمکن له عزله و لم ینعزل بعزله. هذا و قد خرجنا عما نحن فیه فلنرجع إلی أصل بحثنا فنقول:

أما بعد الدخول فی الإحرام مع عدم الشرط و لم یکن البذل بعقد لازم مملک، فقد یقال بعدم جواز الرجوع لوجوه:

(الأول) أنه بعد دخوله فی الإحرام یجب علیه إتمامه فیجب علی الباذل إبقاء بذله، فإن الفقهاء فی نظائره أفتوا بعدم جواز الرجوع، منها: ما إذن أذن المولی لعبده بأن یحج، فإنهم

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 6 من أبواب الخیار ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 2 من أبواب احکام السکنی و الحبس ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 155

..........

______________________________

أفتوا بجواز رجوع المولی قبل الدخول فی الإحرام و أما بعد الدخول فیه فقد أفتوا بعدم جواز الرجوع. و منها: ما لو أذن لأحد أن یصلی فی ملکه لیس له الرجوع عن

إذنه بعد الدخول فی الصلاه. و منها: ما لو أذن المالک فی رهن ملکه لیس له الرجوع بعد الرهن.

و منها: ما لو أذن المالک فی دفن میّت فی ملکه لیس له الرجوع بعد الدفن. و منها: ما لو أذن الزوج فی حج زوجته لیس له الرجوع بعد إحرامها.

و فیه: إن الموارد التی ذکرت أولا لیس بعضها نظیرا للمقام، و ثانیا ان الحکم فی بعضها غیر تام:

أما مسأله العبد فقد ذکرنا فی باب عدم صحه حج العبد بدون إذن مولاه أنه بعد کون الأصح أن جمیع أعمال العبد و أفعاله غیر الضروریات و الواجبات بالأصل کالصلاه و الصوم مملوک للمولی، فعلی القاعده یجوز للمولی الرجوع عن إذنه بعد الدخول فی الإحرام أیضا، فراجع.

و أما عدم جواز رجوع المالک عن إذنه بعد دخول المصلی فی الصلاه. فهو ممنوع، لأن حرمه قطع الصلاه محل کلام أولا، و ثانیا بعد رجوع المالک عن إذنه لا یجوز للمصلی التصرف فی ملک المالک بلا إذن، فمع البناء علی اشتراط إباحه مکان المصلی فی صحه الصلاه فتکون صلاته باطله، فلا مورد لحرمه قطع الصلاه، و علی القول بعدم اشتراط اباحه المکان فی صحه الصلاه فمع حرمه التصرف فی ملک الغیر بلا إذن لا یحرم قطع الصلاه قطعا، فانه لم یدل دلیل معتد به علی حرمه قطع الصلاه، و لو فرض إجماع تعبدی علی حرمه قطعها فإنه لا یشمل المقام، و لو فرض وجود دلیل مطلق علی حرمه قطعها فتکون المزاحمه بین حرمه قطعها و حرمه التصرف فی مال الغیر بدون إذنه، فلا إشکال فی أهمیه حرمه التصرف فی مال الغیر. فلو فرض ذلک فی آخر الوقت یجب إتمام الصلاه حال الخروج، فتسقط

مراعاه الطمأنینه و القبله و نحوها، لأهمیه حرمه التصرف فی مال الغیر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 156

..........

______________________________

عن مراعاه قطع الصلاه أو مراعاه القبله و الطمأنینه.

و أما عدم جواز رجوع المالک عن إذنه فی الرهن. فهو من جهه کون المال المرهون وثیقه للمرتهن، فحدوث الرهن یصیّر المال متعلقا لحق المرتهن، و بدون وفاء الدین یکون هذا الحق باقیا، فلیس للمالک الرجوع عن إذنه قبل وفاء الدین، فلا یرتبط بالمقام.

و أما عدم جواز رجوع من أذن فی دفن المیت فی ملکه. فمع استلزام النبش هتک المیت، فعدم الجواز من جهه أهمیه احترام المؤمن حیا و میتا عند الشارع، من غیر فرق بین المالک و غیره، فلا یقاس بالمقام.

و أما عدم جواز رجوع الزوج بعد إذنه للزوجه فی الحج بعد إحرام الزوجه و کون ما تصرفه فی حجّها من مال نفسها، فلأنه لا طاعه للمخلوق فی معصیه الخالق، فلا یقاس بالمقام.

(الثانی) ان الإذن باق من الباذل إلی بعد الإحرام، لأن الشروع فیه یستلزم الإتمام، فالإذن فی الشی ء إذن فی لوازمه، و الإذن فی الدخول اذن فی الاتمام.

ففیه: أنه لا اشکال فی اذنه، إنما الإشکال فی رجوعه عن إذنه هل یکون مؤثرا أو لا؟

(الثالث) ان وجوب الإتمام علی المبذول له موجب لحرمه رجوع الباذل عن إذنه.

و فیه: ان هذا عین المدعی و لا دلیل علیه، و المبذول له إن تمکن من إتمام الحج یجب مع قطع النظر عن البذل، فإن لم یتمکن منه فلا یجب علیه. و أما ضمان الباذل لما یصرفه لإتمام حجه فهو أمر آخر سیجی ء البحث عنه إن شاء اللّه تعالی.

(الرابع) أن مقتضی دلیل «لا ضرر» حرمه رجوع الباذل عن بذله، لأن

فی رجوعه ضررا علی المبذول له، فیحرم علیه الرجوع.

لا یقال: إن الضرر علی المبذول له معارض للضرر علی الباذل. فانه یقال: إن الباذل أقدم بنفسه علی الضرر، فلا تشمله أدله لا ضرر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 157

و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جریان حکم الهبه علیه (1) فی جواز الرجوع قبل الإقباض و عدمه بعده إذا کانت لذی رحم أو بعد تصرف الموهوب له.

فإما أن أعلن نظره إلی المبذول له فلم یکن الحج واجبا علی المبذول له، فإن أقدم مع ذلک علی الذهاب إلی الحج فهو أیضا أقدم علی الضرر، و لا تشمله أدله نفی الضرر، فان کتم الباذل نظره و لم یصرح به إلی المبذول له فانه دلّس علیه فیجب علیه تدارک ضرره.

و بما ذکرنا ثبت تمامیه الاستدلال بحدیث لا ضرر، فإما أن لا یجوز له الرجوع فی بعض الفروض و إما أن یجب علیه تدارک الضرر الوارد علی المبذول له.

(1) لأنه لا خصوصیه فی المقام حتی لا تجری أحکام الهبه علیه.

(2) إن بنینا علی عدم جواز رجوع الباذل عن بذله و استندنا فی عدم جوازه إلی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 158

..........

______________________________

حدیث لا ضرر فاللازم القول بعدم جواز الرجوع فی أثناء الطریق الا مع إعطاء نفقه العود إلی المبذول له، و مع تدارک ضرره لا إشکال فی جواز رجوعه عن بذله، و مع عدم التدارک لا یجوز له الرجوع لأنه أوقعه فی الضرر. فمقتضی حدیث لا ضرر عدم جواز الرجوع مع عدم التدارک، فان جواز الرجوع ضرر علی المبذول له.

و أما إذا لم نقل بذلک و قلنا بجواز رجوع الباذل و تمسکنا لوجوب إعطاء نفقه العود علیه بحدیث لا ضرر، فلا وجه له، لأن حدیث لا ضرر إنما ینفی الحکم و لا یکون مثبتا له.

و قد یستدل بقاعده الغرور المستفاده من النبوی صلّی اللّه علیه و آله المرسل المشهور:

المغرور یرجع إلی من غرّه.

و فیه: إنه روایه مرسله لا یمکن الاستدلال بها.

و قد یستدل أیضا بروایات:

«منها» روایه رفاعه بن موسی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام- إلی أن قال- سألته عن البرصاء، فقال:

قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی امرأه زوّجها ولیّها و هی برصاء إن لها المهر بما استحل من فرجها و أن المهر علی الذی زوّجها، و انما صار علیه المهر لأنه دلّسها «1». إن هذه الروایه- و إن کانت من حیث الدلاله مع التدلیس تامه- لکنها ضعیفه سندا بسهل. و رواها أیضا ابن ادریس فی آخر السرائر نقلا عن کتاب نوادر أحمد ابن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام، لکن ابن ادریس لم یبین طریقه إلی کتب الأصحاب حتی نعلم أن الطریق صحیح أو ضعیف.

«و منها» صحیحه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأه فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء. قال: ترد علی ولیّها و یکون المهر علی

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 159

..........

______________________________

ولیّها «1».

«و منها» صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: فی کتاب علیّ علیه السلام: من زوّج امرأه فیها عیب دلّسه و لم یبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بما استحل من فرجها، و یکون الذی ساق الرجل إلیها علی الذی زوّجها و لم یبیّن «2».

«و منها» صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: إنما یرد النکاح عن البرص و الجذام و الجنون و العفل. قلت: أ رأیت إن کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل لها من فرجها، و یغرم ولیّها الذی أنکحها مثل ما ساق إلیها «3».

«و منها» خبر اسماعیل بن جابر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه

السلام عن رجل نظر الی امرأه فأعجبته، فسأل عنها فقیل هی ابنه فلان، فأتی أباها فقال: زوّجنی ابنتک، فزوجه غیرها فولدت منه، فعلم بها بعد أنها غیر ابنته و أنها أمته. قال: ترد الولیده علی موالیها و الولد للرجل، و علی الذی زوجه قیمه ثمن الولد یعطیه موالی الولیده کما غر الرجل و خدعه «4».

و هذه الروایه ضعیفه بمحمد بن سنان، و أصرح ما فی هذه الروایات علی الضمان مع التدلیس روایه احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی عن الحلبی بملاحظه التعلیل الذی فیه، و لکن فی السند تأمل کما ذکرنا، و لکن الصحاح الأخر و إن لم یکن فیها تعلیل صریحا إلا أن تعلیق الحکم علی الوصف یشعر بالعلیه کما هو مشهور، و فی هذه الروایات هذه الجهه- یعنی تعلیق الحکم علی الوصف- موجوده، فالحکم مع التدلیس کأنه لا إشکال فیه، و أما

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 6.

(2). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 7.

(3). الوسائل ج 14 ب 2 من أبواب العیوب و التدلیس ح 5.

(4). الوسائل ج 14 ب 7 من أبواب العیوب و التدلیس ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 160

الثالث: أن لا یکون تدلیس من الغار إلا أنه کان سببا لمغروریته، مثل ما نحن فیه و أمثال ذلک، فانه لا یبعد أن تکون سیره العقلاء علی تضمینه، و یحتمل أنها من الشارع ممضاه. و المسأله مشکله و لا بد من التأمل التام.

و استدل علی ضمان نفقه العود: بأن الأمر من موجبات الضمان و أسبابه، فلو أمر أحد غیره بعمل محترم یکون ضامنا له بمقتضی السیره العقلائیه الممضاه من الشارع، ففی المقام إن الباذل أمر المبذول له بالخروج من محله إلی بلاد الغربه، فیکون ضامنا لما یخسره المبذول له، فان الضمان یکون للذهاب و العود من أول أمر الباذل بالخروج، فلا یؤثر رجوعه فی أثناء الطریق، فانه ثبت الضمان علیه من أول الأمر. فلا بأس به.

(1) إذا بذل لأحد الأثنین أو الأکثر فان أمکن لکل واحد منهم التسابق إلی قبوله و ترک الجمیع استقر علیهم لصدق العرض علی کل واحد منهم و القدره علی قبوله، و إن لم یمکن لأحد منهم التسابق إلی قبوله لممانعه الآخرین فلا یجب علی أحد منهم لفقد القدره علی قبوله بالنسبه إلی الجمیع، و إن أمکن لواحد منهم التسابق إلی القبول دون الآخرین فیجب علیه لصدق العرض و القدره علی قبوله و لا یجب علی الآخرین لعدم قدرتهم علی القبول.

و هذا ظاهر واضح، لکن تعبیر الماتن «قده» بالوجوب علیهم کفایه إن کان مراده أن الوجوب علیهم هو الوجوب الکفائی فلا وجه له، لأن الوجوب الکفائی لا یقتضی المبادره و السبقه علی کل فرد علی الآخرین، بل إذا علم المکلف بقیام غیره بالواجب یجوز

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 161

کفایه. فلو ترک الجمیع استقر علیهم الحج، فیجب علی

الکل لصدق الاستطاعه بالنسبه إلی الکل. نظیر ما إذا وجد المتیممون ماء یکفی لواحد منهم، فان تیمم الجمیع یبطل (1).

و لا وجه لکونه علی الباذل، فانه عمل صادر من المبذول له باختیاره فأوجب الکفاره فتکون علی نفسه.

(4) قد یقال بثبوتها علی الباذل، لأنه السبب فی وقوع المبذول له فی هذا المحذور

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 162

الواجب المطلق و الواجب المطلق یجب مقدمته، بل یجب ذلک لتحصیل التمکن من إتیانه، فما فی المتن لا یرتبط بالمقام و کأنه سهو من قلمه الشریف. فلاحظ.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 163

الحسین علیه السلام وجب علیه الحج (1).

یکن علیه دین حین البذل و کان له ما به الکفایه عند الرجوع فمتین جدا، أما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 164

حصول المال و الاستطاعه قد أتی بالإحرام و بمقدار من الأعمال فی حال عدم الاستطاعه، فیشکل الحکم بإجزائه عن حجه الإسلام. فالمسأله مشکله لا بد من التأمل التام فی أطرافها.

(1) فإنه مقتضی أدله العرض، بل صریح بعض.

(2) الباذل تاره یقول للمبذول له: حج و علیّ نفقه حجک، بلا تعیین مقدار و فی مقام الوفاء أعطاه مقدارا باعتقاد کفایته للحج بلا تقیید بأن ما التزمته من نفقتک هذا المقدار،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 165

تحققه خارجا لا أثر له.

و تاره یقول له: حج و علیّ نفقتک، و یلتزم ببذل مال نفسه و لا یکون نظره الإعطاء من مال الغیر بل کان من مال نفسه، و المبذول له اعتمادا علی التزامه حج و أتی بالأعمال و کان المبذول له قادرا علی أخذ حقه منه ثم بعد ذلک أعطاه الباذل من مال مغصوب جهلا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 166

قال: حج و علیّ نفقتک، ثم بذل له مالا فبان کونه مغصوبا، فالظاهر صحه الحج و إجزاؤه عن حجه الإسلام، لأنه استطاع بالبذل و قرار الضمان علی الباذل فی الصورتین عالما کان بکونه مال الغیر أو جاهلا.

______________________________

بالحال أو مع عدم المبالاه بأحکام الشرع بدون الرجوع عن بذله، فالظاهر أن حج المبذول له کان صحیحا و أجزأه عن حجه الإسلام و کان الباذل ضامنا للمبذول له، و یکون المبذول له بعد انکشاف الحال ضامنا للمالک، لأنه تصرف فی ماله بدون رضاه و یجوز للمبذول له أخذ ما التزمه الباذل ببذله منه.

و تاره یقول: حج و علیّ نفقتک، و من جهه عدم المبالاه فی التصرف فی مال الغیر لا یکون نظره الإعطاء من مال نفسه و لا الإعطاء من مال مغصوب و لم یلتزم فی قوله حج و علیّ نفقتک الإعطاء من مال نفسه أو من مال یجوز له التصرف فیه، ففی هذه الصوره إذا أعطاه من مال مغصوب فلا یوجب الاستطاعه أیضا، و لا یجوز للمبذول له التصرف فیه بحسب الواقع و ان کان مع جهله معذورا ظاهرا.

و تاره یقول للمبذول له: حج و علیّ نفقتک، و التزم أن یعطیه من مال نفسه و عند الإعطاء قبل أن یحج المبذول

له رجع عن بذله و أعطاه من المال المغصوب. ففی هذه الصوره الظاهر أنه لا یوجب الاستطاعه و لا یجزئه عن حجه الإسلام. و أما ان رجع عن بذله بعد حج المبذول له ففی کونه موجبا للاستطاعه و یجزئه عن حجه الإسلام أو لا یجزئه، فمحل إشکال و ان کان الإجزاء لا یخلو من وجه.

و فی جمیع الصور إن کان المبذول له عالما بکون المال مغصوبا و مع ذلک تصرف فیه کان تصرفه حراما ظاهرا و واقعا و یکون ضامنا للمالک، و إن رجع المالک إلیه لا یجوز له الرجوع إلی الباذل، و إن کان المبذول له جاهلا بالغصب و الباذل عالما به یکون قرار الضمان علی الباذل لصدق الغرور و الخدعه إلّا فی الصوره الثالثه التی ذکرناها. و أما إن کان الباذل أیضا جاهلا بالغصب فالظاهر أن بناء العقلاء علی تضمین الباذل، مضافا إلی ما

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 167

ذلک لا اشکال فیه، فإن الإجاره لا تتعلق بنفس السفر بل تتعلق بالتعلیم أو الخدمه أو نحو ذلک، و قطع الطریق و السفر یکون واجبا غیریا. مضافا إلی أنه لا مانع من وجوب السفر بالإجاره مع التعبد به لنفسه و لا محذور فیه.

نعم لو کان أجیرا فی السفر نیابه عن الغیر لا یمکن أن یحتسبه عن نفسه، فإن الفعل الواحد لا یمکن وقوعه عن نفسه امتثالا للأمر المتوجه إلیه أصاله و وقوعه عن الغیر نیابه امتثالا للأمر المتوجه إلیه نیابه عن الغیر.

و قد یستدل علی أن الواجب فی الحج فقط أفعال الحج و السفر إلی مکه حتی من المیقات لیس من أجزاء الحج بصحیح معاویه بن عمار قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یمر مجتازا یرید الیمن أو غیرها من البلدان و طریقه بمکه فیدرک الناس و هم یخرجون إلی الحج فیخرج معهم إلی المشاهد أ یجزیه ذلک عن حجه الإسلام؟ قال:

نعم «1».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 168

و کذا لو کان مستطیعا قبل الإجاره جاز له إجاره نفسه للخدمه فی الطریق، بل لو آجر نفسه لنفس المشی معه بحیث یکون العمل المستأجر علیه نفس المشی صح أیضا و لا یضر بحجه. نعم لو آجر نفسه للحج البلدی لم یجز له أن یؤجر نفسه لنفس المشی کإجارته لزیاره بلدیه أیضا، أما لو آجر للخدمه فی الطریق فلا بأس و ان کان مشیه للمستأجر الأول، فالممنوع وقوع الإجاره علی نفس ما وجب علیه أصلا أو بالإجاره.

مستطیعا لا یجب علیه القبول و لا یستقر علیه الحج، فالوجوب علیه مقید بالقبول و وقوع الإجاره.

______________________________

و بصحیحه الآخر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یخرج فی تجاره إلی مکه أو یکون له إبل فیکریها حجته ناقصه أم تامه؟ قال: بل حجته تامه «1».

و نحوه غیره، لکن الاستدلال بهما غیر صحیح، فإن الظاهر من الصحیح الأول أن خروجه إلی المشاهد لم یکن بقصد غایه أخری غیر الحج بل کان بقصده، و أما الصحیح الآخر فلیس فیه دلاله علی أن السفر من المیقات لم یکن بقصد الحج و لا بداعیه، بل یدل علی أنه کان له داع آخر غیر الحج أیضا. و لا یشترط فی العباده الا أنه یصدر عنه العمل بداع یکون صالحا للداعویه استقلالا و إن کان له داع آخر أیضا.

و المتحصل مما ذکرنا: أن وجوب عمل علی المکلف لا ینافی تعلق وجوب آخر أیضا علیه و التعبد به اذا کان صالحا للداعویه استقلالا. و ظهر أیضا مما ذکرنا أن الواجب الآخر إن کان بعنوان النیابه عن الغیر فهو ینافی النیه عن نفسه و لا یجزیه عن حجه الإسلام، و کذا علی الأظهر لا یجزیه إن کان السفر من المیقات بغیر النیه أو علی الوجه الحرام. و ظهر

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 22 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 169

و قد یقال بوجوبه اذا لم یکن حرجا علیه، لصدق الاستطاعه (1)، و لأنه مالک لمنافعه، فیکون مستطیعا قبل الإجاره، کما إذا کان مالکا لمنافع عبده أو دابته و کانت کافیه فی استطاعته. و هو کما تری، إذ نمنع صدق الاستطاعه بذلک. لکن

______________________________

ما

فیما ذکره المصنف «ره» من وجوه.

(1) بزعم أن الاستطاعه عباره عن القدره علی المال، فهی حاصله فی المقام.

و فیه: أن الاستطاعه لیست عباره عن القدره علی المال، بل هی عباره عن وجدان الزاد و الراحله أو ثمنهما.

و قد یتخیل بأنه ممن یمکنه العمل بایجار نفسه بلا عسر و لا حرج و لا ذله و لا مهانه، و ذلک العمل منفعه بدنیه مملوکه له بالفعل و قابل لتبدیله بما یحج به.

و فیه: إن الملکیه التی توجب الاستطاعه هی الملکیه الاعتباریه التی اعتبرها الشارع للإنسان، و عمل الحر لیس مملوکا بهذه الملکیه و إن کان مملوکا بالملکیه الذاتیه، فلا توجب الاستطاعه قبل تبدیله. و لکن یکون مالا، لأنه مما یرغب إلیه، و المال عباره عما یکون له منفعه عائده إلی الإنسان، و لذا یجوز للإنسان إجاره نفسه لعمل، فان عمل الحر یکون مالا، و یکون بین المال و الملک عموم من وجه، فإن المباحات الأصلیه و عمل الحر من الأموال و لیست ملکا و حبه من الشعیر لیست مالا و تکون ملکا.

و ما أشکل علی بعض من أن عمل الحر مع عدم کونه ملکا کیف تصح إجارته. من جهه الخلط بین الملک و المال، فإن عمل الحر مع عدم کونه ملکا لکنه مال فلا إشکال فی اجاره عمل الحر.

و ما قیل: من أن عمل الحر قبل وجوده معدوم و صفه المالیه أمر موجود فکیف تقوم بأمر معدوم. قلنا: إن الأمور الخارجیه الواقعیه تحتاج إلی محل، أما الأمور الاعتباریه- کالملکیه الاعتباریه و المالیه الاعتباریه- لا تحتاج إلی محل موجود. مثلا: الکر من الحنطه الکلیه فی الذمه لا وجود لها فی الخارج مع ذلک أنها مملوکه و لها آثار

و یجوز بیعه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 170

لا ینبغی ترک الاحتیاط فی بعض صوره، کما إذا کان من عادته إجاره نفسه للأسفار.

من إجزائه عنها محمول علی الإجزاء ما دام فقیرا (1) کما صرح به فی بعضها الآخر، فالمستفاد منها أن حجه الإسلام مستحبه علی غیر المستطیع (2) و واجبه علی المستطیع، و یتحقق الأول بأی وجه أتی به و لو

______________________________

استطاعه أم لا، أما اذا حج عن غیره فعدم الإجزاء عن نفسه أیضا علی القاعده، فاذا استطاع یجب علیه الحج بعین ما قدمناه آنفا.

و یؤید ذلک خبر آدم بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قال: من حج عن إنسان و لم یکن له ما یحج به أجزأت عنه حتی یرزقه اللّه ما یحج به و یجب علیه الحج «1».

لکن فی بعض الأخبار الصحیحه ما یدل علی أن الحج عن الغیر یجزی عن نفسه إذا استطاع بعد ذلک، ففی صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: حج الصروره یجزی عنه و عمن حج عنه «2».

و فی صحیحته الأخری قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حج عن غیره یجزیه ذلک عن حجه الإسلام؟ قال: نعم «3».

و ما عن صحیح جمیل بن دراج عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل لیس له مال حج عن رجل أو أحجه غیره ثم أصاب مالا هل علیه الحج؟ فقال: یجزی عنهما جمیعا «4».

و هذه الأخبار مما أعرض الأصحاب عن العمل بها، و هذا مانع عن الاعتماد علیها.

(1) هذا بعید جدا لا سیما بالنسبه إلی صحیح جمیل.

(2) لا إشکال فی أن حجه الإسلام واجبه علی المستطیع و لو کانت مستحبه علی غیره تکون مجزیه عن الحج بعد الاستطاعه، فان حجه الإسلام لا تکون فی العمر إلا مره

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب

وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(4). الوسائل ج 8 ب 21 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 172

عن الغیر تبرعا أو بالإجاره، و لا یتحقق الثانی إلا مع حصول شرائط الوجوب.

الاستطاعه مطلقا، سواء لزم من ترک الإنفاق تلف نفوسهم أم لا.

الثالث: أنه لا شک فی أن نفقه العیال واجبه، فلا بد من الحکم بعدم وجوب الحج علیه لمزاحمته لواجب آخر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 173

من یلزمه نفقته لزوما عرفیا و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی، فإذا کان له أخ صغیر أو کبیر فقیر لا یقدر علی التکسب و هو ملتزم

______________________________

و فیه: أنه إن کان المراد أن وجوب الحج مشروط بعدم مزاحمته بأی واجب آخر، فقد بیّنا سابقا أن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه المفسره بحصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و لا یکون من شرائط وجوبه عدم مزاحمته لواجب آخر أو ترک حرام، إذ یدخل المورد فی باب مزاحمه التکلیفین الفعلیین، فیلاحظ أهمهما فیقدم ما هو معلوم الأهمیه أو محتملها بالخصوص، و کذلک مزاحمته لترک الحرام الذی یکون أهم کذلک، فالمیزان وجود الأهم فی البین أو یکون أحدهما بخصوصه محتمل الأهمیه و الا فهو مخیر بینهما.

و إن کان المراد أن وجوب الإنفاق علی العیال حق الناس و هو مقدم علی الحج الذی هو حق اللّه تعالی، أو من جهه أنه أسبق من وجوب الحج فهو مقدم. فکلاهما باطل، و قد بیّنا بطلانهما. و أما اهمیتهما معا أو کون السابق مقدما فلم تثبت. مضافا إلی أنه أخص من المدعی، فانه أعم من واجبی النفقه و غیرهم عند من یری أن من شرائط وجوب الحج وجود ما یمون به عیاله.

الرابع: ما سنذکره فی المسأله الآتیه من الاستدلال علی اعتبار الرجوع إلی کفایه، فاذا ثبت اعتباره فاعتباره فیما نحن فیه بطریق أولی.

الخامس: صحیح معاویه بن عمار عن

أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه ان کان صروره، فمن جمع المال أنه بمنزله الدین الواجب، و ان کان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحموله و له ورثه فهم أحق بما ترک، فان شاءوا أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه.

السادس: صحیح هارون بن حمزه الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحج و له ورثه. قال: هم أحق بمیراثه إن شاءوا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 174

بالانفاق علیه، او کان متکفلا لإنفاق یتیم فی حجره و لو أجنبی یعد عیالا له، فالمدار علی العیال العرفی.

علیهم فی اعتبار الرجوع إلی الکفایه علی قولین: الاشتراط و عدمه. قال فی المستند: الحق اشتراط الرجوع إلی ضیعه أو صناعه أو عقار أو نحوها مما یکون فیه الکفایه عاده بحیث لا یخرجه صرف المال فی الحج إلی السؤال بعد العود، وفاقا للشیخین و الحلبی و القاضی و بنی زهره و حمزه و سعید، و هو ظاهر الصدوق أیضا.

و فی المسالک: إنه مذهب أکثر المتقدمین، و فی الروضه: إنه المشهور بینهم، و فی المختلف ذلک أیضا نقله السید عن الأکثر و عن الخلاف و الغنیه إجماع الإمامیه علیه. انتهی.

و عن المعتبر انه قال: الرجوع إلی الکفایه لیس شرطا، و به قال أکثر الأصحاب، و عن القواعد موافقه ذلک حیث قال: لیس الرجوع إلی الکفایه شرطا.

و عن جامع المقاصد عند شرح قوله هذا: و الأصح أنه لا یشترط ذلک لصدق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 175

..........

______________________________

الاستطاعه، و قد استدل علی عدم الاشتراط بصدق الاستطاعه بدونه، فمقتضی إطلاق الأدله عدم اعتباره.

و قد استدل علی اعتبار الرجوع إلی الکفایه بوجوه:

الأول: الإجماع علی ذلک.

و فیه: أولا إنه مع هذا الاختلاف الکثیر کیف یدّعی الإجماع، و ثانیا قد بیّنا أن هذه الإجماعات لا تکون دلیلا.

الثانی: أصاله البراءه عن وجوب الحج، لأنه مع عدم وجود ما به الکفایه یشک فی وجوبه و الأصل عدم وجوبه.

و فیه: أنه مع وجود الإطلاقات فی الأدله لا تصل النوبه إلی الأصل.

الثالث: عدم صدق الاستطاعه بدون الرجوع إلی الکفایه.

و فیه: أن الظاهر أنه یصدق الاستطاعه مع القدره المالیه بمقدار الذهاب و الإیاب، مضافا إلی أن الاستطاعه فسّرت فی الأخبار الصحیحه التی تقدمت بوجود الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و

مقتضی إطلاقها عدم دخاله شی ء آخر فی تحققها ما لم یدل دلیل معتبر علی دخاله شی ء آخر فیها.

الرابع: الأدله الداله علی اعتبار وجود ما به الکفایه عند الرجوع:

«منها» ما فی صحیح ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من مات و لم یحج حجه الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیا أو نصرانیا «1».

و تقریب الاستدلال به أنه یدل علی أن الحاجه التی تجحف به تکون مانعه عن وجوب الحج، و معلوم أنه مع عدم مؤنه العیال فی مده سفره و کذا عدم وجود ما به الکفایه عند

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 176

لا یحتاج إلی التکفّف و لا یقع فی الشده و الحرج، و یکفی کونه قادرا علی التکسب اللائق به أو التجاره باعتباره و وجاهته و ان لم یکن له رأس مال یتجر به.

______________________________

الرجوع زائدا علی نفقه الحج و علی مؤنه العیال أیام سفره بحیث یلزم من الحج صرف مؤنه العیال و صرف ما به الکفایه عند الرجوع فی سبیل الحج یکون ذلک إجحافا به، فتدل هذه الروایه علی عدم وجوب الحج مع عدم مؤنه العیال فی مده سفره، و کذا مع عدم ما به الکفایه عند الرجوع.

و الایراد علی دلاله هذه الصحیحه بأن الإجحاف من العناوین المجمله. لیس بشی ء، فان الإجحاف لا إجمال فیه. نعم للإجحاف مراتب و بعض مراتبه أشد من بعض، و هذا لا یوجب الإجمال فی معناه، فکل مرتبه من مراتبه التی یصدق علیها الإجحاف مانع عن وجوب الحج

و ان کانت مرتبته الأخری أشد، و لا إشکال فی صدق الإجحاف فی الصوره المفروضه.

و القول بأنه مع ملاحظه الأخبار المفسره للاستطاعه یعلم أن المراد من عدم الإجحاف هو کونه واجدا للزاد و الراحله. ففی غایه الفساد کما هو واضح بعد التأمل، فانه لا ارتباط بین الحکمین، فان الظاهر من تفسیر الاستطاعه أن الحکم بالسفر إلی الحج متوقف علی الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و هذا لا ینافی اشتراط وجوب الحج، بأن یکون عنده مؤنه العیال مده السفر و عنده ما به الکفایه عند الرجوع، و هذا یدور مدار الدلیل علی ذلک و لا یکون أحدهما مفسرا للآخر. و غیرها من الأخبار الکثیره.

و یمکن الاستدلال علی المقصود بقوله تعالی وَ إِنْ تُؤْمِنُوا وَ تَتَّقُوا یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ وَ لٰا یَسْئَلْکُمْ أَمْوٰالَکُمْ إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ «1» حیث أنه یدل علی أن لیس فی التکالیف الأولیه الشرعیه تکلیف بالإعطاء و صرف جمیع الأموال، بل

______________________________

(1). سوره محمد: 36 و 37.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 177

نعم قد مر عدم اعتبار ذلک فی الاستطاعه البذلیه، و لا یبعد عدم اعتباره أیضا فیمن یمضی أمره بالوجوه اللائقه به کطلبه العلم من الساده و غیرهم، فاذا حصل لهم مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب و مؤنه عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم (1)، بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه و لا یقدر علی

______________________________

التکالیف الأولیه الشرعیه توجب الإعطاء و صرف بعض الأموال دون جمیعها، کالواحد من الأربعین أو العشرین أو عشر الأموال أو خمسها، و یدل الجمع المضاف فی قوله تعالی أَمْوٰالَکُمْ علی العموم المؤید بالآیه التی بعدها من

قوله تعالی إِنْ یَسْئَلْکُمُوهٰا فَیُحْفِکُمْ تَبْخَلُوا وَ یُخْرِجْ أَضْغٰانَکُمْ، فدلت علی أن التکلیف بالإحفاء لا یکون فی التکالیف الإلهیه المالیه.

فبمقتضی هذه الآیه الشریفه لا یحکم علی المکلف بصرف جمیع ما عنده من المال فی سبیل الحج، بحیث لا یبقی شی ء لمؤنه عائلته فی مده سفره أو لا یبقی شی ء لإعاشه نفسه و عائلته بعد رجوعه من السفر. و هذا واضح الدلاله علی اعتبار وجود ما به الکفایه عند الرجوع فی وجوب الحج.

و یدل علیه أیضا دلیل رفع الحرج، فان صرف مؤنه العیال أیام السفر أو صرف ما به الکفایه عند الرجوع حرج علیه، فیرفع بدلیل رفع الحرج.

و ما یقال: من أن إیجاب الحج وارد علی دلیل الحرج، لأن وجوب الحج حرجی فلا یرفع بدلیل رفع الحرج. ففیه: أولا أنا لا نسلم أن الحج حرج، و ثانیا أن المقدار المتعارف منه الذی یکون ملازما له لا یرفع و غیر المقدار المتعارف منه مرفوع بذاک الدلیل.

فالمسأله واضحه بحمد اللّه تعالی.

(1) إذا کان یمضی أمره من الوجوه لکونه فقیرا و مستحقا یجوز له أخذ الوجوه ثم حصل له مقدار من المال بحیث صار بذلک غنیا لا یحتاج إلی أخذ الوجوه و لا یجوز له أخذها من جهه أنه صار غنیا و لا یکون مستحقا فوجوب صرف ذلک المال فی سبیل الحج

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 178

التکسب إذا حصل له مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب له و لعیاله، و کذا کل من لا یتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنه الذهاب و الإیاب من دون حرج علیه.

______________________________

و بعد الرجوع یصیر فقیرا و مستحقا لأخذ الوجوه. یشکل الحکم به

و القول بوجوب الحج علیه بمقتضی مدلول الآیه الشریفه بما بیّناه، بل یمکن القول بعدم وجوبه علیه، لأنه یلزم من وجوب الحج علیه صرف جمیع أمواله الموجوده لدیه، و هذا خلاف مدلول الآیه الشریفه.

و کذلک الحکم فی الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه إذا حصل له مقدار من المال یصیر بواسطته غنیا، بل یمکن أن یقال: إن حصل مقدارا من المال و لم یصر به غنیا لم یجب علیه صرف جمیع ما حصل فی سبیل الحج بحیث لم یبق مما حصل له شی ء بمقتضی مدلول الآیه الشریفه.

و الحاصل: إنه بعد ما دلت الآیه الشریفه علی عدم وجوب صرف جمیع ما یملک فی الواجبات الشرعیه الأولیه، یشکل الحکم بوجوب صرف جمیع ماله للحج، فکلما یستلزم ذلک فوجوب الحج مشکل.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 178

و قد یستدل علی اعتبار الرجوع إلی الکفایه بالصحیحین اللذین ذکرناهما فی مسأله اعتبار وجود ما یموّن عیاله حتی یرجع زائدا علی نفقه الحج، و هما صحیحه معاویه بن عمار و صحیح الغنوی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحج و له ورثه. قال: هم أحق بمیراثه إن شاءوا أکلوا و ان شاءوا حجوا عنه «1».

أما صحیحه معاویه بن عمار فعن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه- إلی أن قال علیه السلام- و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر

______________________________

(1). الوسائل ج 8

ب 14 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 179

له:

فقول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم للرجل الذی أتاه فقدم أباه فقال له «أنت و مالک لأبیک»؟ فقال علیه السلام: انما جاء بأبیه إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: یا رسول اللّه هذا أبی و قد ظلمنی میراثی من أمی، فأخبره الأب أنه أنفقه علیه و علی نفسه.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(2). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب الأنفال و ما یختص بالامام ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 180

وجوبه کما عن الشیخ ضعیف، و ان کان یدل علیه صحیح سعید بن یسار قال:

قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: الرجل یحج من مال ابنه و هو صغیر. قال: نعم یحج منه حجه الإسلام. قلت: و ینفق منه؟ قال: نعم. ثم قال: إن مال الولد لوالده، إن رجلا اختصم هو و والده إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله فقضی أن المال

______________________________

فقال: أنت و مالک لأبیک، و لم یکن عند الرجل شی ء أو کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یحبس الأب للابن «1».

و خبر أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر علیه السلام: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لرجل: أنت و مالک لأبیک. ثم قال ابو جعفر علیه السلام: ما أحب أن یأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إلیه مما لا بد منه، إنّ اللّٰهُ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ «2».

و فی مقابل هذه الأخبار أخبار أخر معارضه لها:

«منها» ما ذکره المصنف «قده» من صحیح سعید بن یسار «3».

«و منها» صحیح محمد بن مسلم عن أبی عبد

اللّه علیه السلام قال: سألته عن الرجل یحتاج إلی مال ابنه. قال: یأکل منه ما شاء من غیر سرف، و قال: فی کتاب علی علیه السلام: إن الولد لا یأخذ من مال والده شیئا إلا بإذنه، و الوالد یأخذ من مال ابنه ما شاء، و له أن یقع علی جاریه ابنه إذا لم یکن الابن وقع علیها، و ذکر أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال لرجل: أنت و مالک لأبیک «4».

«و منها» خبر علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیهما السلام قال:

سألته عن الرجل لولده الجاریه أ یطأها؟ قال: إن أحب، و ان کان لولده مال و أحب أن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 8

(2). الوسائل ج 8 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 36 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(4). الوسائل ج 12 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 181

و الولد للوالد، و ذلک لإعراض الأصحاب عنه (1)، مع امکان حمله علی الاقتراض من ماله (2) مع استطاعته من مال نفسه، أو علی ما إذا کان فقیرا و کانت نفقته علی ولده و لم یکن نفقه السفر إلی الحج أزید من نفقته فی الحضر، إذ الظاهر الوجوب حینئذ.

______________________________

یأخذ منه فلیأخذ، و إن کانت الأم حیه فلا أحب أن تأخذ منه شیئا إلا قرضا «1».

و قد یتوهم عدم المعارضه بین هذه الأخبار، و هذا توهم فاسد، فان منشأ التوهم أن صحیح ابن یسار یدل علی وجوب الحج علی الوالد من مال ابنه

من دون إذن الابن و وجوب بذل الابن لوالده للحج، و هذا أخص مما یدل علی منع تصرف الوالد فی مال ابنه من دون إذن الابن، فیجب تقدیم صحیح ابن یسار علی المطلقات.

و فیه: إن ظاهر الصحیح أن جواز الأخذ من مال الولد و الحج به و الإنفاق به لأجل قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان مال الابن و الولد للوالد الوارد فی الخصومه بین الوالد و الولد، فإن ذلک معارض لما عن الحسین بن العلاء المتقدم فی شرح تلک الخصومه، و قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الوارد فیها، و حینئذ لا بد من الرجوع إلی المرجحات فی باب التعارض، و کل منهما معتضد بروایات أخری، و صحیح الحسین موافق للکتاب و صحیح سعید مخالف للعامه و کل منهما من المرجحات، و لکن أول المرجحات موافقه الکتاب و هو مقدم علی مخالفه العامه، فلا بد من الأخذ بنصوص المنع، و لا إشکال فیه علی الظاهر.

(1) إن الإنصاف عدم الجزم بالإعراض بنحو یقتضی السقوط عن الحجیه، لقوه احتمال أن یکون الوجه فیها بناءهم علی التعارض و الترجیح.

(2) حمل بعید جدا، و مجرد الامکان لا یوجب ذلک، و کذلک حمل تالییه.

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 78 من أبواب ما یکتسب به ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 182

و کذا اذا کان ثمن هدیه غصبا (3).

______________________________

(1) لأن وجود المال شرط حصول الاستطاعه و وجوب الحج، و لا یشترط صرفه فی الحج إجماعا، فإن الواجب علی المکلف بعد الاستطاعه الإتیان بالمناسک المخصوصه، و بعد الإتیان بها حصل الامتثال و الإجزاء.

(2) بناء علی ما هو الأقوی من أن لبس ثوبی الإحرام واجب تعبدی و لا یکون لبسهما شرطا فی تحقق الإحرام کما سنبین فی محله، فمع غصبیه ثوبی الإحرام صح الإحرام.

أما الطواف و صلاته و السعی مع غصبیه ثوبی الإحرام. ففیه تفصیل، فإنا قد بیّنا فی محلّه أنه یمکن القول بأن اجتماع الأمر و النهی فی الواحد الشخصی الذی یکون مصداقا للطبیعه المأمور بها و الطبیعه المنهی عنها جائز، و أیضا لا دلیل معتبر فی شرطیه ستر العوره فی الطواف، و مع الشرطیه الإشکال فی تعلق الأمر بالساتر، و مع ملاحظه هذه الأمور لا یمکن القول ببطلان الطواف مع غصبیه ثوبی الإحرام. و لکن مع ذلک قلنا بأن الطواف و السعی مع اللباس الغصبی باطل، بملاحظه أن السیر و المشی حول البیت الذی یحصل به الطواف یکون واجبا تعبدیا، و بعین ذلک بالمشی و السیر یحصل التصرف فی مال الغصب، فیکون العمل الذی یکون للّه غیر نقی من الدنس.

و فی الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و کل عمل تعمله للّه فلیکن نقیا من الدنس «1». و ظاهر الأمر الشرطیه، فیحصل البطلان. و کذلک فی السعی بعین ما ذکر فی الطواف.

(3) أما ثمن الهدی إن کان الاشتراء بعین مال مغصوب فلا ینتقل الهدی إلیه و یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 8 ح 10 ص 45.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1،

ص: 183

مرض لا یطیق فیه الحج أو سلطان یمنعه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 22.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 7 ص 22.

(3). الوسائل ج 8 ب 6 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 16.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 184

مریضا لا یقدر علی الرکوب أو کان حرجا علیه- و لو علی المحمل أو الکنیسه- لم یجب، و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل لکن لم یکن عنده مؤنته، و کذا لو احتاج إلی خادم و لم یکن عنده مؤنته.

الحج، فلا اشکال فی المسأله، فما لم یکن الاستطاعه علی الرکوب أو لم یکن عنده مؤنته أو لا یقدر علی السفر إلی الحج بلا خادم و لم یتیسر له أو یکون علیه حرجا کذلک لا یجب الحج کما عرفت من الماتن «قده».

(1) فعن المستند: للإجماع و فقد الاستطاعه و لزوم الحرج و العسر و کونه أمرا یعذره اللّه تعالی کما صرح به فی بعض الأخبار، و عن التذکره نسبته إلی علمائنا، و عن کشف اللثام أنه اجماع.

أقول: ان کان ضیق الوقت بحیث لا یمکن الوصول إلی المناسک فی أوقاتها فالاشتراط

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 7 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 20.

(2). الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب وجوب الحج ح 5 ص 23.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 185

یمکنه الوصول إلی الحج أو أمکن لکن بمشقه شدیده لم یجب، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب و إلّا فلا.

کان مع احتمال تلف النفس فیکون السفر محرما بالحرمه الواقعیه، و ان کان فی الواقع لو سافر لم یتلف، لأن الموضوع لحکم الحرمه نفس احتمال تلف النفس، فمع حرمه السفر واقعا لا وجوب للحج بانتفاء الاستطاعه، لعدم القدره الشرعیه علی السفر.

و إن کان الخوف بحیث لا یحرم ارتکابه و لکن الإقدام علی السفر مع هذا المقدار من الخوف علی النفس أو العرض یکون حرجیا علیه، فیرتفع وجوب الحج أیضا بدلیل رفع الحرج. و أما إن کان الخوف علی النفس أو علی العرض أو المال لا یکون بحیث یحرم ارتکابه و لا یکون بحیث یکون الإقدام علیه حرجیا و لکن یشک من أجل الخوف علی النفس أو العرض أو المال فی تخلیه السرب فلا محاله یشک فی الاستطاعه، فبمقتضی الأصل العقلائی إن کان فهو، و إلا فبمقتضی أصاله البراءه عدم الوجوب و یکون مرخوصا فی ترک الحج.

و لکن هذا حکم ظاهری لا واقعی، و مع انکشاف الخلاف انکشف کونه مستطیعا واقعا، فیجب علیه فی العام اللاحق، فیکون الحج مستقرا علیه، و إن زالت استطاعته فی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 186

الطریق منحصرا فیه، أو کان جمیع الطرق کذلک.

و لو کان هناک طریقان أحدهما أقرب لکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو کان جمیع الطرق مخوفا إلا أنه أمکنه الوصول إلی الحج بالدوران فی البلدان، مثل ما إذا کان من أهل العراق و لا یمکنه إلا أن یمشی إلی کرمان و منه إلی خراسان و منه إلی بخاری و منه إلی الهند و منه إلی بوشهر و منه إلی جده مثلا و منه إلی المدینه و منها إلی مکه فهل یجب

أو لا؟ وجهان، أقواهما عدم الوجوب (1)، لأنه یصدق علیه أنه لا یکون مخلی السرب.

الزمانیه و السربیه و عدم استلزامه الضرر (2) أو ترک واجب (3) أو فعل حرام، و مع فقد احد هذه لا یجب.

فبقی الکلام فی أمرین: أحدهما إذا اعتقد تحقق جمیع هذه مع فقد بعضها

______________________________

إشکال، الا إذا کان تلفه مجحفا به لصحیح ذریح المحاربی المتقدم حیث أنه ذکر فیه: لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، فانه جعل من موانع وجوب الحج وجود حاجه تجحف به، فإذا کان سفره إلی الحج یوجب تلف مال یکون تلفه مجحفا به فهو مانع من وجوب الحج علیه.

(1) بعد ما بیّن المعصوم صلوات اللّه علیه معنی الاستطاعه بأنها عباره عن حصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن فبعد حصول هذه الشرائط یصیر الحج واجبا مطلقا، و لا یکون من شرائط وجوبه عدم استلزامه لترک واجب أو فعل حرام، فإذا اتفق مزاحمه الحج لواجب آخر فلا بد من ملاحظه باب التزاحم من الترجیح أو التخییر، و فی ذلک الباب لا إشکال فی تقدم ما هو الأهم، من غیر فرق بین السابق و اللاحق و من غیر فرق بین المزاحمه مع واجب آخر أو ترک حرام، و فی الجمیع یراعی الأهمیه، فمع احراز الأهمیه فی طرف یقدم، و کذا اذا احتمل الأهمیه فی خصوص طرف یقدم أیضا، و ما لم تحرز و لا تحتمل فی خصوص أحد الطرفین فقط فالحکم هو التخییر.

(2) الموجب للحرج، بل کل ما یوجب الحرج علیه و إن لم یکن من جهه المالیه أو یکون مجحفا به کما تقدم.

(3) و علم أیضا لزوم کون الواجب أو فعل الحرام أهم من الحج، أما إذا کان الحج أهم فیجب الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 188

واقعا أو اعتقد فقد بعضها و کان متحققا، فنقول: اذا اعتقد کونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثم بان أنه کان صغیرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه (1) عن حجه الإسلام، و إن اعتقد کونه غیر بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و أتی به أجزأه عن حجه الإسلام کما مر سابقا، و ان ترکه مع بقاء الشرائط إلی ذی الحجه (2) فالظاهر استقرار وجوب الحج علیه، فان فقد بعض الشرائط بعد ذلک- کما إذا تلف ماله- وجب علیه الحج و لو متسکعا (3).

و إن اعتقد کونه مستطیعا مالا و أن ما عنده یکفیه فبان الخلاف بعد الحج، ففی إجزائه عن حجه الإسلام و عدمه وجهان: من فقد الشرط واقعا، و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجه الإسلام غیر هذه الصوره (4).

______________________________

(1) لأن البلوغ و الحریه من الشرائط الواقعیه دون دخل للعلم و الجهل فیهما، فإذا حج مع عدم کونه بالغا حرا ثم صار بالغا حرا مع وجود سائر الشرائط یتحقق موضوع الوجوب، فیصیر واجبا علیه.

و یدل علیه أیضا الأخبار الوارده بأن غیر البالغ أو العبد إن حج عشر حجج یجب علیه الحج بعد البلوغ و الحریه.

(2) لا خصوصیه لذی الحجه، بل لا بد أن یقال إلی تمام الأعمال، بل إلی الرجوع إلی بلده، علی تفصیل یأتی من المصنف «قده» فی المسأله (81).

(3) الظاهر وجوب الحج علیه و لو متسکعا مع عدم الحرج علیه، و إن کان الحج متسکعا حرجا علیه فالظاهر عدم وجوبه، لدلیل رفع الحرج. و هذا بخلاف ما حصل له العلم بوجود الشرائط و أهمل و لم یحج عصیانا.

(4) لا

دلیل علی عموم الإجزاء حتی یقتصر فی الخروج عنه علی القدر المتیقن، بل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 189

و إن اعتقد عدم کفایه ما عنده من المال و کان فی الواقع کافیا و ترک الحج فالظاهر الاستقرار علیه (1)، و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر کفایته (2)، و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترک الحج فبان الخلاف فهل یستقر علیه الحج أو لا؟ وجهان، و الأقوی عدمه، لأن المناط فی الضرر الخوف (3) و هو حاصل إلا اذا کان اعتقاده علی خلاف رویه

______________________________

الدلیل علی العدم هو القاعده، فإذا کانت حجه الإسلام مشروطه بوجود الاستطاعه فمع عدم الاستطاعه التی تکون دخیله فی الوجوب و فی ملاکه لا وجه للإجزاء إلا بدلیل خارجی و المفروض عدمه.

(1) قد تقدم فی المسأله الرابعه و العشرین خلاف المحقق القمی رضوان اللّه علیه فی ذلک، و قلنا: یمکن أن یوجه کلام المحقق المذکور بأنه فی صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره اللّه فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام. و مفهوم هذه الصحیحه أنه اذا کان له عذر یعذره اللّه به لم یجب الحج، و معلوم أن الجهل بالموضوع عن قصور عذر یعذره اللّه.

و ما یقال: إن الظاهر منها إراده العذر الواقعی و لا یشمل قصور المکلف من جهه جهله و أشباهه. یدفعه اطلاق الصحیحه، فإنها بإطلاقها تشمل الجهل بالموضوع قصورا، فإنه من البدیهی أنه عذر یعذره اللّه به، فالظاهر تمامیه ما أفاده المحقق القمی «قده».

(2) فانه بناء علی ما قدمنا

من أن الضرر المجحف به مانع عن وجوب الحج یکون ذلک فیما یمنعه عن الحج، و أما فیما لم یعلم به و لم یمنعه من الحج و حج لم تشمله الصحیحه.

و أما إذا کان حج مع الحرج باعتقاد عدمه أو مع الضرر بحیث یکون تحمله حرجا علیه باعتقاد عدمه، فمن حیث أن رفع الحرج حکم امتنانی لم یشمل المقام، لأنه لا امتنان فیه أصلا. و یحتمل ذلک القول فی الحاجه التی تجحف به، و ان کان مشکلا.

(3) إن کان الخوف علی النفس فالمناط هو الخوف ظاهرا و واقعا، و أما إن کان

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 190

العقلاء و بدون الفحص و التفتیش.

و إن اعتقد عدم مانع شرعی فحج فالظاهر الاجزاء (1) اذا بان الخلاف، و إن اعتقد وجوده فترک فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار (2).

ثانیهما: اذا ترک الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها کذلک، أما الأول فلا إشکال فی استقرار الحج علیه مع بقائها إلی ذی الحجه (3)،

و أما الثانی فان حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحریه فلا إشکال فی عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفین علی إشکال فی البلوغ قد مر.

و إن حج مع عدم الاستطاعه المالیه فظاهرهم مسلمیه عدم الإجزاء، و لا دلیل علیه إلا الإجماع (4)، و إلا فالظاهر أن حجه الإسلام هو الحج الأول.

______________________________

الخوف علی غیر النفس فالمناط علی الواقع، فمع اعتقاد الضرر فهو و إن کان معذورا فی الترک لکن الحکم الواقعی موجود، فمع کشف الخلاف تبیّن استقرار الحج، فیجب متسکعا بعد تلف المال، إلا أن یکون الحج متسکعا حرجا علیه، فیسقط کما تقدم. نعم إن کان

الإقدام مع هذا المقدار من الخوف حرجا علیه فیرتفع الوجوب واقعا، بدلیل رفع الحرج.

(1) الظاهر أنه لا إشکال فیه، فإن تزاحم واجب لواجب مشروط بالعلم، و مع عدم العلم بالواجب المزاحم و عدم تنجزه لا یکون مزاحما، بل فی صوره العلم بالواجب المزاحم مع کونه أهم لا إشکال فی صحه المهم المأتی به بناء علی ما هو الحق من صحه الترتب کما حقق فی الأصول.

(2) الکلام فیه کالکلام فیما تقدم فی مسأله اعتقاد عدم الاستطاعه، فقد رجحنا وفاقا للمحقق القمی أن مع الجهل قصورا عدم الاستقرار علیه من جهه صحیحه الحلبی، فراجع.

(3) قد تقدم أنه لا خصوصیه لذی الحجه، بل مع بقائها إلی تمام الأعمال.

(4) بل عدم الإجزاء علی القاعده، لأن الموضوع لوجوب الحج هو المستطیع، فما لم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 191

و إذا أتی به کفی و لو کان ندبا، کما اذا أتی الصبی صلاه الظهر مستحبا بناء علی شرعیه عباداته فبلغ فی اثناء الوقت، فان الأقوی عدم وجوب إعادتها.

و دعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب. ممنوعه بعد اتحاد ماهیه الواجب و المستحب. نعم لو ثبت تعدد ماهیه حج المتسکع و المستطیع تم ما ذکر، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهیه.

و إن حج مع عدم أمن الطریق أو مع عدم صحه البدن مع کونه حرجا علیه أو مع ضیق الوقت کذلک، فالمشهور بینهم عدم إجزائه عن الواجب (1)، و عن

______________________________

یکن مستطیعا لا یکون موضوع الوجوب تاما، فلا یکون الحج واجبا فلا تکون حجه الإسلام، لأن حجه الإسلام هی الحجه التی وجبت بأصل الشرع فی العمر مره واحده.

و القول بأن حجه الإسلام هو الحج الأول. لا أساس

له، فبعد حصول الاستطاعه یتم موضوع الوجوب فیصیر واجبا فیجب الإتیان به، فالحج المستحب الذی أتی به فی العام السابق لا یجزی عن الحج الذی صار واجبا فی العام اللاحق، کما أن صلاه الظهر من الصبی ندبا لا تجزی عن الصلاه التی وجبت علیه فی الیوم اللاحق.

أما إجزاء صلواته فی یوم أتی بها ندبا فلأن صلاه الظهر ما شرعت فی الیوم الواحد إلا واحده إما واجبه و إما مستحبه إلا فی الصلاه المعاده جماعه من أجل دلیل خاص.

هذا، فلا إشکال فی عدم إجزاء الحج الذی أتی به قبل الاستطاعه عن الحج الذی صار واجبا بعد الاستطاعه، و قیاس الحج الذی صار واجبا بعد الاستطاعه فی السنه اللاحقه علی إجزاء صلاه الصبی ظهرا قبل البلوغ عن صلاه الظهر فی ذلک الیوم إن بلغ فی أثناء الوقت. قیاس مع الفارق، لأنا قلنا: إن صلاه الظهر فی غیر الصلاه المعاده جماعه لم تشرع فی یوم واحد إلّا واحده أعم من إتیانها مستحبه أو واجبه.

(1) قال فی المستند بعد حکمه بعدم إجزاء حج غیر المستطیع عن حجه الإسلام: و لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 192

الدروس الإجزاء الا إذا کان إلی حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسک فیحتمل عدم الإجزاء، ففرق بین حج المتسکع و حج هؤلاء، و علل الإجزاء بأن ذلک من باب تحصیل الشرط، فانه لا یجب لکن اذا حصّله وجب.

و فیه: أن مجرد البناء علی ذلک لا یکفی فی حصول الشرط، مع أن غایه الأمر حصول المقدمه التی هو المشی إلی مکه و منی و عرفات، و من المعلوم أن مجرد هذا لا یوجب حصول الشرط الذی هو عدم الضرر أو عدم

الحرج. نعم لو کان الحرج أو الضرر فی المشی إلی المیقات فقط و لم یکونا حین الشروع فی الأعمال تم ما ذکره، و لا قائل بعدم الإجزاء فی هذه الصوره.

هذا، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره فی الدروس، لا لما ذکره بل لأن الضرر

______________________________

فرق فی ذلک بین انتفاء الاستطاعه المالیه و غیرها، کما صرح به جماعه و حکی عن المشهور.

أقول: یمکن أن یقال: إن الظاهر من الآیه الشریفه مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ أن الحرج المنفی هو الحرج الذی حصل من الدین و من جعل الشارع لا الحرج الذی حصل من طرف المکلف لا بداعی أمر الشارع و لا یکون من قبل الشارع بل کان باقدام من المکلف لا بداعی أمر الشارع بل بداع نفسانی، و لا یکون هذا الحرج الجائی من قبل نفسه لا بأمر الشارع ناشئا من الدین و لا یکون مرفوعا. و هذا القید مفهوم من نفس قوله تعالی فِی الدِّینِ و کون الحکم امتنانیا، فاذا تحمل الشخص الحرج و الضرر بداع شخصی لا من جهه أمر الشارع فتکون الاستطاعه حاصله بجمیع شروطها و قیودها، فالحج المأتی به هو حجه الإسلام.

و مما ذکرنا من وجه التقید لا یمکن القول بأن مقتضی إطلاق الأدله رافعیه الحرج و الضرر للحکم مطلقا. هذا، و مع ذلک فالحکم محل تأمل.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 193

و الحرج إذا لم یصلا إلی حد الحرمه انما یرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب (1)، فإذا تحملهما و أتی بالمأمور به کفی.

الأمر بالشی ء نهی عن ضده، لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهی ثانیا، لأن النهی متعلق (2) بأمر خارج، بل لأن الأمر مشروط (3) بعدم المانع و وجوب ذلک الواجب مانع، و کذا النهی

______________________________

(1) هذا علی القول بأن الوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترک و الاستحباب هو طلب الفعل فقط، أو القول بأن الاستحباب هو مطلق الطلب و الوجوب هو الطلب الشدید. و هذا القول علی فرض صحته أمکن المساعده علیه، لکنه لیس الأمر کذلک، فإن الأمر الوجوبی و الاستحبابی لیسا قسمین من الأمر، بل الاختلاف بینهما من جهه حکم العقل بعدم لزوم المتابعه من جهه ترخیص الآمر فی ترکه الأمر الاستحبابی و لزوم المتابعه فی الأمر الوجوبی من جهه عدم ترخیص الآمر بترکه، فقاعدتا رفع الحرج و الضرر ترفعان أصل الطلب، فلا یبقی شی ء حتی یکون کافیا فی صحه المأمور به.

و ما یقال: من أنهما تفیدان الترخیص فی ترک المأمور به بدلیل أنهما امتنانیان و لا ترفعان أصل الطلب، فأصل الطلب یکون باقیا و انضم إلیه الترخیص فی المخالفه و ترک المأمور به. ففیه: أن أدلتهما نافیه للتکلیف لا مثبته له، فلا یثبت بها الترخیص فی الترک و المخالفه.

(2) منع أن الأمر بشی ء نهی عن ضده مسلم و قد حقق منعه فی الأصول، و أما بناء علی اثباته و القول به فادعاء أن الأمر بشی ء یقتضی النهی عن ضده، فإما بادعاء أن ترک أحد الضدین مقدمه لوجود الضد الآخر أو بادعاء أن عدم أحد الضدین یکون ملازما للضد الآخر فی الحکم. و إن کانت کلتا الدعویین باطلتین، لکن بناء علی صحتهما یکون النهی متعلقا بنفس العباده لا بأمر خارج.

(3) قد مر

بطلان هذه الدعوی، فإن وجوب الحج مشروط بالاستطاعه، و هی قد

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 194

المتعلق بذلک المحرم مانع، و معه لا أمر بالحج.

نعم لو کان الحج مستقرا علیه و توقف الإتیان به علی ترک واجب أو فعل حرام دخل فی تلک المسأله و أمکن أن یقال بالإجزاء، لما ذکر من منع اقتضاء

______________________________

فسرت فی الأخبار بحصول الزاد و الراحله و تخلیه السرب و صحه البدن، و لم یکن من الشرائط عدم مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری أو استلزامه ارتکاب محرم، فإذا اتفق ذلک لا بد من ملاحظه باب التزاحم، فإن کان الواجب المزاحم أهم من وجوب الحج فلا بد من تقدیمه علی الحج، من غیر فرق بین أن یکون سابقا علی وجوب الحج أو متأخرا عنه، و کذلک إذا توقف علی ارتکاب محرم یکون أهم من وجوب الحج، فلا بد من ملاحظه الأهمیه، فإن کان فعل الواجب أو ترک الحرام أهم من الحج یقدم و إلا فان کان الحج أهم فالحج یقدم. و إن احتملت الأهمیه فی أحدهما بالخصوص فهذا یقدم و إن لم یحتمل الأهمیه فی أحدهما بالخصوص فالحکم التخییر.

فمع هذا کله إن أحرز أن الواجب المزاحم للحج أهم منه أو ترک الحرام المزاحم لفعل الحج أهم منه، فلا یجب الحج، إلا أنه ان أتی بالحج و ترک الواجب الأهم أو ارتکب الحرام الذی ترکه أهم من الحج، فانه- و إن عصی فی ترک الواجب الأهم أو فی ارتکاب الحرام الذی کان ترکه أهم- إلا أن حجه مع اجتماع جمیع شرائط الاستطاعه یکون صحیحا و یکون حجه الإسلام، لقاعده الترتب التی حققنا صحتها.

و من ذلک تعرف ما فی

کلام المصنف «قده» من عدم إجزاء حجه عن حجه الإسلام فی صوره عدم استقرار الحج علیه مع اجتماع باقی الشرائط، و تعرف أیضا ما فی کلامه فی صوره استقرار الحج من قوله بالإجزاء من جهه منع اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان، فان منع اقتضاء الأمر بشی ء للنهی عن ضده و إن کان صحیحا، أما مع تسلیم ذلک فقوله بأن هذا النهی تعلق بأمر خارج غیر صحیح، و عرفت الإجزاء فی جمیع الصور لما بیّناه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 195

الأمر بشی ء للنهی عن ضده و منع کون النهی المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان.

لا یجوز الإعانه علی الظلم، و أن من خاف من أخذ المال قهرا لا یجب علیه الحج و إن قل المال، و هذا فی معناه.

و فی الأول: إن تخلیه السرب متحققه مع القدره علی بذل المال، و فی الثانی عدم حرمه الإعانه علی مثل هذا الظلم، و فی الثالث بالفرق بین المقام و بین أخذ المال قهرا مع أن الحکم فی المقیس علیه محل إشکال.

و التحقیق: أن ما یأخذه العدو إن کان معتدا به مجحفا به فلا یجب الحج، لما قدمناه من صحیح المحاربی، و إن بلغ إلی حد الحرج فیکون أیضا مرفوعا بدلیل رفع الحرج، و إن کان ما یأخذه العدو یسیرا لا یجحف به فیجب بذله لأنه من المقدمات الوجودیه للحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 196

أیاما معدوده فالظاهر أنه یسقط وجوب الحج، لکن الإشکال فی تصویر ذلک، لأن الصلاه الجامعه للشرائط عند العذر تتبدل بفاقدتها، فتصویر استلزام الحج لترک أصل الصلاه تعمدا فی غایه الإشکال.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 197

النجس أو شربه، و لو حج مع هذا صح حجه، لأن ذلک فی المقدمه و هی المشی إلی المیقات کما إذا رکب دابه غصبیه إلی المیقات.

و ترک الحرام المزاحم له أهم من الحج أو لا کما تقدم.

(1) لأنه واجب فوری یجب الإتیان به فورا، فإن کان المشی إلی الحج منافیا لا دائه فلا یجوز المشی إلیه.

(2) بل ذکرنا فی باب الزکاه أن الأظهر أنها حق مالی متعلق بالعین و قد رتب علیه فی الشرع آثار مختلفه، و یحتمل أن یکون من قبیل حق الجنایه. أما جواز التصرف فی المال إن کان بعد أداء زکاه مقدار ما یتصرف فیه فیجوز، أما قبله و بعد تعلق الوجوب و عدم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 198

وجه الإشاعه.

کانا للّه و بنفس مشیه للطواف و السعی و بحرکته لهما یتصرف أیضا فی الثوب المغصوب أو المتعلق للحقوق، فیکون نفس تلک الحرکه و المشی حراما، لأنها مصداق للغصب، فیکون کل من الطواف و السعی مصداقا للغصب و الحرام، فلا یکونان مع کونهما للّه نقیّین من الدنس. و ظاهر الأمر الاشتراط، فیکون الطواف و السعی باطلین.

و أما ثمن الهدی فإن کانت المعامله بعین الثمن المغصوب أو بعین متعلق الحقوق فهی باطله، فالهدی بلا إذن من صاحبه باطل. و أما إن کانت المعامله بالذمه لا بالعین کأغلب المعاملات المتعارفه فالمعامله صحیحه، إلا أن أداء ما فی الذمه إن کان بالمال المغصوب أو المتعلق للحقوق یکون باطلا و یبقی مشغول الذمه للبائع و یکون الهدی صحیحا.

(1) فإنها مقتضی الظهور الإطلاقی، ضروره أن المستفاد من قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 8 من باب وجوب العبادات و الخمس ح 10.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 199

تبرعا أو بالإجاره إذا کان متمکنا من المباشره بنفسه (1).

العمل إلی مخاطبه و ان لم یکن بمباشرته بل بنیابته کما فی موارد الأمر بالاحتطاب و نحوه.

(1) لخروج هذه الصوره عن أدله تشریع النیابه و قصور شمولها لها.

(2) عن المسالک و الروضه و المفاتیح و شرحه الإجماع علیه.

(3) ففی صحیح معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إن علیا رأی شیخا لم یحج قط و لم یطق الحج من کبره فأمره أن یجهز رجلا فیحج عنه «1».

و فی صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و إن کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض أو حصر أو أمر یعذره اللّه فیه فان علیه أن یحج عنه من ماله صروره لا مال له «2».

و فی خبر سلمه أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السلام: إن رجلا أتی علیا و لم یحج قط، فقال: إنی کنت کثیر المال و فرّطت فی الحج حتی کبرت سنی. فقال: فتستطیع الحج؟

فقال: لا. فقال له علی علیه السلام: إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 44.

(2). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 44.

(3). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 200

..........

______________________________

و فی صحیح عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: ان أمیر المؤمنین صلوات اللّه علیه أمر شیخا کبیرا لم یحج قط و لم یطق الحج لکبره أن یجهز رجلا یحج عنه «1».

و فی صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علی

علیه السلام یقول: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهز رجلا من ماله ثم لیبعثه مکانه «2». و غیرها من الروایات.

و لا یخفی أن الظاهر من أخبار الصحاح هو وجوب الاستنابه، مضافا إلی ظهور الأمر فی الوجوب، مع أن القیود المذکوره فی الروایات تدل علی الوجوب، بداهه أن مجرد المشروعیه و الاستحباب لا یشترط فیه هذه القیود المذکوره فی الروایات. و خبر سلمه ان سلمنا ظهوره فی عدم الوجوب لا یوجب رفع الید عن ظهور غیره، علی أنه ضعیف سندا فلا یعتمد علیه، فما هو المشهور هو الأقوی وفاقا للمصنف «ره».

و قد استشکل علی الوجوب بوجوه:

(الأول) أن صحیح معاویه بن عمار و صحیح محمد بن مسلم و صحیح عبد اللّه بن سنان غیر ظاهره فی المستطیع، و حملها علی المستطیع لیس بأولی من حمل الأمر فیها بالاستنابه علی مجرد بیان المشروعیه. و خبر عبد اللّه بن میمون القداح حیث جعلت الاستنابه فیه معلقه بالمشیئه حیث جاء فیه إن علیا علیه السلام قال لرجل کبیر لم یحج قط ان شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک «3» فهو ظاهر فی عدم الوجوب، و کذلک خبر سلمه و صحیح الحلبی لا یمکن الأخذ بظاهره من وجوب استنابه الصروره، و التفکیک بین القید

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 6.

(2). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 8 ص 45.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 201

..........

______________________________

و المقید فی الوجوب بعید.

و فیه: أن الصحاح الثلاث ظاهره فی الوجوب، و

إن سلمنا اطلاقها للمستطیع و غیره فیقید إطلاقها بدلیل خاص، فلا وجه لحملها علی غیر الوجوب. مضافا إلی أن ذکر القیود فی المورد المحکی من إمام عن إمام علیهما الصلاه و السلام یدل علی دخلها فی الحکم، لأن الاستنابه فی الحج الاستحبابی لا تختص بجمیع القیود، و خبر القداح و سلمه لیسا ظاهرین فی عدم الوجوب، لاحتمال کون متعلق المشیئه الخلاص من العذاب و البراءه عن التکلیف.

علی أن الروایتین ضعیفتان: أما خبر القداح فإن فی سنده سهل بن زیاد و هو ضعیف لا یعتمد علیه، و سلمه لا یوثق فی الرجال فلا یعتمد علیه أیضا. و صحیح الحلبی لا بد و أن یؤخذ بظاهره من استنابه الصروره إلا أن یدل دلیل معتبر علی عدم تعینه فیرفع الید عن وجوبه. و التفکیک بین القید و المقید مع قیام الدلیل لا إشکال فیه و غیر عزیز فی الفقه.

(الثانی) أن حدیثی سلمه و القداح ظاهران فی عدم الوجوب بل صریحان فیه لتعلیق الاستنابه فیهما علی المشیئه، فبقرینتهما تحمل سائر النصوص علی الاستحباب.

و فیه: أولا انهما لیسا صریحین و لا ظاهرین فی عدم الوجوب. نعم لا یکونان ظاهرین فی الوجوب. و ثانیا أنهما ضعیفان سندا لا یعبأ بهما و غیر قابلین للاعتماد.

(الثالث) إن صحیح محمد بن مسلم ظاهر فی عدم الوجوب، حیث قال الإمام علیه السلام: لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض- إلی قوله- فلیجهز رجلا. و هذا یدل علی عدم الوجوب، فانه علّق الاستنابه فیه علی إراده الحج، و مفهومه عدم وجوبها عند عدم إراده الحج، و بضمیمه الإجماع المرکب یحکم بعدم وجوبها علی تقدیر إراده الحج أیضا، و لأنه أمر فیه بالتجهیز من ماله و

هو لا یحب قطعا لکفایه بعثه و لو تبرعا، و لشمول اطلاق الصحیح لمن لا یجب علیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 202

..........

______________________________

و فیه: ان شیئا مما ذکر لا یدل علی عدم الوجوب، فانه یمکن أن یکون المراد من قوله علیه السلام «لو أن رجلا أراد الحج» یعنی أراد أداء الواجب من فریضه الحج، فعرض له مرض- إلی قوله- فلیجهز رجلا، بل من جهه الأمر بالتجهیز یستفاد منه وجوب الحج علیه، إذ لو لم یکن الحج واجبا علیه لم یکن التجهیز واجبا علیه أیضا، فیستفاد منه وجوب الحج علیه. و أما الإجماع المرکب فیجری من الطرفین.

و أما شمول إطلاق الصحیح لمن لا یجب علیه الحج بناء علی تسلیمه، فلا بد و أن یؤخذ به إلا أنه قام الدلیل علی التقیید، فبواسطه الدلیل نرفع الید عن الإطلاق، و کذا الأمر بالتجهیز من ماله مع العلم بعدم وجوب خصوصه نرفع الید عن خصوصیه القید، فلا إشکال فی المسأله و تجب الاستنابه.

و أما مع عدم استقرار الحج علیه، فعن الشیخ فی النهایه و التهذیب و المبسوط و الخلاف و عن القدیمین و القاضی و العلامه فی التحریر و کذا عن کثیر من المتأخرین وجوب الاستنابه، و عن غیر واحد من الفقهاء عدم وجوب الاستنابه. و یدل علی الوجوب إطلاق النصوص المتقدمه و هو الأقوی وفاقا للمصنف «ره».

و استدل المانعون بوجوه غیر مرضیه:

(الأول) ادعاء انصراف النصوص إلی صوره الاستقرار، و هو واضح الفساد.

(الثانی) أن النصوص علی قسمین: قسم منها ظاهر فی الوجوب، و قسم منها- و هو خبر قداح و سلمه- ظاهر فی عدم الوجوب، فیحمل ما یدل علی الوجوب علی صوره الاستقرار و ما یدل علی

عدم الاستقرار علی عدمه.

و فیه: أولا أنه تقدم عدم ظهور الخبرین فی عدم الوجوب، و ثانیا أنهما ضعیفان لا اعتماد علیهما، و ثالثا أن هذا جمع تبرعی لا شاهد له، و رابعا أن خبر سلمه صریح فی من استقر علیه الوجوب و فرّط فی الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 203

..........

______________________________

(الثالث) ان الجمع بین تلک النصوص و بین ما دل علی اعتبار صحه البدن و إمکان المسیر فی الاستطاعه، یقتضی البناء علی ذلک، فان الجمع بینها کما یکون بتقیید اطلاق الحکم بغیر الاستنابه- بأن تحمل الشرطیه علی الشرطیه للوجوب بنحو المباشره- یکون أیضا بتقیید موضوع هذه النصوص بمن کان مستطیعا، و لا ریب فی کون التقیید الثانی أسهل، بل الأول بعید جدا فی نفسه و بملاحظه قرینه السیاق، فان الصحه ذکرت فی النصوص فی سیاق الزاد و الراحله اللذین هما شرطان فی الاستطاعه حتی بالإضافه إلی وجوب الاستنابه، فتکون صحه البدن کذلک. انتهی.

و فیه: انه لا تعارض بین الطائفتین حتی یحتاج إلی الجمع، فإن ما دل علی اعتبار صحه البدن و إمکان المسیر إنما یدل علی دخلهما فی الاستطاعه التی تقتضی وجوب الحج لتحقق موضوعه، و نصوص وجوب الاستنابه تدل علی أن الموسر من حیث المال مع عدم واجدیّته لهذه القیود یجب علیه الاستنابه، و المستفاد من الأدله أن المستطیع من حیث المال مع استطاعته من سائر الشرائط یجب علیه مباشره الحج و مع عدم استطاعته من سائر الشرائط یجب علیه الاستنابه، و لا تعارض بین النصوص.

و قد یفصل فی وجوب الاستنابه بین العذر المرجو زواله و بین المأیوس عن زواله فی الحکم بعدم وجوب الاستنابه فی الأول و وجوبها فی الثانی، قال

صاحب الجواهر: و قد صرح غیر واحد بأن الوجوب علی تقدیر القول به إنما هو فیما لم یرج زواله، و أما ما یرجی زواله فلا تجب الاستنابه فیه، بل عن المنتهی الإجماع علیه، و ربما یشهد له التتبع، بل فی المدارک لو حصل له الیأس بعد الاستنابه وجب علیه الإعاده لأن ما فعله أولا لم یکن واجبا فلا یجزئ عن الواجب، و لو اتفق موته قبل حصول الیأس لم یجب القضاء عنه، لعدم حصول شرطه الذی هو استقرار الحج أو الیأس من البرء ... الخ. و عن صاحب الحدائق و غیره یعم الحکم بین مرجو الزوال و غیر مرجو الزوال.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 204

..........

______________________________

و استدل القائلون بعموم الحکم بإطلاق الأخبار، بل فی تقریرات بعض المعاصرین أن حملها علی خصوص صوره غیر مرجو الزوال حمل علی الفرد النادر، إذ الأمراض غالبا تکون مرجوه الزوال، و أورد بعض علی إطلاق الأخبار بانصرافها إلی صوره الیأس، ورد بمنع الانصراف، و علی تقدیره فهو بدوی یزول بأدنی تأمل.

و أورد أیضا علی إطلاق الأخبار بوهن الإطلاق باعراض الأصحاب عنه.

و فیه: أولا أن إعراض الأصحاب إنما یفید إذا کان الإعراض عن السند، و أما الإعراض عن الدلاله فلا یفید. و ثانیا لا یثبت الإعراض، لأنه یمکن أن یکون عدم العمل بالإطلاق من جهه الجمع بین الأدله.

و أورد علی الإطلاق أیضا: بأنه یقید إطلاق الأخبار بالإجماع علی خلافه. ورد- بعد فرض تحقق الإجماع- بأن الإجماع الذی یکون حجه إنما هو الإجماع التعبّدی الذی یکشف عن رأی المعصوم علیه السلام، و هذا الإجماع علی فرض تحققه یمکن أن یکون مدرکه بعض ما ذکر من الأدله.

و أورد علی الإطلاق أیضا:

بأن جمله من الأخبار وارده فی استنابه الشیخ الکبیر، و الشیخوخه لا یرجی زوالها، فیقید بها إطلاق ماله الإطلاق. ورد بأن المطلق فی المثبتین لا یحمل علی المقید، لأنه لا تنافی بینهما.

و الحق فی الإشکال علی الإطلاق هو أن المأخوذ فی موضوع وجوب الاستنابه هو العذر، و هو العذر الذی یکون مانعا عن الإتیان بوظیفه الحج، و هی لیست مختصه بسنه خاصه، بل الوظیفه هی الإتیان بالحج مره واحده إلی آخر العمر و إن کان یجب الإتیان به فورا من أول سنه الاستطاعه ففورا لکنه لا یکون موقتا بسنه خاصه، فموضوع وجوب الاستنابه هو العذر المستمر إلی آخر العمر من دون دخل لرجاء الزوال و الیأس منه، کما أن الموضوع لوظیفه التیمم بدلا عن الوضوء و الغسل هو عدم وجدان الماء إلی آخر الوقت لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 205

و أما إن کان موسرا من حیث المال و لم یتمکن من المباشره مع عدم استقراره علیه، ففی وجوب الاستنابه و عدمه قولان، لا یخلو أولهما عن قوه، لإطلاق الأخبار المشار إلیها (1)، و هی و إن کانت مطلقه من حیث رجاء الزوال و عدمه

______________________________

عدم الوجدان فی خصوص أول الوقت. و کذلک فی جمیع الأعذار و التکالیف الاضطراریه، فما لم یستمر العذر من عدم وجدان الماء إلی آخر الوقت لا یتبدل التکلیف من الوضوء و الغسل إلی التیمم، کذلک ما لم یستمر العذر من مباشره الحج بنفسه لا تتبدل الوظیفه منها إلی الاستنابه.

و الحاصل: أن مقتضی الإطلاق و ظاهر الأدله أن العذر المأخوذ فی وجوب الاستنابه هو العذر ما دام العمر لا فی سنه خاصه، و لذا إذا کان مریضا فی سنه

مع علمه بارتفاع المرض فی سنه أخری لم یفت أحد بوجوب الاستنابه علیه بدلا عن المباشره، فیعلم أن الموضوع لوجوب الاستنابه هو العذر الدائم.

هذا بالنظر إلی الحکم الواقعی، و أما بالنظر إلی الحکم الظاهری: فإما أن یعلم بعدم ارتفاع العذر فیجب علیه الاستنابه ظاهرا، و إن انکشف الخلاف یجب الحج مباشره، و کذلک إن احتمل بقاء العذر إذا قلنا بجواز البدار فی جمیع موارد الأبدال الاضطراریه لاستصحاب بقاء العذر یجوز البدار و مع کشف الخلاف یجب الحج مباشره، و أما مع العلم بارتفاع العذر لا یجب الاستنابه.

و أما التفصیل بین المرض الخلقی و المرض العارضی بعدم وجوب الاستنابه فی الخلقی و وجوبها فی العارضی، فالظاهر أنه لا وجه له بعد إطلاق صحیح الحلبی ظاهرا للخلقی و العارضی. و دعوی الانصراف إلی العارضی. فمحل منع، و الأخبار المختصه بالعارضی لا توجب تقیّده، فالظاهر وجوب الاستنابه مطلقا. و دعوی لزوم الاقتصار علی المتیقن.

ضعیف مع وجود الإطلاق للمرض الخلقی و العارضی.

(1) قد سبق أن إطلاق النصوص کما علیه المصنف «قده» هو المحکم، کما قد عرفت

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 206

لکن المنساق من بعضها ذلک (1). مضافا إلی ظهور الإجماع علی عدم الوجوب مع رجاء الزوال (2).

و الظاهر فوریه الوجوب (3)، کما فی صوره المباشره. و مع بقاء العذر إلی أن مات یجزیه حج النائب، فلا یجب القضاء عنه و إن کان مستقرا علیه.

و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلک، فالمشهور أنه یجب علیه (4) مباشره و ان کان

______________________________

أن المتحصل منها هو أن المستطیع من حیث المال یجب علیه الحج إما مباشره أو استنابه، و الأول عند التمکن منها باستجماعه لسائر الشرائط أیضا و الثانی

عند العجز عنها بفقد بعض منها.

(1) قد عرفت أن دعوی انصراف المطلقات إلی خصوص صوره الیأس عن زوال العذر کدعوی انصرافها إلی صوره استقرار الحج، ردّت بالمنع عنه أولا و بأنه بدوی بحت ثانیا، إذا فالحکم الواقعی هو الاستنابه للحج مع العجز عن مباشرته دون أی دخل لأی شی ء آخر من رجاء زوال العذر و عدمه. نعم یختلف الحال بحسب الحکم الظاهری علی ما سبق تفصیله، فراجع.

(2) من البیّن أن فرض تحقق الإجماع فی هذه المسأله الخلافیه و أمثالها بعید فی نفسه، و علی فرض تحققه فلا یقام له أی وزن بعد احتمال کونه معتمدا علی أحد الوجوه المذکوره فی المسأله.

(3) فإن الاستنابه بدل من المباشره، فکما أن المباشره واجبه فورا فکذلک ما هو بدل منه عند الاضطرار واجب فورا أیضا، لأن البدل بحکم المبدل منه، لکن وجوب فوریه الاستنابه فی صوره احتمال ارتفاع العذر غیر معلوم و ان قلنا بجواز البدار لذوی الأعذار.

(4) هذا هو الصحیح، فانه بناء علی ما بیّنا من أن المأخوذ فی موضوع وجوب الاستنابه هو العذر المستمر، فإن علم بالاستمرار و استناب ثم ارتفع العذر یکشف عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 207

بعد إتیان النائب، بل ربما یدعی عدم الخلاف فیه (1). لکن الأقوی عدم الوجوب، لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذی کان واجبا علی المنوب عنه (2) فإذا أتی به فقد حصل ما کان واجبا علیه و لا دلیل علی وجوبه مره أخری. بل لو قلنا باستحباب الاستنابه فالظاهر کفایه فعل النائب بعد کون الظاهر الاستنابه فیما کان علیه (3)، و معه لا وجه لدعوی أن المستحب لا یجزی عن الواجب، إذ ذلک فیما

إذا لم یکن المستحب نفس ما کان واجبا و المفروض فی المقام أنه هو. بل یمکن أن یقال: اذا ارتفع العذر فی أثناء عمل النائب- بأن کان

______________________________

عدم تمامیه موضوع وجوب الاستنابه و هو استمرار العذر، و کان علمه خطأ و لم تکن الاستنابه واجبه، بل کان وجوب المباشره باقیا فیجب علیه المباشره و الاستنابه کانت باطله.

(1) قال فی المستند: من غیر خلاف صریح بینهم أجده، بل قیل کاد أن یکون إجماعا، و عن ظاهر التذکره أنه لا خلاف فیه بین علمائنا. إلی آخر کلامه.

(2) هذا صحیح علی فرض صحه الاستنابه و لم ینکشف بطلانها من جهه عدم تمامیه موضوعها، و لکن بعد انکشاف بطلان الاستنابه من أجل خطأ علمه لم یکن حج النائب بدلا عن حجه حتی یکون مجزیا عن حجه.

و الحاصل: ان البدل إذا کان بدلا واقعا لا بد و أن یکون المبدل عنه مع وجوده ساقطا، أما تخیّل البدل فلا یمکن أن یکون مسقطا للمبدل عنه. ففیما نحن فیه بما أن صحه البدل واقعا کان مشروطا باستمرار العذر فبعد انکشاف عدم الاستمرار ظهر عدم صحه البدل.

(3) هذا صحیح أیضا مع صحه الاستنابه لا مع کشف بطلانها، و أیضا مع ظهور الأخبار فی استحباب الاستنابه عوضا عما هو علیه و لکنه ممنوع، بل الظاهر وجوب الاستنابه بدلا عن المباشره مع استمرار العذر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 208

الارتفاع بعد إحرام النائب- (1) انه یجب علیه الإتمام و یکفی عن المنوب عنه، بل یحتمل ذلک و إن کان فی أثناء الطریق قبل الدخول فی الإحرام.

و دعوی: ان جواز النیابه مادامی (2). کما تری بعد کون الاستنابه بأمر الشارع، و کون الإجاره لازمه (3)

لا دلیل علی انفساخها، خصوصا إذا لم یمکن إبلاغ النائب المؤجر ذلک (4).

______________________________

(1) لا فرق فی ارتفاع العذر قبل إحرام النائب أو بعده بعد فرض بطلان الاستنابه و بقاء وجوب الحج علی المنوب عنه مباشره، و لا نقول: إن الاستنابه مادامی، بل نقول ببطلانها من أصلها و ان کان المکلف تخیل أنه تجب علیه الاستنابه مع أنه لم یکن مکلفا بها واقعا.

(2) لیست الدعوی أن جواز النیابه مادامی، بل الدعوی أن جوازها تخیّلی، و یتخیل أمر الشارع بها و لا أمر منه واقعا أصلا و لا هناک جواز النیابه واقعا من أصلها.

(3) بل مما بیّنا ظهر أنه لا أمر بالإجاره و تکون الإجاره باطله من أصلها، لأنها وقعت علی أمر غیر مشروع، و لا تکون صحیحه حتی تکون لازمه و تحتاج إلی الانفساخ و إلی دلیل علیه.

(4) إمکان إبلاغ النائب و عدم إمکانه لا أثر له فی الحکم بعد بطلان الإجاره من أصلها. نعم یمکن أن یقال بضمان المنوب عنه لأجره المثل لعمل النائب، فکل ما تأخر إبلاغ النائب ببطلان الإجاره یکون ضمان أجره المثل أکثر.

ثم إن کان ارتفاع العذر فی الطریق قبل الدخول فی الإحرام فالأمر أوضح، مع أنا بنینا علی بطلان الإجاره من أصلها، بلا فرق بین ارتفاع العذر بعد الدخول فی الإحرام أو قبله،

فمع بطلان الاستنابه فلا وجه للقول بوجوب الإتمام علی النائب، لأن الإحرام بعنوان أنه المستأجر علیه و بعنوان النیابه عمن وجب علیه حجه الإسلام و بعنوان أنه بدل عن حجه الإسلام التی کانت واجبه علی المنوب عنه کان إحراما باطلا، فلا یحتمل وجوب الإتمام

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 209

و لا فرق فیما ذکرنا من وجوب

الاستنابه بین من عرضه العذر من المرض و غیره و بین من کان معذورا خلقه، و القول بعدم الوجوب فی الثانی و إن قلنا بوجوبه فی الأول ضعیف. و هل یختص الحکم بحجه الإسلام أو یجری فی الحج النذری و الإفسادی أیضا (1)؟ قولان، و القدر المتیقن هو الأول بعد کون الحکم علی خلاف القاعده.

و إن لم یتمکن المعذور من الاستنابه و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزید من أجره المثل و لم یتمکن من الزیاده أو کانت مجحفه به سقط الوجوب (2)، و حینئذ فیجب القضاء عنه بعد موته إن کان مستقرا

______________________________

و لا وجوب التحلل بعمره مفرده، لأنهما من آثار الإحرام الصحیح. إلّا أن یتوهم بأن الإحرام إن کان علی الوجه الصحیح ظاهرا یترتب علیه أحکام الإحرام الصحیح و ان کان بحسب الواقع باطلا، و لا وجه له أیضا.

و قد قدمنا أنه لا فرق بین العذر العارضی و المرض الخلقی من جهه إطلاق صحیح الحلبی.

(1) لیس فی اکثر الأخبار إطلاق یشمل غیر حجه الإسلام إلّا ما قیل من إطلاق صحیحه محمد بن مسلم و خبر علی بن أبی حمزه، أما فی خبر ابن أبی حمزه فاحتمال الانصراف إلی حجه الإسلام قریب جدا، مضافا إلی أنه ضعیف غیر قابل للاعتماد، بل یحتمل الانصراف أیضا فی صحیحه محمد بن مسلم و ان لم نقطع بالانصراف، فاحتمال الانصراف مانع عن الاطمئنان بالإطلاق، فتکون مجمله، فالمسأله محل تردد و إشکال و الاحتیاط طریق النجاه.

(2) لما تقدم فی شرائط الاستطاعه، هذا إذا لم یکن عاصیا فی تأخیر الحج بعد الاستقرار و الا فسقوط وجوب الاستنابه فی صوره کون الزیاده مجحفه محل تردد

کتاب الحج

(للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 210

علیه (1) و لا یجب مع عدم الاستقرار (2).

و لو ترک الاستنابه مع الإمکان عصی بناء علی الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار، و هل یجب مع عدم الاستقرار أیضا أو لا؟ وجهان، أقواهما نعم (2)، لأنه استقر علیه بعد التمکن من الاستنابه.

و لو استناب مع کون العذر مرجو الزوال لم یجز عن حجه الإسلام (4)، فیجب علیه بعد زوال العذر.

و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الیأس بعد عمل النائب، فالظاهر الکفایه (5). و عن صاحب المدارک عدمها و وجوب الإعاده لعدم الوجوب مع عدم الیأس فلا یجزی عن الواجب. و هو کما تری.

______________________________

و إشکال، و الاحتیاط لا بد و أن لا یترک.

(1) لأدله وجوب قضاء الحج مع الاستقرار.

(2) لعدم الدلیل علی وجوب القضاء عنه و اختصاصه بمن استقر علیه الوجوب.

(3) لأنه استقر علیه الحج بالاستنابه، فإن الحج واجب علی المستطیع بالمباشره مع الإمکان و واجب علیه بالاستنابه مع عدم إمکان المباشره، ففی صوره إمکان الاستنابه و ترکها عصیانا فقد استقر علیه الحج و وجب القضاء عنه.

(4) لما سبق أن موضوع وجوب الاستنابه هو العذر المستمر، فاذا انکشف عدم استمرار العذر لم یتحقق موضوع وجوب الاستنابه فیبقی الوجوب.

(5) هذا مبنی علی جواز البدار لذوی الأعذار قبل الیأس عن زوال العذر عملا باستصحاب بقاء العذر و استمراره، فإن قلنا بجواز البدار فلا اشکال فی إجزاء عمل النائب بعد تحقق استمرار العذر، و إن قلنا بعدم جواز البدار فلا یجزی، لأنه علی ذلک الفرض لا تکون الاستنابه لحجه الإسلام مشروعه حتی تکون مجزیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 211

و الظاهر کفایه الحج المتبرع عنه فی صوره

وجوب الاستنابه (1)، و هل تکفی الاستنابه من المیقات کما هو الأقوی فی القضاء عنه بعد موته؟ و جهان لا یبعد الجواز حتی إذا أمکن ذلک فی مکه (2) مع کون الواجب علیه هو التمتع، و لکن الأحوط خلافه، لأن القدر المتیقن من الأخبار الاستنابه من مکانه، کما أن الأحوط عدم الکفایه فی التبرع عنه (3) لذلک أیضا.

______________________________

(1) مقتضی ظاهر النصوص وجوب الاستنابه ممن وجب علیه الحج حتی یکون فعلا تسبیبیا منه، و التسبیب دخیل فی البدل الواجب و فعل المتبرع لا یکون فعلا تسببیا منه فلا یفید، لکن قال فی المستمسک: مناسبه الحکم و الموضوع الارتکازیه توجب حمل الکلام علی عدم دخل التسبیب فی إفراغ الذمه و لا فی أداء الواجب، فهذا الارتکاز من قبیل القرینه المتصله علی صرف الکلام عن ظاهره.

أقول: إثبات هذه الدعوی بحیث تکون موجبه لصرف النص عن ظاهره محل منع، بل یمکن أن یقال: إن مناسبه الحکم و الموضوع هی أن الواجب علیه أولا المباشره، و مع عدم إمکانها فالواجب تسبیب فعل الغیر عنه کما هو ظاهر النص، فالأظهر عدم الکفایه.

(2) هذا مما یقتضیه إطلاق النصوص، لأن الحج الذی هو موضوع النیابه أول أجزائه الإحرام من المیقات أما قبله فخارج عنه و من مقدماته، فکما أنه مع المباشره لا دخل فی المقدمات أصلا بحیث إذا لم یکن المقصود الحج إلی المیقات و من المیقات یقصد الحج یجزی، بل اذا کان السیر قبل المیقات حراما و من المیقات جائزا و صار محرما منه فلا یضر فی صحه الحج، فکذلک فی الاستنابه لا دخل فی المقدمات. و مقتضی إطلاق النصوص ذلک أیضا، فقوله «فلیجهز رجلا» أو قوله علیه السلام «ثم لیبعثه» صادق

مع التجهیز من المیقات. مثلا: إذا کان فی المشهد و یجهز رجلا إلی الحج من المدینه یصدق التجهیز و البعث إلی الحج، فلا إشکال فیه.

(3) بل قد ظهر مما سبق أن الأقوی عدم الکفایه فی التبرع عنه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 212

جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الإسلام.

و یؤیده مرسله المفید فی المقنعه قال: قال الصادق علیه السلام من خرج حاجا فمات فی الطریق فإنه إن کان مات فی الحرم فقد سقط عنه الحجه، فان مات قبل دخول الحرم لم یسقط عنه الحج و لیقض عنه ولیّه.

(2) و هو قوله علیه السلام کما تقدم: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 47.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 213

ضریس و صحیح زراره و مرسل المقنعه. مع أنه یمکن أن یکون المراد من قوله «قبل أن یحرم» قبل أن یدخل فی الحرم (1)، کما یقال أنجد أی دخل فی نجد و أیمن أی دخل الیمن، فلا ینبغی الإشکال فی عدم کفایه الدخول فی الإحرام کما لا یکفی الدخول فی الحرم بدون الإحرام، کما اذا نسیه فی المیقات و دخل الحرم ثم مات، لأن المنساق من اعتبار الدخول فی الحرم کونه بعد الإحرام.

و لا یعتبر دخول مکه، و إن کان الظاهر من بعض الأخبار (2) ذلک، لإطلاق

______________________________

حجه الإسلام. و مفهومه عدم الإجزاء إذا مات قبل الدخول فی الحرم و إن کان محرما.

و بواسطه تعارض المفهومین فیها تسقط هذه الصحیحه من هذه الجهه عن الاستدلال، فیبقی مورد عدم المعارضه هو الموت بعد دخول الحرم و بعد الإحرام، لکن سقوط هذه الصحیحه من هذه الجهه لا ینافی ثبوت الحکم بملاحظه صحیحه ضریس.

(1) هذا الاحتمال بعید فی نفسه، و لکن بملاحظه صدر الحدیث یمکن أن یکون ذلک قرینه علی إراده هذا المعنی، و إن کان خلاف الظاهر فی نفسه

و بلا قرینه، أما مع القرینه فلا یکون بذلک البعید. مضافا إلی أن مفهوم الصدر مؤید بحدیث ضریس، فیقوی دلالته علی المفهوم، فتصیر قرینیته للذیل أقوی.

فإن أبیت عن ذلک الحمل فلا إشکال فی العمل بمنطوقیهما من الصدر و الذیل، بمعنی أن لا نأخذ بمفهومهما للمعارضه، فنقول: إن الصدر یدل علی إجزاء الموت فی الحرم و الذیل یدل علی اشتراط إحرامه و عدم کفایه الموت فی الحرم بدون الإحرام، فیتحصل منهما اشتراط دخول الحرم و الدخول فی الإحرام جمیعا. و علی کل حال یشترط دخول الحرم و الدخول فی الإحرام بما ذکرنا و بما ذکر الماتن، و هو صحیح لا إشکال فیه.

(2) یرید بذلک صحیح زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: إذا أحصر الرجل بعث بهدیه- إلی أن قال- قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ینتهی إلی مکه؟ قال: یحج عنه إن کان حجه الإسلام و یعتمر، إنما هو شی ء علیه. فإن هذا الصحیح یعارض ما قبله، لأن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 214

البقیه فی کفایه دخول الحرم.

و الظاهر عدم الفرق بین کون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال (1)، کما إذا مات بین الإحرامین.

و قد یقال بعدم الفرق أیضا بین کون الموت فی الحل أو الحرم بعد کونه بعد الإحرام و دخول الحرم. و هو مشکل، لظهور الأخبار فی الموت فی الحرم (2).

و الظاهر عدم الفرق بین حج التمتع و القران و الإفراد (3)، کما أن الظاهر أنه لو مات فی أثناء عمره التمتع أجزأه عن حجه أیضا (4)، بل لا یبعد الإجزاء إذا مات فی أثناء حج القران أو الإفراد عن عمرتهما و بالعکس. لکنه مشکل (5)، لأن

______________________________

فیه

یعتبر دخول مکه فی الإجزاء و ما قبله اکتفی بدخول الحرم مع الإحرام.

و قد یقال: إن قوله «قبل أن ینتهی إلی مکه» مطلق یشمل دخول الحرم و عدمه، فنقیده بأوله الدال علی کفایه دخول الحرم. لکن هذا الحمل بعید جدا فی نفسه، فإن الظاهر من قوله «قبل أن ینتهی إلی مکه» أنه فی مقام التحدید، و لکن من جهه عدم افتاء أحد بلزوم دخول مکه فی الإجزاء و إعراض الفقهاء عن الصحیح فلا بد إما من طرحه أو الحمل علی هذا المعنی. و لا یمکن العمل علی ظاهره، لعدم إفتاء أحد من الفقهاء بظاهره، فلا یشمله أدله حجیه الخبر. و لعل هذا الحمل یکون أولی من طرحه.

(1) لإطلاق الأدله.

(2) و هو قوله علیه السلام فی صحیح ضریس «إن مات فی الحرم» و قوله علیه السلام فی صحیح العجلی «ثم مات فی الحرم».

(3) کل ذلک لإطلاق الأدله.

(4) لأن الحج و العمره فیه عمل واحد و لا یکون فیه عملان مستقلان، بل العمره فی التمتع تکون کالجزء من الحج.

(5) بل الظاهر أنه لا إشکال فی عدم الإجزاء، لما ذکره الماتن. و لا دلیل علی

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 215

الحج و العمره فیهما عملان مستقلان، بخلاف حج التمتع، فان العمره فیه داخله فی الحج، فهما عمل واحد.

ثم الظاهر اختصاص حکم الإجزاء بحجه الإسلام، فلا یجری الحکم فی حج النذر و الإفساد (1) اذا مات فی الأثناء، بل لا یجری فی العمره المفرده أیضا (2) و ان احتمله بعضهم.

و هل یجری الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحج علیه فیجزیه عن حجه الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و یجب القضاء

عنه إذا مات قبل ذلک؟ وجهان، بل قولان: من إطلاق (3) الأخبار فی التفصیل

______________________________

الإجزاء.

(1) لاختصاص النصوص بحجه الإسلام و التعدّی إلی غیرها محتاج إلی دلیل مفقود. هذا إذا قلنا بأن حج الإفساد هو العقوبه و حجه الإسلام هی الأولی کما هو الأقوی، أما علی القول الآخر من أن الثانیه هی حجه الإسلام فیشملها الدلیل، لکنه خلاف التحقیق.

(2) لعدم الدلیل أیضا.

(3) و قد نسب الأول إلی ظاهر القواعد و المبسوط و النهایه، و قد نسب عدم الإجزاء إلی المشهور. و بناء علی عدم الإجزاء هل یستحب القضاء عنه إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم و لیس کذلک لو مات بعدهما کما علیه المصنف و حکی عن الجواهر، أم لا یستحب أیضا؟ فإن مقتضی القواعد الأولیه عدم وجوب قضاء حجه الإسلام عنه و لا استحبابه، لأنه بعد الموت فی الطریق یستکشف عدم الاستطاعه الزمانیه، فلم تکن حجه الإسلام واجبه علیه و لا مستحبه علیه حتی یجب القضاء عنه أو یستحب عنه.

و لا ینافی ذلک ورود دلیل تعبّدی یدل علی استقرار الحج علیه و وجوب القضاء عنه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 216

المذکور، و من أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم یستقر علیه بعد کشف موته عن عدم الاستطاعه الزمانیه، و لذا لا یجب اذا مات فی البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع کونه موسرا.

و من هنا ربما یجعل الأمر بالقضاء فیها قرینه علی اختصاصها بمن استقر علیه، و ربما یحتمل اختصاصها بمن لم یستقر علیه و حمل الأمر بالقضاء علی الندب. و کلاهما مناف لإطلاقها، مع أنه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فی من استقر علیه بلا دلیل

مع أنه مسلم بینهم.

و الأظهر الحکم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فی خصوص هذا المورد من الموت فی الطریق- کما علیه جماعه- و ان لم یجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو فی البلد. و إما بحمل الأمر بالقضاء علی القدر المشترک و استفاده الوجوب فی من استقر علیه من الخارج. و هذا هو الأظهر، فالأقوی جریان الحکم المذکور فی من لم یستقر علیه أیضا، فیحکم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرین و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلک.

الحج و النصوص الداله علی وجوب الحج علی جمیع الناس، من دون دلیل دال علی تخصیصهما بالمسلم، و کذلک أدله سائر التکالیف بالفروع من العبادات.

و عدم تمکن الکافر من الإتیان به و بسائر العبادات ما دام کافرا لا یمنع من تکلیفه، لأنه قادر علی أن یسلم ثم یأتی بالحج و الصلاه و غیرهما، فلا یمتنع علیه و لا یکون تکلیفا بغیر المقدور.

و یشهد بتکلیفهم بالفروع من العبادات أیضا بعض الآیات بالخصوص، مثل قوله تبارک و تعالی وَ وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ «1»

و مثل قوله تعالی فِی جَنّٰاتٍ یَتَسٰاءَلُونَ. عَنِ الْمُجْرِمِینَ. مٰا سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ. قٰالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ. وَ لَمْ نَکُ نُطْعِمُ الْمِسْکِینَ. وَ کُنّٰا نَخُوضُ مَعَ الْخٰائِضِینَ. وَ کُنّٰا نُکَذِّبُ بِیَوْمِ الدِّینِ «2»، و مثل قوله تعالی فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰی. وَ لٰکِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّٰی «3».

و اختصاص بعض خطابات القرآن الکریم بالمؤمنین لا یوجب تفسیر الآیات المطلقه و سائر الأدله المطلقه لکونهما من المثبتین اللذین لا تنافی بینهما، فالظاهر أنه لا إشکال فی وجوب الحج و سائر العبادات علی الکافر، و الظاهر عدم الخلاف فیه من حیث الفتوی.

(1) بلا خلاف فیه علی الظاهر، و تقدم من المدارک دعوی الإجماع علیه، و استدل له

______________________________

(1). سوره فصلت: 6.

(2). سوره المدثر: 41. 47.

(3). سوره القیامه: 31.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 218

و ان کان معتقدا لوجوبه و آتیا به علی وجهه مع قصد القربه، لأن الإسلام شرط فی الصحه.

______________________________

بوجوه:

(الأول) الإجماع. و فیه: أن الإجماع المعتبر هو الإجماع التعبّدی، و یحتمل فی المقام أن مدرکه بعض ما ذکر من الوجوه.

(الثانی) عدم تمشی قصد القربه منه،

و من المعلوم اعتباره فی العبادات و منها الحج.

و قیل فی وجه عدم تمشی قصد القربه منه أنه إن أتی به علی وفق مذهبه فلا یصح، و إن أتی به علی وفق مذهب الحق فهو عنده باطل علی اعتقاده، فلا یمکنه أن یقصد القربه به.

و فیه: إن الکافر المعتقد بإله العالم جلت عظمته کأهل الکتاب یمکن فرض خطأه أو اشتباهه، بأن الموافق لمذهب الحق هو الموافق لمذهبه أو اعتقاده بأن الموافق لمذهب الحق هو الصحیح، لا ما هو الموافق لمذهبه، کما یتفق کثیرا ما لبعض الکفار کالیهود و النصاری و المجوس أنه یعتقد بأن بعض العبادات الموافقه لمذهب الحق هو الصحیح و ما هو المعروف فی مذهبه هو الباطل، أو أنه یحتمل صحه ما هو الموافق لمذهب الحق فیأتی به رجاء لاحتمال الصحه.

(الثالث) أن الکافر لیس أهلا للکرامه و التقرب إلی اللّه تعالی، فلا تصح عباداته.

و فیه: ان الکلام فی قصد الکافر القربه و الأمر، و لیس الکلام فی حصول القرب له و کرامته عند اللّه تعالی.

و الحاصل: انه هل یوجد دلیل علی اشتراط الإسلام فی صحه الأعمال العبادیه أو لم یوجد و ان لم یکن دلیل علی الاشتراط؟ فمقتضی انطباق المأمور به علی المأتی به کون المأتی به مجزیا عن الواقع و موجبا لسقوط الأمر عقلا و ان لم یحصل له القرب و الکرامه عند اللّه تعالی، کما یکون الإتیان بالأعمال التوصلیه التی لیست مشروطه بقصد القربه مجزیا و مسقطا لأوامرها.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 219

..........

______________________________

مع أنه یمکن أن یقال: إن الکافر إن عمل للّه شیئا و یکون قصده فی العمل خالصا للّه تعالی فهذا یوجب کرامته عنده تعالی لعموم لطفه

و عنایته و رأفته و إحسانه، و إن کانت الکرامه راجعه لأموره الدنیویه، بل لعل ذلک مقطوع به.

(الرابع) قوله تعالی وَ مٰا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰاتُهُمْ إِلّٰا أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللّٰهِ وَ بِرَسُولِهِ «1» و کذلک الأخبار الداله علی اعتبار الإیمان فی قبول العبادات، فتبطل عبادات الکافر لکفره و لانتفاء الإیمان.

و فیه: أن القبول غیر الصحه، فیمکن أن یکون أمر دخیلا فی القبول و لا یکون دخیلا فی الصحه.

لا یقال: عدم القبول یدل علی عدم الصحه، فإن ظاهر عدم القبول بلا قرینه یدل علی البطلان، فالمأتی به إن کان مستجمعا لجمیع الشرائط فلا معنی لعدم القبول، و ان لم یکن مستجمعا لجمیع الشرائط فیکون باطلا و لم یقبل أیضا، فعدم القبول و البطلان متلازمان.

فانه یقال: بعد کثره استعمال عدم القبول فی الروایات و الآیات بلا قرینه یعلم من الخارج أنه لم یرد منها البطلان، فذکر عدم القبول وحده بلا قرینه لا یستکشف منه البطلان و إن کان للقبول أیضا درجات. لکن الإنصاف أن بعض الأخبار الداله علی عدم قبول العبادات مع عدم الإیمان و الولایه یستظهر منه عدم الصحه أیضا. مثل صحیحه محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: کل من دان اللّه عز و جل بعباده یجهد فیها نفسه و لا إمام له من اللّه فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و اللّه شانئ لأعماله- إلی أن قال- و إن مات علی هذه الحال مات میته کفر و نفاق، و اعلم یا محمد أن أئمه الجور و أتباعهم لمعزولون عن دین اللّه قد ضلوا و أضلوا، فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به

______________________________

(1). سوره التوبه: 54.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)،

ج 1، ص: 220

..........

______________________________

الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا ذلک هو الضلال البعید «1».

و مثل ما رواه الصدوق رضوان اللّه علیه باسناده إلی ابی حمزه الثمالی قال: قال لنا علی ابن الحسین علیه السلام: أی البقاع أفضل؟ فقلنا: اللّه و رسوله و ابن رسوله أعلم. فقال لنا: أفضل البقاع ما بین الرکن و المقام، و لو أن رجلا عمر ما عمر نوح فی قومه ألف سنه إلا خمسین عاما یصوم النهار و یقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقی اللّه بغیر ولایتنا لم ینفعه ذلک شیئا «2».

و مثل ما رواه ابن مسکان عن الکلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: ما أکثر السواد یعنی الناس. قلت: أجل. قال: أما و اللّه ما یحج أحد للّه غیرکم «3».

و مثل ما رواه المفضل بن عمر أن أبا عبد اللّه علیه السلام کتب إلیه کتابا فیه: إن اللّه لم یبعث نبیا قط یدعو إلی معرفه اللّه لیس معها طاعه فی أمر و لا نهی، و إنما یقبل اللّه من العباد بالفرائض التی افترضها اللّه علی حدودها مع معرفه من دعی إلیه و من أطاع و حرّم الحرام ظاهره و باطنه، و صلّی و صام و حج و اعتمر و عظم حرمات اللّه کلها و لم یدع منها شیئا، و عمل بالبر کلّه و مکارم الأخلاق کلها و تجنب سیّئها، و زعم أنه یحل الحلال و یحرّم الحرام بغیر معرفه النبی صلّی اللّه علیه و آله لم یحل للّه حلالا و یحرم له حراما، و إن من صلّی و زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفه من افترض

اللّه علیه طاعته فلم یفعل شیئا من ذلک- إلی أن قال: لیس له صلاه و إن رکع و إن سجد، و لا له زکاه و لا حج، و انما ذلک کله یکون بمعرفه رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه «4» الحدیث.

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب عبادات الخمس ح 1.

(2). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب عبادات الخمس ح 12.

(3). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب عبادات الخمس ح 10.

(4). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 18.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 221

..........

______________________________

و ما رواه علی بن ابراهیم فی تفسیره باسناده عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ قال: ألا تری کیف اشترط و لن تنفعه التوبه و الإیمان و العمل الصالح حتی اهتدی، و اللّه لو جهد أن یعمل ما قبل منه حتی یهتدی. قال قلت: إلی من جعلنی اللّه فداک؟ قال: إلینا «1».

و مثل ما رواه المعلّی بن خنیس قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: یا معلی لو أن عبدا عبد اللّه مائه عام ما بین الرکن و المقام یصوم النهار و یقوم اللیل حتی یسقط حاجباه علی عینیه و یلتقی تراقیه هرما جاهلا بحقنا لم یکن له ثواب «2».

و قریب من هذه المعانی روایات أخری، و فی هذه الروایات دلاله واضحه علی عدم صحه الأعمال مع عدم الولایه، و تکون الأعمال فاسده من أصلها، لأن الصحه مشروطه بالولایه، فان قوله علیه السلام «و اللّه شانئ لأعماله» لا یمکن أن تکون الأعمال

مطابقه کاملا لأوامره تعالی مع ذلک یکون اللّه عز و جل شانئا لها، و أصرح من ذلک قوله علیه السلام «فأعمالهم التی یعملونها کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا» ذلک ظاهر بل صریح فی البطلان، فإن العمل الصحیح یسقط معه التکلیف و مسقط للعذاب مع فعله و لا تصح مع فعله العقوبه و المؤاخذه، و ما حاله کذلک کیف یکون کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون علی شی ء مما کسبوا، علی ذلک الفرض لا یکون العمل موجبا للقرب و الکرامه و لا یستحق علیه الثواب، أما سقوط العذاب و العقوبه و المؤاخذه أعظم فائده مترتبه علیه فلا یکون کالرماد الذی ذکر.

و قوله علیه السلام فی روایه أبی حمزه الثمالی «لم ینفعه ذلک شیئا» فانه لا یجتمع مع الصحه. فأی نفع أعظم من سقوط العذاب و العقوبه، فمع عدم النفع بشی ء یستفاد منه

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 29 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 19.

(2). الوسائل ج 1 ص 29 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 13.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 222

..........

______________________________

بطلان العمل «1».

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه الکلبی «أما و اللّه ما یحج أحد للّه غیرکم»- و فی معناها روایات أخری- لا یجتمع مع صحه حجهم، بل یستفاد منه بطلان حجهم.

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه المفضل بن عمر فی جمل ظاهره فی البطلان، و أصرح ما فی هذه الجمل قوله علیه السلام «و إن من صلّی و زکی و حج و اعتمر و فعل ذلک کله بغیر معرفه من افترض اللّه علیه طاعته فلم یفعل شیئا من

ذلک- إلی أن قال:

لیس له صلاه و إن رکع و إن سجد و لا زکاه و لا حج، و انما ذلک کله یکون بمعرفه رجل منّ اللّه علی خلقه بطاعته و أمر بالأخذ عنه». و صریح هذه الجمل هو البطلان.

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه علی بن ابراهیم عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی وَ إِنِّی لَغَفّٰارٌ لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ «2» قال: ألا تری کیف اشترط و لن تنفعه التوبه و الإیمان و العمل الصالح حتی اهتدی. فان قوله علیه السلام «و لن تنفعه التوبه و الإیمان و العمل الصالح حتی اهتدی» لا یجتمع مع صحه الأعمال بدون الاهتداء بالمعصومین علیهم السلام، إذ أی نفع أعظم من سقوط العذاب و العقوبه الأخرویه.

و کذلک قوله علیه السلام فی روایه المعلی بن خنیس: یا معلّی لو أن عبدا عبد اللّه مائه عام- إلی أن قال: لم یکن له ثواب. فأی ثواب أعظم من سقوط العذاب و المؤاخذه.

و الحاصل: أن هذه الجمل و العبارات ظاهره فی عدم الصحه مع عدم الولایه، بل

______________________________

(1). ان قلت: اذا کان الکفر بأحد قسمیه الظاهری و المعنوی أو بکلیهما مما اوجب الخلود فی النار (العیاذ باللّه سبحانه) فلا تجدی الفروع شیئا صحت أو بطلت قلنا هذا عند ما کان مجرد احتمال فلا یتنافی مع ما سبق من الظهور.

(2). سوره طه: 81.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 223

و لو مات لا یقضی عنه لعدم کونه أهلا للإکرام و الإبراء (1).

______________________________

بعضها صریح فی ذلک، بل الأخبار الداله علی عدم قبول الأعمال مع عدم الولایه ظاهره فی عدم الصحه، فان العمل إن کان موافقا

لما أمر به مع وجدانه لجمیع شرائطه و انتفاء جمیع موانعه موجبا لسقوط التکلیف و یکون صحیحا عند المولی و لا یکون بعده تکلیف منه علیه، فیصدق أنه قبل هذا العمل. و هذا بحسب الظاهر واضح.

نعم فی کل مورد یکون قرینه داخلیه أو خارجیه علی أن القبول فی ذلک المورد یراد منه غیر الصحه، فلا بد من الأخذ به، و لکن مع عدم وجود القرینه لا بد و أن یحمل علی ظاهره و هو الصحه.

فظهر من جمیع ذلک: أن ما ذکر من الأخبار تدل علی عدم صحه الأعمال مع عدم الولایه، فتدل علی عدم صحه أعمال الکافر أیضا، فلا إشکال فی المسأله.

و قد یستدل علی عدم صحه بعض الأعمال العبادیه من الکفار مثل الصلاه و الحج بأن من شرائطها الطهاره من الحدث بل من الخبث أیضا، و الکافر من جهه نجاسه بدنه لا یصح وضوؤه و غسله، فلا تصح صلاته من جهه نجاسه بدنه.

و فیه: إن نجاسه غیر المشرک و غیر الناصبی أول الکلام، و لا تبعد طهاره أهل الکتاب.

نعم صحه الصلاه- سواء کانت من الصلوات الیومیه أو صلاه الطواف- مشروطه بالتشهد، و الکافر لا یعتقد بنبوه محمد بن عبد اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فتکون صلاته باطله.

و علی کل حال قد تبین دلاله الأخبار علی بطلان عبادات الکافر، و قد اتفقت کلمات الأصحاب علی بطلان عباداته و منها حجه، و یکون حج الکافر باطلا و لا یصح و لا إشکال فیه.

(1) فی الجواهر: لا یصح القضاء عنه لو مات، لعدم کونه أهلا للإبراء من ذلک و الإکرام، و عموم الأدله ممنوع، فیبقی أصل عدم مشروعیه القضاء سالما، و مع ذلک لا

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 224

و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب علیه، و کذا لو استطاع بعد اسلامه (1).

و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم یجب علیه علی الأقوی، لأن الإسلام یجبّ ما قبله کقضاء الصلوات و الصیام (2) حیث أنه واجب علیه حال کفره کالأداء و اذا

______________________________

یخلو الحکم من تأمل.

(1) لعموم أدله وجوب الحج علی المستطیع.

(2) هذا الحکم- أی ان الإسلام یجب ما قبله- معروف مشهور عنهم، بل ادعی الإجماع، بل ادعیت الضروره علیه، فکأنه أمر مسلم مقطوع به بینهم. و حدیث الإسلام یجبّ ما قبله حدیث مشهور نقله الفریقان.

قال المحقق فی المعتبر فی باب قضاء الصلوات الفائته: مسأله البلوغ و کمال العقل و الإسلام شرط وجوب القضاء لما یقضی من الصلوات، و هو اتفاق العلماء، و لقوله صلّی اللّه علیه و آله «رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق» و لقوله (ص) «الإسلام یجبّ ما قبله». انتهی.

و قال أیضا فی باب شروط وجوب الزکاه: فرع تجب الزکاه علی الکافر و إن لم یصح منه أداؤها، أما الوجوب فلعموم الأمر و أما عدم صحه الأداء فلأن ذلک مشروط بنیه القربه و لا تصح منه، و لا قضاء علیه لو أسلم لقوله علیه السلام «الإسلام یجبّ ما قبله».

انتهی.

و قال أیضا فی کتاب الصوم فی مسأله عدم وجوب قضاء الصوم: و الإسلام شرط فی وجوب قضاء الصوم، فلو فاته فی حال کفره لم یجب القضاء إذا أسلم، و علیه فتوی العلماء، و لقوله تعالی قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ «1» و لقول النبی «الإسلام یجبّ عما قبله».

و قال العلامه فی المنتهی: و کذا

الإجماع واقع علی عدم وجوب القضاء لمن فاته الصلاه

______________________________

(1). سوره الانفال: 38.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 225

..........

______________________________

و هو کافر أصلی، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: رفع القلم عن الصبی حتی یبلغ، و عن المجنون حتی یفیق. و قال علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله. انتهی.

و قال العلامه أیضا فی المنتهی فی کتاب الزکاه: و هی لا تصح منه، فإذا أسلم فلا قضاء علیه، بل سقطت عنه لقوله علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله.

و قال فی الدروس فی کتاب الزکاه فی هامشها الظاهر أنه سقط من المتن و تدارکه فی الهامش أو نقل من کتاب الذکری قال: و أما الکافر فإن الزکاه و إن وجبت علیه عندنا لأنه مخاطب بالفروع إلا أنه لا یصح منه أداؤها حال کفره، فإذا أسلم سقطت عنه و إن کان النصاب موجودا، لأنه عباده فسقطت باسلامه، لقوله علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله. و یستأنف الحول حین الإسلام.

و قال فی المسالک عند قول المصنف «و الکافر تجب علیه الزکاه» قال: إسلام الکافر یوجب إسقاط الزکاه التی کانت قد وجبت علیه حال کفره، لأن الإسلام یجبّ ما قبله.

و قال علی بن ابراهیم فی تفسیره فی سوره بنی اسرائیل فی ذیل آیه وَ قٰالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ حَتّٰی تَفْجُرَ لَنٰا مِنَ الْأَرْضِ یَنْبُوعاً «1» قال: فإنها نزلت فی عبد اللّه بن أبی أمیه أخی أم سلمه رحمه اللّه علیها. إلی أن قال: قالت (یعنی أم سلمه) بأبی أنت و أمی یا رسول اللّه أ لم تقل «ان الإسلام یجبّ ما کان قبله»؟ قال: نعم، فقبل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله إسلامه. انتهی.

و فی مجمع

البحرین فی ماده جبّ قال فی الحدیث «الإسلام یجبّ ما قبله و التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب». انتهی.

و فی المناقب عن القاضی النعمان فی شرح الأخبار: عمر بن حماد ... أنه جاء رجل الی عمر فقال: انی طلقت امرأتی فی الشرک تطلیقه و فی الإسلام تطلیقتین فما تری، فسکت

______________________________

(1). سوره الاسراء: 90.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 226

..........

______________________________

عمر فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: کما أنت حتی یجی ء علی بن أبی طالب، فجاء علی علیه السلام فقال: قص علیه قصتک، فقص علیه القصه، فقال علی علیه السلام: هدم الإسلام ما کان قبله، هی عندک علی واحده.

و عن شرح النهج لابن أبی الحدید الجزء العشرین ص 1 نقلا عن کتاب الأغانی لأبی الفرج الأصفهانی فی قصه إسلام المغیره بطولها و فی آخرها: فقلت یا رسول اللّه إنما قتلتهم و أنا علی دین قومی ثم أسلمت حین دخلت إلیک الساعه. فقال علیه السلام: الإسلام یجبّ ما قبله.

و عن الجامع الصغیر للسیوطی عن الطبرانی: الإسلام یجبّ ما قبله و الهجره تجب ما قبلها.

و عن نهایه ابن الأثیر نحوه أیضا: الإسلام یجبّ ما قبله، و التوبه تجبّ ما قبلها، أی یقطعان و یمحوان ما کان قبلهما من الکفر و المعاصی و الذنوب.

و ما عن السیره الحلبیه ما روی فی قصه عبد اللّه بن سرحان یوم الفتح و فی آخرها فقال صلی اللّه علیه و آله لعثمان: أما بایعته و آمنته. قال: بلی و لکن یذکر جرمه القدیم فیستحی منک. قال: الإسلام یجبّ ما قبله.

و فی سفینه البحار ج 1 ص 412 فی قصه هبار بن الأسود بن المطلب- و هو الذی

روّع زینب بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فألقت ذا بطنها فأباح رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله دمه لذلک- و بعد اعتذاره و دخوله فی الإسلام و طلب العفو فقال صلّی اللّه علیه و آله:

قد عفوت عنک، و قد أحسن اللّه إلیک حیث هداک إلی الإسلام و الإسلام یجبّ ما قبله.

و قال المحقق المیرزا القمی فی الغنائم فی کتاب الصلاه: و لا یجب القضاء علی الکافر الأصلی إذا أسلم، لأن الإسلام یجبّ ما قبله، و لعله من المتواترات، و للإجماع بل قیل إنه ضروری. انتهی.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 227

..........

______________________________

و الإنصاف أن دعوی تواتر الأخبار و کون الحکم ضروریا لیست جزافیه و لا یکون ذلک البعید. و هذا الحدیث الذی نقله الفریقان و إن لم یکن مسندا باسناد صحیح إلا أنه مثل قول المحقق و العلامه و الشهید علی نحو الجزم بقولهم: لقوله علیه السلام «الإسلام یجبّ ما قبله» یکشف عن اعتقادهم بصدور هذا الحدیث، و إنا و ان لم نقل بأن نقلهم بالجزم لهذا الحدیث یخرجه عن الإرسال و یدخله فی الخبر الصحیح بل أقوی منه، لکن الإنصاف أنه لا یکون من المرسلات المتعارفه، و من کثره النقله لهذا الحدیث یمکن أن یکون الحق مع المحقق القمی رحمه اللّه تعالی من قوله بأنه لعله من المتواترات، فالظاهر عدم الإشکال فی المسأله، کما أن منع تکلیف الکافر بالفروع لا یمکن المساعده علیه مع ظهور الآیات المتقدمه علی تکلیفهم بالفروع و ادعاء الإجماع من غیر واحد علیه.

نعم قد یستدل علی عدم تکلیفهم بالفروع بصحیحه زراره قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أخبرنی عن معرفه الإمام منکم واجبه علی جمیع

الخلق؟ فقال: إن اللّه عز و جل بعث محمدا صلّی اللّه علیه و آله إلی الناس أجمعین رسولا و حجه للّه علی جمیع خلقه فی أرضه، فمن آمن باللّه و بمحمد رسول اللّه و اتبعه و صدقه فإن معرفه الإمام منا واجبه علیه، و من لم یؤمن باللّه و برسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفه الإمام و هو لا یؤمن باللّه و رسوله و یعرف حقهما. قال: قلت فما تقول فی من یؤمن باللّه و رسوله و یصدق رسوله فی جمیع ما أنزل إلیه یجب علی أولئک حق معرفتکم؟ قال: نعم، هؤلاء یعرفون فلانا و فلانا. قلت: بلی. قال: أ تری أن اللّه هو الذی أوقع فی قلوبهم معرفه هؤلاء، و اللّه ما أوقع ذلک فی قلوبهم إلّا الشیطان، لا و اللّه ما ألهم المؤمنین حقنا إلّا اللّه عز و جل.

و فی تفسیر علی بن ابراهیم عن أبان بن تغلب قال: قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: یا أبان أ تری أن اللّه عز و جل طلب من المشرکین زکاه أموالهم و هم یشرکون به حیث یقول

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 228

..........

______________________________

وَیْلٌ لِلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لٰا یُؤْتُونَ الزَّکٰاهَ وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ کٰافِرُونَ. قلت له: کیف ذاک جعلت فداک فسره لی؟ فقال: ویل للمشرکین الذین أشرکوا بالإمام الأول و هم بالأئمه الآخرین کافرون، یا أبان إنما دعی اللّه العباد إلی الإیمان به، فإن آمنوا باللّه و برسوله افترض علیهم الفرائض.

و عن الإحتجاج عن أمیر المؤمنین علیه السلام: فکان أول ما قیدهم به الإقرار بالوحدانیه و الربوبیه و شهاده أن لا إله إلا اللّه،

فلما أقروا بذلک تلاه بالإقرار لنبیه صلّی اللّه علیه و آله بنبوته و الشهاده بالرساله، فلما ألقاه لذلک فرض علیهم الصلاه ثم الصوم ثم الحج.

و فیما ذکر نظر و إشکال:

أما الحدیث الأول فظاهره مخالف للأحادیث المعتبره المستفیضه إن لم تکن متواتره مثل الحدیث فی ذیل الآیه الشریفه وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ «1» فی نقل الفریقین أول ما أظهر نبوته للأقربین من بنی هاشم بعد ما أظهر نبوته، و قبل الإیمان بوحدانیه اللّه عز و جل و قبل الإیمان برسالته عیّن وصیه و خلیفته و أمرهم باطاعته. و غیر ذلک من الأحادیث فی الموارد المختلفه.

و بالنسبه إلی الأشخاص الذین لم یؤمنوا بنبوته بل بوحدانیه اللّه تعالی و ذکر وصف النبی صلّی اللّه علیه و آله و أوصیائه فی الکتب السماویه مکررا بحیث یعلم الیهود و النصاری بوجوب الإیمان بالنبی و الإیمان بأوصیائه مع أن الکثیر منهم من الجاحدین لنبوته، فیمکن أن یکون المراد أن من لم یعتقد باللّه تبارک و تعالی و جهله جهل قصور لا تقصیر، لا یمکن أن یکلف بالإیمان برسوله، و من لم یعتقد بنبوه النبی صلّی اللّه علیه و آله و جهله جهل قصور لا تقصیر لا یمکن أن یکلف بمعرفه الإمام. و الحاصل: ان امکن التأویل فی الحدیث فهو، و إلا

______________________________

(1). سوره الشعراء: 214.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 229

أسلم سقط عنه.

و دعوی أنه لا یعقل الوجوب علیه إذ لا یصح منه إذا أتی به و هو کافر و یسقط عنه إذا أسلم. مدفوعه بأنه یمکن أن یکون الأمر به حال کفره أمرا تهکمیا لیعاقب (1) لا حقیقیا. لکنه مشکل بعد عدم إمکان إتیانه به لا کافرا و

لا مسلما. و الأظهر أن یقال: إنه حال استطاعته مأمور بالإتیان به مستطیعا و ان ترکه فمتسکعا، و هو ممکن فی حقه لإمکان إسلامه و إتیانه مع الاستطاعه و لا معها إن ترک، فحال الاستطاعه مأمور به فی ذلک الحال و مأمور علی فرض

______________________________

فلا بد أن یرد علمه الی اهله.

و الحدیث الثالث مرسل، و الحدیث الثانی الذی نقله علی بن ابراهیم یکون فی سنده أبو جمیله مفضل بن صالح، و هذا الرجل و إن کان فی طریق علی بن ابراهیم و هو قد وثق جمیع من ورد فی اسناده، إلا أن النجاشی نقل ضعفه، فیصبح توثیق علی بن ابراهیم معارضا لتضعیف النجاشی فتصیر الروایه ضعیفه.

علی أن الروایه لا بد و أن تحمل بأنها تأویل الآیه الشریفه، فان الشرک الذی ذکر فیها- مضافا إلی ظهور الشرک فی بقیه الآیات فی الشرک مع اللّه تعالی- ظاهر فی خصوص هذه الآیه بمناسبه قبلها و بعدها فی الشرک مع اللّه لا الشرک مع الإمام الأول. و أظهر منه ظهور الآخره فی عالم العقبی، و لا یمکن حملها علی الأئمه الآخرین، فان أمکن توجیه الروایه بوجه لا ینافی ظهورها فیها فهو و الا فلا بد من رد علمها إلی أهلها، فمعرض عنها المشهور، أو یحمل علی الترتیب فی الطلب لا المطلوب إن أمکن. فالظاهر عدم الإشکال فی المسأله، فان العمل علی طبق هذه الروایه بظاهرها بدون تأویل غیر ممکن، فإن لم یمکن التأویل فلا بد أن تطرح أو یرد علمها إلی أهلها.

(1) الأمر التهکمی لا یوجب عقابا، فإن العبد إن علم أن المولی لا یرید منه الإتیان بما أمر به فلا یکون أمره موجبا لانبعاثه، و لا یکون ترک الامتثال

هتکا و تجریا علی المولی،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 230

ترکه حالها بفعله بعدها.

و کذا یدفع الإشکال فی قضاء الفوائت فیقال: إنه فی الوقت مکلف بالأداء و مع ترکه بالقضاء، و هو مقدور له بأن یسلم فیأتی بها أداء و مع ترکها قضاء، فتوجه الأمر بالقضاء إلیه انما هو فی حال الأداء علی نحو الأمر المعلق. فحاصل الإشکال: إنه إذا لم یصح الإتیان به حال الکفر و لا یجب علیه إذا أسلم فکیف یکون مکلفا بالقضاء و یعاقب علی ترکه. و حاصل الجواب: إنه یکون مکلفا بالقضاء وقت الأداء علی نحو الوجوب المعلق، و مع ترکه الإسلام فی الوقت فوّت علی نفسه الأداء و القضاء (1)، فیستحق العقاب علیه. و بعباره أخری: کان

______________________________

فلا استحقاق للعقاب أصلا.

علی أن تصحیح التکلیف بتصحیح العقاب لا یمکن أن یصار إلیه، فإن التکلیف لا بد أن یکون عن مصلحه مقتضیه له، و لا یکون العقاب هو المصلحه المقتضیه له.

(1) البیان الذی بیّنه المصنف «قده» فی هذا المقام متین جدا، فلا إشکال فی أنه مکلف بإتیان الحج و سائر العبادات، و مکلف أیضا بقضاء مثل الصلاه و الصوم. و اذا أسلم سقط منه الأداء و القضاء، و کذلک سقط عنه الحج إذا أسلم بعد زوال الاستطاعه.

و قد یشکل فی سقوط الحج عمن استقر علیه الحج بعد زوال الاستطاعه: بأن وجوب الحج متسکعا بعد زوال الاستطاعه فی السنوات اللاحقه لیس له وقت معین، بل هو واجب إلی آخر العمر، و المتیقن من الحدیث، الجبّ عما فات دون ما هو باق وقته، کما إذا أسلم فی أثناء وقت الصلاه- مثلا أسلم بعد الظهر قبل الغروب- فلا إشکال فی وجوب الصلاه علیه

إذا بقی من الوقت بقدر الصلاه مع الطهاره، فالحج علی من استقر علیه الحج بعد زوال الاستطاعه لم یفت وقته بل وقته باق إلی آخر العمر. فهو نظیر ما إذا أسلم قبل خروج الوقت، فکما وجبت علیه الصلاه حینئذ وجب علیه الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 231

یمکنه الإتیان بالقضاء بالإسلام فی الوقت إذا ترک الاداء، و حینئذ فإذا ترک الإسلام و مات کافرا یعاقب علی مخالفه الأمر بالقضاء، و إذا أسلم یغفر له، و إن خالف أیضا و استحق العقاب.

______________________________

و فیه: إن وجوب الحج متسکعا بعد زوال الاستطاعه و إن کان باقیا، و لا تعتبر فیه الاستطاعه، إلا أنه لا إشکال فی أن السبب لوجوبه هو الاستطاعه المتحققه فی العام السابق و هی دخیله فی موضوع الوجوب، و لیس لحج المتسکع وجوب آخر غیر وجوب أصل الحج بواسطه الاستطاعه، و حدیث الجب بلحاظها یشمل الحج.

و هذا نظیر وجوب قضاء الصلاه و الصیام بعد الوقت، فوجوب القضاء لیس له وقت معین، بل وقته و وجوبه باق إلی آخر العمر، فکما یشمله حدیث الجب فکذلک یشمل الحج بعد سنه الاستطاعه بعد زوالها، و کذلک یحکم بعدم وجوب صلاه الآیه للزلزله الحادثه حین الکفر علیه.

فکل تکلیف فعلی قد استقر علیه حین الکفر فالإسلام یجبه، و أما الأحکام الوضعیه فإما أن تکون من باب حقوق الناس فما کان منها کون اشتغال الذمه بحکم من الشارع- کباب الجنایات- فالظاهر جریان القاعده فیها، و ما کان منها أمرا عرفیا عقلائیا مع قطع النظر عن حکم الشارع- کأداء الدین ورد الأمانات و نحو ذلک- فإن کان ذو الحق مسلما فلا إشکال فی عدم شمول القاعده لها، و إن کان

ذو الحق غیر مسلم فإن قلنا باحترام مال الکافر أو باحترام أموال بعضهم و عدم جواز أکل أموالهم من دون سبب شرعی فالظاهر عدم جریان القاعده فیها، و إن قلنا بعدم احترام أموال بعضهم و جواز أکل أموالهم من دون رضائهم فالظاهر جریان القاعده فیها.

و إن کان بمثل الطلاق فالظاهر جریان القاعده فیها من جهه إطلاق القاعده، و یردها النص الوارد فیها، و إن کان بمثل التزویج فالظاهر عدم جریان القاعده فیه لأجل النص «بأن لکل قوم نکاحا» و ما فی معناه، و إن کان بمثل الطهاره و النجاسه فمحل إشکال و إن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 232

له و کون الحج کالدین یمکن منعها أیضا، فلعل الأقوی عدم القضاء عنه، بل یقوی ذلک أیضا فیما لو کان مستطیعا قبل الارتداد ثم أهمل ثم ارتد و مات

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 233

الأصلی، و ان تاب وجب علیه و صح منه و ان کان فطریا علی الأقوی من قبول توبته (1)، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعده جبّ الإسلام، لأنها مختصه بالکافر الأصلی بحکم التبادر (2).

و لو أحرم فی حال ردته ثم تاب وجب علیه الإعاده کالکافر الأصلی، و لو حج فی حال إحرامه ثم ارتد لم یجب علیه الإعاده علی الأقوی (3)، ففی خبر

______________________________

علیه فتأمل. انتهی. فکأنه متأمل فی کلتا الصورتین فی الحکم و إن قواه.

(1) هذا متین جدا لما هو الأقوی، بل بلا إشکال من قبول توبته ظاهرا و باطنا.

(2) مقتضی إطلاق أخبار الجبّ عدم الفرق بین الکفر الأصلی و العارضی. و دعوی التبادر مشکله، و علی فرضها لم یکن بدویا حتی یزول بالتأمل أشکل، فان استندنا فی الحکم بالأخبار و أدعی أنها متواتره فیشکل أن یقال بأنها مختصه بالکافر الأصلی، و ان استندنا بأن الحکم من الضروری فالقدر المتیقن منه هو الکافر الأصلی.

(3) نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه یجب علیه اعاده الحج، لأن إسلامه الأول لم یکن إسلاما عندنا، لأنه لو کان کذلک لما جاز أن یکفر. و قد علل ما أفاده الشیخ بأن اسلامه الأول لم یکن اسلاما لقوله تعالی وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدٰاهُمْ حَتّٰی یُبَیِّنَ لَهُمْ مٰا یَتَّقُونَ «1».

و فیه: إن الدلاله غیر ظاهره، و یدل علی خلاف ذلک صریحا قوله تعالی کَیْفَ یَهْدِی

اللّٰهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمٰانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جٰاءَهُمُ الْبَیِّنٰاتُ إلی أن قال تعالی إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ «2» ففی هذه الآیات تصریح باثبات الکفر بعد الإیمان و قبول إسلامهم و قبول توبتهم بعد الکفر، کما أنها تدل أیضا علی قبول توبه المرتد ظاهرا و باطنا.

______________________________

(1). سوره البراءه: 115.

(2). سوره آل عمران: 86. 89.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 234

زراره عن أبی جعفر علیه السلام: من کان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنه ثم تاب یحسب له کل عمل صالح عمله و لا یبطل منه شی ء.

و آیه الحبط مختصه بمن مات علی کفره، بقرینه الآیه الأخری و هی قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ، و هذه الآیه دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری (1)، فما ذکره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

______________________________

و یشهد بأن الإسلام القبلی اسلام قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا «1» حیث أثبت الکفر بعد الإیمان.

و قد یستدل للشیخ بقوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ «2»، و من أعماله الحج فهو کالعدم فلا بد أن یحج ثانیا.

و فیه: إن هذا الاستدلال واضح الضعف، فإن الظاهر من حبط العمل عدم استحقاق الأجر و الثواب لا البطلان أیضا. مضافا إلی أن الآیه الأخری یفسرها بقوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ، فالأقوی ما علیه المصنف «قده» من عدم وجوب الإعاده لتحقق الامتثال، و یؤیده خبر زراره.

(1): أما قبول توبته فلا إشکال فیه، لکن دلاله هذه الآیه علیه

لا تخلو من تأمل، للتأمل فی التلازم بین عدم حبط اعماله السابقه و بین قبول توبته ظاهرا، بحیث تترتب علیه الآثار الظاهریه من الطهاره و التناکح و التوارث، لکن الآیه التی قدمناها دلیل صریح فی ذلک، و هی قوله تعالی کَیْفَ یَهْدِی اللّٰهُ قَوْماً کَفَرُوا بَعْدَ إِیمٰانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جٰاءَهُمُ الْبَیِّنٰاتُ إلی قوله تعالی إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا

______________________________

(1). سوره النساء: 137.

(2). سوره المائده: 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 235

الزکاه لأنه یضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایه، و أما الصلاه و الحج

______________________________

(1). سوره آل عمران: 86. 89.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 236

..........

______________________________

و الصیام فلیس علیه قضاء «1».

و لصحیح الفضلاء عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السلام أنهما قالا: فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه، أ یعید کل صلاه صلّاها أو صوم أو زکاه أو حج، أو لیس علیه إعاده شی ء من ذلک؟ قال: لیس علیه اعاده شی ء من ذلک غیر الزکاه و لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه «2».

و صحیح ابن اذینه قال: کتب إلیّ أبو عبد اللّه علیه السلام: إن کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم منّ اللّه علیه و عرّفه هذا الأمر فإنه یؤجر علیه و یکتب له، إلا الزکاه فانه یعیدها لأنه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه، و أما الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاؤهما «3».

و خبر محمد بن حکیم قال: کنت عند أبی عبد اللّه علیه السلام إذ دخل علیه کوفیان کانا زیدیین، فقالا: إنا کنا نقول بقول و إن اللّه منّ علینا بولایتک، فهل یقبل شی ء من أعمالنا؟ فقال: أما الصلاه و الصوم و الصدقه فإن اللّه یتبعکما ذلک و یلحق بکما، و أما الزکاه فلا لأنکما أبعدتما حق امرئ مسلم و أعطیتماه غیره «4».

و فی مقابل هذه الروایات روایات أخری:

«منها» ما عن أبی عبد اللّه الخراسانی عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت انی حججت و

أنا مخالف و حجتی حججت هذه و قد منّ اللّه علیّ بمعرفتکم و علمت أن الذی

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقی الزکاه ح 1.

(2). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقی الزکاه ح 2.

(3). الوسائل ج 6 ب 3 من أبواب مستحقی الزکاه ح 3.

(4). الوسائل ج 1 ب 31 من أبواب وجوب العبادات الخمس ح 5.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 237

..........

______________________________

کنت فیه کان باطلا، فما تری فی حجتی؟ فقال: اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله «1».

و عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: و کذلک الناصب إذا عرف فعلیه الحج و ان کان قد حج «2».

و عن علی بن مهزیار قال: کتب ابراهیم بن محمد بن عمران الهمدانی إلی أبی جعفر علیه السلام: إنی حججت و أنا مخالف و کنت صروره فدخلت متمتعا بالعمره إلی الحج؟

قال: فکتب إلیه أعد حجک «3».

و هذه الروایات ضعیفه أولا، فان أبا عبد اللّه الخراسانی مجهول لم یوثق، و روایه ابی بصیر ضعیفه بعلی بن أبی حمزه، و روایه علی بن مهزیار ضعیفه بسهل. و ثانیا أما روایه أبی عبد اللّه الخراسانی فلا یستفاد منها بطلان الحج السابق، لأنه علیه السلام قال «اجعل هذه حجه الإسلام و تلک نافله» و لم یقل علیه السلام إنها باطله، فعلی فرض صحه الروایه یکون مدلولها مدلول الروایات التی تدل علی استحباب إعاده الصلاه جماعه، و فی بعضها «ان اللّه یختار أحبهما الیه» و یکون ظاهر الروایتین الأخیرتین وجوب الحج ثانیا، و الصحاح الأوله نص فی الصحه و عدم لزوم الحج ثانیا، فلا بد من حمل الظاهر علی النص.

مضافا

إلی أنه وردت روایات تدل علی استحباب الإعاده، منها صحیح برید العجلی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل حج و هو لا یعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به أ علیه حجه الإسلام أو قد قضی فریضته؟ فقال: قد قضی فریضته، و لو حج لکان أحبّ إلیّ. قال: و سألته عن رجل حج و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر، یقضی حجه الإسلام؟ فقال:

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4.

(2). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 5.

(3). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 238

أن یکون صحیحا فی مذهبه (1) و إن لم یکن صحیحا فی مذهبنا، من غیر فرق بین

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 238

______________________________

یقضی أحبّ إلیّ «1».

«و منها» صحیح عمر بن أذینه قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل حج و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر ثم منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونه به أ علیه حجه الإسلام؟ قال: قد قضی فریضه اللّه و الحج أحب إلی «2».

و فی روایه الکلینی زیاده، و هی أنه سأله عن رجل هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدین ثم منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر أ یقضی حجه الإسلام أو علیه

أن یحج من قابل؟ قال: یحج أحب إلی «3». و فی هاتین الروایتین دلاله واضحه علی الاستحباب.

و لا یتوهم عدم صراحه الکفایه بالنسبه إلی حج الناصب. لأنه یقال فی صحیح العجلی الأول تصریح بالکفایه بالنسبه إلی حج الناصب أیضا، لقوله علیه السلام: و أما الصلاه و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء مع فرض الحدیث فی الناصب، فالظاهر بمقتضی تلک الروایات عدم الإشکال فی الاجتزاء بحجه السابق.

و قد تقدم فی مسأله (74) فی الاستدلال علی عدم صحه حج الکافر الروایات الداله علی عدم صحه حج المخالف تفصیلا فراجع. فمع ذلک الحکم بعدم لزوم الإعاده فالظاهر أنه ببرکه استبصاره تفضل اللّه علیه بعفوه عما سلف من الإتیان بالعبادات باطلا، لأنه کان فاقدا لما هو أعظم من بطلان عباداته، فاذا هو عفی عما هو أعظم منه فیعفی عما هو دونه، فیجتزئ بأعماله الناقصه فی تلک الحال. أو یقال بعیدا: بأن أعماله و عباداته کانت صحیحه فی وقت إتیانها مشروطه بالشرط المتأخر و هو استبصاره قبل موته.

(1) لما کان المنساق من الأخبار أن الموجب لسؤال السائلین من وجوب إعاده

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 23 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 239

..........

______________________________

العبادات هو فساد العقیده لا من جهات أخری، قهرا یکون الجواب من هذه الجهه أیضا.

لکن مع ذلک لا ینحصر ظاهر السؤال بفساد العقیده فقط، بل من حیث أن العبادات الصادره وقعت علی طبق مذهبهم الفاسد أیضا، فاذا أجاب الإمام علیه السلام بعدم

لزوم الإعاده یشمل کلا الأمرین- أی الفساد من جهه فساد العقیده و الفساد من کون العمل علی خلاف مذهب الحق- فلا نحتاج إلی القول بأن حمل الإطلاق علی ما حصل العمل علی طبق مذهب الحق یکون من حمل المطلق علی الفرد النادر. بتوهم أن السؤال ینحصر بخصوص البطلان من جهه فساد العقیده، لکن هذا توهم باطل، لأن السائلین یدرون بأن عمل الناصب أو المخالف یکون علی طبق مذهبه لا علی طبق مذهب الحق، فیکون أصل السؤال و الجواب راجعین إلی الجهتین، فلا إعاده علیه لأجل الفساد من جهتین.

إلّا انه إذا اتفق نادرا وقوع العمل علی طبق مذهب الحق مع قصد القربه فالحکم بالصحه بطریق أولی، بل یمکن القول بشمول الإطلاق له أیضا.

و أما اذا وقع العمل علی خلاف مذهبه و خلاف مذهب الحق، فشمول الإطلاق له مشکل و إن کان من المحتمل، لخبر عمار الساباطی قال: قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السلام و أنا جالس: انی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی. قال: لا تفعل، فإن الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه «1».

و لتعلیل وجوب إعاده الزکاه فی الصحاح بأنها وضعها فی غیر موضعها، الظاهر فی أن ما یکون من حق اللّه فلا یجب جبرانه، و أما ما کان من حق الناس یجب جبرانه. و لکن بواسطه ضعف روایه الساباطی فإنه فی نقل الشهید رضوان اللّه علیه لم یذکر اسناده إلی کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّه، و لکن فی الوسائل قال: و رواه الکشی رحمه اللّه فی کتاب

______________________________

(1). الوسائل ج 1 ب 31 من أبواب وجوب العبادات

الخمس ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 240

الفرق لإطلاق الأخبار. و ما دل علی الإعاده من الأخبار محمول علی الاستحباب، بقرینه بعضها الآخر من حیث التعبیر بقوله «یقضی أحبّ إلیّ» و قوله «و الحج أحب إلی» (1).

59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1 ص 110.

(2). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ص 110.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 241

و لا یجوز له منعها عنه (1). و کذا فی الحج الواجب بالنذر و نحوه إذا کان مضیّقا (2)، و أما فی الحج المندوب فیشترط إذنه (3)، و کذا فی الواجب الموسّع قبل تضیّقه

______________________________

صروره و لا یأذن لها فی الحج؟ قال: تحج و إن لم یأذن لها «1».

«و منها» مرسله المفید فی المقنعه قال: سئل علیه السلام عن المرأه تجب علیها حجه الإسلام یمنعها زوجها من ذلک أ علیها الامتناع؟ فقال علیه السلام: لیس للزوج منعها من حجه الإسلام، و ان خالفته و خرجت لم یکن علیها حرج «2».

(1) کما یستفاد ذلک من النصوص تصریحا.

(2) أما النصوص المتقدمه الوارده فی الباب فلا تدل فی غیر حجه الإسلام، فلا بد من ملاحظه أدله النذر و شرائطه، فهل یشترط إذن الزوج فی صحته أو مع منافاته لحق الزوج أو أنه مع اذن الزوج، فإذا کان موقع العمل بالنذر منافیا لحق الزوج هل یکون للزوج حل النذر أو لا؟ فسیأتی الکلام فیه إنشاء اللّه تعالی.

(3) قال فی الشرائع: و لا یصح حجها تطوعا إلا باذن زوجها. و قال فی المنتهی: لا تحج التطوع إلا باذن الزوج، فإن أذن لها فی الخروج خرجت و إلا فلا، و لا نعلم فیه خلافا.

و قال فی المدارک عند قول المحقق «و لا یصح حجها تطوعا إلا باذن زوجها» قال:

هذا قول علمائنا أجمع، و عن غیرهم دعوی الإجماع علیه أیضا، و استدل له بأن حق الزوج واجب فلیس لها تفویته

بما لیس بواجب، فلعل المراد من حق الزوج أن من حقوقه علیها أن لا تخرج من بیتها إلا باذنه، و یدل صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام عن قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی عداد حق الزوج علی المرأه: و لا تخرج من بیتها الّا باذنه و ان خرجت لعنتها ملائکه السماء و ملائکه الأرض. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 4 ص 111.

(2). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 6 ص 111.

(3). الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 242

..........

______________________________

و عن کتاب علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن المرأه أ لها أن تخرج بغیر اذن زوجها؟ قال: لا «1».

و عن عمرو بن جبیر الغرری عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی عداد حقوق الزوج: و لا تخرج من بیتها بغیر إذنه «2».

و عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: أیما امرأه خرجت من بیتها بغیر إذن زوجها فلا نفقه لها حتی ترجع «3».

هذا، و یمکن استظهار عدم جواز حجها تطوعا من صحیح محمد بن مسلم الذی قد تقدم بعد سؤاله عن امرأه لم تحج و لها زوج فأبی ان یأذن لها فی الحج فغاب عنها زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام. فان تقییده علیه السلام بحجه الإسلام مشعر بخصوصیتها فی عدم لزوم إطاعتها له. و کذا الکلام فی صحیحه معاویه بن وهب

من قول أبی عبد اللّه علیه السلام: لا طاعه له علیها فی حجه الإسلام.

و قد استدل علی ذلک بموثقه اسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام قال: سألته عن المرأه الموسره قد حجت حجه الإسلام تقول لزوجها أحجنی من مالی، أله أن یمنعها من ذلک؟ قال: نعم و یقول لها حقی علیک أعظم من حقک علیّ فی هذا «4».

و قد استشکل فی الاستدلال بهذه الروایه بأنها انما تدل علی جواز منع الزوج لها لا وجوب الاستیذان و اعتبار جواز ذهابها إلی الحج من إذن الزوج لها. و لکن هذا- أی عدم جواز حجها بدون إذن زوجها- علی القاعده بناء علی عدم جواز خروج المرأه من بیتها بدون إذن زوجها کما عرفت.

______________________________

(1). الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح 5.

(2). الوسائل ج 14 ب 79 من أبواب مقدمات النکاح ح 2.

(3). الوسائل ج 15 ب 6 من أبواب النفقات ح 1.

(4). الوسائل ج 8 ب 59 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 243

علی الأقوی، بل فی حجه الإسلام یجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقه مع وجود الرفقه الأخری قبل تضیق الوقت (1).

و المطلقه الرجعیه کالزوجه فی اشتراط إذن الزوج ما دامت فی العده (2)،

______________________________

(1) هذا أیضا علی القاعده بناء علی عدم جواز خروج المرأه عن بیتها بدون إذن زوجها و جواز منع الزوج لها من الخروج بمقتضی إطلاق الأدله، خرج عن هذا الأصل خروجها لحجه الإسلام، و المقدار الخارج عن هذا الأصل عدم اعتبار إذنه فی أصل حجه الإسلام لا فی خصوصیاتها الأخری، فما لم یتضیّق الوقت لم یسقط اعتبار اذنه.

هذا

فی حجه الإسلام، و أما فی غیرها فان قلنا بعدم اعتبار اذن الزوج فی الخروج من البیت للواجب فیکون حکمه حکم حجه الإسلام، فما لم یتضیق لا یسقط اعتبار إذن الزوج علی الأصل و القاعده، و سیجی ء البحث فیه إنشاء اللّه تعالی.

(2) بناء علی ما کان مفروغا عنه بینهم من أن المطلقه الرجعیه بحکم الزوجه، فتکون بحکم الزوجه من الواجب و المندوب. مضافا إلی جمله من النصوص:

«منها» ما عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: المطلقه تحج فی عدتها «1».

«و منها» ما عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المطلقه تحج فی عدتها. قال: إن کانت صروره حجت فی عدتها، و إن کانت حجت فلا تحج حتی تقضی عدتها «2».

«و منها» صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: لا تحج المطلقه فی عدتها «3».

و فی معناها روایات أخر.

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 60 من أبواب وجوب الحج ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 244

بخلاف البائنه (1) لانقطاع عصمتها منه.

و کذا المعتده للوفاه، فیجوز لها الحج (2) واجبا کان أو مندوبا. و الظاهر أن المنقطعه کالدائمه فی اشتراط الإذن (3).

و لا فرق فی اشتراط الإذن بین أن یکون ممنوعا (4) من الاستمتاع بها لمرض

______________________________

(1) الظاهر عدم الخلاف فیه بینهم، و قد علل بما فی المتن، و یؤید ذلک أیضا ما عن سعد بن أبی خلف قال: سألت أبا الحسن موسی علیه السلام عن شی ء من الطلاق

فقال:

إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا یملک فیه الرجعه فقد بانت منه ساعه طلقها و ملکت نفسها و لا سبیل له علیها و تعتد حیث شاءت «1».

و صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال: المطلقه تحج فی عدتها. و قد سبق نقله قریبا.

(2) بلا خلاف أیضا، و یشهد بذلک ما عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: سألته عن المتوفی عنها زوجها. قال: تحج و إن کانت فی عدتها «2».

و ما عن زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المرأه التی یتوفی عنها زوجها أ تحج؟ فقال: نعم «3».

و ما عن عبد اللّه بن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن المتوفی عنها زوجها تحج فی عدتها؟ قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل إلی منزل «4».

(3) لإطلاق بعض الأخبار المتقدمه الشامل لها و للدائمه.

(4) هذا بناء علی أن من حق الزوج علی الزوجه أنها لا تخرج من بیتها بدون إذن

______________________________

(1). الوسائل ج 5 ب 8 من أبواب النفقات ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 1.

(3). الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج ح 2.

(4). الوسائل ج 8 ب 61 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 245

أو سفر أو لا.

هو الحق، أما إذا قلنا بأنه لیس من حق الزوج علی الزوجه عدم جواز خروجها بغیر إذن زوجها بل حق الزوج علیها منحصر بالاستمتاع، فلا إشکال فی الفرق بین کونه ممنوعا من الاستمتاع أو لا، لکنه خلاف التحقیق.

(1) قال فی المنتهی فی المسأله: فاذا اکتملت الشرائط وجب علیها الحج و إن لم یکن لها محرم، ذهب الیه علماؤنا أجمع.

قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا.

(2) «منها» ما عن صفوان الجمال قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: قد عرفتنی بعملی تأتینی المرأه أعرفها باسلامها و حبها إیّاکم و ولایتها لکم لیس لها محرم. قال: إذا جاءت المرأه المسلمه فاحملها، فان المؤمن محرم المؤمنه، ثم تلا هذه الآیه وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ «1».

«و منها» ما فی الصحیح عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی المرأه ترید الحج لیس معها محرم هل یصلح لها الحج؟ فقال: نعم إذا کانت مأمونه «2».

«و منها» فی الصحیح أیضا عن معاویه بن عمار عن المرأه تحج بغیر ولی. قال: لا بأس، و ان کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجوا بها و لیس لهم سعه، فلا ینبغی لها أن تقعد، و لا ینبغی لهم أن یمنعوها. الحدیث «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 109.

(3). الوسائل ج 8 ب 58 من أبواب وجوب الحج ح 4 ص 109.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 246

بعل أو لا (1). و مع عدم أمنها یجب علیها استصحاب المحرم (2) و لو

بالأجره (3) مع تمکنها منها، و مع عدمه لا تکون مستطیعه. و هل یجب علیها التزویج تحصیلا للمحرم؟ و جهان (4).

و لو کانت ذات زوج و ادعی عدم الأمن علیها و أنکرت قدم قولها (5) مع عدم

______________________________

و غیر ذلک من الأخبار.

(1) لإطلاق الأخبار، بل فی صحیح معاویه بن عمار تصریح بعدم اشتراطه و إن کان لها زوج.

(2) بل یجب استصحاب من تکون مأمونه باستصحابه، سواء کان محرما أو لا، بل إذا اتفق أن احدی القوافل یکون الداخل فیها مأمونا یلزم علیها، إما الدخول فی هذه القافله ان أمکن أو استصحاب من تکون مأمونه باستصحابه. و بالجمله الذی یجب علیها تحصیل ما یکون لها الأمن معه.

(3) هذا إذا لم یستلزم من إعطاء الأجره العسر و الحرج، و أیضا لم یکن مجحفا به.

(4) مبنیان علی أن ما فی النصوص من تعلیق الحج علی أن تکون مأمونه، هل تکون المأمونیه من شرائط الاستطاعه التی لا یجب تحصیلها مثل الزاد و الراحله أو یکون الامتثال معلقا علیه لأهمیه حفظ النفس و العرض، فالمسأله محل تأمل و إشکال.

هذا اذا لم یکن التزویج مهانه لها أو عارا علیها أو یشق علیها بحیث یوجب العسر علیها، فإذا کان کذلک فالظاهر عدم الوجوب علیها بلا إشکال.

(5) النزاع تاره یکون متمحضا فی وجود الأمن و عدمه و لا یرجع النزاع إلی ادعاء حق من أحد الطرفین علی الآخر، فلا اشکال فی أن المناط اعتقاد الزوجه بالأمنیه، و اعتقادها موضوع للأثر و هو وجوب الحج علیها بما أنها مستطیعه، و لا یکون خوف الزوج موضوعا للأثر الشرعی حتی یسمع دعواه فلا تسمع دعواه حتی تثبت بالبیّنه، بل تکون المرأه مکلفه بالحج و لا یعتبر إذن

الزوج للحج کما تقدم. و کذا إذا ادعی الزوج أن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 247

البینه أو القرائن الشاهده، و الظاهر عدم استحقاقه الیمین علیها إلا أن ترجع الدعوی إلی ثبوت حق الاستمتاع له علیها، بدعوی أن حجها حینئذ مفوت

______________________________

الزوجه خائفه فی نفسها لکن الزوجه ادعت الأمنیه فی نفسها، فما لم یرجع إلی ادعاء حق من أحد الطرفین علی الآخر فلا مورد لإجراء أحکام المدعی و المنکر.

و أما اذا کان مرجع النزاع إلی اثبات حق من أحد الطرفین علی الآخر- مثل أن تدعی الزوجه الدائمه الأمنیه و وجوب الحج علیها و بقاء حق النفقه فی مده السفر، أو یدعی الزوج عدم الأمنیه و عدم وجوب الحج علیها و بقاء حق الاستمتاع منها، أو بقاء حق المنع من الخروج من البیت بناء علی أنه من حقوق الزوج علیها لا من الأحکام کما أن الظاهر أنه من حقوق الزوج علیها- فلا بد من ملاحظه أن الضابط لتشخیص المدعی و المنکر ما هو، فإن فیه اختلافا بین الفقهاء: منهم من یقول المدعی هو الذی یکون قوله علی خلاف الأصل، و منهم من یقول هو الذی یکون قوله علی خلاف الظاهر، و منهم من یقول هو الذی ان ترک ترک، و منهم من یقول هو الذی یدعی شیئا علی الآخر و یکون ملزما باثباته عند العقلاء، و فی الأغلب تنطبق الأقوال فی مورد واحد. نعم قد تختلف الأقوال فی بعض الموارد. ففیما نحن فیه لا بد من ملاحظه أن ادعاء الحق یکون من الطرفین، بأن تدعی الزوجه بقاء حق النفقه و یدعی الزوج بقاء حق الاستمتاع و بقاء حق المنع من الخروج و تکون الحاله السابقه

معلومه من الأمنیه و عدمها، أو تکون الحاله السابقه مجهوله، أو یکون شاهد الحال و الظاهر علی الأمنیه أو علی عدمها أو القرائن الأخری، مع ملاحظه الضابط فی تشخیص المدعی و المنکر فیعمل علی طبقها.

و لکن القول بأن دعوی الزوج مسموعه فی مورد و مع ذلک لیس علی الزوجه الیمین- کما یظهر من المصنف- فالظاهر عدم مساعده دلیل علیه، فإنه إن کان من موارد الدعوی و لزوم استماعها فالظاهر أن علیها الیمین و إلا فلا تسمع دعواه أصلا.

و التحقیق أنه علی جمیع التقادیر کان الزوج مدعیا و المرأه منکره فی صوره کون الحاله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 248

لحقه مع عدم وجوبه علیها، فحینئذ علیها الیمین علی نفی الخوف (1).

و هل یجوز للزوج مع هذه الحاله منعها عن الحج باطنا إذا أمکنه ذلک؟

وجهان (2) فی صوره عدم تحلیفها، و أما معه فالظاهر سقوط حقه (3).

______________________________

السابقه الأمنیه و عدم وجود ما یکون ظاهر الحال معه عدم الأمنیه و ادعی الزوج حدوث ما یوجب الخوف و عدم الأمنیه: أما بناء علی أن المدعی هو الذی یکون قوله خلاف الأصل فواضح، کما أنه یکون قوله مع الفرض علی خلاف الظاهر أیضا کذلک، کما أنه هو الذی یدعی شیئا یکون ملزما باثباته عند العقلاء فکذلک، کما أنه هو الذی إن ترک الدعوی ترکت.

و أما دعوی المرأه الأمنیه و مطالبتها النفقه فالظاهر أن بقاء حق النفقه من آثار وجوب الحج علیها و عدم لزوم إطاعه الزوج فی ترک الحج الذی هو من آثار عدم الخوف و وجود الأمنیه، فلا تصیر المرأه بذلک أیضا مدعیه.

(1) لأنها منکره و علیها الیمین.

(2) الخوف یکون تاره علی النفس أو العرض، فلا

إشکال فی جواز إیجاد الموانع من خروجها باطنا بل یجب علیه، لأن حفظ النفس المحترمه عن الهلاک و عن انتهاک العرض یجب علی کل مکلف فضلا عن الزوج. و أما إن کان الخوف لا یکون هو تلف النفس أو هتک العرض بل من جهات أخری- بحیث یکون موجبا لرفع التکلیف من الضرب و الشتم و الأذیات الأخری و لا یکون مما یعد وجوده مبغوضا للشارع حتی یجب علی کل مکلف إیجاد المانع عن وجوده- ففی هذا الفرض إن کانت المرأه عالمه بعدم الخوف و صارت مستطیعه بحسب الظاهر و باعتقادها و کانت مکلفه بالحج بحسب اعتقادها فیشکل جواز منعها باطنا، کما أن الحکم عند المصنف أیضا مشکل.

(3) لا إشکال فی أن المدعی إن لم یقم علی دعواه البینه و طلب من المدعی علیه الحلف علی إنکاره و حلف المنکر سقطت الدعوی، و تدل علیه عده من الأخبار:

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 249

..........

______________________________

«منها» صحیحه ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت الیمین بحق المدعی فلا دعوی له. قلت له: و إن کانت علیه بینه عادله؟ قال: نعم، و إن أقام بعد ما استحلفه باللّه خمسین قسامه ما کان له و کانت الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه علیه «1».

«و منها» خبر خضر النخعی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده. قال: ان استحلفه فلیس له أن یأخذ شیئا، و ان ترکه و لم یستحلفه فهو علی حقه «2».

«و منها» خبر عبد اللّه بن وضاح

قال: کانت بینی و بین رجل من الیهود معامله فخاننی بألف درهم فقدمته إلی الوالی فأحلفته فحلف و قد علمت أنه حلف یمینا فاجره، فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیره فأردت أن اقتص الألف درهم التی کانت لی عنده و أحلف علیها، فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته أنی قد أحلفته فحلف و قد وقع له عندی مال فان أمرتنی أن آخذ منه الألف درهم التی حلف علیها فعلت. فکتب: لا تأخذ منه شیئا، إن کان ظلمک فلا تظلمه، و لو لا أنک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک، و لکنک رضیت بیمینه و قد ذهبت الیمین بما فیها. فلم آخذ منه شیئا و انتهیت إلی کتاب أبی الحسن علیه السلام «3».

«و منها» صحیحه سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل وقع لی عنده مال فکابرنی علیه و حلف ثم وقع له عندی مال فآخذه لمکان مالی الذی أخذه

______________________________

(1). الوسائل ج 18 ب 9 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، ح 1.

(2). الوسائل ج 18 ب 10 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، ح 1.

(3). الوسائل ج 18 ب 10 ص 180.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 250

..........

______________________________

و أجحده و أحلف علیه کما صنع؟ قال علیه السلام: إن خانک فلا تخنه و لا تدخل فیما عبته علیه. «1».

«و منها» مرسل ابراهیم بن عبد الحمید فی الرجل یکون له علی الرجل المال فیجحده إیّاه فیحلف یمین صبر أن لیس له علیه شی ء. قال: لیس له أن یطلب منه، و کذلک إن احتسبه عند اللّه فلیس له أن یطلبه منه

«2».

و یعارضها ما عن أبی بکر الحضرمی قال: قلت له: رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ منه بقدر حقی؟ قال: فقال نعم.

الحدیث «3».

و لکن من جهه أن معتبره أبی بکر مطلق- من جهه إطلاقها لما استحلفه المدعی و رضی بحلفه و لما حلف المنکر عفوا من غیر استحلافه المدعی و الرضا بحلفه- فنقیّد اطلاق معتبره أبی بکر بما مر، و نحمل اطلاقها علی مورد صدور الحلف من المنکر من دون استحلاف المدعی له، فیرتفع التعارض بذلک. و الشاهد لهذا التقیّد صحیحه ابن أبی یعفور التی صرح فیها باستحلاف المدعی و رضاه بحلف المنکر.

ثم إن مقتضی اطلاق الأخبار عدم الفرق بین اشتراط الحالف سقوط الحق بالیمین و عدمه، و بین أن یکون الإحلاف من المدعی و رضاه بالیمین مع علمه بالبینه أو مع عدمه و نسیانها. فما عن بعض من التفصیل بین بعض الصور لا دلیل علیه مع إطلاق الأخبار.

و کذلک مقتضی اطلاق الأخبار عدم الفرق بین کون المدعی به عینا أو دینا، فلو ادعی علیه عینا فی یده و لم یقم البینه علی ما ادعاه فاستحلفه فحلف لم یجز له التصرف فی تلک

______________________________

(1). الوسائل ج 12 ب 83 من ابواب ما یکتسب به، ح 7 ص 204.

(2). الوسائل ج 16 ب 48 من کتاب الایمان، ح 2 ص 179.

(3). الوسائل ج 12 ب 83 من ابواب ما یکتسب به، ح 4 ص 203.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 251

و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع فی الإحرام (1)، و إلا ففی الصحه

إشکال، و ان کان الأقوی الصحه (2).

______________________________

العین. فما عن بعض من انصراف الأخبار إلی الدین، فلا وجه له، فان الانصراف ممنوع بأشد المنع. فما فی المستمسک من الإشکال فی کون الاستحلاف و الحلف یوجب المنع من التصرف فی العین، بل قال فیه و التحقیق عدمه. ضعیف، لما بیّناه من إطلاق النصوص، و قد یقال: انه یقع التعارض بین هذه النصوص و النصوص الداله علی عدم خروج المال عن ملک مالکه بالحلف:

«منها» صحیح هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض، فأیما رجل قطعت له من مال أخیه شیئا فإنما قطعت له به قطعه من النار «1».

و تؤیده روایات أخری، لکن لا تعارض بینهما، فإن نصوص الباب تدل علی عدم جواز أخذ المنکر لحقه بدعوته إلی المحاکمه ثانیا و التقاص من مال المنکر و المعامله فیما یملکه و عدم جواز سماع الدعوی من حاکم آخر، و لا إشکال فی ذلک کله مع تصریح الروایات بذلک. و أما التصرفات التی لا تکون أخذا للمنکر- مثل إباحته لتصرف المنکر فیما فی یده أو تملیکه إیّاه أو إبرائه لما فی ذمته أو إباحته لأضیافه أو لمتعلقیه و ما شابه ذلک- فلا یستفاد من النصوص عدم جوازه، فلا یتوجه الإیراد بأنه یلزم من العمل باطلاق الأخبار أن یکون المال صار من المحرمات للمالک و غیره، فلا إشکال فی البین.

(1) هذا موافق للقاعده لاستجماع الشرائط من أول العمل.

(2) إن کان الخوف بحد یحرم الإقدام معه- مثل أن یکون الخوف عقلائیا و کان الخوف علی النفس أو علی البضع و

مع ذلک حجت و کان الخوف مقترنا بأفعال الحج- فلا یمکن المساعده فی صحه حجها، لأن حجها فی هذا الحال کان محرما علیها فکیف یکون

______________________________

(1). الوسائل ج 18 ب 2 من أبواب احکام الدعوی، ح 1 ص 169

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 252

هذا القول ینسب إلی صاحب المسالک بل الی الشهید و المهذب.

(5) و قد ینسب ذلک إلی التذکره.

(6) قیل ذکر هذا الاحتمال فی القواعد.

(7) ینسب هذا القول إلی المفاتیح و المدارک و المستند.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 253

بالخروج معهم.

و الأقوی اعتبار بقائها إلی زمان یمکن فیه العود إلی وطنه بالنسبه إلی الاستطاعه المالیه و البدنیه و السربیه، و أما بالنسبه الی مثل العقل فیکفی بقاؤه إلی آخر الأعمال، و ذلک لأن فقد بعض هذه الشرائط یکشف عن عدم الوجوب علیه واقعا (1) و ان وجوب الخروج مع الرفقه کان ظاهریا، و لذا لو علم من الأول أن الشرائط لا تبقی إلی الآخر لم یجب علیه.

نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال کفی بقاء تلک الشرائط إلی آخر الأعمال، لعدم الحاجه حینئذ إلی نفقه العود و الرجوع الی کفایه و تخلیه السرب و نحوها.

و لو علم من الأول بأنه یموت بعد ذلک، فان کان قبل تمام الأعمال لم یجب علیه المشی، و إن کان بعده وجب علیه.

هذا إذا لم یکن فقد الشرائط مستندا إلی ترک المشی، و إلا استقر علیه، کما إذا

______________________________

(1) هذا علی وفق القاعده، فإنه مع فقد شرط من شرائط الوجوب لا یصیر الحج مستقرا علیه فلا یجب الحج متسکعا علیه فلا قضاء علیه أیضا. و أما الحکم بوجوب القضاء عنه إذا مات فی الطریق فی الصحیحتین المرویتین عن ضریس و العجلی فهو حکم فی خصوص مورده و لا یجوز التعدی عن مورده و هو الذی شرع فی الحج و مات فی الطریق قبل دخول الحرم و قبل الإحرام، و لیس فی النصین ما یدل علی عموم الحکم بأنه من لا

یجب علیه الأداء یجب القضاء عنه، فالمیزان أن کل ما یشترط وجوده فی وجوب الحج فمع حصوله یستقر وجوب الحج، فان لم یأت به یبقی فی ذمته، و لکن إن لم یحصل ما یشترط وجوده فی وجوب الحج فلا یستقر الحج علیه. و لذا إن لم یأت به فلا یبقی فی ذمته شی ء، و الوجوب الظاهری مع عدم الوجوب واقعا لا أثر له.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 254

علم أنه لو مشی إلی الحج لم یمت أو لم یقتل أو لم یسرق ماله مثلا، فانه حینئذ یستقر علیه الوجوب، لأنه بمنزله تفویت الشرط علی نفسه. و أما لو شک فی أن الفقد مستند إلی ترک المشی أو لا فالظاهر عدم الاستقرار للشک فی تحقق الوجوب و عدمه واقعا.

هذا بالنسبه إلی استقرار الحج لو ترکه، و أما لو کان واجدا للشرائط حین المسیر فسار ثم زال بعض الشرائط فی الأثناء فأتم الحج علی ذلک الحال کفی حجه عن حجه الإسلام (1) إذا لم یکن المفقود مثل العقل، بل کان هو الاستطاعه البدنیه أو المالیه أو السربیه و نحوها علی الأقوی.

کل واحد من الحج و العمره أمر مستقل یجب الإتیان به علی من استطاع له، فاذا استطاع مع استجماع جمیع الشرائط استقر علیه، فإن أهمل و لم یفعل لم یسقط عن ذمته، و إن زالت استطاعته فإنه لا دلیل علی سقوطه بعد ثبوته، فیجب علیه الإتیان به علی أی وجه یتمکن. و هکذا فی حج التمتع، لکن الحج و العمره فیه نسک واحد.

(3) وجوب قضاء العمره بعد موته لم نظفر بدلیل یدل علیه إلا ما أدعی من الإجماع علیه، أما أنه بعد استقرار الحج و العمره یجب علیه بأی وجه تمکن و ان استلزم الحرج

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 255

جدا، بل الانصراف حقیقی و عدم السقوط بالحرج إن لم یکن أقوی فلا ریب فی أنه أحوط، فلا یجوز ترک الاحتیاط باتیانه الحج مع الحرج أیضا.

(1) قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده فیه بیننا، بل الإجماع بقسمیه علیه أیضا.

انتهی.

و عن المنتهی و التذکره أنه قول علمائنا أجمع. انتهی.

و تدل علیه نصوص متعدده:

«منها» صحیح معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و یترک مالا. قال: علیه إن یحج من ماله رجلا صروره لا مال له «1».

«و منها» صحیح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل مات و لم

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 256

..........

______________________________

یحج حجه الإسلام یحج عنه؟ قال: نعم «1».

«و منها» صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث قال: یقضی حجه الإسلام من جمیع ماله «2».

«و منها» موثق سماعه بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یموت و لم یحج حجه الإسلام و لم یوص بها و هو موسر. فقال: یحج عنه من صلب ماله لا یجوز غیر ذلک «3».

إلی غیر ذلک من الروایات.

و أما ما فی کلام بعض المعاصرین من أنه یخرج من الأصل حیث إنه المستفاد من ظاهر قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فإن ظاهر اللام الملک، فإذا کان الحج مملوکا علیه یکون دینا مالیا فیخرج من أصل المال کسائر الدیون. إلی آخر کلامه. فلا یمکن المساعده علیه، فإن الظاهر من الدین الذی یکون مقدما علی الإرث و الوصایا و یخرج من الأصل فهو

الدین المتعارف بین الناس لا ما یکون للّه تعالی، فان کل الواجبات للّه تعالی بل جمیع الموجودات کما قال تعالی وَ لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ* و لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ*، و الآیات الداله علی ذلک کثیره. و لا فرق فی الواجبات بین المالیه و غیرها، فلا یکون مشمولا لحکم الدین الذی یخرج من الأصل، فإنه الملکیه الاعتباریه المتعارفه بین الناس، و الدین هو الدین الذی یملک الدائن ما فی ذمه المدیون بالملکیه الاعتباریه، و لا تکون ملکیه اللّه تعالی للأشیاء من هذا القبیل إلا فی الموارد التی دلت القرینه علی ذلک کما فی قوله تعالی فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ «4» بقرینه اختصاص الخمس له تعالی

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 3.

(3). الوسائل ج 8 ب 28 من ابواب وجوب الحج، ح 4.

(4). سوره الانعام/ الآیه 40.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 257

کانت حج التمتع أو القران أو الإفراد (1)، و کذا اذا کان علیه عمرتها (2).

و إن أوصی بها من غیر تعیین کونها من الأصل أو الثلث فکذلک أیضا (3)،

______________________________

و اقترانه بالرسول و ذی القربی- إلی آخر الآیه، فتدل القرینه علی أنه لیس المراد الإضافه الحقیقیه بل تکون إضافه اعتباریه کالملکیه الاعتباریه و الحقیه الاعتباریه.

و الحاصل: أنه لیس المراد من قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ أن الحج للّه تعالی بالملکیه الاعتباریه المتعارفه بین الناس حتی یکون دینا علیه، و لذا نحتاج إلی دلیل خاص، بأن جعل بمنزله الدین کما فی النص، و هکذا قول

الناذر «للّه علی هکذا إن کان کذا» لا یصیر المنذور ملکا للّه بالملکیه الاعتباریه، و کذا فی سائر الموارد.

(1) لإطلاق النصوص.

(2) عمره التمتع جزء من الحج، و المراد من الحج فی النصوص ما یشمل عمره التمتع، لکن العمره المفرده لا دلیل علی وجوب قضائها إلا الإجماع کما تقدم.

(3) تدل علی ذلک روایات:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و أوصی أن یحج عنه؟ قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، و إن کان تطوعا فمن ثلثه «1».

«و منها» صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام مثل ذلک، و زاد فیه: فإن أوصی أن یحج عنه رجل فلیحج ذلک الرجل «2».

«و منها» صحیحه «3» معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل توفی و أوصی أن یحج عنه؟ قال: إن کان صروره فمن جمیع المال، إنه بمنزله الدین الواجب، و إن کان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم یحج حجه الإسلام و لم یترک إلا قدر نفقه الحموله و له

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 2.

(3). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 4.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 258

و أما إن أوصی بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه و تقدم علی الوصایا المستحبه و ان کانت متأخره عنها فی الذکر (1).

______________________________

ورثه فهم أحق بما ترک، فان شاءوا أکلوا و إن شاءوا حجوا عنه.

و الظاهر من ذیل الصحیحه أن المتوفی لم یکن مستطیعا و لم یستقر الحج علیه، لأن

من شرائط الاستطاعه أن تکون نفقه الذهاب و الإیاب و نفقه العیال فی مده السفر و الرجوع إلی کفایه، و من لم یکن له إلّا قدر نفقه الحموله لا یکون مستطیعا، فیکون المال للورثه، فلا یکون معارضا لما تقدم.

«و منها» ما عن حارث بیاع الأنماط أنه سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی بحجه. فقال: ان کان صروره فهی من صلب ماله، إنما هی دین علیه، و ان کان قد حج فهی من الثلث «1».

(1) تدل علی ذلک صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن امرأه أوصت بمال فی الصدقه و الحج و العتق. فقال: ابدأ بالحج، فانه مفروض، فان بقی شی ء فاجعل فی العتق طائفه و فی الصدقه طائفه «2».

و خبر معاویه بن عمار أیضا قال: إن امرأه هلکت و أوصت بثلثها یتصدق به عنها و یحج عنها و یعتق عنها فلم یسع المال ذلک- إلی ان قال- فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک فقال: ابدأ بالحج، فان الحج فریضه فما بقی فضعه فی النوافل «3».

فإنه یستفاد من الروایتین أن الحج مقدم علی سائر الوصایا و ان کان متأخرا فی الذکر، و هذا لا إشکال فیه إذا کانت سائر الوصایا من الأمور المستحبه، و أما إذا کانت سائر الوصایا من الأمور الواجبه فهل یکون الحج مقدما علیها أو لا؟ فلا بد من ملاحظه

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من ابواب وجوب الحج، ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 30 من ابواب الحج و شرائطه، ح 1 ص 53.

(3). الوسائل ج 8 ب 30 من ابواب الحج و شرائطه، ح 2 ص 53.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 1، ص: 259

و ان لم یف الثلث بها أخذت البقیه من الأصل (1). و الأقوی أن حج النذر

______________________________

المستفاد من التعلیل، فان قوله علیه السلام «فانه مفروض» فإن أرید به أنه مفروض علی المیت بخلاف العتق و الصدقه فلا یرتبط بالوصایا الواجبه المتزاحمه، و لکن یحتمل بل هو الظاهر کما قال فی المستمسک: ان المراد منه أنه مفروض علی کل حال سواء أوصت به أو لا و یجب إخراجه و سواء وسعه الثلث أو لا، بخلاف غیره فانه لا یجب إخراجه مع عدم الوصیه أو لم یسعه الثلث، فإنه لا یمکن أن یکون المراد من أنه مفروض بلحاظ الوصیه، إذ وجوب العمل بالوصیه لا یفرق بین الوصیه بالواجبات أو المستحبات بل المباحات، کما أنه من المستبعد أن یکون المراد أنه کان مفروضا علی المیت فی حال حیاته، لأن الفرض علی المیت قد سقط بالموت مع أن ظاهر الوصف هو الفعلیه.

مضافا إلی أن العتق الذی أوصت به من أین یعلم أنه عتق مستحب، فلعله کان واجبا علیها بواسطه الکفاره أو النذر أو غیرهما، فإذا کان العتق واجبا علیها لا یکون الوجوب منحصرا بالحج علیها، فمن جمیع ذلک یستظهر أن المراد أن الحج مفروض مع قطع النظر عن الوصیه فیجب إخراجه علی أی حال.

فبناء علی ذلک فهو مقدم علی سائر الوصایا، و إن کانت سائر الوصایا أیضا واجبه علی المیت.

(1) هذا واضح بعد ما کان الواجب ابتداء إخراجها من الأصل و بعد الوصیه باخراجها من الثلث یعمل علی طبق الوصیه بقدر الإمکان، فما لم یمکن العمل بها- کما هو المفروض من عدم وفاء الثلث بها- فلا مورد للعمل بالوصیه، فیبقی وجوب إخراجها من الأصل فی

مقدار الزائد علی الثلث، فإن وصیته باخراجها من الثلث فی الفرض المذکور تکون منافیه لوجوب إخراجها من الأصل، فیکون من مصادیق قوله تعالی فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ «1».

______________________________

(1). سوره البقره/ الآیه 182.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 260

أیضا کذلک (1) بمعنی أنه یخرج من الأصل کما سیأتی الاشاره الیه، و لو کان علیه دین أو خمس أو زکاه و قصرت الترکه فإن کان المال المتعلق به الخمس أو الزکاه موجودا قدم لتعلقهما بالعین (2) فلا یجوز صرفه فی غیرهما، و إن کانا فی الذمه فالأقوی أن الترکه توزع علی الجمیع بالنسبه (3) کما فی غرماء المفلس. و قد یقال بتقدم الحج علی غیره و ان کان دین الناس لخبر معاویه بن عمار (4) الدال علی

______________________________

(1) بل الأقوی أنه لیس کذلک کما بیّنا فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ فی المسأله 83 من أنه لیس المراد أن الحج ملک للّه تعالی بالملکیه الاعتباریه حتی یکون دینا متعارفا، و کذلک قول الناذر «للّه علیّ هکذا» لیس تملیک العمل المنذور للّه بالملکیه الاعتباریه، بل الظاهر أن المراد کما أن الواجبات المجعوله من اللّه تعالی ابتداء علی الناس یکون حقا للّه علی الناس کذلک الناذر یجعل حقا آخر للّه علی نفسه و یمضیه اللّه تعالی بأدله النذر و أدله صحته، و یکون العمل المنذور للّه علیه مثل الواجبات الابتدائیه. فجمیع الواجبات أعم من أن تکون من المجعولات الابتدائیه أم من المجعولات بواسطه النذر و غیره کلها حق للّه علی العباد و لا خصوصیه للمنذور بل لا خصوصیه للحج أیضا. إلّا أنه ورد النص فی خصوص الحج

من الواجبات بأنه بمنزله الدین، کما أن الدین یخرج من الأصل کذلک الحج یخرج من الأصل.

(2) تعلقهما بالعین مما لا إشکال فیه، إلا أنه نحو تعلق لا بنحو الإشاعه و لا بنحو الکلی فی المعین، بل الأظهر أنه حق مالی خاص متعلق بالعین و قد رتب علیه فی الشرع آثار مختلفه یحتمل أن یکون من قبیل حق الجنایه، فما دام کون العین متعلقا للحق بأی نحو کان لا یجوز صرفه فی غیر ذلک لأنه تضییع لحق الغیر.

(3) هذا موافق للقاعده إلا فی مورد ورود نص صحیح علی خلافها، و هو موجود فیما نحن فیه.

(4) هذا هو مصحح معاویه بن عمار قال: قلت له: رجل یموت و علیه خمسمائه درهم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 261

تقدیمه علی الزکاه و نحوه خبر آخر. لکنهما موهونان بإعراض الأصحاب، مع أنهما فی خصوص الزکاه (1).

______________________________

من الزکاه و علیه حجه الإسلام و ترک ثلاثمائه درهم فأوصی بحجه الإسلام و أن یقضی عنه دین الزکاه. قال: یحج عنه من أقرب ما یکون و یخرج البقیه فی الزکاه «1».

و قریب منه خبره عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل مات و ترک ثلاثمائه درهم و علیه من الزکاه سبعمائه درهم و أوصی أن یحج عنه. قال: یحج عنه من أقرب المواضع و یجعل ما بقی فی الزکاه «2».

و الروایه الأولی صحیحه معتمد علیها، و یؤیدها الخبر الآخر.

و قد أورد علی الاستدلال بدلاله الروایه بأنه یمکن کون ما ذکره فیهما مقتضی التوزیع أیضا، فلا تدل علی تقدیم الحج.

و فیه: أنه خلاف الإطلاق، مضافا إلی أنه مبنی علی لزوم الحج البلدی، إذ لو کان المیقاتی مجزیا کان حصه الحج بعد

ورود النقص علیها غیر کافیه فیه، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص علیه بخلاف الزکاه، فیکون حکمه علیه السلام بتقدیم الحج من باب تقدیم الحج علی غیره. ففی صوره مزاحمه الحج مع غیره- کما هو المفروض- لا یجوز أن یحج عنه إلا من أقرب ما یکون، فتکون حصه الحج عنه من أقرب ما یکون، و مع التحصیص و ورود النقص فی حصته تصیر حصته غیر کافیه للحج، فلا یمکن أن یحج عنه مع التحصیص، فلا وجه لحکمه علیه السلام بإخراج الحج من أقرب ما یکون إلا لأجل عدم ورود النقص علیه و عدم التحصیص.

(1) یمکن إثبات الحکم فی غیرها بتنقیح المناط، بل بالأولویه من جهه أهمیه الزکاه حتی قرنت فی الآیات و الروایات بالصلاه، بل ورد فی بعض الروایات أنه من منع قیراطا

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 21 من ابواب المستحقین للزکاه، ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 42 من أبواب احکام الوصایا، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 262

و ربما یحتمل تقدیم دین الناس لأهمیته (1)، و الأقوی ما ذکر من التحصیص،

______________________________

من الزکاه فلیس بمؤمن و لا مسلم، بل فی صحیح أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: من منع قیراطا من الزکاه فلیمت إن شاء یهودیا أو نصرانیا «1».

و یمکن استفاده تقدیمه علی سائر الدیون من صحیحه برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا- إلی أن قال علیه السلام: و ان کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الإسلام، فإن فضل من ذلک شی ء فهو للورثه إن

لم یکن علیه دین «2». حیث حکم علیه السلام أولا بإخراج الحج قبل الدین.

هذا، و لکن إن ثبت إعراض الأصحاب عنهما فلا یمکن الاعتماد علیهما، فإنا قد أثبتنا فی الأصول أن إعراض الأصحاب موهن للروایه و إن کانت صحیحه، إلا أن إعراض الأصحاب عنهما غیر ثابت.

قال فی التذکره: لو أوصی بحج و غیره من الطاعات، فإن کان فیها واجب قدم، و لو کان الجمیع واجبا و قصرت الترکه بسطت علی الجمیع بالحصص، و ان لم یمکن الاستیجار بما جعل فی نصیب الحج صرف فی الباقی. و قال بعض علمائنا یقدم الحج لأولویته و للروایه، و الوجه ما قلناه.

و هذا تصریح بأنه کان فی علمائنا من عمل بالروایه قبل العلامه «ره» و فی جواهر القاضی احتمال ترجیح الحج بل ترجیحه، و الاحتیاط حسن علی کل حال.

(1) قد بیّنا فی المسأله السابع عشره من مسائل معنی الاستطاعه الشرعیه أنه لا دلیل علی تقدیم حق الناس و أهمیته علی حقوق اللّه مطلقا، بل یکون فی بعض الواجبات التی هی من حقوق اللّه ما یدل النص علی أهمیته علی حقوق الناس، ففی صحیحه عبید بن

______________________________

(1). الوسائل ج 6 ب 4 من ابواب ما یجب فیه الزکاه، ح 5.

(2). الوسائل ج 8 ب 22 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 263

و حینئذ فإن وفت حصه الحج به فهو (1) و إلا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال

______________________________

زراره قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکبائر؟ فقال: هن فی کتاب علیّ علیه السلام سبع- إلی أن قال: فقلت فأکل الدرهم من مال الیتیم ظلما أکبر أم ترک الصلاه؟

قال: ترک الصلاه

«1» و محل الاستشهاد هذه الجمله، فانه علیه السلام قال ترک الصلاه أکبر من أکل الدرهم من مال الیتیم ظلما، مع أن الظاهر أن اکل مال الیتیم من أعظم دیون الناس. و قد ذکرنا تمام الحدیث فی تلک المسأله.

فما لم یثبت إعراض الأصحاب من الروایتین فلا إشکال فی تقدیم الحج بمقتضی النص المعتبر، فإن ثبت الإعراض فلا بد من العمل علی طبق القاعده و هی التوزیع کما فی غرماء المفلس، لبطلان الترجیح بلا مرجح.

هذا فی مثل غرماء المفلس لا إشکال فیه، و أما إذا کان التوزیع موجبا لنفاد البعض و سقوطه و التوفیر علی البعض الآخر فیشکل الحکم بذلک، کما إذا کان الحج هو حج التمتع الذی یعد فیه الحج و العمره عملا واحدا و الحصه بعد التوزیع و التحصیص لا تفی بتمام العمل و بنینا علی عدم جواز صرفها فی الحج فقط أو العمره فقط أو ببعض الأفعال کما یأتی من الماتن. و حینئذ لا یکون التوزیع موافقا للاعتبار العرفی، و لا یکون موافقا لاعتبار العدل و الإنصاف، و لا یکون ابقاء حصه الحج علی حاله و صرف الباقی فی الدیون من الترجیح بلا مرجح و یکون موافقا للاعتبار العرفی، فإن لم یمکن الجزم علی هذا الأمر فلا أقل من الشک فیه و لا یکون التحصیص متیقنا.

نعم لو کان الصرف فی الحج موجبا لنفاد البقیه و سقوطها یکون الصرف فی الحج فقط من الترجیح بلا مرجح، فیکون الحکم هو التخییر. إلا أنه یحتمل أهمیه الحج من دون احتمال الأهمیه فی غیره، فیجب الصرف فی الحج أیضا.

(1) الظاهر أنها خلاف الفرض بما بیّناه مفصلا.

______________________________

(1). الوسائل ج 11 ب 46 من ابواب جهاد النفس، ح 4.

کتاب

الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 264

- کالطواف فقط أو هو مع السعی- فالظاهر سقوطه (1) و صرف حصته فی الدین أو الخمس أو الزکاه، و مع وجود الجمیع توزع علیها، و إن وفت بالحج فقط أو العمره فقط ففی مثل حج القران و الإفراد تصرف فیهما مخیرا بینهما (2)، و الأحوط تقدیم الحج.

و فی حج التمتع الأقوی السقوط و صرفها فی الدین و غیره. و ربما یحتمل فیه أیضا التخییر أو ترجیح الحج لأهمیته أو العمره لتقدمها، لکن لا وجه له بعد کونهما فی التمتع عملا واحدا، و قاعده المیسور لا جابر لها فی المقام (3).

______________________________

(1) لأنه لا دلیل علی مشروعیه تبعیض الحج، و الأصل عدم جواز التبعیض.

(2) لأن کلا منهما واجب، و یکون کل واحد منهما فی حج القران و الإفراد عملا مستقلا، ففی صوره عدم إمکان الإتیان بهما جمیعا لا بد من الإتیان بأحد الواجبین مخیرا بینهما، لو لم یحتمل الأهمیه فی أحدهما بالخصوص، لکن لاحتمال الأهمیه فی الحج بالخصوص وجه من جهتین: الأولی أن التأکیدات الوارده فی الحج فی القرآن و النصوص لم ترد فی العمره، ثانیتهما أنه لم یرد نص خاص فی العمره بأنها إن کانت استقرت علی المکلف و مات قبل الإتیان بها یخرج مصرف إیجارها من الأصل. و قد قدمنا فی المباحث الماضیه أن محتمل الأهمیه مقدم علی غیره، فالواجب تقدیم الحج.

و أما فی حج التمتع فمن جهه أنهما عمل وحدانی و لا دلیل علی مشروعیه واحد منهما من دون الآخر فیسقط الکل فیصرف حصه الحج فی غیره لو لا الإشکال الذی قدمناه، و أما احتمال التخییر أو ترجیح الحج بمثل ما قدمنا فی حج القران و

الإفراد فهو ساقط لأنهما عمل واحد، أما التقدیم بالتقدیم الزمانی فلا ترجیح فیه أصلا.

(3) مضافا إلی أن الخبر ضعیف لا یکون دلیلا علی الحکم، و عمل القوم به لا یکون جابرا لضعفه علی الأصح.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 265

السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: أول شی ء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث «1».

«و منها» ما رواه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إن الدین قبل الوصیه، ثم الوصیه علی أثر الدین، ثم المیراث بعد الوصیه،

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 28 من ابواب احکام الوصایا، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 266

..........

______________________________

فإن أول (أولی) القضاء کتاب اللّه «1».

«و منها» ما رواه أبان بن عثمان عن رجل قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی إلی رجل أن علیه دینا. قال: یقضی الرجل ما علیه من دینه و یقسم ما بقی بین الورثه «2».

«و منها» ما عن عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی رجل فرّط فی إخراج زکاته فی حیاته، فلما حضرته الوفاه حسب جمیع ما فرط فیه مما لزمه من الزکاه ثم أوصی أن یخرج ذلک فیدفع الی من یجب له. قال: فقال جائز یخرج ذلک من جمیع المال، إنما هو بمنزله الدین لو کان علیه، لیس للورثه شی ء حتی یؤدی ما أوصی به من الزکاه. قیل له:

فإن کان أوصی بحجه الإسلام؟ قال: جائز یحج عنه من جمیع المال.

ثم ما قدمناه من احتمال أن المراد من الآیه المبارکه أن البعدیه تکون بلحاظ السهام و إعطاء السهم لا بلحاظ انتقال المال و أصل الإرث، یأتی فی هذه الأخبار جمیعا أیضا.

و یمکن تأییده بأن اختیار المال من جمیع الجهات بید الورثه، فان لهم الولایه لأن یؤدوا الدین من مال آخر أو من مال مخصوص من الترکه، و کذلک فی مصارف وصایا المیت

إذا لم یعینها فی مال مخصوص، فاذا فرضنا فی الدین المستغرق لم ینتقل شی ء من مال المیت إلی الورثه و هم الأجانب عن المال، فلا یکون لهم الولایه فی المال أصلا، لا أقول: انه لا یمکن أن یجعل الشارع الولایه لغیر المالک و یجعل له الاختیار لأن یعطی دین الدائن من مال آخر و یأخذ مال المیت لنفسه، بل أقول: یمکن تأیید ما قدمناه من الاحتمال من المراد من الآیه الشریفه لیس البعدیه فی انتقال المال بل المراد من البعدیه فی تسهیم السهام و اعطاء کل ذی سهم إلی مستحقه.

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 28 من ابواب احکام الوصایا، ح 2.

(2). الوسائل ج 13 ب 28 من ابواب احکام الوصایا، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 267

..........

______________________________

أما مدلول الأخبار:

فإن خبر السکونی لا یدلّ إلا علی ذلک، فان قوله علیه السلام «أول شی ء یبدأ به من المال الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث» لا یراد منه الانتقال، بل الظاهر أن أول ما یخرج من المال- أی أول ما یصرف من المال- الکفن ثم الدین، فإن المال لا ینتقل إلی الدیان قطعا، فلا یرتبط الخبر بعدم انتقال المال إلی الورثه.

و کذلک روایه محمد بن قیس من قوله علیه السلام «إن الدین قبل الوصیه ثم الوصیه علی أثر الدین ثم المیراث بعد الوصیه»، الظاهر منه- و لا أقل من المحتمل- أن المراد هو الإخراج من المال و إعطاء المال و صرفه لا انتقال المال، فإن المال کما قلنا لا ینتقل إلی الدیان حتی یستفاد منه أن انتقال المال ابتداء للدائن.

و أما روایه أبان فعدم دلالتها علی عدم الانتقال أوضح کما لا یخفی.

و یمکن أن

یقال: بدلاله روایه عباد بن صهیب علی عدم الانتقال من قوله علیه السلام «لیس للورثه شی ء حتی یؤدی ما أوصی به من الزکاه»، و لکن یحتمل أن یکون المراد أنه لیس لهم شی ء یتصرفون فیه بأی نحو یریدون حتی یؤدوا الزکاه. و إن کان خلاف الظاهر، لکن لا بأس بحملها علی ذلک، بقرینه ما قدمناه من أن لهم الاختیار من أداء الدین من مال آخر من غیر متروکات المیت، و کذا العمل بوصایاه من التبدیل إلی النقود للصرف فی موارد الوصیّه، و بقرینه ما تقدم فی الآیات المبارکات و بقرینه عموم «ما ترک المیت فهو لوارثه» و غیر ذلک من الشواهد.

ثم إنه إن قلنا بعدم انتقال ما یساوی الدین و الوصیه إلی الوارث و یبقی فی ملک المالک و ینتقل إن زاد إلی الورثه، فیکون المال مشترکا بین الورثه و المیت، و یکون ما للمیت متعلقا لحق الدیان و الوصیه بالإشاعه، سواء قلنا فی معنی الإشاعه أن کل جزء من أجزاء المال نصفه مثلا للمیت و نصفه للورثه، أو قلنا فی معنی الإشاعه کونها علی نحو الکسر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 268

..........

______________________________

المشاع، بمعنی أن یکون النصف الکلی من هذا المال الغیر المعین للمیت و نصفه الآخر منه لوارثه، أو قلنا فی معنی الإشاعه و الاشتراک أن کل جزء من المال یکون ملکا لأحد الشریکین کما یکون ملکا للشریک الآخر لکن بملکیه ضعیفه، و ضعف الملکیه یکون بالنسبه إلی کثره الشرکاء و قلّتهم کما علیه المرحوم الشیخ هادی الطهرانی رحمه اللّه تعالی.

و القول بأن الإضافه الملکیه لا تقبل الشده و الضعف- کما فی المستمسک- لا وجه له، فإن الملکیه الاعتباریه اعتبارها بید

المعتبر و علی أی نحو اعتبرها یکون صحیحا، فلا إشکال فیه.

و علی أی تقدیر بنینا فی معنی الإشاعه فلا یجوز لأحد الشریکین التصرف فی المال بدون رضا شریکه، سواء قلنا بأن المعنی بها هو أن کل جزء من المال یکون نصفه مثلا لأحد الشریکین و نصفه الآخر للشریک الآخر أو قلنا بأن نصف الکلی الغیر المعین لأحد الشریکین و نصفه الکلی للشریک الآخر، أو قلنا بأن کل جزء من المال مملوک لأحد الشریکین و هو بعینه مملوک للشریک الآخر لکن بملکیه ضعیفه، فلا یجوز التصرف فی حق الغیر بلا رضاه. فإن کان الدین مستغرقا فلیس للوارث التصرف فی المال علی القول بعدم انتقال ما یساوی الدین إلی الوارث، فعدم جواز تصرف الورثه فی المال واضح، لأن المال لیس لهم فلا یجوز تصرفهم فیه.

و ان لم یکن الدین مستغرقا فکذلک، لأن المال المشترک لا یجوز تصرف أحد الشرکاء فیه مع عدم رضا باقی الشرکاء، فان ما یساوی الدین باق فی ملک المیت بناء علی القول بعدم الانتقال، فیکون المیت شریکا لهم فی المال، فلا یجوز تصرف الورثه فی المال المشترک مشاعا إلا باذن خاص من الشارع أو الإذن من الحاکم الشرعی إذا اقتضت المصلحه للمیت و الدیان و الورثه.

و ربما یحتمل أن قول الإمام علیه السلام فی صحیح البزنطی مع عدم الاستغراق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 269

..........

______________________________

«فلینفق علیهم من وسط المال» یکون مؤیدا للقول بانتقال جمیع المال إلی الورثه و لکن یکون متعلقا لحق الدیان.

و الحاصل: إن عدم جواز تصرف الورثه فی المال علی القول بعدم انتقال المال إلی الورثه یکون علی وفق القاعده، من غیر فرق بین استیعاب الدین للمال و

عدمه. و لا بد فی الخروج عن القاعده من نص، فالقول بعدم انتقال المال إلی الورثه و القول بأن جواز تصرف الورثه فی المال مع الدین الغیر المستوعب یکون علی وفق القاعده لا وجه له.

و أما علی القول بانتقال جمیع المال إلی الورثه مع تعلق حق الدیان علی المال، فعلی القاعده یجوز تصرف الورثه فی المال فی جمیعه مع کون التصرف لا یکون متلفا، لأن حق الدیان لا یکون علی نحو الإشاعه بل یکون من قبیل الکلی فی المعین أو نحوه، فیجوز للمالک التصرف فی ما زاد علی حق الدیان تصرفا متلفا أو غیر متلف. و أما فیما یساوی حق الدیان فیجوز له التصرف الغیر المتلف.

فبناء علی القول بانتقال المال إلی الورثه یکون صحیح البزنطی موافقا للقاعده، فإن فیه قوله علیه السلام «ان استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم و ان لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» فانه سئل عن رجل یموت و یترک عیالا و علیه دین أ ینفق علیهم من ماله؟ فأجاب علیه السلام بما ذکر «1».

و فی روایه أخری قال علیه السلام: إن کان یستیقن أن الذی ترک یحیط بجمیع دینه فلا ینفق، و إن لم یکن یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال «2». فإن قوله علیه السلام «إن لم یستیقن فلینفق علیهم من وسط المال» یناسب انتقال المال إلی الورثه، لأن جمیع المال یکون للورثه و یکون ما یساوی الدین متعلقا لحق الدیان، فیجوز للورثه التصرف. و لو

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 29 من ابواب احکام الوصایا، ح 1.

(2). الوسائل ج 13 ب 29 من ابواب احکام الوصایا، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1،

ص: 270

بل مطلقا علی الأحوط (1)، إلا اذا کانت واسعه (2) جدا، فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الآخر (3)، کما فی الدین

______________________________

کان التصرف متلفا فیما زاد علی حق الدیان و فیما یساوی الدین لا یجوز لهم التصرف المتلف، کالإنفاق علی الولد، کما قال علیه السلام «ان استیقن أن الذی علیه یحیط بجمیع المال فلا ینفق علیهم»، و الإنفاق هو التصرف المتلف، و لذا قال علیه السلام: فلا ینفق علیهم.

و الحاصل: إن هذه الروایه تؤید انتقال المال إلی الورثه، لکنه فیما یساوی الدین یکون متعلقا لحق الدیان فلا یجوز التصرف المتلف فیه، فعدم جواز التصرف المتلف فیما یساوی الدین مطلق، أما التصرف غیر المتلف فیجوز بناء علی الانتقال، لأن المال لهم فیجوز تصرفهم. و أما بناء علی عدم الانتقال إلی الورثه فعلی القاعده لا یجوز للورثه التصرف فی المال مع عدم الاستغراق أیضا. فظهر أن الروایه تنطبق علی الانتقال إلی الورثه.

و الحاصل: ان احتمال انتقال جمیع المال إلی الورثه مع تعلق حق الدیان بها قوی و هذه الروایه مؤیده له.

(1) وجه الاحتیاط أنه یمکن أن یکون التجویز فی الروایه منحصرا فی الإنفاق فی خصوص العیال لا مطلق التصرفات المتلفه، و لکن الظاهر عدم الوجه فیه.

(2) فی هذه الصوره تکون السیره المستمره قائمه علی أن من ترک مالا کثیرا و علیه دیون قلیله لا یتوقف الورثه فی جواز تصرفهم فی المال، بل یتصرفون فیه بأنواع التصرفات. مثلا: إذا مات من کان له ثروه کثیره و اشتری فی حیاته جنسا نسیئه و لم یکن البائع موجودا فی البلد، فهل یحتمل عدم جواز تصرف الورثه فی المال إلا بعد اداء الدین،

و هل یشک الورثه فی جواز تصرفهم فی المال، بل المقطوع من السیره المستمره علی أنهم یتصرفون فی المال و لا یشکون فی جوازه لهم.

(3) لأنه مع عدم البناء علی أداء الدین لا تکون هناک سیره، و لا إشکال فی انصراف

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 271

فحاله حال الدین.

عن جعفر بن محمد عن أبیه علیهما السلام قال: قضی علیّ علیه السلام فی رجل مات و ترک ورثه فأقر أحد الورثه بدین علی أبیه أنه (یلزمه خ ل) یلزم ذلک فی حصته بقدر ما ورث و لا یکون ذلک فی ماله کله، و ان أقر اثنان من الورثه و کانا عدلین أجیز ذلک علی الورثه و ان لم یکونا عدلین ألزما (فی) من حصتهما بقدر ما ورثا، و کذلک إن

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب وجوب الحج، ح 4.

(2). الوسائل ج 13 ب 26 من أبواب الوصایا، ح 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 272

..........

______________________________

أقر بعض الورثه بأخ أو أخت إنما یلزمه فی حصته. أما وهب بن وهب فهو لا یوثق فلا یعتمد علی روایته.

و فی هذا الباب روایه أخری، و هی ما رواه الحکم بن عتیبه قال: کنا بباب أبی جعفر علیه السلام فجاءت امرأه فقالت: أیکم أبو جعفر علیه السلام؟ فقیل لها: ما تریدین منه.

فقالت: أسأله عن مسأله. فقالوا لها: هذا فقیه أهل العراق فاسألیه، فقالت: ان زوجی مات و ترک ألف درهم ولی علیه مهر خمسمائه درهم فأخذت مهری و أخذت میراثی مما بقی ثم جاء رجل فادعی علیه بألف درهم فشهدت له بذلک علی زوجی. فقال الحکم: فبینما نحن نحسب ما یصیبها إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فأخبرنا بمقاله المرأه و ما سألت عنه، فقال أبو جعفر علیه السلام: أقرت بثلثی (و بثلث خ ل) ما فی یدها و لا میراث لها. قال الحکم: فو اللّه ما رأیت أفهم من أبی جعفر علیه السلام «1».

و ذکر فی الفقیه هذه الروایه إلی أن قال الحکم:

فبینا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فقال: ما هذا أراک تحرک به أصابعک یا حکم. فقلت: ان هذه المرأه ذکرت أن زوجها مات و ترک ألف درهم و کان لها علیه من صداقها خمسمائه درهم فأخذت منه صداقها و أخذت منه میراثها ثم جاء رجل فادعی علیه ألف درهم فشهدت له. قال الحکم: فو اللّه ما أتممت الکلام حتی قال: أقرت بثلثی ما فی یدیها و لا میراث لها. قال الحکم: فما رأیت و اللّه أفهم من أبی جعفر علیه السلام قط. قال ابن أبی عمیر: و تفسیر ذلک أنه لا میراث لها حتی یقضی الدین، و انما ترک ألف درهم و علیه من الدین ألف و خمسمائه درهم لها و للرجل فلها ثلث الألف لأن لها خمسمائه درهم و للرجل ألف درهم فله ثلثاها.

و هذه الروایه ضعیفه بالحکم و بالاختلاف الذی فی السند و المتن.

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 26 من ابواب احکام الوصایا، ح 8. الفقیه الجزء الرابع. کتاب الوصایا. رقم 107 باب ما جاء فیمن أوصی او اعتق و علیه دین.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 273

و ان لم یف ذلک بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصّته، کما اذا أقرّ بدین و أنکره غیره من الورثه، فانه لا یجب علیه دفع الأزید. فمسأله الإقرار بالحج أو

______________________________

و أیضا فی هذا الباب روایه أخری، و هی ما عن الفضیل بن یسار قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی رجل مات و ترک امرأته و عصبه و ترک ألف درهم، فأقامت المرأه البیّنه علی خمسمائه درهم فأخذتها و أخذت میراثها. ثم إن رجلا ادعی علیه ألف درهم و لم

یکن له بیّنه فأقرت له المرأه. فقال أبو جعفر علیه السلام: أقرت بذهاب ثلث مالها و لا میراث لها، تأخذ المرأه ثلثی الخمسمائه و ترد علیه ما بقی، لأن إقرارها علی نفسها بمنزله البیّنه «1».

و هذه الروایه أیضا ضعیفه، فإن اسناد الشیخ رحمه اللّه تعالی إلی علی بن الحسن بن فضال لیس بصحیح. مضافا إلی أن السند غیر صحیح بأبی جمیله و غیره.

و الحاصل: إن روایات الباب غیر نقیه السند غیر الخبر الأول، مع التأمل فی دلالته علی المقصود. قالوا: لو لا الإجماع لزم البناء علی وجوب وفاء الدین بتمامه علی المقر و لو بتمام حصته، لأن حق الدیان قائم بالترکه بتمامها لا علی نحو الإشاعه بل علی نحو قیام الکلی فی المعین أو الکلی بالکل و البعض نظیر حق الرهانه، و لذا لو کان بعض الترکه مغصوبا فی حیاه المیت أو بعد وفاته أو تلف بعد وفاته یتعین الوفاء من الباقی، و لا فرق بینه و بین المقام الّا فی أن استیلاء الوارث المنکر للدین علی حصته لم یکن بنحو الغصب بل بنحو یکون معذورا فی الإنکار، و ربما لا یکون معذورا فی الإنکار فیکون عاصیا.

و بالجمله الفرق بین تعذر الوفاء لغصب أجنبی و نحوه و بین تعذر الوفاء لإنکار الوارث أو تمرده غیر ظاهر، فاذا بنی علی وجوب الوفاء بما یمکن الوفاء به فی الأول یتعین البناء علیه فی الثانی. نعم الفارق الدلیل. انتهی.

أقول: إنما الإشکال فی أن مقتضی القاعده أی شی ء هو. مثلا: ان مالک صبره تکون

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 26 من ابواب احکام الوصایا، ح 9.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 274

الدین مع إنکار الآخرین نظیر مسأله

الإقرار بالنسب، حیث أنه اذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلا دفع الزائد عن حصته، فیکفی

______________________________

فیها مائه صاع، اذا باع منها عشرین صاعا ثم غصب منها ثمانون صاعا فلا إشکال فی عدم تضرر المشتری فما بقی منها یکون للمشتری، و کذلک اذا مات و غصب الثمانون منها قبل القسمه، أما اذا مات مالک الصبره و خلّف ابنین زیدا و عمرا و قسّما الصبره بینهما نصفین و أخذ کل منهما خمسین من الصبره فهل یکون تمام حق المشتری- و هو عشرون- فی قسمه زید و تمام حقه أیضا فی قسمه عمرو، أو یکون تمام حقه فی قسمه أحدهما المعین أو فی قسمه أحدهما لا علی التعیین، أو یکون نصف حقه فی قسمه زید و نصفه فی قسمه عمرو؟

و الظاهر تعیین الأخیر، و علیه یکون المقر ملزما باعطاء عشره أصوع هی فی حصته علی القاعده لا أن یکون ملزما باعطاء تمام حق المشتری.

نعم یبقی من المحتملات أن یکون تمام حق المشتری فی المجموع من حیث المجموع، بحیث لو أتلف واحد منهما جمیع حصته یصیر تمام حق المشتری متعینا فی حصه الآخر، و لا تکون ذمه من أتلف حصته مشغوله للمشتری أصلا. مثلا: لو کان المنکر أتلف حصته لم تکن ذمته مشغوله للمشتری أصلا و یصیر جمیع حق المشتری فی حصه المقرّ، أو تکون ذمه المنکر مشغوله للمشتری و لکن یکون علی المقر أداء ما فی ذمه المنکر من دون إذنه فلا یکون مشغول الذمه للمقر، لأنه أدی ما فی ذمته بدون إذنه. بل یحتمل أیضا جریان ذلک فی صوره علم المنکر بحق المشتری و مع ذلک أتلف جمیع حصته.

و الحاصل: إن

ما کان باقیا من المال بمقدار حق المشتری یصیر حق المشتری متعینا فیه، و علی هذا یلزم أنه إذا أتلف المقر جمیع حصته أولا یصیر حق المشتری متعینا فی حصه المنکر. و هذه التوالی و اللوازم بعیده جدا.

و الحاصل: إن الظاهر أن قول المشهور أو الإجماع موافق للقاعده لا أنه خلاف القاعده، و دلیلهم علی قولهم النص الخاص حتی یستشکل بعدم الدلاله أو عدم صحه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 275

دفع ثلث ما فی یده و لا ینزل إقراره علی الإشاعه علی خلاف القاعده (1) للنص (2).

یجب أداء حجه الإسلام- لأن المال لم یکف لها- فلا مانع من الإرث، فلا وجه لوجوب صرف المال فی وجوه البر، بل لا وجه لکونه أحوط، بل مع کون الورثه أو بعضهم قصرا لا یجوز من سهمهم، و کذا اذا کانوا غیر قاصرین و لم یرضوا بذلک.

(4) هذا خبر علی بن مزید أو علی بن فرقد، قال: أوصی إلیّ رجل بترکته- إلی آخر ما فی المتن مع اختلاف فی العباره «1».

لکن هذا الخبر ضعیف، من جهه أن علی بن مزید أو علی بن فرقد مجهول لم یوثق فی الرجال، فلا یوجب اثبات حکم شرعی به أولا. و ثانیا إن مورد الخبر صوره ما إذا عیّن

______________________________

(1). الوسائل ج 13 ب 37 من ابواب احکام الوصایا، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 276

نعم لو احتمل کفایتها للحج بعد ذلک (1) أو وجود متبرع بدفع التتمه لمصرف الحج وجب إبقاؤها (2).

سیوجد فیما بعد، و لعل مراد الماتن احتمال وجود المتبرع فی الحال فیجب الإبقاء.

(3) أما صحه التبرع فلنصوص:

«منها» صحیحه معاویه بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل مات و لم یکن له مال و لم یحج حجه الإسلام فأحج (فحج) عنه بعض إخوانه هل یجزی ذلک عنه أو هل هی ناقصه؟ قال: بل هی حجه تامه «1».

«و منها» خبر عامر بن عمیره قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: بلغنی عنک أنک قلت: لو أن رجلا مات و لم یحج حجه الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلک عنه. فقال:

نعم، أشهد بها علی أبی أنه حدّثنی أن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أتاه رجل فقال: یا رسول اللّه إن أبی مات و لم یحج، فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: حج عنه فان ذلک

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 31 من ابواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 277

عنه، خصوصا فیما إذا عیّنها المیت للخبر المتقدم.

ثلثه لحجه الإسلام و بعد موته تبرع متبرع عنه فالظاهر لزوم صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه، لأن المتفاهم من هذه الوصیه عرفا تعدد المطلوب، بمعنی أنه أوصی بمقدار من ثلثه أن یصرف له، و هذا هو المطلوب الأولی، و المطلوب الثانوی صرف هذا المقدار فی حجه الإسلام له، فإذا سقطت حجه الإسلام بقی المطلوب الأولی علی حاله، و هو الصرف فی وجوه البر له. و کذلک إذا کانت الوصیه بحج غیر حجه الإسلام و علم من قصده أنه أراد النیابه بحجه واحده له، و مع التبرع من المتبرع حصل المطلوب الثانوی أیضا فیصرف فی وجوه البر له و هو المطلوب الأولی له.

و أما إذا لم یعلم من قصده حصول حجه واحده له بل یحتمل الإیصاء بحج بعد حج، فالظاهر وجوب نیابه الحج له أیضا بعد تبرع المتبرع، لأنه لم یعلم بسقوط المطلوب الثانوی له، فلا بد من إتیانه.

و أما إذا کانت القرائن قائمه علی أن وصیته لم تکن علی نحو تعدد المطلوب بل کان

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

(2). الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب النیابه، ح 1، 2، 3.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 278

المشهور وجوبه من أقرب المواقیت إلی مکه إن أمکن و إلا فمن الأقرب الیه فالأقرب (1).

______________________________

المطلوب واحدا- و هو الحج الواحد له- فیرجع ما عیّنه للحج إلی الورثه، و کذلک إذا کانت الوصیه بجمیع ماله لحجه الإسلام فلا إشکال بعد التبرع عنه عن حجه الإسلام فی رجوع أجره الاستیجار الذی عیّنه إلی الورثه، کما أنه إذا کانت الوصیه بجمیع المال لغیر حجه الإسلام لا یجوز صرفه

فی الحج بلا إذن من الورثه، إلا أن لا یکون له وارث و قلنا مع عدم کون الوارث للمیت له أن یوصی بجمیع ماله.

و المتحصل مما ذکرنا: أنه إذا أوصی بثلث ماله أو بمقدار منه للحج مره واحده- أعم من أن یکون حجه الإسلام أو غیرها- و تبرع عنه بذلک متبرع یلزم صرف أجره الاستیجار فی وجوه البر أو التصدق عنه. هذا من جهه أن المتفاهم من هذه الوصیه عرفا کونها علی تعدد المطلوب، بمعنی أن المطلوب الأولی منها صرف هذا المقدار من ثلثه فی جهه الخیر له، و المطلوب الثانوی منها صرفه فی خصوص الحج، فإذا حصل المطلوب الثانوی له بقی المطلوب الأولی علی حاله، فصرف أجره الاستیجار فی وجوه البر أو التصدق عنه علی وفق القاعده.

لکن من لم یلتزم بهذا التفاهم العرفی من هذه الوصیه فلا وجه له من الإفتاء بصرف أجره الاستیجار فی وجوه البر أو التصدق عنه. و نحن و إن بنینا علی وجود هذا التفاهم العرفی لکن مع ذلک فی النفس منه شی ء، و الاحتیاط طریق النجاه.

و فی غیر ما ذکرنا لا یجب صرفها فی وجوه البر أو التصدق عنه، بل لا یجوز مع وجود الصغار فی الورثه أو الکبار مع عدم رضایتهم.

(1) قال فی الجواهر عند قول المحقق «یقضی الحج من أقرب الأماکن» قال فی شرحه: عند الأکثر، بل المشهور، بل عن الغنیه الإجماع علیه، و المراد به کما فی المدارک أقرب المواقیت إلی مکه ان أمکن الاستیجار منه و إلا فمن غیره مراعیا الأقرب فالأقرب،

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 279

و ذهب جماعه إلی وجوبه من البلد مع سعه المال و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب.

و ربما یحتمل قول ثالث، و هو الوجوب من البلد مع سعه المال و إلا فمن المیقات و ان أمکن من الأقرب إلی البلد فالأقرب. و الأقوی هو القول الأول (1) و إن کان الأحوط القول الثانی لکن لا یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه

______________________________

فإن تعذر الاستیجار من أحد المواقیت وجب الاستیجار من أقرب ما یمکن الحج منه إلی المیقات.

و فی القواعد من أقرب الأماکن إلی المیقات. و مزجها فی کشف اللثام قال: و انما یجب أی الحج عنه من أقرب الأماکن إلی مکه من بلده إلی المیقات، فإن أمکن من المیقات لم یجب إلا منه و إلا فمن الأقرب إلیه فالأقرب، و لا یجب من بلد موته أو بلد استقراره علیه.

ثم قال صاحب الجواهر: قلت الظاهر اتحاد المراد، و هو الحج عنه من أقرب الاماکن إلی مبدأ نسک الحج، فلو فرض عدم التمکن من ذلک إلا من بلده وجب. انتهی.

و قریب منه کلمات بعض آخر مع اختلاف یسیر، و الظاهر من کلماتهم رضوان اللّه علیهم أنه مع الإمکان الواجب الحج عنه من المیقات لا عن بلده و لا عن بلد موته.

(1) هذا هو الموافق للقاعده، لأن الواجب علی الوصی أو الوارث هو الحج عن المیت، و الحج عباره عن المناسک المخصوصه و أولها الإحرام اللازم کونه من المیقات، و أما طی الطریق إلی المیقات فلا یکون جزء من الحج و لا شرطا شرعیا له. نعم هو شرط عقلی لمن کان بعیدا عن المیقات و لم یکن طی الطریق و السفر واجبا علی المیت فی زمان حیاته.

و قد تقدم أنه إن سافر المکلف بقصد التجاره و صادف فی سفره المیقات فی موسم الحج و قصد حجه

الإسلام من المیقات و أحرم منها و ذهب إلی مکه و أتی بنسک الحج بجمیع أجزائها و شرائطها کان حجه صحیحا و مجزیا عن حجه الإسلام. کما أنه لم یکن صرف المال حال حیاته واجبا علیه، و لذا لو أتی متسکعا بعد تحقق الاستطاعه کان مجزیا عن

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 280

..........

______________________________

حجه الإسلام، بل لو فرض أن وجوب طی الطریق یکون وجوبا شرعیا فهو لیس داخلا فی الحج لا جزء و لا شرطا.

مضافا إلی أن وجوب طی الطریق شرعا أو عقلا إنما یکون علی فرض توقف الحج علیه و عدم إمکانه بدونه و لم یتمکن من إتیانه بنحو آخر، و أما مع إمکانه بنحو آخر- کما أنه یمکن الاستیجار من المیقات- فلیس الأمر کذلک، فیحتاج وجوب طی الطریق إلی دلیل و نص. فهذا هو مقتضی القاعده.

و استدل لوجوب الحج البلدی بأمور:

الأول- أن الواجب علی المیت کان هو الحج من بلده فوجب الاستنابه عنه من بلده لأن القضاء لا بد و أن یکون علی وفق الأداء.

و فیه: أولا ما تقدم من منع کون وجوبه من البلد علی المیت، و ثانیا علی فرض کون وجوبه علی المیت من البلد لا یجب القضاء عنه، لأن الواجب قضاء الحج عنه، و لا یکون طی الطریق جزء من الحج أو شرطا له، فلا یکون القضاء عنه واجبا.

الثانی- النصوص الداله علی أن من لم یتمکن من مباشره الحج و کان مستطیعا یجب علیه أن یستنیب شخصا آخر، و فیها صرح الإمام علیه السلام: علیه أن یجهز رجلا من ماله.

و فیه:

أولا: أنه قد تقدم فی تلک المسأله أن النصوص المذکوره لا تدل علی وجوب التجهیز من البلد بل

یکفی التجهیز من المیقات و لا ظهور فیها فی التجهیز من خصوص البلد.

و ثانیا: لو فرضنا ظهورها فی التجهیز من البلد فهو مختص بالاستنابه حال الحیاه، و لا یجوز قیاس ما بعد الموت علی حال الحیاه و التعدی عن حال الحیاه إلی غیرها، لاحتمال خصوصیه فیها و عدم العلم بالمناط و القیاس غیر جائز.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 281

..........

______________________________

الثالث: الأخبار الخاصه:

«منها» خبر البزنطی عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل یموت فیوصی بالحج من أین یحج عنه؟ قال: علی قدر ماله، إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم یسعه ماله فمن الکوفه فان لم یسعه ماله من الکوفه فمن المدینه «1».

و فیه أولا: أن محمد بن عبد اللّه الراوی للخبر مجهول فلا اعتبار بالخبر، و ثانیا أن الخبر وارد فی الوصیه فیمکن التفکیک بین مورد الوصیه و غیره. و یحتمل أن یکون للوصیه حکم خاص، کما أنه قد یدعی بأن الظاهر من الوصیه الحج من البلد.

«و منها» ما عن محمد بن ادریس فی آخر السرائر نقلا من کتاب مسائل الرجال روایه عبد اللّه بن جعفر الحمیری و احمد بن محمد الجوهری، عن احمد بن محمد، عن عده من أصحابنا قالوا: قلنا لأبی الحسن- یعنی علی بن محمد علیهما السلام- إن رجلا مات فی الطریق و أوصی بحجه و ما بقی فهو لک، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم یحج عنه من الوقت فهو أوفر شی ء أن یبقی علیه، و قال بعضهم یحج عنه من حیث مات. فقال علیه السلام:

یحج عنه من حیث مات «2».

و فیه أولا: أن سند الروایه مخدوش لعدم العلم بهذه العده من الأصحاب

بأنهم موثقون أم لا فمجهول حالهم، و ثانیا أن الخبر وارد فی الوصیه، و ثالثا ان الخبر وارد فی خصوص من مات فی الطریق و لا یجوز التعدی عن مورده.

«و منها» صحیح علی بن رئاب قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجل أوصی أن یحج عنه حجه الإسلام و لم یبلغ جمیع ما ترک إلا خمسین درهما. قال: یحج عنه من بعض المواقیت التی وقتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من قرب «3».

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النیابه، ح 3.

(2). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النیابه فی الحج، ح 9.

(3). الوسائل ج 8 ب 2 من أبواب النیابه فی الحج، ح 1 ص 117.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 282

علی الصغار من الورثه (1).

و لو أوصی بالاستیجار من البلد وجب و یحسب الزائد عن أجره المیقاتیه من الثلث (2).

______________________________

و فیه أولا: أن هذه الروایه فی الوصیه و لا یجوز التعدی عنها.

و ثانیا: ان المفروض فی کلام السائل أنه لم یترک إلا خمسین درهما فأجاب الإمام علیه السلام بحکم هذا الفرض، و القید کان فی کلام السائل و لم یکن القید فی کلام الإمام علیه السلام حتی یکون لکلامه علیه السلام مفهوم، فلا تدل الروایه الا أنه مع قله المال یحج عنه من أقرب المواقیت.

و غیر ذلک من الأخبار الوارده فی المقام الضعیفه سندا أو دلاله أو کلیهما.

و ربما یستدل علی کفایه الاستنابه للمیت عن المیقات بروایات، مثل خبر زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل مات و أوصی بحجه أ یجوز أن یحج عنه من غیر البلد الذی مات فیه؟

فقال: أما ما کان دون المیقات فلا بأس.

و هذه الروایه لتأیید ما قدمناه فلا إشکال فیها، أما الاستدلال بها فلا یجوز، لأن الخبر ضعیف بسهل.

و لکن لا إشکال بحمد اللّه تعالی فیما قدمنا فی اثبات کفایه الاستنابه من المیقات، کما أنه لا إشکال فی أن الأحوط استحبابا القول الثانی، و هو الاستنابه من البلد، فان لم یکن فمن الأقرب فالأقرب کما قال المصنف.

(1) و هذا واضح، لأن التصرف فی مال الصغار لا یجوز بغیر الوجه الشرعی حتی لولیهم، فإن الولی لا بد له من أن یکون تصرفه للمصلحه الدنیویه للصغیر، و لا یکون فی الاستیجار من البلد مصلحه دنیویه له. و کذا لا یجوز بغیر إذن من الورثه الکبار، فلا بد من رضائهم بذلک.

(2) هذا علی وفق القاعده، لأنه بعد ما تبین أن الواجب علی الورثه أصل الاستنابه

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 283

..........

______________________________

من المیقات، فالزائد من ذلک لا بد و أن یحسب من ثلثه بعد ما أوصی به، فإن ما تقدم من الأخبار و إن کانت وارده فی الوصیه إلا ان أکثرها ضعیف السند، و ورد بعضها فیما أوصی بمال معین. و قد استشکلنا فیما تقدم فی دلالتها علی أن اللازم مع الوصیه الاستیجار من البلد و احتسابها من أصل المال مع إمکان المیقاتیه.

و الحاصل: أنا لم نجد روایه معتبره داله علی وجوب احتساب أجره الاستیجار من البلد مع الوصیه من أصل المال مع امکان المیقاتیه لا من الثلث، فراجع ما أسلفناه عند ذکر الأخبار.

نعم هناک روایه واحده یمکن استفاده ذلک منها، و هی موثقه ابن بکیر عن أبی عبد اللّه علیه السلام أنه سئل عن رجل أوصی بماله فی الحج

فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده. قال:

فیعطی فی الموضع الذی یحج به عنه. بناء علی أن المراد من قوله «أوصی بماله» أن الوصیه کانت بجمیع ماله، فأجاب الإمام علیه السلام بأنه إذا لم یمکن من البلد یحج به من المکان الممکن، فتدل علی وجوب الحج عنه من البلد و مع عدم امکانه یحج به من المکان الممکن الأقرب فالأقرب، فتدل علی القول بأن الواجب مع الوصیه الاستنابه من البلد و یکون من الأصل.

و لکن هذا مبنی علی کون کلمه «ماله» بکسر اللام حتی تدل علی کون المال للمیت و الوصیه وقعت علی جمیع مال المیت، فتدل الروایه علی نفوذ الوصیه بجمیع المال فی خصوص الحج، فتکون الموثقه مخصصه لما دلت قطعیا علی عدم نفوذ الوصیه بما زاد علی الثلث.

و لکن یحتمل أن یکون «ماله» بفتح اللام، بأن تکون کلمه ما موصوله و اللام جاره و تکون کلمه ماله مرکبا من ما الموصوله و اللام الجاره و الضمیر العائد الی المیت، إذا فلا تدل علی نفوذ الوصیه بأزید من الثلث.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 284

و لو أوصی و لم یعیّن شیئا کفت المیقاتیه (1) إلا اذا کان هناک انصراف إلی البلدیه أو کانت قرینه علی إرادتها، کما إذا عیّن مقدارا یناسب البلدیه (2).

أوصی بماله، غایه ما فی الباب أن مقتضی الفصاحه التقید بکلمه المعین أو بعنوان خاص، لکن الظاهر أن القیود کلها من ألفاظ السائل و لا یلزم أن یکون شخصا فصیحا حتی یلزم أن لا یتکلم بغیر الفصاحه.

و مع هذین الاحتمالین یصیر الکلام مجملا و لم یکن دلیلا علی المطلوب، مضافا إلی أنها مطلقه، فانه قال «أوصی بماله فی الحج»، و هذا یشمل حجه الإسلام و غیرها، سواء کان حجا واجبا أو حجا مندوبا. و من المستبعد جدا أن تکون الوصیه بالحج المندوب من الأصل حتی بجمیع ماله، و مع ذلک کله فی النفس شی ء فی خصوص ما لم تکن الوصیه بمال معین، و عندی تأمل فی الحکم فی خصوص الوصیه بمال معین حتی یحسب الزائد من الثلث أو الأصل.

(1) هذا علی وفق القاعده کما تقدم.

(2) اخراجها من الأصل أو الثلث فقد تقدم آنفا.

(3) هذا أیضا علی وفق القاعده، فإن الواجب هو الحج عن المیت من المیقات. و انما قلنا بکفایه المیقاتیه من جهه أن أول أعمال الحج- و هو الإحرام- محلها المیقات فلا یجب الزائد عنها.

هذا مع الإمکان، أما مع عدم الإمکان من المیقات و عدم إمکانه إلا من البلد فیجب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 285

الاستیجار من محل الموت، و لا یکون فی الروایه أی دلیل یدل علی أنه إن کان الواجب الاستیجار من البلد لا بد و أن یکون من بلد الموت.

(5) و فیه: أنه قد تقدم أن طی الطریق لیس دخیلا فی الحج، فإن الحج أول أعماله

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 286

و ربما یقال انه بلد الاستیطان، لأنه المنساق من النص و الفتوی، و هو کما تری (1).

و قد یحتمل البلد الذی صار مستطیعا فیه (2). و یحتمل التخییر بین البلدان

______________________________

الإحرام، و هو من المیقات لا قبله.

(1) بل هذا هو الظاهر، و إنکار أن المنساق من النص و الفتوی هو بلد الاستیطان إنکار للواضحات.

(2) إن کان المراد أن البلد الذی صار مستطیعا فیه حیث توجه خطاب الحج فیه فیجب الاستنابه منه. ففیه: انه إن بقی فی ذلک البلد إلی زمان الموت فیرجع إلی القول الأول ببیان أن توجه التکلیف کان فیه فلا بد من طی المسافه منه فیرد علیه ما قدمناه.

و إن کان المراد أن بلد الاستطاعه تجب الاستنابه منه و ان تحول المکلف إلی بلد آخر و مات فیه. فیرد علیه أن خطاب الحج الذی حدث فی بلد الاستطاعه إنما یتبع المکلف و یتحول بتحوله من بلد إلی بلد آخر إلی أن یتحول الی بلد یکون موته فیه، فیکون بلد الموت آخر البلد الذی توجه الخطاب الیه فیه. فان بنینا بدخاله طی المسافه فی الحج فلا بد من ملاحظه بلد الموت لا غیره، لکن قد سبق بطلان هذا البناء و قلنا أول اعمال الحج الإحرام و طی المسافه لا یکون دخیلا فی وجوب الحج حتی تجب الاستنابه لطی المسافه أیضا.

نعم لو بنینا علی

خلاف الحق بدخاله طی المسافه فی الحج و احتملنا أیضا أن بلد الاستطاعه حیث أنه أول محل تنجز فیه علی المکلف خطاب الحج فلا یتغیر بانتقاله الی بلد آخر، فمع البناء علی هذا الاحتمال و قبوله یتم هذا القول، أی وجوب الاستنابه من بلد الاستطاعه. و لکن أنی لهم باثبات ذلک إن لم نقل بالقطع علی خلافه، إذا فهذا الاحتمال ساقط من أصله.

و قد تقدم مرارا أن طی الطریق لیس جزء من الحج و لا شرطا له، و مع فرض وجوبه لا یختص بخصوص بلد الاستطاعه مع انتقاله منه إلی بلد آخر.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 287

التی کان فیها بعد الاستطاعه. و الأقوی ما ذکرنا وفاقا لسید المدارک «قده» و نسبه الی ابن ادریس رحمه اللّه أیضا، و ان کان الاحتمال الأخیر- و هو التخییر- قویا جدا.

البلدان مقطوع العدم، فالمتیقن هو التخییر.

ففیه: أنه بعد ما انتقل من بلد توجه إلیه الخطاب بالسیر منه، یسقط هذا الخطاب و یتوجه إلیه الخطاب بطی المسافه من البلد الآخر المنتقل الیه، و هکذا یتحول الخطاب بتحوله إلی أن یموت، فیستقر التکلیف علیه و الخطابات الأولیه کلها تصبح ساقطه.

فالنتیجه: أن المیزان بلد الموت لا التخییر، و هذا الاحتمال ضعیف جدا، لکن بعد ما بیّنا عدم وجوب طی الطریق لیس جزء للحج و لا شرطا له، فلا مجال لهذه الدعاوی.

و مع احتمال وجوب طی الطریق من الأخبار الخاصه فالمنصرف منها هو بلد الاستیطان لا غیره، فلا إشکال فی البین، فان قلنا بوجوب الاستنابه من البلد یتعین بلد الاستیطان.

(1) لوجوب العمل بالوصیه. أما اخراج مقدار الزائد عن أجره المیقاتیه من الأصل

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 288

من المیقات لأنه فرد من المأمور به فیجزی و الزائد علیه إضرار بالورثه بلا دلیل.

هذا مع إمکانه، أما مع عدم الإمکان إلا من البلد یکون فرد المأمور به منحصرا فیجب

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 289

و ان کان علیه دین الناس أو الخمس أو الزکاه فیزاحم الدین إن لم تف الترکه بهما، بمعنی أنها توزع علیهما بالنسبه (1).

لحبسه یجب أداؤه فورا.

(1) فإنه مع تقصیر المیت یکون معذبا لتقصیره، فیجب رفع العذاب عنه أو تخفیفه فورا ففورا بلا اشکال، بل التحقیق أن هذا التکلیف الاستیجاری هو الذی کان فی ذمه المیت و کانت ذمته مشغوله به، إذا فجمیع القیود المشترطه فیه یکون فی هذا التکلیف و من القیود فوریته فتجب المبادره فیه أیضا.

و الحاصل: إن کان عدم الإتیان لحجه الإسلام عن تقصیر منه فعلی القاعده لو لا العفو و الرحمه یکون معذبا بترکه الحج، حتی ورد أنه کان موته موت یهودی أو نصرانی، و هذا العذاب باق إلی براءه ذمته من الحج فیرفع أو یخفف بعد براءه ذمته. و حینئذ یکون وجوب المبادره إلی تفریغ ذمته من الواضحات و لا یرضی المیت الذی یکون مالکا لمقدار أجره الاستیجار أو یکون ذلک المقدار متعلقا لحقه بالتأخیر فلا یجوز التأخیر. و مع عدم تقصیره أیضا لا دلیل علی جواز حبس حقه، فلا یجوز الحبس أیضا.

(2) أما مع وجوب المبادره فلا إشکال فی الضمان، و أما مع عدم وجوبها ان احتمل التلف أو النقص احتمالا عقلائیا فیمکن القول بالضمان أیضا.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 291

و کانت الترکه وافیه و تلفت بالاهمال ضمن.

ما فیه فی المسأله الثامنه و الثمانین و غیرها فراجع.

(4) لإطلاق بعض نصوص الوصیه الشامل لحجه الإسلام و غیرها علی فرض تمامیته سندا و دلاله.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 292

له إخراج الزائد من أجره المیقات من الترکه.

فالمتحصل من کان هو الموظف للاستیجار لا بد من ملاحظه اجتهاده أو تقلیده لا تقلید غیره.

(2) حجیه فتوی المجتهد لمن لم یرجع إلیه و لم یتعلم فتواه و لم یستند فی العمل إلیه محل إشکال بل محل منع، خصوصا الحجیه التخییریه فی مورد تعدد المجتهدین المساوین فی الفضل مع عدم الرجوع إلیهم و عدم أخذ فتواهم، و لا یمکن أن یصار إلیه.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 293

البلدیه یؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبه، فیستأجر مع الوفاء بالبلدیه بالأقرب فالأقرب إلی البلد. و یحتمل الرجوع إلی الحاکم (1) لرفع النزاع،

______________________________

(1) لا بد لنا من بیان موارد الرجوع إلی حکم الحاکم، فکل اختلاف و نزاع یدعی واحد من المتنازعین حقا علی الآخر ابتداء أو تکون نتیجه دعواه ذلک و ما لم یکن کذلک لیس موردا للرجوع إلی الحاکم الشرعی، سواء کان الاختلاف و النزاع لا یوجب ثبوت حق لأحدهما علی الآخر أو کان موجبا لذلک، و لکن صاحب الحق لا یدعی حقه و لا یطالب و یرفع الید عن حقه، أو یدعی حقه و یطالب و لکن لا یرجع إلی حاکم شرعی بل یؤخر أخذ حقه إلی القیامه.

________________________________________

قمّی، سید حسن طباطبایی، کتاب الحج (للقمّی، السید حسن)، 3 جلد، مطبعه باقری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)؛ ج 1، ص: 293

ففیما نحن فیه: إن قلنا بأن الواجب علی کل من الورثه إعطاء ما تعلق بنصیبه لا أزید من ذلک، مثلا إذا کان الوارث منحصرا فی ولدین و مقتضی تقلید أحدهما إخراج الحج البلدی و مقتضی تقلید الآخر إخراج الحج المیقاتی فعلی واحد منهما یلزم

إخراج نصف أجره البلدی فقط و علی الآخر إخراج نصف أجره المیقاتی، فلا نزاع بینهما لأن کلا منهما یعمل علی طبق وظیفته بلا نزاع بینهما.

و أما إن قلنا إن الواجب علی کل من الورثه إخراج جمیع أجره الحج و بعد إخراج أجره الحج یأخذ نصیبه من الترکه- بمعنی أن القائل بالبلدیه یری أنه لا یجوز له أخذ حصته من الترکه إلا بعد إخراج تمام أجره البلدیه من الترکه و القائل بالمیقاتیه یری جواز أخذ حصته من الترکه بعد إخراج أجره المیقاتیه- فبناء علی هذا القول إذا فرضنا أن أجره المیقاتیه تکون ألف درهم و أجره البلدیه ألفی درهم و الوارث یکون منحصرا فی أخوین و الترکه تکون عشره آلاف من الدراهم، فعلی رأی من قال بالبلدیه تکون حصه کل منهما بعد إخراج أجره الحج أربعه آلاف و علی رأی من قال بالمیقاتیه تکون حصته من الترکه أربعه آلاف و خمسمائه درهم، فاذا أخذ حصته من الترکه یلزم علی من قال بالبلدیه علی هذا القول أن یعطی ألفا و خمسمائه درهم، فعلی هذا یدعی القائل بالبلدیه خمسمائه درهم

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 294

فیحکم بمقتضی مذهبه. نظیر ما إذا اختلف الولد الأکبر مع الورثه فی الحبوه.

و إذا اختلف تقلید المیت و الوارث فی أصل وجوب الحج علیه و عدمه- بأن یکون المیت مقلدا لمن یقول بعدم اشتراط الرجوع إلی کفایه فکان یجب علیه الحج و الوارث مقلدا لمن یشترط ذلک فلم یکن واجبا علیه أو بالعکس- فالمدار علی تقلید المیت.

______________________________

علی القائل بالمیقاتیه. فیحتمل علی هذا لزوم الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

و إذا اختلف الوصی و الوارث- بأن کان مقتضی تقلید الوصی أو اجتهاده الحج

البلدی و مقتضی تقلید الوارث أو اجتهاده الحج المیقاتی- فلا یمکن الجمع بینهما إلا بالرجوع إلی الحاکم الشرعی، فیمکن القول بلزوم اتباع حکمه ما لم یعلم بفساد مدرکه و فساد ما اعتمد علیه فی الحکم.

و إذا کان الاختلاف بین تقلید المیت و تقلید الوارث فی وجوب أصل الحج- بأن کان مقتضی تقلید المیت وجوب الحج علیه و مقتضی تقلید الوارث عدم وجوبه- فالمدار کما قدمنا علی مقتضی تقلید الوارث خلافا للماتن «قده».

أما إذا کان عکس ذلک- بأن کان مقتضی اجتهاد المیت أو تقلیده عدم وجوب الحج و لم یکن مقصرا فی جهات اجتهاده أو تقلیده- فالحکم فی ذلک مبنی علی أنه إن لم یتنجز علیه وجوب الحج و کان معذورا فی ترکه بحیث لم یستقر علیه الحج، فإذا زالت عنه الاستطاعه لا یجب علیه الحج متسکعا کما قدمناه فی مسأله الجهل بالاستطاعه عن قصور لا عن تقصیر، مستدلین بصحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: إذا قدر الرجل علی ما یحج به ثم دفع ذلک و لیس له شغل یعذره به فقد ترک شریعه من شرائع الإسلام.

و مفهوم هذه الصحیحه أن دفع الحج و ترکه مع عذر یعذره به لا یکون ترکا لشریعه من شرائع الإسلام و لا یستقر علیه الحج، و إذا لم یستقر علیه الحج فلا یجب استیجار الحج له، و أی عذر أعذر و أولی من اجتهاد صحیح أو تقلید صحیح اقتضی عدم وجوب الحج.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 295

بالبلدیه أو المیقاتیه. و إن کان لا یبعد جواز استیجار المناسب لحال المیت (1) من حیث الفضل و الأوثقیه مع عدم قبوله إلا بالأزید و خروجه من الأصل، کما لا یبعد عدم وجوب المبالغه فی الفحص عن أقلهم أجره (2) و إن کان أحوط.

______________________________

و علی هذا فالمدار علی اجتهاد المیت أو تقلیده فیه.

إلا أن یقال: إن الوارث إن اعتقد بمقتضی اجتهاده أو تقلیده أنه مع هذا استقر علیه الحج و اشتغلت ذمته بحجه الإسلام، فبمقتضی اطلاق الأدله التی دلت علی أن من مات و لم یحج حجه الإسلام و کان مستطیعا یجب أن یحج عنه یکون علی الوارث أن یحج عنه من أصل المال و ان کان المیت معذورا فی ترکه الحج. إلّا أن یدعی انصراف الأدله عن مثل هذا الفرض الذی لو فرضنا زوال استطاعته و بعد زوالها تغیر اجتهاده أو تقلیده. مثلا: کان مقتضی تقلیده الأول اشتراط الرجوع إلی کفایه فی الاستطاعه، و مقتضی تقلیده الثانوی عدم اشتراطه، و کان ذلک بعد زوال استطاعته، فبما قدمنا و عرفت کان معذورا فی ترکه الحج، فلم یستقر علیه الحج و لم یجب علیه متسکعا، فلو لم یتغیر تقلیده و مات علی تقلیده الأول فیدعی انصراف أدله وجوب الحج عن هذا الفرض، فإنه إذا بنینا فی حیاته أنه إذا تغیر تقلیده بعد زوال استطاعته لم یجب علیه الحج و لم یستقر له فکیف إذا مات فی هذا الحال و لم یتغیر تقلیده أو تغیر، فیکون علی الوارث انجاز الحج عنه، فیدعی انصراف الأدله عن هذا الفرض. و لکن لا یخلو عن تأمل.

(1) هذا إذا کان استیجار غیر المناسب هتکا لحرمه المیت و حطا لکرامته. و إلا

فبعید جدا.

(2) فإن هذه الأمور تحمل علی المتعارف، فمقدار الفحص عن أقلهم أجره هو القدر

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 296

یکون العمل بکل واجب ظاهر حال المسلم، فإن سلم فلا دلیل علی حجیه هذا الظاهر، فالاحتمال ضعیف.

(2) فی دیون المیت إشکال، فإنه باستصحاب بقاء اشتغال ذمه المیت یشکل أن یثبت به عنوان دین المیت الذی هو موضوع لتوجه الخطاب إلی الوارث. مضافا إلی أن الدعوی علی المیت لا تثبت بالبینه فقط بل یحتاج ثبوتها إلی یمین المدعی أیضا. فیحتمل أن الحق لا یثبت بالبینه وحدها بل یحتاج اثباته الی ضم الیمین.

و یحتمل أیضا أن الشارع أسقط استصحاب بقاء اشتغال ذمه المدیون، لاحتمال أدائه دینه قبل موته، کما تؤیده روایه یسن الضریر فی هذه المسأله و هی هکذا:

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن یسن الضریر، عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: قلت للشیخ (أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام) خبّرنی عن الرجل یدعی قبل الرجل الحق فلم تکن له بینه بماله؟ قال: فیمین المدعی علیه، فإن حلف فلا حق له، و إن رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له (و إن لم یحلف فعلیه)، و إن کان المطلوب بالحق قد مات فأقیمت علیه البینه فعلی المدعی الیمین باللّه الذی لا إله إلا هو لقد مات و إن حقه لعلیه، فإن حلف و إلا فلا حق له، إنا لا ندری لعله قد أوفاه ببینه لا نعلم موضعها أو غیر بینه قبل الموت، فمن ثم صارت علیه الیمین مع البینه، فان ادعی بلا بینه فلا حق له لأن المدعی علیه لیس بحیّ، و لو کان حیا لألزم الیمین أو الحق أو برد الیمین علیه، فمن ثم لم یثبت الحق.

کتاب الحج (للقمی،

السید حسن)، ج 1، ص: 298

أو قضاء صلوات أو صیام (1) و لم یعلم أنه أداها أو لا.

______________________________

و روی الصدوق رحمه اللّه باسناده عن یسن الضریر مثله إلا أنه قال: قلت للشیخ- یعنی موسی بن جعفر علیه السلام «1».

علی أنه قد یتفق علم الوارث بأن المیت فی معاملاته کثیرا یتفق أنه صار مدیونا و أداه فی موقعه.

و یحتمل أیضا عدم أدائه للنسیان أو التساهل، و مع هذا الاحتمال للوارث فیلزم أن یکون علیه أداء هذا الدین مع مطالبته و ادعاء نسیانه للموضوع و هذا بعید جدا. و لکن بعض ما ذکر أو کلها لا یخلو عن المناقشه، و لا یمکن الاعتماد علیه إلا الوجه الأول الذی أشرنا إلیه بأن موضوع الحکم هو دین المیت، و هو لا یثبت بالاستصحاب إلا علی الأصل المثبت الذی هو باطل، فاذا اعترف الخصم بذلک صغرویا و کبرویا فادعاؤنا ثابت، إلا أنه فیه إشکال و تأمل.

إن قلت: ما الفرق بین حجه الإسلام التی بنیتم علی وجوب الاستیجار عنها مع الشک فی أدائها حال حیاته و استشکلتم فی الدین مع الشک فی أدائه حال حیاته؟

قلنا: إن موضوع وجوب الحج عنه مرکب یحرز أحد جزأیه بالوجدان و الجزء الآخر یحرز بالأصل کما بینا سابقا، و أما الدین فموضوع وجوب أدائه بسیط و هو عنوان دین المیت، و لا یثبت بأصاله بقاء الدین إلا علی الأصل المثبت، و هو باطل. و علی أی حال فالمسأله محل إشکال.

(1) أما قضاء الصلوات أو الصیام مع العلم بعدم أدائه علی المختار لا یخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم یوص بها إلا أنها واجبه علی أکبر الأولاد بتفصیل مذکور فی محله، و مع عدم

الولد یجب علی المذکور من الورثه علی الأحوط و أیضا مذکور فی محله تفصیل ذلک.

و مجمل القول: إن ما دل علی أن دیون المیت مقدمه علی الإرث و الوصیه فالظاهر منها

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب کیفیه الحکم و احکام الدعوی، ح 1.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 299

(1).

______________________________

یجوز غیر ذلک» فی موثقه سماعه، أو قوله علیه السلام فی صحیح الحلبی «من جمیع ماله» أو قوله علیه السلام فی صحیح معاویه «من جمیع المال» أو غیر ذلک من التعبیرات الداله علی وجوب إخراجه من ماله، فلا یجب من غیر ماله.

(1) قد ینسب إلی بعض أنه قائل بوجوبه، و لعله بصحیح ضریس عن أبی جعفر علیه السلام قال فی رجل خرج حاجا حجه الإسلام فمات فی الطریق؟ فقال: إن مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجه الإسلام، و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجه الإسلام «1».

لکن یقید إطلاقه بما ذکر من الأخبار الداله علی الإخراج من ترکته، و بخصوص صحیح برید العجلی قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقه و زاد فمات فی الطریق؟ قال: إن کان صروره ثم مات فی الحرم فقد أجزأ عنه حجه الإسلام، و ان کان مات و هو صروره قبل أن یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجه الإسلام. الحدیث «2».

و الحاصل: إنه بحسب القواعد العلمیه لا بد أن یقید اطلاق صحیح ضریس بوجود الترکه للمیت بمقدار أن یحج عنه، و لکن التحقیق أن صحیح ضریس لا إطلاق فیه، بل یدل علی حکم فی مورد خاص، و هو ما إذا خرج حاجا حجه الإسلام ثم مات دون الحرم، و علی حسب القاعده یکون معه زاد و راحله و وسائل بمقدار وصوله إلی المقصد ثم رجوعه منه، فلا بد من جعل زاده و راحلته و وسائله فی الحج عنه، فینصرف إلی المورد المعتاد من کونه ذات راحله و زاد و وسائل، و لا یشمل

ما إذا مات و لم یکن معه شی ء منها.

فیکون مدلوله مدلول صحیح برید العجلی الذی صرح فیه بجعل جمله و زاده و نفقته و ما

______________________________

(1). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 1.

(2). الوسائل ج 8 ب 26 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ح 2.

کتاب الحج (للقمی، السید حسن)، ج 1، ص: 301